روزنامه کیهان: شرق با اشاره به برکناری غیرمنتظره «علیرضا صالح» نوشت: صندلی سازمان خصوصی‌سازی هم در حال تبدیل شدن به یک صندلی متزلزل در ساختار دولت است. 24 آبان سال جاری، استعفای علیرضا صالح، هشتمین رئیس سازمان خصوصی‌سازی، به طرز غیرمنتظره‌ای رسانه‌ای شد. این استعفا در گام نخست با سکوت صالحی همراه بود تا اینکه خبر انتصاب سرپرست برای سازمان خصوصی‌سازی، تایید استعفای او را به اطلاع عموم رساند. صالح که چند هفته قبل از شفافیت سازمان خصوصی‌سازی و سلامت در بخش اعظم اقدامات این مجموعه منهای چهار درصد واگذاری‌ها سخن گفته بود، یک باره استعفا داد؛ استعفایی که با واکنش برخی نمایندگان مجلس مواجه شد و شبهه‌هایی درباره ارتباط این استعفا با ابطال واگذاری هفت‌تپه و دشت مغان و فشار‌هایی برای جلوگیری از اجرای دیگر برنامه‌های رئیس سازمان را بر سر زبان‌ها انداخت. آیا ابطال‌های دیگری در راه بود که صالح را مجبور به کناره‌گیری از سازمان خصوصی‌سازی کرد؟
هشتمین رئیس سازمان خصوصی‌سازی استعفا داد؛ اقدامی که تا حدودی تعجب‌آور بود و این استعفای ناگهانی به حرف و حدیث‌هایی دامن زد. علیرضا صالح، هشتمین رئیس سازمان خصوصی‌سازی، کمی‌بعد از انتشار خبر بازداشت میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی برای این سمت انتخاب شد. پوری‌حسینی که واگذاری بنگاه‌هایی مثل آلومینیوم المهدی هرمزگان، آلومینیم ایران (ایرالکو)، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان، شرکت کشت و صنعت مغان، کشت وصنعت نیشکر هفت‌تپه در شوش، مجتمع گوشت اردبیل و موارد دیگر را در کارنامه خود داشت، با دستور مقامات قضایی و با اتهام خصوصی‌سازی‌های بدون ضابطه و افسارگسیخته و واگذاری‌های رانتی به افراد خاص بازداشت شد.
27 شهریور 98، یعنی حدود یک ماه بعد از انتشار خبر دستگیری پوری‌حسینی، خبر رسید که علیرضا صالح به‌عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان خصوصی‌سازی معرفی شده است.
در دوره مدیریت صالح، بحث برگشت مجدد هپکو به بدنه دولت به‌طور جدی پیگیری شد و در نهایت این مجموعه با مصوبه مجلس به تامین اجتماعی در راستای رد دیون دولت واگذار شد. از دیگر اقدامات رئیس مستعفی سازمان خصوصی‌سازی در مورد شرکت کشت و صنعت مغان می‌توان به ارسال مجدد شکایت مغان به هیئت داوری با وجود تلاش برخی مسئولان دولتی جهت مصالحه با خریدار و جلوگیری از هرگونه تخلفات از سوی خریدار قبلی اعم از اقدامات خریدار در آسیب رساندن به شرکت در فاصله زمانی بین رای بدوی و نهایی ابطال مزایده اشاره کرد. او همچنین در پرونده هفت‌تپه از اقدام غیرقانونی اسدبیگی (خریدار هفت‌تپه) در واریز اموال غیرمشروع به‌عنوان اقساط معامله جهت فرار از فسخ معامله تأکید کرد.
اظهارات نمایندگان مجلس این گمانه را تقویت می‌کند که برخی افراد در برابر اقدامات صالح مقاومت کرده و تمایل نداشتند اقدامات او به سرانجام برسد.»
