در سال‌های گذشته سیاست‌های توسعه تجاری متعددی در دستور کار دولت قرار گرفته است و بازار بزرگی که در 15 کشور همسایه ایران وجود دارد، راهبرد کلی توسعه صادرات به کشورهای همسایه را همواره در لیست سیاست‌های توسعه تجاری کشور قرار داده، اما راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای توسعه این سیاست کمتر مورد‌توجه قرار داشته است. در حالی‌که قرار داشتن در رتبه دوم دنیا از نظر تعداد کشورهای همسایه، مزیتی را برای ایران فراهم کرده که مزیتی حتی فراتر از دسترسی به آب‌های آزاد است؛ چراکه امکان تبادل مستقیم کالا و خدمات بدون عبور از گذرگاه‌های تحت تسلط آمریکا را فراهم کرده و در صورت نیاز، با تهاتر کالاها و خدمات یا مبادله بر مبنای ارزهای محلی و منطقه‌ای یا تسویه مبادلات بر مبنای طلا، امکان دور‌زدن تحریم‌های نظام مالی بین‌المللی علیه ایران فراهم می‌شود.
افزون بر این موارد، 15 کشور دارای مرز آبی یا خاکی با ایران، با مجموع جمعیتی بالغ بر 600 میلیون نفر، دارای بازاری وارداتی به میزان 1145 میلیارد دلار در سال 2018 بوده‌اند که متاسفانه سهم ایران از این بازار کمتر از نیم درصد بوده است. اگرچه ایران همواره در جمع بیست کشور بزرگ صادرکننده به مجموعه این 15 کشور بوده و رتبه‌ای بین 13 تا 11 را به خود اختصاص داده، اما میزان صادرات به همسایگان، به مراتب کمتر از پتانسیل‌های موجود در بازار آن کشورها بوده است. ایران حداقل در پنج کشور مهم همسایه (روسیه، عربستان، قزاقستان، پاکستان و حتی بحرین)، در 10 سال اخیر جزو بیست صادرکننده اول به آن کشورها نبوده است. بنابراین، ظرفیت بسیار عظیمی برای توسعه تجارت و خصوصا صادرات ایران به کشورهای همسایه وجود دارد که نادیده گرفته شده است. در 10 سال گذشته، کشورهای روسیه، امارات، ترکیه و عربستان، بزرگ‌ترین واردکننده‌های منطقه بوده‌اند و بیش از 75درصد واردات منطقه را به خود اختصاص داده‌اند سهم ایران از واردات کشورهای مذکور بسیار اندک و ناچیز است به نحوی‌که میانگین حسابی سهم ایران از واردات این چهار کشور، به غیر از سال 2011، همواره کمتر از 5/ 1 درصد بوده است (میانگین هندسی این سهم‌ها به مراتب کمتر و در حدود 2/ 0 درصد بوده است). در مقابل، در کشورهایی مانند افغانستان، عراق، ترکمنستان و ارمنستان که سهم ایران از واردات بالا است، اندازه واردات آن کشورها اندک بوده لذا مجموع صادرات نسبت به پتانسیل کل منطقه پایین بوده است. سیاست‌گذاری موثر جهت بهره‌گیری از پتانسیل کشورهای همسایه در راستای توسعه صادرات کشور، نیازمند برداشتن گام‌های اجرایی از جمله شناسایی ترکیب کالاهای وارداتی این کشورها است. جدول فوق 25 قلم کالای دارای بیشترین میزان واردات در 15 کشور همسایه ایران را نشان می‌دهد. این جدول بر مبنای کدهای 6 رقمی HS تنظیم شده و به منظور تعیین این 25 قلم عمده وارداتی کشورهای همسایه، ابتدا 20 قلم کالای اول وارداتی هر کشور مشخص شده (سهم این بیست قلم کالا از کل واردات هر کشور، رقمی در حدود 19 تا 54 درصد از کل واردات آن کشور بوده است) و سپس با تجمیع بیست قلم کالای وارداتی 15 کشور همسایه، 121 قلم کالا بر مبنای کدهای HS حاصل شده است.
