کاهش وابستگی اقتصاد کشور به صادرات نفت خام، توصیه همیشگی و راهبردی رهبر انقلاب اسلامی به همه دولت ها بوده است اما آنها در تحقق این رهنمود موفق نشده اند. پایگاه اطلاع رسانی KHAMENEI.IR برای بررسی ریشه های عدم موفقیت در قطع وابستگی به نفت، یادداشتی از آقای دکتر مسعود درخشان، استاد اقتصاد انرژی و عضو هیأت علمی دانشکده ی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی منتشر می کند.
رهبر انقلاب سال هاست که در جلسات عمومی و خصوصی و در سخنرانی هایشان درخصوص کاهش وابستگی اقتصاد ملی به صادرات نفت خام تأکید می کنند، اما دولت ها در تحقق این رهنمود موفق نشده اند. در این یادداشت ریشه های عدم موفقیت در قطع وابستگی به نفت را بررسی می کنیم.
ریشه های تاریخی
به لحاظ تاریخی، وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای حاصل از صدور نفت خام به دوره ی پهلوی اوّل برمی گردد. در آن زمان تولید از میادین نفتی کشور افزایش یافت، صادرات نفت خام بیشتر شد و جریان وابستگی دولت به دلارهای نفتی شکل گرفت. در دوره ی پهلوی دوم، نه تنها روند صعودی در وابستگی بودجه های سالیانه و برنامه های توسعه ی اقتصادی به درآمدهای نفتی استمرار داشت، بلکه با چهار برابرشدن قیمت نفت خام در اوائل دهه ی 1350، فرآیند وابستگی دولت به دلارهای نفتی شتاب گرفت.
نکته ی مهم تر این است که به سبب وابستگی نظام سیاسی در عصر پهلوی دوم به سرمایه داری لیبرال به ویژه آمریکا و انگلستان، ساختار اقتصاد ملی به لحاظ الگوی مصرف کالاها و خدمات و یا بهتر بگوییم سبک زندگی به سمت تقلید کور از غرب متمایل شد، ارزش های بومی تغییر کرد و تجمل گرایی و مصرف کالاهای غربی، شاخصی برای رشد و توسعه ی اقتصادی شد؛ حتی نگرش ها، شیوه ی رفتار، طرز گفتار و کیفیت روابط اجتماعی به ویژه در طبقه ی مدیران ارشد کشور و اقشار تحصیل کرده ی وابسته به دولت و نیز در بین واردکنندگان و توزیع کنندگان کالاهای خارجی به سرعت تغییر کرد و رنگ و لعاب خارجی گرفت. ناگفته نماند که رسانه ها نقش فعالی در چنین انحطاط فرهنگی ایفا کردند که ثمره ی آن تثبیت و تقویت حلقه های وابستگی به واردات و تشدید حلقه های وابستگی به دلارهای نفتی بود؛ لذا بعد از گذشت نیم قرن هنوز شاهد استمرار چنین وضعی هستیم. سؤالی که در ذهن همه ی ما شکل می گیرد این است که چرا انقلاب اسلامی نتوانست این حلقه های وابستگی را قطع کند؟ امیدواریم در خلال این بحث، پاسخی اجمالی به این سؤال داشته باشیم.
