گروه سیاست سایت فردا – فرمانبرداری از قانون انگار برای رئیس جمهور حقوق‌دان چندان راحت نیست. برای همین هم شاهدیم که نظارت مجلس بر دولت را برنمی‌تابد و مدام سرکشی می‌کند. یک روز دم از تفسیری قانون می‌زند و روز دیگر با اتکا به اینکه طبق قانون اساسی شخص اول اجرایی کشور است برای رویه مبتنی بر دور زدن مجلس در دولت خود، بهانه می‌تراشد و می‌گوید که فهم مشترکی از قانون اساسی نداریم!
حسن روحانی صبح امروز در همایش حقوق اساسی و شهروندی با اشاره به اینکه «ارکان حکومت یعنی دولت، مجلس و قوه قضاییه فهم مشترکی از قانون اساسی ندارند» گفت: «قوا به مانند هم نمی‌اندیشند و ممکن است در مسائل فنی و مهم اختلاف نظر باشد. زیرا گاهی اوقات می‌شنویم که بعضی از نمایندگان مجلس می‌گویند ما باید بر کار وزرا نظارت کنیم که این نشان از برداشت ناقص از قانون اساسی است.... این رییس جمهوری است که بر کار وزیر نظارت می‌کند. به عبارتی نظارت بر کار وزیر از وظایف رییس جمهوری است و رییس جمهوری اختلاف دو وزیر را حل می‌کند و هماهنگی بین دو وزیر یا چند وزیر بر عهده رییس‌جمهوری است.»
رئیس دولت تدبیر و امید که این روز‌ها در ماه‌های پایانی کار خود قرار دارد و خیالش راحت شده که مجموعه حاکمیت بنا دارد او و دولتش تا روز آخر به کار خود ادامه دهند، منت سر مجلس گذاشته و می‌گوید: «مجلس در جا‌هایی که صلاح می‌داند می‌تواند استیضاح را در دستور کار قرار دهد»! ضمن اینکه می‌گوید: «مجلس همچنین با تحقیق و تفحص هم در جا‌هایی که لازم می‌داند می‌تواند مفهوم نظارت را انجام دهد، ولی در قانون کلمه نظارت مجلس بر کار دولت ذکر نشده است». آقای رئیس جمهور، اما در این باره توضیح نمی‌دهد که مگر کار دولت چیزی غیر از اجرای قوانین است که مجلس طبق قانون اساسی وظیفه نظارت بر آن را به عهده دارد؟!
به نظر می‌رسد که آقای روحانی دچار همان اشتباهی شده که احمدی‌نژاد نیز می‌کرد. گویی که او نیز مثل رئیس دولت مهرورز نسبت مجلس با دولت و رئیس جمهور که مبنای آن قانون اساسی را قبول ندارد!
نکته قابل تامل، اما آنجاست که روحانی و همراهان او در سال 92 همین رویکرد احمدی‌نژاد را دستاویز تبلیغات انتخاباتی خود کرده و انتقاد می‌کردند که چرا رئیس جمهور در دولت نهم و دهم به قانون اساسی اعتقاد نداشته است. آقای روحانی که حقوق‌دان است و به این صفت مفتخر، اما انگار آنطور که مدعی است فهم قانون اساسی ندارد. شاهد آنکه اصل اساسی نظارت مجلس بر دولت را نمی‌پذیرد. در حالی که این یکی از ارکان اصلی و وجودی مجلس است و به هیچ وجه قابل انکار نیست.
حسن روحانی در همین نشست خبری اخیر خود کنایه‌ای به محمود احمدی‌نژاد زد و گفت که مایل نیست سرنوشتی مثل وی داشته باشد و بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری به گوشه‌ای رفته و مدام مصاحبه کند (نقل به مضمون)، اما رویکردی در پیش گرفته که از همین حالا شباهت‌های او با احمدی‌نژاد رخ نمایانده است.
این رویه روحانی و دولت او، اما یک علت بیشتر نمی‌تواند داشته باشد و آن هم موفقیت مجلس یازدهم در امر نظارت بر دولت و به کار واداشتن آن است. همین که روحانی در ماه‌های اخیر تا این اندازه بر چارچوب حقوقی وظایف و اختیارات دولت و مجلس حساس شده و سعی دارد به نحوی از نظارت‌های مجلس خلاص شود، نشانگر این است که عملکرد مجلس در این مدت تفاوت‌هایی داشتنه است. تفاوت‌هایی که به وضوح مشخص است. طبیعتا اگر مجلس یازدهم در چند ماه گذشته نتوانسته بود با تمرکز بر وظیفه قانونی خود یعنی نظارت بر دولت، آن را به کار وادارد، دولت هم تا این اندازه در مقابل آن موضع نمی‌گرفت. مثلا اگر مجلس آن طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی را ارائه نکرده و بر موجود بودن منابع مالی آن اصرار نمی‌کرد، دولت هم ناگزیر نمی‌شد که برای حفظ آبروی خود لایحه‌ای هم‌ردیف ارائه کرده و نهایتا نیز قانون مصوب مجلس در این باره را اجرا کند. مثال دیگر و تازه‌تر نیز پافشاری مجلس بر رفع ایرادات و اشکالات بودجه سال 1400 است که انگار خیلی برای دولت گران تمام شده است.
