سرویس ورزش مشرق – روزها و هفته ها سپری می شوند و کسی دیگر سراغی از ماجرای بدهی 6 میلیون یورویی فدراسیون فوتبال کشورمان به مارک ویلموتس سرمربی بلژیکی قبلی تیم ملی فوتبال کشورمان نمی گیرد!
ظاهرا همه داد و فریادها و بگیر و ببندها برای شلوغ کاری های تابستانی بود تا پس از مدتی همه چیز فراموش شود و وقتی امروز درباره این موضوع حرفی یا سخنی به میان می آید همه خودشان را به آن راه می زنند. در صحبتی که با یکی از افراد مطلع در همین باره داشتیم از واژه جالبی استفاده کرد و گفت وقتی در این باره با آقایان حرف می زنید بدنشان کهیر می زند و به نوعی این پرونده را بایکوت کرده اند!
افرادی که این ماجرا را در نهادهای نظارتی دنبال می کنند هم ادله خودشان را برای بی تفاوت شدن نسبت به پیگیری ماجرا دارند و معتقدند وقتی هنوز جرمی اثبات نشده چطور باید پرونده را پیگیری کنند! در حالی که همه چیز اظهر من الشمس است و به نظر می رسد این افراد تمایلی به دنبال کردن این موضوعات ندارند. موضوعی که در تاریخ سوم شهریور با های و هوی آنچنانی موجب شد تا هیأت رییسه فدراسیون فوتبال و وزیر ورزش برای ادای پاره ای توضیحات به مجلس بروند و پشت درهای بسته عرق بریزند و صحبت کنند و پس از آن همه چیز به حال خود رها شد! همان روزهایی که مهدی تاج بارها در تلویزیون اعلام کرد مارک ویلموتس را به توصیه مسعود سلطانی فر آوردیم و کسی ایرادی از این مسایل نگرفت تا امروز حسن روحانی از اقدامات ورزشی دولتش با غرور دفاع کند!
به تازگی مهدی علی نژاد در ارتباط با این پرونده اعلام کرد که اصل بدهی فدراسیون به مارک ویلموتس 1.6 میلیون یورو بوده ولی وقتی وکلای این مربی برای گرفتن رأی به فیفا رفته اند خودشان هم باورشان نمی شده که بتوانند رأی 6.2 میلیون یورویی بگیرند و این البته به دفاعیه اشتباه وکلای جوان فدراسیون مان برمی گردد که در آن برهه برای این موضوع انتخاب شده بودند، ظاهرا برای صرفه جویی در هزینه ها! البته در همان برهه هم فدراسیون یک وکیل بلژیکی اختیار کرده بود که او نیز نتوانسته بود دفاع درستی را در فیفا ارائه بدهد.
در همین ارتباط مطلع شدیم ظرف این مدت اقداماتی در جهت پیشرفت در پرونده صورت گرفته که از آن جمله مشورت گرفتن از 7، 8 مشاور خارجی و وکلایی بوده که فدراسیون سراغ شان رفته است. حتی عنوان می شود بابت رسیدگی به همین پرونده تاکنون 30 هزار دلار هم به یک وکیل سوییسی پرداخته اند و به او گفته شده در صورت برنده شدن در پرونده 170 هزار دلار دیگر هم به او پرداخته خواهد شد. وکیلی که گفته می شود با توجه به آشنایی کامل با قوانین حقوقی در سوییس، مقر فدراسیون بین المللی فوتبال و احکام مرتبط با این قبیل پرونده ها توانایی کمک زیادی به این موضوع را داراست.
با این همه فعلا به نظر می رسد پس از چند ماه سکوت خبری درباره پرونده سنگین مارک ویلموتس این روزها که فدراسیون درگیر برگزاری مجمع انتخاباتی ریاستش است باز هم کسی سراغی از این بحث نمی گیرد و مقصران مرتبط با انتصاب این مربی در تیم ملی و عقد قرارداد با او یکی دو ماه دیگر هم به زندگی عادی شان ادامه می دهند. پس از آن هم که نوروز و فروردین 1400 و در نهایت 6.2 میلیون یورو ارز بی زبان کشور باید به حساب مربی ریخته شود که در همین فروردین پیش رو باید به خاطر نتایج تیم ملی در دور رفت مقدماتی جام جهانی با ترس و لرز به تماشای مسابقاتش با بحرین و عراق بنشینیم!