سازوکاری که به آن اشاره شد موجب شد که سازمان بندی تولید کالاهایی که در بازارهای بومی کشور عرضه می شد، از محصولات کشاورزی گرفته تا محصولات صنعتی، مختل شود و سطح تولید آن ها به شدت کاهش یابد؛ لذا بیکاری زیاد شد و مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به سمت شهرهای بزرگ شدت گرفت که نتیجه ی آن چیزی جز رشد مصرف کالاهای وارداتی به ویژه در شهرهای بزرگ نبود. بدین ترتیب، از منظر دولتمردان افزایش صادرات نفت خام امری ضروری و غیر قابل اجتناب بود؛ زیرا فقط بدین وسیله می توانستند پاسخگوی حجم عظیمی از واردات باشند. بی دلیل نیست که ساخت بنادر بزرگ برای تسهیل واردات کالا یکی از اولویت های پهلوی دوم بود که باعث شد طبقه ی جدیدی از تجار و بازرگانان شکل بگیرد که هدف اصلی آنان هم واردات بود. این طبقه ی جدید خود را به دولتمردان ارشد نزدیک می کردند که با کسب انحصارات بتوانند از ثروت بادآورده ی نفتی سهم بیشتری ببرند. حتماً سؤال می کنید که چرا چنین وضعی، کم وبیش، هنوز هم وجود دارد؟
اعتقاد راسخ پهلوی دوم به لیبرالیسم سیاسی غرب و کوشش نامبرده برای حل شدن در آن نظام منطقاً ایجاب می کرد که نظام تولیدات صنعتی کشور به سمت صنایع مونتاژ جهت گیری کند. برای نمونه می توان به تولید خودروی پیکان اشاره کرد که مونتاژ شرکت هیلمن بود. پهلوی دوم شرکت خودروسازی ایران ناسیونال را که بعد از انقلاب اسلامی به ایران خودرو تغییر نام داد تأسیس کرد تا شرکت هیلمن را تحت عنوان «پیکان، خودروی ملی» مونتاژ کند. بدین ترتیب، پهلوی دوم در کنار پاسخگویی به تقاضای روزافزون خودرو در داخل کشور سعی کرد شرکت خودروسازی هیلمن انگلیسی را که در حال ورشکستگی بود نجات دهد. سرانجام شرکت هیلمن ورشکست شد، امّا تولید پیکان در ایران برای حدود چهل سال ادامه یافت و سرمایه های ملی را به باد داد.
ملاحظه می فرمایید که قبل از انقلاب اسلامی، دولت های وابسته به دلارهای نفتی و سرسپرده ی سرمایه داری لیبرال چگونه توانستند طبقه ی جدیدی از اصحاب صنعت را شکل دهند که هدفشان راه اندازی صنایع مونتاژ بود. بدیهی است که این طبقه نیز همچون تجّاری که واردکننده ی کالا بودند سعی می کردند خود را به دولتمردان ارشد و محور قدرت سیاسی نزدیک کنند و از «جان نثاران درگاه ملوکانه» باشند بدین امید که سهم بیشتری از دلارهای نفتی را نصیب خود کنند.
در دو دهه ی آخر سلطنت پهلوی دوم شاهد دو پدیده ی همزمان بودیم. اوّل اینکه جمع کثیری از کارشناسان آمریکایی و انگلیسی تحت عنوان مشاوران اقتصادی رژیم شاهنشاهی در ایران حضور داشتند. هدف واقعی این کارشناسان این بود که بر جریان تخصیص دلارهای نفتی در سازمان برنامه و وزارتخانه های ذی ربط اقتصادی نظارت کنند که در جهت استقلال اقتصادی و کاستن از وابستگی اقتصاد ملی به نفت استفاده نشود. دوم اینکه مدیران ارشد اقتصادی از جمله رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه وبودجه و همچنین اکثر وزراء و معاونین وزارتخانه های مربوط به امور اقتصادی را از بین ایرانیانی انتخاب می کردند که تحصیل کرده ی دانشگاه های آمریکا و انگلستان بودند و دقیقاً همان جهان بینی و دستگاه تحلیلی کارشناسان خارجی را داشتند. در یک کلمه گزینش مدیران ارشد اقتصادی کشور بر مبنای اعتقاد راسخ آنان به سرمایه داری لیبرال و پذیرش حاکمیت آمریکایی ها و انگلیسی ها بر مقدرات اقتصادی کشور بود. اکنون بار دیگر ممکن است این سؤال در ذهن مخاطب شکل می گیرد که اگر کارشناسان خارجی را کنار بگذاریم آیا هم اکنون نیز شواهدی در تأیید مشابهت آن الگو با وضعیت موجود در کشور نمی بینیم؟
توهم خرید توسعه اقتصادی با دلارهای نفتی
کارشناسان و مشاوران خارجی و تحصیل کردگان غرب زده ی ایرانی، مدیریت کلان در همه ی زمینه ها مانند اقتصاد، سیاست، فرهنگ، آموزش عالی، امور نظامی، دفاعی، امنیتی و از همه مهم تر نطام آموزش کودکان و نوجوانان را در دست داشتند و در طراحی الگوهای ایجاد تغییر در رفتارهای اجتماعی، طرز فکرها، سبک زندگی، ارزش ها، اخلاقیات و آرمان های ملی نقش درجه ی اوّل را ایفا می کردند. هدف غایی این بود که جامعه را به این باور برسانند که تنها راه رشد و ترقی کشور و تأمین رفاه و سعادت مردم در این است که سبک زندگی و شیوه ی مدیریت غرب را الگو قرار دهند و با حل شدن در نظام سرمایه داری لیبرال و برخورداری از حمایت سردمداران آن نظام به ویژه آمریکا و انگلستان بتوانند به اهداف پیش گفته دست یابند.
