در چنین شرایطی به جای آنکه به این سوال پرداخته شود که قیر رایگان توزیع یا حواله ارز به کمپوت داده شود یا خیر، باید مشخص شود که تامین مالی چنین طرح‌هایی از جیب چه کسانی و با چه هدفی صورت می‌گیرد. اما چنین تصمیماتی در کشور سبقه تاریخی دارد و موارد متعددی مانند آن را تجربه کرده‌ایم؛ از جمله طرح هدفمندسازی یارانه‌ها یا توزیع یارانه نقدی. در زمان تصویب این طرح نیز گروهی مخالف آن بوده و دلایل متعددی را در این زمینه عنوان می‌کردند، اما در این میان طیفی دیگر با بیان مواردی همچون توجه به اقشار آسیب‌پذیر و جلوگیری از رانت نامتوازن انرژی، در گروه موافقان هدفمندسازی یارانه بودند. در سال‌های بعد، توزیع ارز 4200 تومانی با شعار تامین کالاهای اساسی و حمایت از اقشار ضعیف جامعه انجام شد و تجربه‌ای مشابه را در افزایش نرخ بنزین داشتیم که عده‌ای معتقد بودند از مسیر صرفه‌جویی در کاهش یارانه انرژی می‌توان هزینه اجرای پروژه‌های عمرانی را تامین کرد، اما دیدیم که چنین نشد. تنها تفاوت طرح توزیع حواله قیر رایگان با تخصیص ارز 4200 تومانی در مصوبات طرح‌هاست. درواقع گروهی که منتقد یک طرح بوده و دلایل رانت‌زا بودن این دست تصمیمات را برمی‌شمردند، امروز خود دست به تصویب طرحی زدند که می‌تواند به فساد مالی گسترده دیگری بینجامد.
اگر مسوولان در اجرای طرح‌های بیان شده موفق بودند و به هدف حمایت از اقشار ضعیف جامعه نائل شده بودند، می‌توانستند امید داشته باشند که این طرح نیز موفقیت‌آمیز شود. اما پس از تجربه این حجم از شکست، تکرار همین نوع تصمیم‌گیری‌ها در قالبی دیگر از ابتدا محکوم به شکست است.
بنابراین به جای چنین تصمیماتی و توزیع یارانه نقدی یا یارانه اجرای پروژه‌های زیرساختی باید تمرکز اصلی تصمیم‌گیران اقتصادی، بر رشد درآمدهای کشور و افزایش درآمد سرانه افراد باشد تا دیگر نیازی به تصویب این دست یارانه‌ها نداشته باشیم. درواقع تصویب این دست مصوبات حتی اگر با رویکردی خیرخواهانه صورت گرفته باشد، نشان از عدم‌درک مکانیزم‌های اقتصادی دارد و به احتمال بسیار زیاد و جدی، فسادزا بوده و باعث ایجاد مشکل می‌شود. زمانی که توزیع حواله قیر رایگان تصویب شود، عده زیادی با هدف بهره‌مندی از این رانت و به نوعی پول بادآورده، آماده می‌شوند که این موضوع ناخودآگاه با ایجاد تقاضای غیرواقعی، توازن در زنجیره عرضه و تقاضا را از میان می‌برد، نمونه این موضوع در توزیع ارز 4200 تومانی نیز تجربه شد. البته کشورهایی هستند که برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود تا حدی یارانه نیز می‌پردازند، اما مکانیزم این پرداخت‌های انتقالی به پروژه‌های توسعه‌ای در این کشورها کاملا شفاف بوده و همین موضوع نیز جلوی رانت و فساد را می‌گیرد. به‌عنوان مثال چین در پروژه‌هایی تحت عنوان PPP (مشارکت عمومی و خصوصی دولت) یارانه مشخصی را برای اجرای یک طرح می‌دهد. اما شفافیت در اجرای این پروژه‌ها به نحوی است که جلوی هرگونه فساد اقتصادی را می‌گیرد. در کشوری مانند ایران، اما با سازوکارهای فعلی نمی‌توان انتظار داشت که به این شفافیت رسید. اگر دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی مشخص شدند، دریافت‌کنندگان قیر رایگان نیز مشخص می‌شوند. بنابراین باید از چنین تصمیماتی حتی با اهداف خیرخواهانه نیز پرهیز کرد.
