آقایان؛ شما از مبارزه با فساد صحبت نکنید؛ فساد خجالت می‌کشد!

سرویس سیاست مشرق- روز 8 بهمن، حسن روحانی در جلسه هیات دولت، به بهانه احضار «وزیر ارتباطات»، بابت اتهامات چندگانه در حوزه مدیریتی به دستگاه قضایی، مدعی شد که اگر کسی قرار است احضار شود، رییس جمهور است چرا که وزیر ارتباطات برنامه‌ها و منویات رییس جمهور را در آن وزارتخانه پیش می برد.

رییس جمهور، مدعی شد که کل ماجرای احضار وزیر ارتباطات مربوط به مساله «پهنای باند» است:

"  از وزیر ارتباطات تشکر میکنم که کار بزرگی هم وزیر فعلی و هم قبلی کرده اند. کسی را به خاطر پهنای باند نمی توانند محاکمه کنند. این دستور من بوده است. اگر می خواهید کسی را احضار کنید باید من را احضار کنید. وزیر من را نمی توانید احضار کنید. "

او سپس در اظهاراتی که آشکارا برای «دوقطبی‌سازی» بود، تلویحا مدعی شد که دستگاه قضاء و منتقدان عملکرد وزارت ارتباطات، مخالف «فضای مجازی» هستند:

" همه وزرا تلاش می‌کنند، فضای مجازی شغل و کسب و کار برای مردم درست کرده، آموزش درست کرده، معلم و خانواده و دانش‌آموز را به همدیگر مرتبط کرده است. البته مشکلاتی هم دارد که کسی منکر آن نیست. اگر وزیر راه ما جاده و اتوبان درست کرد و در آن تصادف شد، باید وزیر راه را احضار کرد؟ باید متخلف را دستگیر کرد. باید پلیس مراقبت کند. شما می‌خواهید وظایف پلیس و دوربین را به گردن وزیر راه بیندازید. وظایف راننده را برعهده وزیر راه بیندازید. "

سپس رییس جمهور یکی دیگر از آن مثال‌های خود را مطرح کرد:

" اگر وزیر راه ما جاده و اتوبان درست کرد و در آن تصادف شد، باید وزیر راه را احضار کرد؟ باید متخلف را دستگیر کرد. باید پلیس مراقبت کند. شما می‌خواهید وظایف پلیس و دوربین را به گردن وزیر راه بیندازید. وظایف راننده را برعهده وزیر راه بیندازید. "

این اتهام‌زنی‌ها، در حالی است که روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با توجه به فضاسازی‌های حامیان دولت در پی احضار آذری جهرمی، اعلام کرد:

"پرونده قضایی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است که در متن تقطیع شده منتشره اغلب این موارد اتهامی حذف شده است.

برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده قضایی تشکیل شده برای وی، نتیجه گزارش‌های نهادهای مردم نهاد، ضابطین و ارگان‌های مختلف بوده است که بر اساس نص صریح قانون به دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده این دادسرا از اعلام جزییات آن معذور است.

ضمن رد برخی گمانه زنی‌ها و شایعات منتشر شده در فضای مجازی اعلام می‌شود طی دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی‌ای صادر نشده است. "

کاش جناب آقای روحانی، کسری کوچکی از این توجه که روی «پهنای باند» (آن هم پهنای باندی که به طور اختصاصی و با شرایط ویژه به پیام رسان‌ها و پلتفرم‌های خارجی  اختصاص یافته) دارد، روی اخلاقیات و فرهنگ عمومی جامعه نیز داشت. بیش از 7 سال از ریاست جمهوری روحانی می گذرد و کسی یک بار ابراز دغدغه جدی از ایشان درباره به خطر افتادن اخلاق و عفت عمومی در بسترهایی چون اینستاگرام، با اوضاع نابسامان فرهنگ و هنر و اجتماع از منظر اخلاق عمومی، سراغ ندارد.

