چرخدندههای صنعت در حال روغن کاریاند تا از شرایط بحرانی 2020 بیرون آیند و به سوی رشد خیز بردارند. موسسه مطالعاتی «مودیز» که بهعنوان موسسهای اعتبارسنجی در جهان شناخته میشود، در تازهترین گزارش خود نسبت به بهبود شرایط صنایع اظهار امیدواری کرده است؛ گرچه این موسسه مطالعاتی همواره از آسیبپذیری دنبالهدار صنایع از کووید-19 سخن میگوید اما برای سال جاری میلادی (2021)، رسیدن به رشد را برای غالب بخشهای صنعت قابل دسترس میداند. به گزارش گروه اقتصاد بینالملل «دنیایاقتصاد» به نقل از گزارش 28 ژانویه «مودیز»، در چهارمین فصل از سال 2020، پیشبینیها در مورد چشمانداز 18 بخش صنعتی جهانی در مسیر مثبت قرار گرفته که دلیل آن وجود محرکهای اقتصادی و همچنین کشف و توزیع واکسن کووید-19 بوده است که همگام با هم، امید را به اقتصاد جهان بازگردانده است. در حالیکه چشمانداز نیمی از صنایع تا ماه سپتامبر سال 2020 منفی بود، اما اکنون به نظر میرسد واگن اقتصاد روی ریل بهبود و پیشرفت قرار گرفته است.
بنا بر این گزارش، بهبود در بسیاری از بخشهای صنعتی به چشم میخورد و در برخی موارد حتی به سطوح پیش از شیوع کرونا رسیدهاند. کسبوکارها و مصرفکنندگان هم تقریبا رفتاری نرمال دارند و به سوی ثبات در حال حرکتند و در سه ماه آخر سال 2020 برای نخستین بار بعد از اواسط سال 2019، چشماندازها و تخمینها به سوی مثبت شدن مایل شدند. گرچه همواره باید در نظر داشت که افزایش آمار مبتلایان به کووید-19 و تداوم تعطیلیهای ناشی از محدودیتهای اعمالی، میتواند در روند بهبود اقتصاد جهان اختلال ایجاد کند. به همین دلیل موسسه مودیز پیشبینی میکند در سال 2021 شاهد رشدی نابرابر و متنوع در کشورها و بخشهای مختلف اقتصادی باشیم.
تصویر کلی سال 2020، یادآور بحرانی بود که به واسطه یک ویروس بر سراسر گیتی سایه انداخته و در آن تنشهای تجارت جهانی به بخش صنعتی فشار شدیدی وارد میکرد. چنین خطراتی امروز هم وجود دارند، گرچه نشانههای آن کمرنگتر شده است. با این احوال باید در نظر داشت که بخش صنعتی در اوایل سال 2020 و حتی پیش از تاثیر کرونا بر اقتصاد جهان نیز خدشهدار شده بود. به این ترتیب این بهبود نسبی که در حال حاضر شاهد آن هستیم، نه تنها نشان از گذار از شرایط بحرانی ناشی از کووید-19 است، بلکه نشاندهنده قوام یافتن صنعت در ذات خود است.
تا روز 30 ژوئن 2020، حدود 75 درصد از چشمانداز بخش صنعتی که مودیز بررسی میکند، منفی بود. 6ماه بعد اما، حدود 75 درصد از آنها به ثبات رسیده بودند. موسسه مودیز در چهارمین فصل از سال 2020، چشمانداز 28 بخش صنعتی را منتشر کرد که در 18 بخش شاهد تغییرات بودیم و همگی در مسیر مثبت قرار گرفته بود. براساس پیشبینیهای مودیز، شرایط کسبوکارها در سال 2021 نسبت به سال 2020 قویتر خواهد بود هرچند به سطح رشد در 2019 نخواهند رسید. در این میان شش مورد از چشماندازهای بخش صنعتی (مثل پوشاک، خردهفروشی، رستورانها، بازی و سرگرمی) از وضعیت منفی به ثبات رسیدهاست. برخی از آنها نسبت به وضعیت وخیم خود در سال 2020 بهبود پیدا کردهاند که بخشی از آن به تجدید هزینههای مصرفکننده مربوط میشود. البته مسیر پیشرو، مبهم و نامشخص است و خطرات همچنان برای صنایع وجود دارند. اما بهدلیل اینکه تنها 7 مورد از چشماندازهای بخش صنعتی مثبت بودهاند، سیگنال مثبت همچنان به صورت کلی مسکوت خواهد بود به امید آنکه توزیع واکسن آنان را نیز به سوی مثبت هدایت کند.