در چنین شرایط و اوضاع و احوالی، طبیعی بود که مدیران ارشد کشور به این باور برسند که کسب هرچه بیشتر دلارهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد ملی برای ساختن جلوه هایی از تمدن سرمایه داری لیبرال در ایران نه تنها ضروری است، بلکه اولویت اصلی سیاستگذاری های اقتصادی و سیاسی است. بی دلیل نیست که پهلوی دوم که سرمست از سیل دلارهای نفتی بود، دیوانه وار فریاد می زد که باید در تولید و صادرات نفت خام از عربستان سعودی پیشی بگیریم تا قدرت اوّل در صادرات نفتی باشیم، ضمن آنکه با تصاحب حجم بیشتری از دلارهای نفتی بتوان هرچه سریع تر به «دروازه های تمدن بزرگ» رسید.
نکته ی حائز اهمیت این است که نه تنها پهلوی دوم، بلکه اعوان و انصار اقتصادی اش شامل وزیر اقتصاد و امور دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه وبودجه، رؤسای بانک های بزرگ و دیگر وزرای مرتبط با مسائل اقتصادی به این باور رسیده بودند که توسعه ی اقتصادی همچون کالایی است که می توان آن را با دلارهای نفتی از بازارهای جهانی خریداری کرد. این مقامات دلباخته ی غرب از این حقیقت غافل بودند که توسعه و پیشرفت اقتصادی فرآیندی بسیار پیچیده است که مستلزم استقلال فرهنگی و استقلال سیاسی است تا بتوان به خودباوری رسید و با تکیه به نیروهای دلسوز و توانمند داخلی از یک سو و آگاه کردن طبقات مختلف اجتماعی به ویژه جوانان و دانشجویان به سیاست های استعماری غرب از سوی دیگر، در مسیر پیشرفت اقتصادی به معنای دقیق کلمه گام برداشت.
در اینجا نیز سؤالی به ذهن مخاطب متبادر می شود که چرا هنوز دولتمردان ما توسعه ی اقتصادی را همچون کالایی می دانند که می توان آن را با دلارهای نفتی از غرب خریداری کرد؟ در تأیید این نکته، اگر به خاطر داشته باشیم بعد از امضای برجام و گشایش موقتی در صادرات نفت خام، در یکی از نخستین اقدامات قرارداد خرید هواپیماهای مسافری جدیدی به مبلغ ده میلیارد دلار امضاء شد با این توجیه که هم اکنون با دلارهای نفتی خوبی که در دست داریم مردم خوب ما حق دارند با هواپیماهای خوب مسافرت کنند. در این توجیه اوّلاً معلوم نبود که منظور از «مردم خوب ما» کدام قشر از جامعه هستند و ثانیاً اگر با تخصیص ده میلیارد دلار از درآمدهای نفتی می توان این قشر از جامعه را به حق خود رساند آیا بسیاری از حقوق سایر «مردم خوب ما» پایمال نمی شود؟
بدین ترتیب، ملاحظه می شود که چنین رویکردی به توسعه ی اقتصادی اساساً تفاوتی با گذشته ندارد. ریشه ی هر دو رویکرد همان اعتقاد به تعریف ساده و غیر علمی از توسعه ی اقتصادی است که می توان آن را همچون کالایی از کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری خریداری کرد. حاصل آنکه اگر چنین رویکردی کم وبیش بر ذهن دولتمردان ما حاکم باشد که هست، آنگاه هر مانعی در برابر صادرات نفتی باید به هر قیمتی برطرف شود؛ حتی به قیمت تضعیف ارزش های راستین که توسعه ی اقتصادی واقعی در ذیل آن ها قابل تعریف و حصول است.
