گروه سیاست سایت فردا – روزنامه‌های امروز به موضوعاتی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و ... پرداخته‌اند که مهم‌ترین موارد آن به شرح زیر است:
«وطن امروز» روحانی را به بهانه حرف‌ها و تفسیر عجیب او از قانون اساسی مبنی بر اینکه «مجلس‌حق نظارت ندارد!» عکس یک کرده و در گزارشی با عنوان «حرف‌های تکراری در ماه‌های پایانی» نوشته است: «روحانی از تغییر مجلس رضایت ندارد، این را می‌توان از زنجیره رفتارها و گفتارهای این روزهای او فهمید. روزی از حضور در بین نمایندگان به بهانه شیوع کرونا امتناع می‌کند و روز دیگر مصوبه مجلس را ابلاغ نمی‌کند، در کنفرانس خبری و از جایگاه رئیس قوه مجریه به مصوبه قانونی قوه مقننه حمله می‌کند و حالا هم در همایش حقوق اساسی و شهروندی اصل نظارت مجلس بر دولت را انکار می‌کند تا فلسفه تفکیک قوا که بر نظارت متقابل قوا بر یکدیگر بنا شده است با بحران روبه‌رو شود! تجربه همزمانی دولتی در پایان راه و مجلسی در آغاز راه می‌تواند باعث شکل‌گیری تضادهایی شود اما این تضادها برای روحانی بیش از حالت معمولی آن است، مجلس دهم هرقدر تبدیل به خانه حامیان دولت شده بود، به ناگاه با خانه‌تکانی بزرگی مواجه شد تا نهایتا منتقدان دولت اکثریت قاطع بهارستان را در ایستگاه یازدهم آن فتح کنند. در چنین شرایطی به نظر می‌آید که روحانی نیز همانند اکثر روسای‌جمهور که در ماه‌های آخر دولت‌های‌شان، نزاع با سایر قوا و نادیده گرفتن بایسته‌های قانونی را به عنوان استراتژی خود انتخاب می‌کردند، مهم‌ترین استراتژی خود را بر حاشیه‌سازی و جنگ کلامی با مجلس جدید استوار کرده است.»
«کیهان» حرف‌های دیروز روحانی را اصلا جدی نگرفته و در صفحه نخست خود هیچ اشاره‌ای به آن ندارد. این روزنامه اصولگرا در گزارشی که تیتر یک شده است، با عنوان « آمریکا و اروپا در تدارک توطئه مدیران ناتوان در پی حاشیه» نوشته است: « هر چقدر که آمریکا و اروپا در توطئه علیه ایران و تقلا برای تعمیم خسارت محض برجام به دیگر مولفه‌های قدرت کشورمان مصر هستند، اما در این سو متأسفانه برخی دولتمردان همچنان مشغول حاشیه‌سازی بوده و پالس ضعف به طرف عهدشکن در برجام ارسال می‌کنند.»
اشاره کیهان به نشست دیروز وزرای خارجه ایران و کشوررهای 1+4 است. این روزنامه اصولگرا می‌نویسد: « در این بیانیه تصریح شده است که اعضای برجام و از جمله تروئیکای اروپا بر تلاش خود برای حفظ برجام تأکید کرده‌اند. این شعارهای تکراری و نخ‌نما در حالی است که اروپا 11 تعهد در برجام داشت و تاکنون به هیچ‌کدام از تعهدات، عمل نکرده است. طرف اروپایی در برجام متعهد شده بود که ضمن خرید نفت از ایران و پرداخت پول آن، تبادلات بانکی را نیز برقرار کرده و همچنین کالاهای تحریمی را با ایران مبادله کند. اما در پسابرجام هیچ‌گاه این مسئله به وقوع نپیوست.»
«جوان» نیز اظهارات دیروز روحانی و انکار حق نظارتی مجلس توسط او را عکس یک کرده است. این روزنامه اصولگرا می‌نویسد: « هفت سال و اندی از دولت به اصطلاح تدبیر و امید گذشته، لیکن رئیس جمهور محترم همچنان شعار انتخاباتی می‌دهد و گویی از آن فضا قرار نیست خارج شود. او که زمانی وعده کرده بود آنچنان رونقی ایجاد کند که کسی به یارانه نیاز پیدا نکند و دولت به سوی مردم دست دراز کند، اکنون به نکته‌ای رسیده است که اذعان می‌کند خدا را شکر که قحطی نیست! شاید ریشه این ناکارآمدی را باید در امید کاذب به بیرون از مرز‌ها و نبودن اراده کافی برای تکیه بر توان داخلی جست‌وجو کرد. اما گفتن این حقیقت برای رئیس جمهوری که سال آخر دولتش را تجربه می‌کند و دستاورد قابل دفاعی ندارد، سنگین است. بنابراین، برای فرافکنی از این ناکارآمدی باید دنبال متغیر‌هایی خارج از دولت گشت و چه بهانه‌ای بهتر از اینکه انگشت اتهام را به سمت رقبای دیروز خود - که اکنون در رأس قوای دیگر نشسته‌اند - نشانه برود و بگوید نظارت‌ها، غیرقانونی و اخلال در کار دولت است.»