پیشبینیها برای سال 2021 نشان میدهد به صورت کلی شرایط اعتباری جهانی بهبود پیدا خواهد کرد که بخشی از آن به حمایتهای پولی و مالی در بحبوحه بحران کرونا ارتباط دارد. البته هر بار که مشخص میشود مهار همهگیری کرونا چقدر دشوار است، بهبود اقتصادی هم دوباره آسیب میبیند. مسائلی مانند بهبود نابرابر، چالشهای سیاستگذاری، افزایش بار بدهی، نقل و انتقالات دیجیتالی و اثرات زیستمحیطی جزو موارد مورد توجه در این سال خواهند بود.
براساس پیشبینیهای مودیز، اقتصادهای گروه 20، در سال 2021 رشد 9/ 4 درصدی را تجربه خواهند کرد و در سال 2022 هم رشد 8/ 3 درصدی خواهند داشت. اقتصادهای توسعهیافته نیز در سال 2021 رشد 2/ 4درصدی و در سال 2022 رشد 3/ 3 درصدی را تجربه خواهند کرد. البته همچنان پیشرفت واکسن و مراحل تکامل همهگیری کرونا مهمترین عامل در پیشرفت اقتصادی به ویژه در بخش صنعت خواهد بود. در حالیکه واکسن جدید کرونا در حال توزیع است، همچنان برخی خطرات وجود دارند و موارد جدید ابتلا به این ویروس در ابتدای سال 2021 افزایش یافته که این یعنی هنوز خطر در کمین است. مودیز امیدوار است سیاستهای پولی و مالی در این زمینه نقشی حمایتگرانه داشته باشند.
چشمانداز منطقهای شرکتهای غیر مالی در سال 2021 در آمریکای شمالی، اروپا، خاورمیانه و آفریقا، آسیا (به جز ژاپن) و آمریکای لاتین همگی نشان از ثبات دارند. مودیز رشد سود نسبی در سال 2021 را پیشبینی میکند که قویتر از سال 2020 اما ضعیفتر از 2019 است. به هر حال شرایط به گونهای است که همه باید جانب احتیاط را رعایت کنند. هنوز هم در یک سناریوی بدبینانه در رابطه با اقتصاد کلان، اگر با موج جدید شیوع کرونا، تعطیلیهای کرونایی ادامه پیدا کند و وضعیت مشابه نیمه اول سال 2020 تکرار شود، شاهد اثرات وخیم آن بر اقتصاد خواهیم بود. با خیزش مجدد کرونا، روند بهبود اقتصادی دوباره محدود و این مساله روی شرکتهای غیرمالی اثراتی منفی خواهد گذاشت. در این میان طبیعی است که چشمانداز بخش صنعتی هم با خیزش کرونا دچار مشکل خواهد شد. پیش از شیوع کرونا نیز عواملی وجود داشتند که بهبود چشمانداز بخش صنعتی را تحت تاثیر قرار میداد، اکنون آن عوامل هنوز هم با قوت پابرجا هستند. در پایان سال 2019، وضعیت برای کسبوکارها نسبت به اوج خود در سال 2018، وخیم شده بود. اکنون مواردی مانند افزایش بار بدهی هم به عوامل قدیمی اضافه شدهاند و در نتیجه بخش صنعتی به شدت تحت فشار قرار گرفته است. به این ترتیب در شرایطی که خطرات متعددی به جز کووید-19 کمانه کردهاند، حتی اگر کرونا به صورت کامل محو شود، باز هم نمیتوان انتظار بهبود سریع را برای بخش صنعتی داشت.