همان‌گونه که اطلاعات مندرج در جدول به‌خوبی نشان می‌دهد، انواع جواهرات گرانبها از جنس طلا، سایر فلزات گرانبها، الماس و سایر؛ انواع خودرو، ماشین‌آلات و قطعات آنها؛ انواع محصولات با پایه نفتی و گازی، انواع دارو، مواد معدنی از قبیل اکسید آلومینیوم، مس، محصولاتی از آهن و فولاد، آلومینیوم و زغال‌سنگ، در 25 محصول اولویت‌دار صادرات به همسایگان قرار دارند که ایران در اغلب این موارد دارای ظرفیت تولید چشمگیر و پتانسیل بالا و بعضا دارای مزیت رقابتی است.
مجموع ارزش واردات این 25 قلم کالا، بالغ بر 281 میلیارد دلار بوده و 25درصد از کل واردات کشورهای همسایه را شامل می‌شود که بیش از 3 برابر کل صادرات ایران در سال 2018 است. بنابراین، کسب سهم 10درصدی از بازار صادراتی 25 قلم کالای مذکور به کشورهای همسایه توسط ایران، منجر به تحقق 1/ 28 میلیارد دلار صادرات خواهد بود که ترجمان آن، افزایشی 30درصدی در صادرات کشور خواهد بود.
جای تردید نیست که تحقق این هدف‌گذاری نیازمند برنامه عملیاتی مدون است. برای نمونه، در حوزه تولید باید مشخص شود ظرفیت و کیفیت تولید داخلی هر کدام از محصولات شناسایی شده چگونه است و در صورت پایین‌بودن ظرفیت تولید، امکان افزایش ظرفیت تولید تا چه میزان مقدور بوده و چه هزینه‌ای دارد و موانع آن چیست و چگونه رفع می‌شود. پس از برنامه‌ریزی تولید، شیوه نفوذ به بازارهای همسایگان، توسعه بازار و ماندگاری در بازارهای مذکور، همگی مسائلی هستند که باید در دستور کار قرار گیرند تا نتیجه اصلی مبنی بر افزایش مستمر صادرات به همسایگان حاصل شود. بدیهی است که آگاهی فعالان اقتصادی و خصوصا تجار ارجمند کشور از این اولویت‌ها، می‌تواند سبب انگیزش آنها برای بهره‌برداری از فرصت‌های مذکور شود. به‌عبارت دیگر، همکاری و هماهنگی دولت و بخش خصوصی شاه‌کلید تحقق این اهداف اقتصادی و تجاری خواهد بود. همچنین لازم است دیپلماسی تجاری فعال شده و رایزنان بازرگانی با ماموریت‌های مشخص و الزام به پاسخگویی مستمر، به کشورهای همسایه اعزام شوند؛ پتانسیل‌های صادراتی کشورهای همسایه شناسایی‌شده و بر مبنای آن، نسبت به انعقاد توافق‌نامه‌های دو یا چندجانبه تجاری که منافع طرف مقابل را نیز لحاظ کرده باشد، اقدام کرد و از این طریق تامین نیازهای وارداتی اساسی کشور را نیز سرعت بخشید. در نهایت، نباید از موانع موجود در مسیر تولید و صادرات محصولات ایرانی غافل ماند و ضرورت دارد تمامی موانع موجود شناسایی شده و نسبت به مرتفع کردن آنها و تسهیل تجاری و تشویق بخش خصوصی به صادرات محصولات ایرانی اهتمام ورزید. طبعا در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی کشور پشت‌گرمی بیشتری به نقش تسهیل‌کنندگی دولت خواهند داشت و انگیزه‌ای مضاعف برای تحقیقات بازار و شناسایی مشتریان محصولات خود در کشورهای هدف برای تحقق صادرات اقلام یاد‌شده خواهند داشت. صندوق ضمانت صادرات ایران نیز به‌عنوان یکی از نهادهای پشتیبان صادرات کشور، آماده ارائه خدمات بیمه‌ای و تضمینی به صادرکنندگان ارجمند خواهد بود.
![]()
