خبرگزاری فارس: 13 آذر 95، شرکتی در شهرستان بناب تأسیس شد که حوزه فعالیت آن خرید و فروش سکه در قالب یک سایت بود.
سایت مذکور خرید و فروش سکه به نام «سکه ثامن» را به صورت مجازی انجام می‌داد و جالب اینکه این سایت 35 هزار نفر عضو داشت و از این تعداد حدود 6 هزار نفر فعال بودند و دلخوش بودند که به خرید و فروش سکه می‌پردازند، اما واقعیت این بود که اصلاً سکه و طلایی رد و بدل نمی‌شد.
چگونه زوج کلاهبردار اندوخته 6 هزار نفر را ربودند
این شرکت توسط فردی به نام «فرهاد زاهدی فر» ایجاد شده بود و از زمانی که کاربران پی به سودجویی سایت بردند یعنی از شهریور سال گذشته تا امروز بیش از یک سال می‌گذرد و در این مدت پیگیری‌ها برای به نتیجه رساندن مالباختگان و متهمان این پرونده هنوز ادامه دارد.
همچنین مشخص شد سرمایه شخصیت حقوقی این شرکت در زمان تأسیس 5 میلیارد ریال بوده که سهم فرهاد زاهدی فر 4 میلیارد و 750 میلیون ریال و سهم فرانک روشنی اصل (همسر وی) 250 میلیون ریال اعلام شده بود.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه به خبرنگار فارس گفته بود: این پرونده هنوز کار تحقیقاتی را انجام می‌دهد تدابیری اتخاذ می‌شود که ما در اولین فرصت و قبل از خاتمه مراحل رسیدگی میزان اموالی که از این افراد از متهمان در توقیف است با یک سازوکار مشخص بین ذینفعان توزیع شود.
علت طولانی شدن رسیدگی به سکه ثامن
وی در مورد سوال دیگر فارس مبنی بر علت طولانی شدن روند رسیدگی توضیح داده بود: علتش این است که پرونده زوایای گسترده‌ای دارد و از طرف دیگر میزان اموال توقیف شده به نسبت ادعا‌هایی که اشخاص دارند کفاف نمی‌دهد. علاوه بر آن خیلی از مالباختگان به مرور شکایت می‌کنند. یکسری دیگر از مالباختگان طرح شکایت نکردند الان که می‌بینند که اوضاع نگران‌کننده است به جمع شاکیان می‌پیوندند و به طور طبیعی خود این پیوستن آن‌ها به مجموعه شاکیان کار را به تأخیر می‌اندازد.
سرانجام 28 مهرماه سال 97، تعدادی از مالباختگان مؤسسه سکه ثامن با حضور در مقابل دادستانی تهران ضمن درخواست از دادستان، برای پیگیری فوری این پرونده، خواستار بررسی و رسیدگی به تخلفات اتحادیه طلا و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران و نهاد‌هایی که به این مؤسسه مجوز دادند، شدند.
11 آبان ماه نیز، رسول کوهپایه زاده با اعلام وکالت از شکات پرونده سکه ثامن با بیان اینکه پرونده سکه ثامن به شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه 31 تهران (رسیدگی به جرایم رایانه ای) ارجاع شده و تحت رسیدگی است، گفته بود: مالباختگان تعداد زیادی هستند و حسب اعلام مراجع ذی‌صلاح حدود 4 هزار نفر تمامی مبالغ واریزی و اموال و وجوهشان توسط متهمان ربوده شده است که رقم قابل توجهی است.
همچنین در این پرونده مشخص شد که غیر از متهمان ردیف اول و دوم که یک زوج هستند اتهام متوجه اشخاص حقوقی دیگری هم هست و در شکایت مطروحه ما از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صنعت و معدن و تجارت هم شکایت کردیم و پیگیر این موضوع هم خواهیم بود.
از سوی دیگر وزارت صمت هم با اعطای نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره و پروانه کسب الکترونیک زمینه اطمینان بیشتر به این مجموعه را فراهم کرد که متأسفانه پس از افشای اعمال مجرمانه و پیگیری این موضوع در رسانه‌ها این تبلیغات و نماد‌ها از سایت‌ها حذف و از تابلوی اتحادیه طلا و جواهر خارج می‌شود.
