اهمیت این موضوع از آن جهت حیاتی است که 90 درصد از کل معادن کشور را انواع کوچک و متوسط دربرمی‌گیرد که نقش مهمی در اقتصاد جوامع محلی و رشد درآمد خانوارهای این مناطق دارد. در عین حال با توجه به تاثیر بالای این بخش روی کیفیت و کمیت کار بخش معدن، نحوه ورود سیاست‌گذار در ماجرای احیای معادن روی حجم عظیمی از بازیگران اقتصاد معدن تاثیرمی‌گذارد. در عین حل در شرایطی که فعالان معدنی از نحوه اقدام سیاست‌گذار در احیای معادن غیرفعال رضایت ندارند، طرح کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخصوص بخش معدن نیز نگرانی کارشناسان این حوزه را دوچندان کرده است.
طبق شواهد موجود، طرح معدنی مجلس حقی برای کاشفان معادن جدید قائل نبوده و ارزیابی اولیه از دولتی شدن معادن در نتیجه تصویب این قانون حکایت دارد.
در سومین روز از یازدهمین همایش سالانه فولاد و صنایع آهنی «دنیای‌اقتصاد»، نشست تخصصی «بررسی تحلیلی طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس» به مدیریت محمدرضا بهرامن و با حضور بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران، احمد شریفی دبیر انجمن سنگ ایران، کاووس قاسمی مدیرکل دفتر بهره‌برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت، علی یزدانی مدیرعامل کنسرسیوم اکتشافی پایا و سیدرضا عظیمی مدیراجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس برگزار شد و اعضا درخصوص مساله احیای معادن کوچک و قوانین مطروحه در این حوزه به بحث و تبادل نظر پرداختند.
قانون جدید مجلس علیه سرمایه‌گذاری معدنی
محمدرضا بهرامن به‌عنوان نخستین سخنران این نشست با اشاره به توافق خانه معدن با ایمیدرو برای احیای 500 معدن کوچک‌مقیاس خاطرنشان کرد: «قرار بود زیرساخت‌های کار برای ما مهیا شود در عوض هزینه‌های احیای معادن را ما متقبل شویم. از ابتدا به ویژگی خاص این طرح واقف بودیم. امروز اگر بخواهم به این طرح نمره بدهم، واقعا نمره بالایی نمی‌دهم چرا که انتظار این بود که چرخه‌ای از اقدامات برای احیای معادن تدارک دیده شود اما چنین نشد. ترکیب قوانین مناسب با تفاسیری که از شورای عالی معادن درخصوص روندهای کلی احیا ارائه می‌شود، امکان بازگرداندن بسیاری از معادن غیرفعال را ممکن می‌سازد. طرح احیای معادن اما به‌رغم تلاش‌های ایمپاسکو و سایر بازیگران نتوانست به موفقیت برسد.»
رئیس خانه معدن با اشاره به مشکلات طرح احیای معادن در ادامه افزود: «این طرح می‌تواند اقدام بسیار مثبتی باشد و برای راه‌اندازی معادنی که به هر دلیلی غیرفعال یا تعطیل شده‌اند، مفید واقع شود. البته ما در شرایطی می‌توانیم از موفقیت طرح احیا صحیت کنیم که دست کم 500 معدن را از خلال اجرایی کردن این طرح احیا کنیم. موفقیت‌هایی هم البته حاصل شد. نمونه آن احیای یکی از معادن متروکه بود که پس از 33 سال با توافق ایمیدرو با بخش خصوصی به چرخه بازگشت و در زمینه استخراج سرب و روی به یک الگوی مناسب احیا بدل شد. بنابراین طرح احیای معادن به شرط آماده‌سازی زیرساخت‌ها، اصلاح مقررات و قوانین و نیز توجه به مسائل مالی امکان اجرایی شدن دارد. مسائل مالی را می‌توان از طریق صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی پیگیری و عملیاتی کرد چرا که این نهاد امروزه آمادگی اجرای این قبیل اقدامات را دارد.»