«اعتماد» حرف‌ها تند و تیز و حاشیه ساز روحانی را با تیتر اختلاف مزمن در«113 » پوشش داده و در گزارشی که تیتر یک شده، آورده است: «تقریبا تمامی روسای جمهوری -شاید به جز رجایی که دوران کمی در این سمت فعالیت کرد- هرکدام در دوره خود به نوعی تلاش کردند در مسیر اجرای این اصل گام بردارند و جالب آنکه هر کدام با ممانعت‌هایی خاص مواجه شدند. موانعی که هیچ‌کدام به دشواری تفسیر سال 91 شورای نگهبان از این اصل نبود؛ تفسیری که حسن روحانی در قامت رییس‌جمهوری فعلی ایران صراحتا از آن به عنوان عاملی برای بی‌عملی اصل 113 قانون اساسی نام برد. تاریخ جمهوری اسلامی بارها و بارها ثابت کرده که خط و مشی سیاسی روسای جمهوری در چند و چون اجرای اختیارات آنان نقشی پررنگ دارد. »
عباس عبدی نیز در یادداشتی با عنوان «تفسیر صائب، شرط لازم حق تفسیر» شورای نگهبان و تفسیرهایش را مورد نقد قرار داده و می‌نویسد: « این تفسیرها و نظرات مبتنی بر موقعیت است و نه منطق و اصول حقوقی. به عبارت دیگر بر حسب اینکه چه کسی رییس‌جمهور است، تفسیر متفاوتی از قانون شده است. ... پیشنهاد می‌کنم که تفسیر مزبور را به 100 نفر از حقوقدانان برجسته کشور بدهید تا نظر دهند که آیا این تفسیر حقوقی صائب است یا تفسیری سیاسی و برخاسته از منطق موقعیت است؟»
«آرمان ملی» اظهارات اخیر روحانی درباره رفراندوم و قانون اساسی را مورد توجه قرار داده و می‌نویسد: «اظهارات روز گذشته رئیس‌جمهور درمورد تغییر قانون اساسی و البته موضوع رفراندوم در همه این سال‌ها به‌کرات از حسن روحانی شنیده شده است. با مروری به گفته‌های او به این مطلب می‌رسیم که او در تمام این سال‌ها مبحث رفراندوم را مطرح کرده است، هرچند کمتر در مورد اهداف آن و اینکه مشخصا در چه چیزی رفراندوم صورت بگیرد سخن به میان آورده. ما اظهارات دیروزش کمی با اظهارات قبل او متفاوت هم است، برای این موضوع نگاهی به اظهارات پیشینش درمورد رفراندوم خالی از لطف نیست. ... تجربه دولت در مسیر آزمون و خطای موضوع همه‌پرسی نشان داد، که به این طریق نمی‌شود مساله رفراندوم را به واقعیت بدل کرد، از همین روست که اکنون روحانی در کنار رفراندوم موضوع تغییر قانون اساسی را هم مطرح می‌کند.»
نعمت احمدی، حقوق‌دان نیز در سرمقاله این روزنامه تاکید می‌کند که «سخنان رئیس‌جمهور برای ثبت در تاریخ است، نه اجرا». او می‌نویسد: « درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم نمایندگان مجلس برسد. پس هیچ موقع حتی در زمان مجلس ششم هم که اکثریت اصلاح‌طلبان را داشتیم، دوسوم نمی‌شد. درواقع اصل 59 تعبیر به محال است یعنی اصلا امکان ندارد. مضافا به اینکه برابر بند 3 اصل 110 قانون اساسی همه‌پرسی جزو وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری است. یعنی عملا برای رئیس‌جمهور امکان رفراندوم در کشور را از نظر شکلی با توجه به ترکیبی که گفته شده یعنی دوسوم نمایندگان و متعاقب آن فرمان مقام معظم رهبری، تقریبا امکان‌پذیر نیست. لذا باورم بر این است که آقای رئیس‌جمهور در پایان دوره ریاست‌جمهوری برای ثبت در تاریخ این موارد را عنوان می‌کنند والا از نظر امکان اجرا، میسر نیست.»
«شرق» نیز روحانی را عکس یک کرده و با عنوان «روحانی در حسرت اجرای قانون محبوبش» شرحی از اظهارت دیروز روحانی و سخنان پیشین او درباره رفراندوم ارائه می‌دهد. همچنین اشاره‌ای دارد به بگو مگوی اخیر دولت و مجلس درباره بحث نظارت بر دولت.
این روزنامه اصلاح‌طلب تیتر یک خود را نیز به موضوع FATF که با موافقت رهبری با تمدید مهلت بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام به صدر اخبار برگشته، اختصاص داده است. شرق با تیتر « صف‌آرایی موافقان و مخالفان FATF» به اظهارات دیروز مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت می‌پردازد که گفته بود: « پیش‌بینی من این است که هیچ‌گاه لوایح FATF در مجمع تصویب نخواهند شد».
