خبرگزاری مهر: جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح امروز (یکشنبه) به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد.
رئیس جمهور پس از گزارش وزارت خانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت از وضعیت اقتصادی کشور با اشاره به اقدامات مؤثر دولت و نتایج و دستاورد‌های مثبت در ماه‌های اخیر، گفت: کشور در شرایط فعلی نیازمند آرامش و ثبات در فضای کسب و کار و اقتصاد به ویژه بازار سرمایه است و نباید با اظهارات نسنجیده، غیر منطقی، شتابزده و بدون پشتوانه علمی و صرفاً با اهداف کوتاه مدت سیاسی موجبات صدمه و لطمه به اعتماد و آرامش مردم و فعالان اقتصادی را فراهم کرد.
روحانی با تاکید بر این نکته که همه باید تلاش کنند به نحو مؤثر از ثمره مقاومت و مقابله با جنگ تحمیلی اقتصادی در جهت رونق اقتصادی کشور و جبران لطمات تحریم‌ها بهره ببرند، افزود: برای دولت مسجل و اثبات شده است که هدف کارگردانان شکست خورده جنگ اقتصادی، برهم زدن آرامش اقتصادی کشور است و امروز تلاش می‌کنند پیروزی ملت در جنگ اقتصادی را بی ثمر و به کام مردم تلخ کنند.
وی افزود: من مطمئنم که فعالان اقتصادی کشور و مردم با روشن بینی، به این نوع اظهارات و اقدامات توجه و اعتنا نمی‌کنند و با اطمینان، آرامش و امید به افق روشن اقتصاد کشور به فعالیت‌های خود با قدرت ادامه می‌دهند.
رئیس جمهور با بیان اینکه با فروکش کردن انتظارات تورمی و روند رو به رشد صادرات نفتی و غیر نفتی شرایط اقتصادی کشور به سمت بهتر شدن حرکت می‌کند، اظهار داشت: اهمیت بازار‌های اقتصادی ایجاب می‌کند آرامش لازم در این بازار‌ها برقرار باشد.
روحانی تاکید کرد: دشمنان عصبانی تلاش می‌کنند روند مثبت را متوقف یا کند سازند و با تبلیغات وسیع رسانه‌های معاند و جنگ روانی، عمدتاً بدنبال این هستند که روند کاهش نرخ ارز و قیمت کالاها را شرطی کنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه با شکست جنگ اقتصادی ترامپ، نگاه طرف‌های تجاری ایران تغییر یافته و مناسبات اقتصادی کشور در حال ورود به مرحله جدیدی است، تصریح کرد: همه باید کمک کنند که بازار‌های حساس نظیر ارز در چارچوب سیاست‌هایی که بانک مرکزی اعمال می‌کند مدیریت و به تعادل برسد.
در ادامه این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه از روند بررسی و تغییراتی که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در منابع و مصارف لایحه بودجه 1400 داده است، گزارشی ارائه کرد.
براساس گزارش ارائه شده در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تبعات و عوارض ناشی از تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس در زمینه افزایش منابع درآمدی و مصارف بودجه بر اقتصاد کشور و معیشت مردم، بررسی شد.