فرصت سوزی در بهره برداری از روحیه انقلابی جامعه و تحکیم حلقه های وابستگی به دلارهای نفتی به واسطه پذیرش دستورالعمل های صندوق بین المللی پول
باید به نکته ی بسیار مهمی اشاره کرد که متأسفانه این روزها کاملاً مغفول مانده است. می توان ادعا کرد که در خلال هشت سال دفاع مقدس، نظام اقتصادی کشور تا حد زیادی با نظام های فرهنگی، دفاعی و سیاسی کشور همسویی داشت و این امر را می توان یکی از برکات دفاع مقدس دانست. اگر دولت سازندگی می توانست آن فرهنگ اقتصادی را که در خلال دوران دفاع مقدس در سبک زندگی اقتصادی اعم از حوزه های مصرف و تولید شکل گرفته بود حفظ کند و آن را زمینه ی تحقق استقلال اقتصادی و کاهش وابستگی اقتصاد ملی به دلارهای نفتی قرار دهد، آنگاه امروز با تهدیدی به نام تحریم حداکثری روبه رو نبودیم.
متأسفانه دولت سازندگی از آن فرهنگِ عدالت خواهی و روحیه ی استقلال طلبی اقتصادی که در خلال دفاع مقدس ایجاد شده بود و آن روحیه های انقلابی که در همه ی طبقات به ویژه در مصرف کنندگان، تولیدکنندگان، دانشگاهیان، نویسندگان و اصحاب اندیشه و هنر به وجود آمده بود استفاده نکرد. به عبارت دیگر، دولت سازندگی یک فرصت تاریخی داشت که با استفاده از فرهنگ استقلال طلبانه ای که در خلال جنگ تحمیلی شکل گرفته بود بتواند اقتصادی را پایه گذاری کند که با کاهش روزافزون وابستگی به دلارهای نفتی، کشور را به استقلال واقعی اقتصادی برساند.
حاصل آنکه سیاست های دولت در آن زمان که الهام گرفته از دستورالعمل ها و توصیه های صندوق بین المللی پول بود موجب شد که ساختار وابستگی اقتصاد ملی به دلارهای نفتی که در دوران دفاع مقدس تضعیف شده بود بعد از پایان جنگ تحمیلی مجدداً تقویت شود.
مروری بر عملکرد دولت ها چنین تصوری را القا می کند که گویا برای مدیران ارشد اقتصادی کشور هرچه هست پاداش است و مجازاتی در کار نیست. آن نظام مدیریت اقتصادی که بر اساس پاداش و مجازات استوار نباشد به استقلال نخواهد رسید و نمی تواند اقتصاد ملی را از وابستگی ساختاری به درآمدهای نفتی آزاد کند.
وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای حاصل از صدور نفت خام جلوه ای از وابستگی های فکری و تعلقات قلبی مدیران ارشد اقتصادی در خلال دولت های گذشته به نظام سرمایه داری لیبرال و پذیرش حاکمیت و قدرت بلامنازع آمریکاست. به همین دلیل است که این دسته از مدیران لازمه ی توسعه ی اقتصادی را همکاری و یا به اصطلاح «تعامل سازنده با اقتصاد جهانی» و حرکت در «مسیری» می دانند که اقتصاد جهانی برای ما ترسیم کرده است. البته منظورشان از اقتصاد جهانی صرفاً آمریکا و متحدان اصلی اش در اروپاست. متأسفانه این نکته را آگاهانه یا ناآگاهانه فراموش کرده اند که در بطن این شعارهای زیبا حقایق تلخی نهفته است. تعامل سازنده با سردمداران نظام اقتصاد جهانی آن هم در موقعیت ضعیف و از سر ناچاری چیزی جز پذیرش سلطه ی استکبار نیست که آمریکا در رأس آن است. منظور از حرکت در مسیری که نظام سلطه برای ما ترسیم کرده است چیزی جز پذیرش بی چون وچرای دستورالعمل مشاوران و کارشناسان آمریکایی و انگلیسی و نهادهای بین المللی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیست که جملگی ساخته و پرداخته ی همین مستکبران استثمارگرند که می خواهند ملت های آزادی خواه جهان را تحت سلطه ی خود بگیرند.
