محمد‌باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که روز سه‌شنبه برای دفاع از لایحه بودجه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرده بود، ضمن دفاع از ارز4200 تومانی، انتقاداتی نیز به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مبنی بر واردات خودروهای دست‌دوم از مناطق آزاد مطرح کرد. نوبخت در این جلسه خطاب به نمایندگان مجلس عنوان کرد که «من یک سوال از شما دارم؛ شما که مجلس انقلابی هستید چرا اجازه دادید برای دریافت 17هزار میلیارد تومان درآمد، خودروهای لوکس وارد کشور شود؟ مگر واردات آنها ممنوع نبود؟! شما که به بخش فرودست متعهد هستید چه پاسخی برای آنها خواهید داشت؟ چه کسانی پشت این خودروها هستند؟ آیا به نرخ ارز فشار وارد نمی‌شود؟»
آنچه مشخص است پیش‌بینی درآمدی از واردات خودرو به کشور در لایحه بودجه 1400 با جنجال‌هایی از سوی موافقان و مخالفان همراه شد. ورود خودرو به کشور از سال 97 متوقف شد؛ به‌طوری‌که دولت در این دو سال درآمدی از ناحیه واردات این محصولات در بودجه برای خود در‌نظر نگرفته بود. با توجه به اعمال تحریم‌های بین‌المللی دولت به‌منظور ساماندهی ارزی کشور از همان سال‌های 97 عنوان کرد که برنامه‌ای برای گشایش واردات خودرو به کشور ندارد چرا‌که این مسیر را هدردهی منابع ارزی در شرایط کنونی می‌دانند. با این حال اما در بودجه 1400 پیش‌بینی شده که برای سال آینده دولت2040 میلیارد تومان از محل حقوق ورودی خودرو درآمد کسب کند. این بند از لایحه مجلس در شرایطی رونمایی شد که در همان زمان شائبه‌‌هایی در مورد آزاد‌شدن واردات خودرو در سال آینده بر سر زبان‌ها افتاد، با این حال به فاصله اندکی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که این حقوق ورودی به معنای آزادسازی واردات خودرو نیست و در حال‌حاضر تعدادی از خودروها به دلایلی از جمله مشکل قضایی در گمرک دپو مانده است که هنوز در مورد ترخیص آنها تصمیم‌گیری نشده و ممکن است در سال آینده با رفع موانع ترخیص شوند، بر این اساس حقوق ورودی آن به‌عنوان یکی از محل‌های درآمدی دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است. به این ترتیب با این توضیحات سازمان برنامه و بودجه، دولت بار دیگر نشان داد که علاقه‌ای به آزادسازی واردات خودرو به کشور ندارد و برنامه‌ای هم برای سال‌های آتی در نظر نگرفته است. با این حال محمد‌باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه همزمان با ارسال بودجه به مجلس شورای‌اسلامی در تشریح بودجه 1400 باز‌هم شرایط آزادسازی واردات خودرو را اعلام کرد. وی با اشاره به اینکه اگر کشور به حالت عادی بازگردد و واردات خودرو لطمه‌ای به منابع ارزی نزند، واردات آزاد خواهد شد؛ عنوان کرد که اگر شرایط فعلی کشور تداوم یابد، قطعا تا زمانی‌که محدودیت‌ها باشد به دلیل لطمه به منابع ارزی واردات به شکل فعلی خواهد بود. با وجود اعلام مخالفت دولت با واردات خودرو، اما مصوبه کمیسیون‌تلفیق مبنی بر آزادسازی واردات خودروهای دست‌دوم بار دیگر جنجال‌آفرین شد.
در مصوبه کمیسیون‌تلفیق تاکید شده که دولت به‌منظور تنظیم بازار خودروهای وارداتی مکلف است ضمن شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب با معیارهای مشخص‌شده، ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت‌سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند. در ادامه این مصوبه همچنین آمده است که نرخ سود بازرگانی در تناسب با نوع خودرو و سال ساخت باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که در مقایسه با قیمت‌های کف بازار، منجر به سود غیرمتعارف بیش از 20درصد برای واردکنندگان نشود و در صورت مشاهده روند فزاینده تفاوت میان قیمت‌های کف بازار و وارداتی، دولت می‌تواند نسبت به تجدیدنظر در نرخ سود بازرگانی اقدام کند. این مصوبه کمیسیون تلفیق پس از عمومی شدن در شرایطی با انتقادات زیادی روبه‌رو شد که هیچ‌یک از اعضای کمیسیون تلفیق حاضر به گفت‌و‌گو با رسانه‌ها در باب تشریح این مصوبه نبودند. در ابتدا تصور بر این بود که اعضای کمیسیون در نظر دارند تا درآمد پیش‌بینی شده در لایحه 1400 را از طریق واردات خودروهای مستعمل مناطق آزاد پوشش دهند حال آنکه سخنگوی ستاد بودجه سال1400 در این‌باره یادآور شد که مصوبه اخیر تلفیق در مورد واردات خودرو از مناطق آزاد و درآمد دولت از محل دریافت حقوق ورودی این خودروها ارتباطی با آن حقوق ورودی 2040میلیاردی در لایحه ندارد و هر آنچه که از این محل کسب شود به پیش‌بینی‌های قبلی حقوق ورودی برای درآمد دولت اضافه خواهد شد.
بدین ترتیب کمیسیون تلفیق برخلاف قوانین بالادستی که واردات خودروی مستعمل به کشور را ممنوع اعلام کرده، در شرایطی زمینه آزادسازی ورود این محصولات به کشور را فراهم ساخته که نزدیک به سه سال است خودروی صفرکیلومتر وارد مناطق آزاد نشده، همچنین طبق مقررات ورود خودرو به کشور باید دست‌کم یک سال از زمان تولید خودروهای خارجی گذشته باشد تا امکان شماره‌گذاری آن در نیروی انتظامی فراهم شود. بدین ترتیب کمیسیون تلفیق با نادیده گرفتن بسیاری از مقررات مربوط به واردات این محصولات تنها به‌منظور حفظ منابع ارزی، واردات خودروهای مستعمل به کشور را آزاد اعلام کرده است. هرچند هنوز اعضای این کمیسیون به دلایل تصویب این طرح نپرداخته‌اند اما آنچه مشخص است ورود خودروهای مستعمل مناطق آزاد دردی از بازار خودرو دوا نمی‌کند و تنها فضایی برای بهره‌برداری عده‌ای خاص ایجاد می‌کند.
