اعتمادآنلاین: رسول کوهپایه‌زاده، وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن، اظهار کرد: دادگاه بدوی متهمان ردیف دوم و سوم پرونده یعنی همسر و خواهر آقای زاهدی‌فر را به اتهام معاونت در جرم محکوم کرد و ما به این حکم اعتراض کردیم و گفتیم که بحث معاونت نیست و موضوع مشارکت است؛ به این دلیل که همسر ایشان در عملیات مجرمانه نقش داشته و رئیس هیأت مدیره بوده و بسیاری از اشخاص به واسطه اعتماد به شخص ایشان مالباخته شدند و همچنین در انتقال پول به خارج از کشور نیز ایشان نقش مستقیم داشتند.
وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن افزود: در بحث مشارکت مهم نیست که شما 99 درصد شریک باشید یا 1 درصد، به صرف شرکت در عملیات مجرمانه شما شریک خواهید بود؛ بر همین اساس ما نسبت به این حکم اعتراض کردیم و اعتراض‌ها به شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال شد.
وی بیان کرد: حسب اطلاع رییس دادگاه تجدید نظر قاضی مسعودی مقام هستند که دستور تعیین وقت داده‌اند که با حضور اصحاب دعوا پرونده رسیدگی شود و منتظر ابلاغ وقت رسیدگی هستیم.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: قسمتی از اموال متهم ردیف اول (فرهاد زاهدی‌فر) نیز در پروسه اجرای احکام در حال طی شدن است که باید کارشناسی و ارزیابی و به مزایده گذاشته شود و از پول حاصل از فروش قسمتی از طلب مالباختگان پرداخت شود، اما متأسفانه این روند به کندی در حال طی شدن است.
وی اظهار کرد: تعدادی از مالباختگان دادخواست حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم را در دادگستری تهران ثبت کردند و دادگستری تهران قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه شهرستان بناب صادر کرد، اما دادگاه بناب، خود را صالح به رسیدگی تشخیص نداد و پرونده جهت حل اختلاف و تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
کوهپایه‌زاده اضافه کرد: دیوان عالی کشور به درستی وفق قوانین و مقررات و با توجه به اینکه محل اقامت خوانده در تهران است، دادگاه تهران را صالح به رسیدگی تشخیص داد، اما متأسفانه اتفاقی که افتاده این است که مالباختگان و شکات بیش از سه هزار نفر هستند و هرکدام در حال ثبت دادخواست جداگانه هستند؛ متأسفانه حسب اطلاع مجدداً دادخواست‌های حقوقی که ثبت می‌شود، عدم صلاحیت می‌خورد و به شهرستان بناب ارسال می‌شود و این چرخه و اطاله دادرسی طی خواهد شد.
وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن افزود: درخواستی که مالباختگان از مسئولان عالی قضایی به خصوص رییس کل دادگستری استان تهران دارند، این است که با توجه به اینکه قبلاً دیوان عالی کشور یکبار در خصوص افرادی دادگستری تهران را صالح دانسته، در یک اقدام قانونی مانع از صدور قرار عدم صلاحیت دادگستری تهران شوند. طبیعتاً تدبیر قضایی ایجاب می‌کند از این اطاله دادرسی جلوگیری شود.
