بنا به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل «دنیای اقتصاد» از آنکتاد، انباشت آلودگی‌هایی که انسان و فعالیت‌های انسانی تولید می‌کند منجر به بالا رفتن غلظت گازهای گلخانه‌ای شده و به تغییرات آب و هوایی دامن زده است. تاثیرات فیزیکی این تغییرات اقلیم در بسیاری از کشورها قابل رویت است که از جمله آن می‌توان به بالا رفتن درجه حرارت هوا، طولانی‌تر شدن دوره‌های خشکسالی، افزایش توفان‌های شدید، باد و باران، افزایش توفان‌های استوایی و شدید، بیابان‌زایی، بالا آمدن سطح دریاها، نفوذ آب شور به آب‌های زیرزمینی، رشد جلبک‌ها و سفید شدن مرجان‌ها اشاره کرد. در این میان گرچه این اثرات برای تمام جهان مخرب است، اما کشورهای در حال توسعه بی‌شک آسیب جدی‌تری از آن خواهند دید و مانعی مهم برای توسعه به شمار می‌رود. شدت و توزیع جغرافیایی آثار تغییرات اقلیمی در آینده به زمان و استمرار گازهای گلخانه‌ای در جهان وابسته است و مسیر توسعه کشورهای در حال توسعه را جهت‌دهی خواهد کرد. در نتیجه کاهش تغییرات آب و هوایی مستلزم طراحی مسیرهای توسعه‌ای است که بنا بر آن میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند، چرا که اگر تمامی کشورها به تعهدات خود به توافق آب و هوایی پاریس نیز عمل کنند، گرم شدن جو زمین برای دهه‌ها ادامه خواهد داشت و طی چند قرن آینده، زمین به سوی سردی هوا خواهد رفت. پر واضح است که با اقدامات جاه‌طلبانه نمی‌توان انتظار داشت که از تشدید تغییرات اقلیمی ممانعت شود، اما انتظار می‌رود که بشر قادر باشد خسارت وارده بر زمین را تا سال 2100 مقداری محدود کند.
بنا بر گزارش آنکتاد، تغییرات نامطلوب در آب و هوا تاثیرات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی فراوانی خواهد داشت. اثرات پیش‌بینی شده، شامل تخریب زمین و اکوسیستم است. افت بهره‌وری در کشاورزی و شیلات؛ آسیب دیدن زیرساختهای مسکونی، تجاری و اداری؛ کاهش رونق گردشگری و کاهش بازدهی افراد و کارگران، تهدیدات سلامتی و مهاجرت گسترده، تنها بخشی از آثار مخرب تغییرات اقلیمی بر اقتصاد است. همچنین خسارت بالا به زیرساختهای عمرانی در پی خشم طبیعت همچون خشکسالی، توفان‌های بادی و بارانی، در کوتاه‌مدت، هزینه سنگینی به دولت‌ها و جوامع وارد خواهد کرد. از سوی دیگر محیط گرم زمین و اقیانوس‌ها سبب‌ساز تغییرات آب و هوایی در قطب‌ها میشود و اکوسیستم و جمعیت انسانی این مناطق را هدف قرار خواهد داد. در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری جهانی با توجه به این وقایع تغییر شکل داده و الگوهای جدیدی از مزیت نسبی را ایجاد می‌کند. در این میان، بیشترین مزایا به مناطق قطبی و بیشترین ضرر به مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری که از قضا بیشتر کشورهای در حال توسعه جهان در آن واقع شده‌اند، تعلق می‌گیرد. به‌رغم نقش غالب کشورهای توسعه یافته در افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای، بار سنگین سازگاری با تغییرات آب و هوایی عمدتا بر دوش کشورهای در حال توسعه خواهد بود. بنا بر گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، بخش‌های کشاورزی، ماهیگیری و گردشگری سه بخش آسیب‌پذیر در برابر تغییرات آب و هوایی خواهند بود. فجایع طبیعی سبب خواهد شد که کشورهای در حال توسعه برای حفظ سطح تولید، اشتغال و صادرات در این بخش‌های اقتصاد با چالش‌های سختی روبه‌رو شوند.