بعد از پایان جنگ تحمیلی، کارشناسان صندوق بین المللی پول به ایران آمدند تا خط مشی و دستورالعمل های صندوق برای سازندگی اقتصاد ایران را به دولت سازندگی ابلاغ کنند. دستورالعمل های صندوق که تحت عنوان کلی سیاست های تعدیل اقتصادی مطرح شد شامل مواردی بود که مهم ترین آن ها خصوصی سازی، تأسیس بانک های خصوصی، تأسیس شرکت های بیمه ی خصوصی، آزادسازی تجاری، آزادسازی تدریجی نرخ ارز، حمایت از سازوکار تعیین قیمت کالا و خدمات در بازارهای آزاد و رقابتی، بسترسازی برای تأسیس بورس های جدید برای سفته بازی و... است. که متأسفانه این دستورالعملها بدون نقد جدی مورد پذیرش قرار گرفت.
دلایل ناکامی دولت در گسستن بندهای وابستگی اقتصاد ملی به دلارهای نفتی
مدیریت اقتصادی فعلی نیز کم وبیش همان راه دولت های قبلی را طی کرده و می کنند و اعتقاد راسخ دارند که با تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد ملی می توان به توسعه ی اقتصادی و سپس به اقتصاد آزاد شده از دلارهای نفتی رسید. این مدیران و مشاوران آنان معتقدند که تنها راهکار توسعه ی اقتصادی کشور این است که دیدگاه اقتصاددانان غربی را به عنوان علم اقتصاد بپذیریم و الگوهای طراحی شده توسط اقتصاددانان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را به عنوان نقشه ی راه به کار گیریم. آیا این دسته از مدیران و مشاوران اقتصادی آنان نمی دانند که پیروی کردن از آموزه های صندوق و بانک جهانی و اقتصاددانانی که مزدور این نهادهای سلطه گر هستند نتیجه ای جز حل شدن در اقتصادهای سلطه گر سرمایه داری لیبرال و در رأس آن ها آمریکا نخواهد داشت؟
حتی برخی اقتصاددانان اروپایی و آمریکایی که گوی فساد و بی سوادی در نظریه پردازی ها و آموزه های اقتصادی را از اربابان آمریکایی خود ربوده اند، همچون پیروان فون هایک که هم اکنون در مؤسسه ی فون میزس در آمریکا فعالیت دارد بیکار ننشسته اند و مشغول تربیت و پرورش نمایندگان و مزدوران خود در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران هستند. البته ناگفته نماند که فون هایک بعد از 93 سال عمر که عمدتاً در ترویج لیبرالیسم و سرمایه داری لیبرال و نوکری سیاستمداران آمریکایی در ساختن نظریات اقتصادی برای توجیه جهان خواری و سلطه گری نظام سرمایه داری گذشت، سرانجام حدود سی سال قبل فوت شد؛ امّا یک سال قبل از رفتن از این دنیا «مدال رئیس جمهور برای آزادی» را در سال 1991 از دستان آلوده ی جورج بوش رئیس جمهور آمریکا گرفت تا از خدمات علمی او برای تأیید نظام سرمایه داری تقدیر شود. پیروان هایک در مؤسسه ی فون میزس در آمریکا و در ایران می کوشند تا با ظاهری زیبا و علمی، امّا با باطنی زشت و توطئه آمیز، لیبرالیسم و نظام سرمایه داری لیبرال را تحت عنوان «آزادی اقتصادی به مثابه ی شرط لازم برای توسعه ی اقتصادی» معرفی کنند و آن را به عنوان تنها الگوی توسعه ی اقتصادی برای ایران اسلامی ترویج دهند. امید خام این افراد این است که اندیشه های انقلابی را در بین آن دسته از دانشجویان و استادان اقتصاد که مؤمن و متعهد به ارزش های راستین اسلام هستند غیر علمی جلوه دهند و یا جوانان پژوهشگری را که از بضاعت علمی اندکی برخوردارند با نظرات سست و بی پایه ی خود بفریبند.