مضافا این که روحانی نرم‌افزارهای کاربردی مثل «شاد» را به بحث اینستاگرام پیوند می زند و به جای این که اهداف و محتوای استفاده از فضای مجازی برای ایشان مهم باشد، پلتفرم و بستر استفاده اولویت و اصالت پیدا کرده و حتی تبدیل به مساله‌ای «حیثیتی» شده است. البته باید متذکر شویم که منظور از ادعای هزاران شغلی که در بستر فضایی چون اینستاگرام توسط دولت ایجاد شده (به ادعای سخنگوی دولت، یک میلیون شغل)، عمدتا نه مشاغل پایدار و مولد، که فعالیت‌های کاذب چون «مدلینگ» است.

در واقع، از دید یک اهل فن، توجه به ایجاد شغل در بستر اینستاگرام (که در بهترین حالت تنها یک ویترین برای فروش محصولات خانگی چون مواد غذایی یا صنایع دستی است)، نشان‌دهند اوج فاجعه اشتغال و تولید در دولت اعتدال است، که در حالی که صنایع و کارخانه‌های قدیمی و ریشه‌دار تولیدی کشور با اقدامی به نام «خصوصی‌سازی» های عنان‌گسیخته، به ورطه تعطیلی و ورشکستگی افتاده‌اند و و از سوی دیگر، بانک‌ها با وام‌ها و تسهیلاتی با شرایط بازپرداختی خاص، اصحاب تولید را به مشکلات زیادی انداختند، افتخار به مشاغل عمدتا موقت، نامولد، ناپایدار اینستاگرامی، نماد ذهنیت اشتباه و ضداقتصاد ملی در دولتمردان است.

بیان این نکته هم بسیار مهم هم ضرورت دارد که اصل جوش و خروش و التهابی که دولتی ها برای پلتفرم‌هایی چون اینستاگرام به خرج می دهند، مربوط به منافع مالی برای دولت و  وزارتخانه ارتباطات است، چرا با اختصاص پهنای باند به اینستاگرام و تلگرام، وزارت ارتباطات تعرفه اینترنت خارجی را به پای مشتریان حساب می کند و عایدات چند برابر کسب می شود.

اما اصل اظهارات حسن روحانی در این جلسه هیات دولت، آن‌جا بود که مدعی شد:

"‌ نمی‌توانند کسی را برای پهنای باند محاکمه کنند. پهنای باند یعنی مبارزه با فساد و کسی نمی‌تواند با مبارزه با فساد مخالف باشد. "

آقای روحانی با لحنی عصبانی در ادامه تاکید کرد:

"اگر می‌خواهید کسی را برای مبارزه با فساد احضار کنید، باید من را احضار کنید، نه این که وزیر من را احضار کنید.‌"

و از قضاء ما دقیقا با همین بخش اظهارات رییس جمهور کار داریم و معتقدیم که گریبان دولت در همین نقطه به شدت گیر است.

آبگوشت بزباش، پوری حسینی و هلوکاست صنایع ملی

روز 18 آبان 93، اظهارات اکبر ترکان، مشاور حسن روحانی و از تکنوکرات‌های شاخص دولت هاشمی رفسنجانی، جنجالی شد. ترکان، در کسوت دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ایران، در نشست تخصصی صنعت خودرو گفت:

" بگذارید با خود روراست باشیم ما به جز پخت آبگوشت بزباش و قورمه سبزی در هیچ تکنولوژی صنعتی نسبت به جهان برتری نداریم. "

در واقع، ترکان صادقانه و روراست، کنه ذهنیت و تفکر اقتصادی دولت تدبیر و امید را فاش کرد که البته برای اهل فن، در همان دوران ریاست حسن روحانی بر مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع، این نوع طرز فکر آشکار و روشن بود. از دل همین ذهنیت بود که فجایعی چون چوب حراج زدن به صنایع استخوان‌دار ملی و حاتم‌بخشی این صنایع بین نزدیکان بیرون آمد.

از قضاء، درست همان روزی که رئیس جمهور مدعی شد که "مرا به جرم مبارزه با فساد احضار کنید"، حکم دادگاه علی اشرف عبدالله پوری حسینی، منصوب معتمد و مورد علاقه حسن روحانی در سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ شد. وی  به اتهام اخلال عمومی در نظام تولیدی کشور از طریق واگذاری بنگاه‌های کلان دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاست‌های کلان اصل 44 و مقررات مربوطه و کارشناسی غیرمعتبر  به 15 سال زندان محکوم شد.

