بررسی اجمالی نشان می‌دهد که در روز چهارشنبه نیز بیش از دو سوم نمادهای معاملاتی، وضعیت را با صف فروش به پایان بردند و ارزش صف‌های فروش در محدوده 4500 میلیارد تومان قرار داشت. همزمان ارزش داد و ستدهای خرد بازار (بورس و فرابورس) به محدوده 4 هزار میلیارد تومان در روز کاهش یافته که یکی از کمترین سطوح ارزش دادوستد سهام از ابتدای سال بوده و بیانگر تداوم آثار نامطلوب اجرای محدوده نوسان نامتقارن بر نقدشوندگی سهام است. در نمادهای مثبت نیز مشکل، سرعت بالای رشد در برگشت قیمت و درگیر شدن با صف فروش در روزهای بعدی به دلیل محدوده نوسان منفی دو درصدی است. به این ترتیب به نظر می‌رسد محدودیت‌های جدید معاملاتی در دسترسی به اهداف خود ناموفق بوده و نیازمند بررسی و بازنگری توسط مسوولان سازمان هستند.
کارنامه پرسود و فعالان ناراضی
این روزها اگر پای درد دل اکثر فعالان بازار سرمایه بنشینید احتمالا با گزاره‌های مشابهی روبه‌رو خواهید شد. اکثرا معتقدند که «قیمت سهام از تورم بقیه دارایی‌ها وکالاها عقب مانده است. دولت به اعتماد سرمایه‌گذاران لطمه زده است. حقوقی‌ها از بازار حمایت نکردند. قیمت سهام کمتر از ارزش ذاتی است و...». با این وجود، واکاوی محتوای هر یک از این ادعاها نتایج متفاوتی به دست می‌دهد. در زمینه مقایسه با تورم،شاخص قیمت کالاهای مصرفی در سه سال گذشته حدود سه برابر شده، در حالی که شاخص بورس در مدت مشابه بیش از 12 برابر شده است. در زمینه مقایسه با سایر بازارهای سرمایه‌گذاری هم رشد 140 درصدی دلاری بورس از پایان سال 96 تاکنون از همه بازارهای دیگر به مراتب بالاتر است و فاصله آن با رتبه دوم بازدهی (سکه 35 درصد) هم قابل توجه است. در همین دوره بازده دلاری قیمت املاک تقریبا صفر بوده است. حتی اگر مقیاس زمانی را به سال جاری تغییر دهیم باز هم شاخص کل با بازدهی 135 درصدی، حدود 2 برابر رشد ارز، افزایش داشته است. از منظر دولت نیز فروش مستقیم سهام و صندوق‌های قابل معامله به‌طور مستقیم حدود 35 هزار میلیارد تومان و به‌طور غیر مستقیم (با در نظر گفتن فروش تامین اجتماعی و سایر مجموعه‌های وابسته به دولت، نه نهادهای دیگر) حدود 55 هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که حقوقی‌ها از زمان سقوط بازار در اواسط مرداد معادل همین رقم (حدود 55 هزار میلیارد تومان) در روند منفی به حمایت از بازار اختصاص داده‌اند که البته بی‌فایده بوده است. در زمینه فروش اوراق بدهی نیز باید توجه داشت که اولا جایگزین فروش اوراق (یعنی نفروختن اوراق) عبارت از استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و در نهایت تهدید فرو افتادن به ورطه تورم‌های بزرگ است و ثانیا، نرخ‌های فعلی فروش اوراق (20 تا 22 درصد) کماکان با عنایت به تورم انتظاری، بازدهی منفی واقعی برای خریدار به همراه دارد که به معنای استقراض با هزینه منفی برای دولت و پرداخت سوبسید به فروشنده اوراق از محل کاهش قدرت پول خریدار اوراق است. از منظر بنیادی هم ارزش کنونی بازار سرمایه در بخش سهام کماکان حدود دو برابر آخرین برآورد حجم تولید ناخالص داخلی است که نسبت به بورس‌های دنیا و بازارهای در حال توسعه بالا ارزیابی می‌شود. به این ترتیب می‌توان گفت برآیند حرکت بورس هم در سه سال اخیر و هم در سال جاری کماکان با عنایت به مبانی مقایسه‌ای، از یک رشد استثنایی و فراتر از انتظار حکایت دارد؛ وضعیتی که البته به دلیل بیش پرتاب قیمت‌ها در تابستان و افت اخیر، فعالان بازار را درگیر عوارض ترکیدن حباب قیمت‌ها و نارضایتی حاصل از روند شش ماه اخیر در اظهار نظرها کرده است.