به یاد بیاوریم که صحبت کردن درباره ی اقتصاد مقاومتی با برخی مدیران اقتصادی چقدر مشکل بود؛ این دسته از مدیران به دلایلی کم وبیش مشابه، برای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز اهمیت چندانی قائل نبودند؛ زیرا الگوهای غربی توسعه ی اقتصادی را هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ قابلیت اجرایی کافی می دانستند و هر الگوی دیگری برای توسعه ی اقتصادی، استقلال اقتصادی و رهایی از وابستگی به دلارهای نفتی را نه تنها غیر علمی، بلکه غیر ضروری می پنداشتند. حاصل آنکه همین عوامل موجب شد که دولت ها در گسستن بندهای وابستگی اقتصاد ملی به دلارهای نفتی موفق نباشند و کشور در مقابل تحریم های حداکثری بی دفاع شد.
هشدار به دولتمردان
من نگران هستم که همان خطای راهبردی که بعد از جنگ تحمیلی انجام شد، به صورت دیگری اکنون اتفاق بیفتد. در سال های اخیر، دولتمردان غایت کوشش خود را کردند که به تفاهمی با غرب برسند. نتیجه ای که حاصل شد برجام بود که در آن «نقدهایی را دادیم» و در مقابل «وعده هایی را گرفتیم»؛ چندی نگذشت که آن وعده ها بر باد شد و جمهوری اسلامی ایران ماند و «خسارتی محض»؛ علی رغم شکست فاحش این راهبرد می توان گفت که شکست برجام نتایج ارزشمندی نیز به بار آورد. مهم ترین ثمره ی شکست برجام این بود که:
- اولاً افکار عمومی، کم وبیش در همه ی اقشار اجتماعی، بدین سو جهت گیری کرد که اولاً سیاستمداران غربی و در رأس آن ها آمریکایی ها اساساً قابل اعتماد نیستند؛
- ثانیاً برای استقلال و رشد و توسعه ی اقتصادی راهی جز تکیه بر توانمندی های داخلی و مقاومت حداکثری در مقابل تهاجم و کارشکنی سلطه گران و زورگویان غربی نیست؛
- ثالثاً کاهش وابستگی اقتصاد ملی به دلارهای نفتی باید سرلوحه ی برنامه های هر دولت انقلابی باشد تا زمینه و فرصت برای تحریم های نفتی آمریکا از بین برود.
به عبارت دیگر، شکست برجام موجب شد که آرمان های انقلابی در کشور تقویت شود و ضرورت اقدامات انقلابی در اصلاح ساختار اقتصادی کشور بیش از پیش احساس شود. چنین ثمره ی نیکویی زنگ خطر بزرگی برای آمریکا و متحدان اروپایی اوست؛ زیرا استقلال اقتصادی کشور ما را به دنبال دارد که در کنار استقلال سیاسی و توان دفاعی کشور، مانع جدی و مستحکمی در مقابل زیاده خواهی های این سلطه گران است، ضمن آنکه نویدبخش پیروزی برای تمام جنبش های آزادی طلب به ویژه در کشورهای اسلامی است.
امروز آمریکا راهی ندارد جز اینکه شکوفایی ارزش های انقلابی در افکار عمومی کشور ما را خنثی کند. از این رو اعطای مجوزهای مشروط و موقتی از طرف دولت آمریکا برای گشایش نمایشی در تحریم های نفتی چندان از واقعیت دور نیست تا افکار عمومی را از موضع گیری های انقلابی به سمت سازش و تعاملات سازنده با غرب تغییر جهت دهند. باید مراقب چنین برنامه هایی بود.