نکته جالب و قابل تامل این که، پوری حسینی بارها در دادگاه خود تاکید کرد که صرفا مجری اوامر و منویات شخص رییس جمهور بوده است؛ پوری حسینی، مسوول ستاد انتخاباتی حسن روحانی در آذرباجان شرقی در سال 92، آن‌چنان مورد علاقه رییس جمهور بود که بعد از بازداشت او، ظاهرا روحانی در جلسه هیات دولت با مثال زدن پوری حسینی از کابینه خواست که در برابر جریان رقیب مقاومت کنند چون آن‌ها «داعشی» هستند!

در حالی که بستر و مبنای «اقتصاد ملی» و «تولید»، یعنی صنایع ملی کشور، سوژه هلوکاست دولت و سازمان خصوصی‌سازی شد، باید هم مشاغل کاذب و ناپایدار وعمدتا خدماتی ایسنتاگرامی، جزو افتحارات دولت باشد. وقتی ذهنیت امثال اکبر ترکان، در پس پرده بر نهادهای اقتصادی و دستگاه‌های سیاست‌گذار آن حاکم باشد، آن‌گاه «تولید ملی» و «اقتصاد مقاومتی» چیزی جز یک شعار پوچ و توخالی نیست، چرا که در آن ذهنیت، ایران به عنوان یک کشور «پیرامونی»، تنها باید «بازار مصرف»، کالاهای تولید غرب باشد. فرمول و معادله ساده است: ایران و کشورهایی چون ایران صرفا باید نفت و مواد خام صادر کنند و با پول آن، از غرب کالاهای مصرفی(و نه فناوری نوین) وارد کنند و در این میان، «تولید ملی»، چیزی جز سربار و مزاحم نیست. راز به ورشکستگی کشاندن صنایع ملی و واحدهای تولیدی کشور را درست در همین ذهنیت باید جست.

مهدی جهانگیری و سفره ارزی «برادر معاون اول»!

باز هم از قضاء، شمشیر «فسادستیزی» رییس‌جمهور وقتی به هوا رفت که یک حکم قضایی دیگر هم اعلام شد: مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رییس جمهور، به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ 607 هزار و صد یورو، 108 هزار دلار به دو سال حبس، ضبط ارز و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق شده محکوم شد. وی در پرونده دیگری به جرم تحصیل مال نامشروع به مبلغ بیش از 456 میلیارد و 216 میلیون و 750 هزار ریال، به تحمل دو سال حبس و رد مال محکوم شد.

این را هم به یاد داشته باشیم که در در 9 مهر 1398 سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام کرد که حسین فریدون، برادر رییس جمهور و دستیار ویژه سابق او، به اتهام اخذ رشوه به 5 سال حبس قطعی و رد مال به مبلغ 31 میلیارد تومان محکوم شد. برادر آقای رییس جمهور در حال گذراندن دوران محکومیت خود است.

فنر فشردهٔ ارز و 18 میلیارد دلاری بر باد رفت

مهدی خزعلی، فعال سیاسی رادیکال اصلاج‌طلب و از حامیان دولت روحانی، چندی بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 96، در برنامه اینترنتی «خشت خام»، به صراحت از «خیانت» دولت روحانی از طریق تزریق بی‌رویه ارز برای ثابت نگاه داشتن نرخ ارز با اهداف انتخاباتی گفت.

اما منظور خزعلی چه بود؟

به صورت خلاصه ماجرای بر باد دادن 18 میلیارد دلار از ثروت ملی از دستور کتبی رئیس جمهور به بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز در سطح 3800 تومان چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال 96 شروع شد.

بانک مرکزی به همین دلیل شروع به تزریق بی‌محابای ارز به بازار آزاد کرد. با توجه به افزایش التهابات ارزی در نیمه دوم سال 95 و ادامه آن در سال 96 بانک مرکزی برای پایین آوردن نرخ ارز میزان تزریق ارز به بازار را افزایش داد. اما نکته اینجا بود که با تزریق قابل توجه ارز به بازار نقدی باز هم نرخ ارز رشد می‌کرد و به همین دلیل بانک مرکزی به فرایند عرضه ارز به بازار آزاد تا روزهای پایانی سال 96 ادامه داد.  