وکیل این پرونده به خبرنگار فارس گفته بود که از آنجایی که پرونده شکات زیادی دارد که در سراسر کشور هستند ضروری است که پرونده‌ها از سراسر کشور به تهران منتقل و تجمیع شوند و باید مسئولین ذی‌صلاح مربوطه دستور تسریع در ارسال پرونده‌ها به تهران جهت تجمیع و رسیدگی آن‌ها را صادر کنند که از این حیث ما با اطاله دادرسی مواجه نشویم.
کوهپایه‌زاده همچنین خبر از ارسال نامه‌ای به وکالت از شکّات پرونده خطاب به معاون اول قوه قضائیه داده و گفت: از ایشان درخواست کردم با توجه به وضعیت اسفناک معیشتی موکلین تمهیدی اتخاذ شود تا با درایت مسؤولان عالی قضایی تا قبل از صدور رأی قطعی در مرحله دادسرا وجوه توقیف شده از متهم به نسبت طلب شکات به ایشان پرداخت شود که خوشبختانه معاون اول قوه قضائیه با این پیشنهاد موافقت کرده و در پی نوشت نامه خطاب به دادستان تهران بر انجام این مهم تأکید کرد.
مساعدت دادستان کشور برای بررسی کارشناسانه
وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن اضافه کرد: همچنین دادستان کل کشور نیز با دستور مساعد، نامه بنده را به معاون اقتصادی‌شان ارجاع و پس از حضور در معاونت اقتصادی دادستانی با کارشناسان مربوطه در رابطه با این موضوع مشورت کردم و نهایتاً قرار بر این شد گزارشی تهیه و از طریق دادستانی کل کشور موضوع به ریاست قوه‌قضائیه منتقل شود و در جلسه سران 3 قوه این قضیه مطرح شده و با کسب مجوز سران 3 قوه در همین مرحله دادسرا، امکان پرداخت طلب شکات و موکلین به نسبت طلبشان فراهم شود.
موافقت رهبری با رد مال
در نهایت با موافقت و تدبیر رهبری و پیگیری رئیس قوه قضاییه مقرر شد که در مرحله دادسرا بحث رد مال صورت گیرد یعنی در مرحله دادسرا از اموال و وجوه توقیف شده از متهم پرونده به نسبت طلب و سهام شکات، وجوه بین مالباختگان توزیع شود و رد مال صورت گیرد و اینگونه نخواهد بود که شکات تا زمان رأی دادگاه منتظر بمانند چراکه هم ارزش پول کاهش می‌یابد و هم وضعیت معیشتی مالباختگان در تنگنای بیشتری قرار می‌گیرد.
اسماعیلی: در اسرع وقت وجوه نقدی تقسیم می‌شود
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا نیز پس از آن به فارس گفت: در ارتباط با سکه ثامن، تصمیمات خوبی گرفته شده است. علیرغم اینکه این پرونده، پروندۀ سنگینی است و شاکی زیادی هم دارد؛ اما رسیدگی کردیم.
وی افزود: در حال حاضر پرونده در دادسرا بوده و به دادگاه نیامده است. معمولاً توزیع و تقسیمِ اموالِ توقیف شده بین طلبکاران تا پایان رسیدگی و صدور حکم باقی می‌ماند، اما تصمیم گرفته شد، تا آنچه از اموال متهمین تا الان شناسایی و توقیف شده است، در اسرع وقت، وجوه نقدی تقسیم شود و اموالِ غیرمنقول هم با کارشناسی به فروش برسد، در همین مرحله از پرونده و درصدی از مطالباتی که مردم از سکه ثامن و طلای شادی داشتند، به آن‌ها پرداخت بشود که اقداماتِ اجرایی آن از همین ایام شروع شده است.
سرنوشت نامعلوم 800 هزار یورو
وکیل این پرونده همچنین 26 مرداد به فارس گفت: جلسه حضوری بین وکیل مالباختگان و شکات و متهم پرونده در بازپرسی انجام و موارد مهمی مطرح شد، اما متأسفانه متهم پرونده در خصوص استرداد وجوه و اعلام محل اختفای برخی اموال، همکاری لازم را انجام نمی‌دهد از این حیث که سرنوشت حدود 800 هزار یورو و تعداد بسیار قابل توجهی سکه که به صورت فیزیکی در ید ایشان بوده و محرز است سرنوشت‌شان و محل اختفا دسترسی در دست نیست و متهم پرونده هم متأسفانه از این حیث همکاری لازم را انجام نمی‌دهد.