شرق همچنین گزارشی دارد با عنوان « نگرانی اصولگرایان از نقش وحدت‌بخش خاتمی» و می‌نویسد: « برخی نیروهای سیاسی به‌ویژه اصولگرایان در چند روز اخیر برای ایجاد اختلاف میان اصلاح‌طلبان مدام بر این گزاره تأکید می‌کنند که 10 عضو حقیقی با نظر مستقیم خاتمی انتخاب می‌شوند؛ درصورتی‌که اولا این‌طور نیست و هنوز سازوکار انتخاب آن 10 عضو تعیین نشده است و ثانیا حتی اگر خاتمی نظر خود را بدهد و اعضا آن را اجرا کنند، به دلیل مرجعیت سیاسی نظر خاتمی میان اصلاح‌طلبان است. چنانچه همه اصلاح‌طلبان از راست‌ترین تا چپ‌ترین آنها بر این موضوع واحدند که خاتمی همچنان نقش محوری در تصمیمات اصلاح‌طلبان دارد. »
«آفتاب یزد» نیز مثل خیلی از روزنامه‌های امروز روحانی را عکس یک کرده و به «مناقشه 113» پرداخته است. وجه تمایز این روزنامه اما پرداختن به موضوع و مطالبه‌ای اجتماعی و مردمی است که این روزها در فضای مجازی تحت عنوان «#واکسن-بخرید» بروز و ظهور یافته است. این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارش خود آورده است: « برخی از شهروندان معترضند که وقتی هنوز معلوم نیست واکسن ملی چه وقت و چگونه تولید می‌شود و به سرانجام می‌رسد، چرا دولت برای خرید واکسن از کشورهای دیگر تلاش بیشتری نمی‌کند. از همین رو با ایجاد هشتگ(#واکسن بخرید) جریان توئیتری راه انداختند برای ملزم کردن دولت به خرید واکسن کرونا.یکی از کاربران در این مورد نوشته است:«امیدوارم سهم مردم ایران از واکسن، دیدن واکسینه شدن مردم کشورهای دیگه نباشه ».کاربر دیگری گفته است:«به خاطر 500 شهید سلامت و بیش از 50هزار عزیزی که از دست دادیم واکسن بخرید». دیگری نوشت:«واکسن بخرید یک خواسته نیست بلکه یک حق ملی است که تا حالا هم برای احقاق آن دیر شده» و ...»
«ایران» که صدای دولت است، اظهارات دیروز روحانی را مصداق «دفاع از جمهوریت» می‌داند و می‌نویسد: « شاه‌بیت سخنان دیروز رئیس جمهوری در نشست «حقوق اساسی و شهروندی» را می‌توان «دفاع از جمهوریت» و یادآوری جایگاه قوه مجریه و رئیس جمهوری در قانون اساسی دانست. موضوعات مهمی که به نظر می‌رسد در سال‌های گذشته محل اختلاف نظرهایی میان نهادها و مسئولان بوده است. روحانی در این سخنان اگر چه از کلیت قانون اساسی دفاع کرد اما همزمان اشاره‌ای هم به برخی اشکالات موجود داشت و تأکید کرد که چه بسا بخش‌هایی از آن نیازمند بازنگری هم باشد. تفسیر شورای نگهبان از اصل 113 قانون اساسی و اینکه رئیس‌جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی هست یا نیست یکی از مواردی بود که روحانی برای چندمین بار به آن اشاره و تأکید کرد که این اصل اساساً نیازی به تفسیر ندارد چرا که رئیس قوه مجریه بر اساس جایگاه مهمی که برای آن در قانون اساسی گنجانده شده، باید مسئول اجرای قانون اساسی باشد.»
این روزنامه همچنین در یادداشتی به قلم علی ربیعی، سخنگوی دولت و با عنوان « به دنبال حقوق شهروندی» می‌نویسد: « قانون اساسی ظرفیت‌های زیادی دارد که باید در معرض ظرفیت‌سازی قرار بگیرد. منشور حقوق شهروندی هم یکی از آنها است. در حقیقت، منشور حقوق شهروندی، بسط قانون اساسی است. گزاره به گزاره این منشور، مستند به قانون اساسی است. در تعریف حقوق این ملت می‌توان به حقوق و آزادی‌های اساسی اشاره کرد که همگی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دارند. می‌توان فهرستی دقیق از همه حقوق ملت را تدوین کرد و این، همان کاری است که جامعه حقوقی کشور در منشور حقوق شهروندان انجام داد. از حق آزادی بیان گرفته تا حق سلامت و کرامت و «حق دانستن» و سایر حقوق دیگر ملت به دقت از دل قانون اساسی استخراج شده است.اگر بخواهیم درباره ماهیت و جوهره اصلی همه این حقوق، توضیح بیشتری بدهیم، این‌طور می‌توان گفت که آن حق اساسی و بنیادی که مادر همه حقوق‌ها است، چیزی نیست جز آزادی. آزادی یک ملت آنگاه خجسته می‌شود و درخشش خود را به نمایش می‌گذارد که تک تک آحاد آن ملت خود را شهروند «صاحب حق و حقوق» بدانند.»