تا زمانی که کشورهای در حال توسعه از طریق اقدامات هوشمند، تاب‌آوری تجاری خود را تقویت نکنند، صنعت و تجارت آنان که وابسته به مسائل اقلیمی است، آسیب خواهد دید. در شرایطی که کشوری نه امکان سازگاری با این بحران را دارد و نه این سازگاری برای آن مقرون به صرفه است، باید با بازسازی اقتصاد خود، کسب و کار و تجارتش را متنوع کند. بنا به گزارش آنکتاد، هزینه برآورد شده برای سازگاری با تغییرات اقلیمی برای کشورهای در حال توسعه در سال 2030 حدود 140 تا 300میلیارد دلار خواهد بود. کشورهای در حال توسعه متعهد شده‌اند که به‌طور مشترک 100میلیارد دلار در سال برای تامین نیازهای تغییرات اقلیمی در نظر بگیرند. با در نظر گرفتن چنین بودجه‌ای، سالانه تنها 50میلیارد دلار برای سازگاری کشورها با تبعات تغییرات اقلیمی در د‌سترس خواهد بود که به شکلی واضح، ناکافی است. کشورها برای پر کردن این شکاف باید با همکاری بخش خصوصی، اقتصاد خود را متنوع کنند تا برای آینده آماده باشند.
تغییرات اقلیمی نه تنها بر شاخص صادرات و واردات کشورهای در حال توسعه اثر گذار خواهد بود، بلکه بر واکنش‌های آنان به تغییرات اقلیمی نیز اثر گذار است. حذف یارانه‌های سوخت و اعمال مالیات بر مصرف کربن از جمله این اثرات بر اقتصاد است. تغییرات نسبی در رقابت‌پذیری تولیدکنندگان و سطح تقاضای مصرف‌کنندگان نیز بر میزان صادرات و واردات و به معنای کلی بر تجارت کشورها تاثیر می‌گذارد. تلاش برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای همچنین پیامدهایی غیرمستقیمی بر اقتصاد خواهد داشت. برخی از کشورها با تعیین استانداردهای زیست محیطی، مانع از ورود پاره‌ای محصولات به درون مرزهای خود خواهند شد یا برای چنین محصولاتی، مالیات تعیین می‌کنند؛ از چنین سیاست‌هایی با نام «تنظیمات کربن مرزی» یا «مالیات کربن مرزی» یاد میشود.
بی‌شک تغییرات آب و هوایی و سیاست‌های اتخاذی برای کاهش آن، تاثیرات متفاوت و پیچیده‌ای بر بازارهای جهانی و تجارت خواهد داشت که بر هزینه‌های حمل و نقل، رقابت و سیاست‌های تجاری تاثیر می‌گذارد. هر کشور در حال توسعه از یک مسیر منحصر به فرد برای مقاومت در برابر اقلیم تجاری برخوردار خواهد بود. سیاست‌گذاران باید ارزیابی کنند که تاثیرات فیزیکی تغییرات اقلیمی چه تاثیری بر خود و رقبایشان در بازارها خواهد گذاشت و برای رسیدن به سود حداکثری خود تدابیر مناسبی را اتخاذ کنند.
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در انتهای گزارش خود الگویی را برای کشورهای در حال توسعه طراحی می‌کند. بنا بر این الگو، این کشورها در مرحله نخست باید تغییرات اقلیمی بالقوه در کشور خود را شناسایی کنند و در مرحله بعد پیامدهای این تغییرات را ارزیابی و تخمین بزنند. سیاست‌گذاران سپس باید تاثیرات فیزیکی تغییرات زیست محیطی را برای هر بخش به تفکیک ارزیابی کنند و پاسخ مناسب به آن را استخراج کنند. در مرحله بعد هر کشور باید نیازها و گزینه‌های خود را برای انطباق با چنین شرایطی شناسایی و هزینه‌های آن را برآورد کند و در بخش‌های مختلف، به توافقاتی برای تنظیم‌گری دست یابد. این الگو نه تنها در سطح ملی بلکه در سطوح فراملی نیز باید اجرایی شود، سپس به گردآوری نتایج به دست آمده مشغول شد. در تمامی این مراحل گاه نیاز است که در سیاست‌های اتخاذی، به‌روزرسانی‌ها و تجدیدنظرهایی نیز صورت گیرد. گرچه هر کشوری مسیر و روش منحصر به فردی برای مواجهه با تغییرات اقلیمی در پیش خواهد گرفت، اما همکاری‌های بین‌المللی برای آنچه بحرانی بشری خوانده میشود، حیاتی است.