افت حرارت گزارش‌های عملکرد در بهمن
در روزهای اخیر، سامانه ناشران سازمان بورس، شاهد انتشار گسترده نتایج عملکرد ماه بهمن شرکت‌ها بوده است. تم اصلی گزارش‌ها در گروه‌های صنایع از حال و هوای متفاوتی حکایت دارد. در بزرگ‌ترین صنعت بازار یعنی پتروشیمی‌ها عملکرد بهمن عموما ضعیف‌تر بود که به عواملی نظیر قطع گاز، افت تولید و افت نرخ فروش در اثر کاهش ارز قابل انتساب است. در این گروه، اوره‌سازان از بقیه رقبا ضعیف‌تر ظاهر شدند و قیمت فروش و حجم تولید و فروش محصولات شرکت‌های این گروه در بهمن به‌رغم رشد نرخ‌های جهانی مطلوب نبود. متانول‌سازان به لحاظ نرخ شرایط مطلوبی داشتند ولی به جهت حجم تولید و فروش از ماه گذشته ضعیف‌تر ظاهرشدند. فولادسازان به ویژه شرکت‌های واقع در حاشیه خلیج‌فارس (کاوه و هرمزگان) گزارش‌های بهتری داشتند. در این گروه، مبارکه مطابق انتظار و فولاد خوزستان به دلیل افت تولید، کمتر از برآوردها ظاهر شد. نکته مهم در مورد تولیدکنندگان شمش این است که در بورس کالا محصولات فولادی از تب و تاب تقاضا خارج شده و با نرخ دلار محدوده 22 هزار تومانی (با در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده) در حال معامله است. در گروه معدنی، ملی مس مطابق انتظارات حرکت کرد اما گزارش سنگ آهنی‌ها را می‌توان در زمره شرکت‌های با شگفتی مثبت به لحاظ عملکرد طبقه بندی کرد. در صنعت سیمان، به رغم ایجاد موج جدید رشد قیمت در بازار آزاد نشانه‌ای از افزایش معنادار نرخ فروش در گزارش‌ها قابل رصد نبود. هر چند برخی شرکت‌های واقع در غرب کشور به لحاظ صادرات (احتمالا به عراق) شرایط به مراتب بهتری به لحاظ رشد حجم فروش در بهمن ماه داشتند. در مجموع، آنچه از برآیند عملکرد بهمن می‌توان دریافت این است که در شرکت‌های کالایی دیگر خبری از رشدهای انفجاری قیمت فروش از یکسو و رکوردشکنی حجم فروش نیست؛ وضعیتی که بیش از هر چیز با عبور اقتصاد ایران از فضای التهابات قبلی و ورود به ثبات نسبی و کند شدن آهنگ رشد قیمت کالاها و هیجان تقاضا مرتبط است.
در سودای زود پولدار شدن
پس از هجوم ناکام سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای پرشمار در سال جاری به بورس تهران و تشکیل یکی از بزرگ‌ترین حباب‌های قیمتی، بخشی از جامعه به سودای کسب بازدهی سریع و آسان راهی بازار غیررسمی مبادلات رمزارزها از طریق اس اکسچنج‌های موجود در کشور شده‌اند. حجم اقبال به اندازه‌ای بوده که تنها در یکی از این پلت‌فرم‌های معاملاتی در روزهای اخیر، ارزش معاملات رمزارزها به بیش از 2 هزار میلیارد تومان رسیده که 40 برابر رقم مزبور در فصل پاییز است! به نظر می‌رسد، کماکان بخشی از پول‌های داغ شده در اثر شوک تورمی اخیر در حال جولان بی‌محابا هستند که رویای سود شیرین چند ده درصدی ماهانه را در سر دارند و پس از ناامیدی از بورس اینک راهی حوزه پرمخاطره رمزارز شده‌اند؛ وضعیتی که از یک سو می‌تواند با توجه به ماهیت پرتلاطم این بازار باعث تشدید زیان برای فعالان غیرحرفه‌ای شود و از منظر کلان نیز به‌عنوان مجرایی جهت خروج سرمایه و فشار بر تقاضای ارز عمل کند.