در نتیجه این سیاست مطلقا و آشکارا خطا، در حالی که دولت باید با رصد دقیق تحولات بین‌المللی، کمربند اقتصادی کشور و ذخایر ارز و طلای ملی را محکم می بست، بیش از 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور به باد فنا رفت و جیب یک مشت دلال عمدتا شناخته شده ارزی را پر کرد. این در حالی بود که درست در همین مقطع که این خیانت صورت گرفت، دونالد ترامپ تازه روی کار آمده بود و به صراحت و مکرر اعلام می کرد که قصد دارد از برجام خارج شود و تحریم‌ها را بازگرداند و جنگ اقتصادی را علیه جمهوری اسلامی آغاز کند.

احمد عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی که به واسطهٔ سوء مدیریت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز، بازداشت هم شد، در گفتگویی با خبرگزاری فارس (27 مرداد 98) پرده از جزییات بیشتر این خیانت بزرگ ذخایر ملی کشور برداشت. او در بخشی از این گفتگو گفت:

"به هر حال از زمانی که دولت جدید در آمریکا بر سر کار آمد، رویکرد این کشور تغییر کرد و دسترسی ما به منابع ارزی با مشکلاتی روبرو شد... از طریق بانک مرکزی این گزارش‌ها به دولت ارائه می‌شد. شاید با بخش‌های اقتصادی اختلاف‌نظرهایی وجود داشت، اما از طریق رئیس کل بانک مرکزی یا از طریق جلساتی که بنده خودم در ستاد اقتصادی دولت حضور داشتم، دغدغه‌ها و نگرانی‌ها منعکس می‌شد... متأسفانه به دلایل مختلف اتفاقاتی که باید می‌افتاد و پیش‌بینی‌هایی که در دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر باید صورت می‌گرفت، هیچ وقت انجام نشد و ما مواجه شدیم با شرایطی که پیش آمد و مشاهده کردید. "

او سپس به نکته مهمی اشاره کرد:

" زمانی که دولت آمریکا عوض شد در یک چرخش بسیار سریع نمود سیاست آمریکا نسبت به ما تغییر کرد. دشمنی آمریکا با ایران که هیچ وقت تمام نشد اما نمود خارجی سیاست‌های آن و نحوه اعمال دشمنی آمریکا تغییر کرد و صریح‌تر شد. سیاستگذاران ما به خصوص در بخش‌های مصرف کننده ارز یعنی وزارتخانه‌های مصرف کننده ارز به این سرعت سیاست‌های خودشان را تغییر ندادند. به همین نسبت جامعه، فعالان اقتصادی و مصرف کنندگان هم در رفتار خودشان تغییر ندادند. "

60 تن طلایی که روحانی بر باد داد!

درباره سیاست فاجعه‌بار پیش فروش سکه و چوب حراج به 60 تن ذخایر استراتژیک طلای کشور در سال 96، گزارش‌ها و مقالات زیادی نگاشته و منتشر شد.

خلاصه داستان از این قرار است که همزمان با اوج‌گیری تلاش‌های دولت ترامپ برای اعمال مجدد تحریم‌های اقتصادی و در یک کلام جنگ اقتصادی دولت آمریکا با ایران در نیمه دوم سال 96، به ناگهان خبر می رسد که در اقدامی عجیب، بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای جمع‌آوری نقدینگی برای کنترل بازار ارز، طرح پیش فروش سکه برگزار می کند تا این کالای «سوپراستراتژیک»، بدون هیچ قید و بند و محدودیتی، اسیر دست سوداگری تروریست‌های اقتصادی شود و خبر می رسد که یک جوان 31 ساله به تنهایی 38 هزار قطعه سکه خریداری کرده است. ما خبر تکان‌دهنده بعدی را فرمانده نیروی انتظامی تهران، سردار حسین رحیمی اعلام کرد که دلال بزرگ بازار سکه، یک فرد 58 ساله سابقه دار، به اتفاق پسرش، «2 تن» سکه از بازار ایران جمع‌آوری کرده است.