کوهپایه زاده گفت: پرونده در مرحله انشاء قرار قانونی و ارسال به دادگاه است.
وی تصریح کرد: نکته دیگری که وجود دارد این است که بازپرس 15 مورد را جهت کشف حقیقت و احراز واقعیت مالباختگان و شکات به ضابط اعلام نظر ارجاع داده و بعد از گذشت 6 ماه در واقع جواب مشخصی از سوی ضابط قضایی حاصل نشده و این بخش از پرونده با ابهامات قابل توجهی روبه‌رو است که پاسخ به این سؤالات و در واقع انجام تحقیقات موردنظر بازپرسی قطعاً می‌تواند کمک بزرگی در جهت احقاق حقوق موکلین داشته باشد.
وی ادامه داد: ما از این حیث احساس می‌کنیم اگر پرونده به دادگاه ارسال شود با توجه به این نقص تحقیقات در واقع لازم است که مجدداً این قسمت از پرونده مورد بررسی و تکمیل قرار گیرد.
کوهپایه زاده گفت: در هر صورت به نظر می‌رسد ارسال پرونده به دادگاه قبل از وصول جواب مشخص و قانونی از سوی مرجع مربوطه به بازپرسی نمی‌تواند همه حقیقت را آشکار کند و در واقع همه حقوق موکلین را احقاق کند.
رئیسی: دولت اجازه انجام روش‌های فریبکارانه را ندهد
حالا با این اوصاف و کش و قوس‌های فراوان آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه در جمع دانشجویان و در ارتباط با پرونده سکه ثامن گفت: در برخی از پرونده‌ها منابعی را از مردم گرفته‌اند که یک عدد نیست بنده در طی مدتی که در قوه قضاییه هستم تقریبا با بیش از 50 مورد از این پرونده‌ها برخوردم.
وی گفت: دولت نباید اجازه دهد این پول جمع کردن‌ها با روش‌های فریبکارانه از طریق ثروت مردم صورت گیرد.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در این پرونده افرادی بودند که از یک میلیارد تا 500 میلیون و تا حتی از 10 میلیون تا دو میلیون پول گذاشته بودند و الان دستگاه قضایی با یکسری از پرونده‌ها مواجه شده است. البته یکسری اموال وجود دارد، اما اگر این اموال را نیز با قیمت آزاد به فروش برسانیم باز هم طلب طلبکاران را نمی‌دهد که سکه ثامن از این قبیل پرونده‌هاست.
آیت الله رئیسی ادامه داد: البته ما تلاش داریم با همکاری مالباختگان اقداماتی را انجام دهیم؛ ناگفته نماند که بعضی از پرونده‌ها نیز مانند پرونده پدیده شاندیز و میزان رسیدگی شده است، اما همچنان بعضی از پرونده‌ها مانده است که قصد داریم با مشورت بعضی از متخصصان اقتصادی و مشورت با مالباختگان و شکات این موضوع را پیگیری کرده تا مرتفع شود.
تلاش برای قرار جلب سایر متهمان
از سوی دیگر رسول کوهپایه زاده وکیل این مالباختگان از آخرین وضعیت این پرونده به خبرنگار فارس خبر داد و گفت: درصدد هستیم دادگاه نسبت به سایر متهمان قرار به جلب صادر کند که اگر این اتفاق رخ دهد به رد مال بیشتری کمک خواهد شد.
وی افزود: وضعیت بازداشت سایر متهمان طی امروز و فردا مشخص می‌شود.
این وکیل دادگستری در پاسخ به اینکه آیا پرونده سکه ثامن به دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی رفته یا خیر، گفت: هنوز نرفته است.
کوهپایه زاده افزود: مراجع قضایی اعلام کرده اند، چون اتهام مطرح شده در این پرونده اخلال در نظام اقتصادی نیست در نتیجه در دادگاه مفاسد ویژه اقتصادی قابل دادرسی نخواهد بود.