برای جلوگیری از اطاله کلام، صرفا برای روشن شدن نقش مستقیم و بلاواسطهٔ حسن روحانی در این ماجرا، به اظهارات ولی‌الله سیف، رییس کل وقت بانک مرکزی رجوع می کنیم.

سیف در گفتگو با فارس(15 تیر 98) درباره ماجرای پیش فروش سکه گفت:

" روز اول که قرار بود این کار شروع شود ما به شدت مقاومت کردیم. در نهایت قبول کردیم و مدل پیش‌فروش را دادیم و دولت هم خوشحال شد که بانک مرکزی زیر بار رفته است. بعد که گزارش خواستند که چقدر استقبال شده است. دولت موفقیت را به میزان استقبال از طرح می‌دید اما دیدند استقبال خیلی عادی است. وقتی که در جلسه گزارش را ارائه کردیم گفتند پس بگویید نمی‌خواهیم اجرا کنیم. بانک مرکزی باید نشان دهد که می‌خواهد بفروشد و به هر کسی هر میزان که می‌خواهد سکه می دهد. قیمت سکه را هم بر مبنای ارز 4200 تومان بگذارد. آن موقع می‌تواند موفق باشد."

اما سخنان سیف درباره واکنش روحانی به اظهارات و هشدارهای کارشناسی بسیار جالب و در عین حال تلخ است:

"‌ هر روز به دولت گزارش کتبی می‌دادم که میزان پیش‌فروش به چه عددی رسیده است. من در این مدت علاوه بر خودم آقایان جهانگیری، نهاوندیان و... را به دفتر آقای رئیس جمهور می‌فرستادم و آنها نکات و دغدغه‌ها را به رئیس جمهور منتقل می‌کردند. یک روز در جلسه که آقای رئیس جمهور خیلی عصبانی بود، من گفتم مشکل پیدا می‌کنیم و وقتی جلسه تمام شد به آقای نهاوندیان و جهانگیری هم گفتم. آقای جهانگیری گفت من با رئیس جمهور صحبت می‌کنم. اضافه بر خودش ایشان دو سه نفر دیگر را هماهنگ کرده بود که با رئیس جمهور صحبت کنند. این مراجعات پشت سر هم ادامه پیدا کرده بود تا ساعت 10 شب که من دیدم تلفن زنگ می‌خورد و آقای رئیس جمهور پشت خط است. متوجه شدم رئیس جمهور به‌شدت عصبانی و نسبت به اقدامات من و مراجعات دیگران شدیدا ناراحت است. من گفتم خوب است و این باعث می‌شود استعفای من پذیرفته شود اما به اینجا نرسید، مکالمه قطع شد. "[1]

در این مصاحبه تفصیلی که حاوی نکات بسیار تلخ و عبرت‌آموزی از نحوه تصمیم‌گیری به شدت غیرکارشناسانه و دستوری آقای روحانی در مسایلی که با سرنوشت 80 میلیون ایرانی گره خورده، اشاره‌ای هم به عملکرد «وزیر جوان» و محبوب روحانی(که روحانی ظاهرا خود را سپر بلای او کرده) آمده است. به این بخش از مصاحبه سیف دقت کنید:

" ارز در فضای مجازی خیلی داغ شده بود، به وزارت ارتباطات می‌گفتیم دو تا کانال در تلگرام است و بازار را آتش می‌زنند. اینها را ببندید. آقای جهرمی می‌گفت نمی‌توانیم ببندیم.  

فارس: چرا نمی‌توانستند ببندند؟  

سیف:‌ البته مثل اینکه مشکل فنی بود و الان می‌توانند ببندند. "

دو سال بعد از این تاریخ، در غائله بزرگ بنزینی باز هم باز بودن شبکه های اجتماعی و مسؤول نبودن آذری جهرمی در جهت کنترل فضای مجازی، از مواردی بود که صدماتی به کشور وارد کرد.

فاجعه ارز 4200 تومانی و فسادهای نجومی

درباره خسارات کلی سیاست ارز 4200 تومانی یا همان «ارز جهانگیری» به اقتصاد ملی هم در دو سال گذشته حرف و سخن بسیار از زبان اهل فن و کارشناسان گفته شده است، اما به اجمال، خسارات کلی این سیاست را می توان این‌گونه صورتبندی کرد:

هدررفت منابع کمیاب ارزی

توزیع رانت در سطح وسیع

لطمه به تولید داخلی

ناکارآمدی و فساد در سامانه‌ها و شبکه‌های توزیع

رهاشدگی بازار

ذیل همین سیاست فاجعه‌بار، مفاسدی آشنا رقم خورد:

یک عده از نورچشمی‌ها با شرکت‌ها و معاملات صوری مبالغ سنگین ارز دولتی گرفتند و به جای واردات، ارز را به نرخ آزاد فروختند.

یک عده ازنورچشمی‌ها، ارز را تبدیل به کالا کردند، اما با قیمت دلار آزاد در بازار فروختند.

یک عده ازنورچشمی‌ها ارز را تبدیل به الا کردند و در کشورهای همسایه فروختند!

یک عده نورچشمی برای کالای اساسی ارز گرفتند، اما کالاهای لوکس و تجملاتی وارد کردند!

یک عده نورچشمی ارزهای سنگین را گرفتند و اصولا به حساب‌های بانکی خارج از کشور خود منتقل کردند!

و باز برای جلوگیری از اطاله کلام، برای آن که نقش مستقیم شخص آقای روحانی در این حجم از فساد ایجاد شده روشن شود، دوباره به همان گفتگوی مشروح ولی الله سیف رجوع می کنیم. سیف درباره مطرح شدن بحث «تنش ارزی» در اواخر سال 95 از سوی کارشناسان و نحوه مواجهه روحانی با این مباحث گفت:

"‌ در گزارشی که ارائه دادیم جزئیات اطلاعات آن وجود دارد. اولین باربود که بحث «تنش ارزی» را در آن گزارش مطرح کردیم. قبل از جلسه با آقای دکتر جهانگیری صحبت کردم و خواهش کردم  یک جلسه با اعضای ستاد در دفتر ایشان داشته باشیم. جلسه تشکیل شد و اعضای اقتصادی دولت از توضیحات ما قانع شدند. جلسه در روز پنج‌شنبه در سعدآباد برگزار شد. افرادی که از دستگاه‌های مختلف می‌آیند معمولا در ابتدا بیرون می‌نشینند و بعد که موضوعات اصلی مطرح می‌شود وارد جلسه می‌شوند.

آقای دکتر جهانگیری شروع به صحبت کرد و وقتی آقای رئیس‌جمهور متوجه شد موضوع چیست چهره‌اش درهم رفت. در این لحظه آقای دکتر جهانگیری ادامه بحث را به من محول کردند. من هم ادامه دادم و صحبت کردم. آقای روحانی عصبانی شد و با پرخاش گفتند این حرف‌ها چیست؟ جمع شده‌اید این حرف‌ها را بگویید؟ این که نشد مملکت‌داری. جمع کنید این حرف‌ها را. بعد خطاب به آقای جهانگیری گفت جلسه بگذارید هر جور که امکان دارد این داستان باید حل شود. البته یکی دو نفر صحبت‌هایی کردند. آقای نیلی هم نکاتی گفت که با تندی روبه‌رو شد."[2]

نتیجه این مدل سیاستگذاری، بنا بر برخی ارزیابی‌ها، حدود 50 میلیارد دلار اتلاف منابع در شرایط «جنگ اقتصادی» تحمیلی از سوی نظام سلطه بود.

الغرض...

حسن روحانی، در 17 اردیبهشت سال 96، در جریان کارزار تبلیغاتی خود برای انتخابات، در اظهاراتی تند و ساختارشکنانه، اتهامات زیادی به کلیت نظام وارد کرد. اما در جایی از آن سخنرانی گفت: "شما از آزادی حرف نزنید، آزادی خجالت می کشد. "

نمی دانیم آقای روحانی وقتی از فساد صحبت می کند، دقیقا چه نگاهی به فسادهای اتفاق افتاده دارد...