بهرامن با اشاره به عدم‌همکاری لازم متولیان بخش معدن برای موفقیت طرح احیا افزود: «از نظر ما همکاری به ثمر نرسید هرچند ممکن است خود دولت تصور دیگری داشته باشند یا این موضوع را نپذیرند. هم‌اینک ما با یک تاخیر یک‌ساله برای کسب موافقت اولیه جهت احیای معادن هستیم. به‌رغم اینکه مطالعات اولیه برای دست‌کم 100 معدن به‌طور کامل انجام شده کار سرعت نگرفته است. البته کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده‌اند، مشاوران هم اطلاعات را ارائه کردند، بازدیدهای استانی هم انجام گرفت و در نهایت ما به مرحله‌ای رسیدیم که موافقت اولیه باید از معاونت معدنی اخذ می‌شد. اما تاخیر داریم. این به رویکردهای ما برمی‌گردد. رویکردها مسیر ما را مشخص می‌کند. وقتی رویکرد ما کماکان دولت‌محوری است، گیر افتادن کار طبیعی است. البته جایی مثل شورای عالی معادن می‌تواند راه را با تفسیر مناسب مهیا کند. شخص وزیر نیز باید در این زمینه همسو با شورای عالی معدن این زمینه را فراهم سازد. انتظار ما این است که ذهنیت‌های فعلی تغییر کند تا ما شاهد تسریع در اجرای امور و تحقق اهداف باشیم.»
بهرامن با اشاره به لزوم تدوین قانون معدن در کشور یادآور شد: «در بسیاری از کشورها قانون معدن وجود دارد. یکی از دلایل موفقیت معدن در کشورهای برتر وجود قانون معدن است. وجود قانون رویه‌ای را شکل داده که چه در محیط داخلی و چه برای بازیگران خارجی یک شرایط مناسب جهت حضور در بخش معدن فراهم سازد. امروزه طرح نمایندگان محترم مجلس برای بخش معدن روندی را نشانه رفته که خنثی‌کننده طرح احیای معادن بوده و مشکلات را دوچندان می‌کند. اکتشافات تکمیلی در معادن تعطیل یکی از مواردی بود که ما در طرح احیای معادن در پی آن بودیم. طرح تازه مجلس می‌گوید هرگونه اکتشاف جدید متعلق به کاشف نیست.»
بهرامن در حالی قانون جدید مجلس را به‌صورت روندی علیه سرمایه‌گذاری معدنی می‌داند که این طرح مختصات متفاوتی دارد. رئیس خانه معدن در این باره هم معتقد است: «این طرح اگر به قانون تبدیل شود، ما را از مسیر اصلی دور خواهد کرد. صراحتا در نامه‌ای که به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال شد، یادآور شدیم که تصویب این طرح پایان حضور بخش خصوصی در معدن است. وظیفه ما این است که تحلیل کارشناسی خود را ارائه کنیم و به مذاکره با کمیسیون درخصوص طرح مذکور بپردازیم.»
اهمیت درک درست از جایگاه معادن کوچک
رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران در ادامه این نشست به بحث درخصوص اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد ایران پرداخت و افزود: «ما تا مدت‌ها به اهمیت SMEها در اقتصاد ایران واقف نبودیم. در بخش معدن کار در حدی بود که وزرای صمت در تلاش برای جمع‌آوری معادن کوچک و تعویض این رویه با فعالیت معادن بزرگ بودند. همین نگرش در باقی بخش‌های اقتصاد هم دیده می‌شود. این در صورتی است که 3/ 98 درصد بنگاه‌های فعال معدنی در ایران از نوع کوچک و متوسط هستند. بنابراین SMEها مهم‌اند. این تفکر نخستین بار در خانه معدن و کمیسیون معادن اتاق ایران شکل گرفت که باید به این واحدهای کوچک توجه کرد. تحلیل‌های بانک جهانی نشان می‌دهد امروزه از هر 5شغل، 4شغل از محل فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد می‌شود. تحلیل اتحادیه اروپا نیز نشان می‌دهد موفقیت این قاره در حوزه اقتصاد مدیون همین واحدهاست چرا که 99 درصد بنگاه‌های این قاره از انواع SMEها هستند. بنابراین بنگاه‌های بزرگ را اگر قله اقتصاد بدانیم، بنگاه‌های کوچک دامنه این کوه‌ها هستند.»
بهرام شکوری در ادامه با ابراز خوشحالی از طرح تازه‌ای که در سال‌های اخیر برای توجه به بنگاه‌های کوچک معدنی در خانه معدن طرح شده است، خاطرنشان کرد: «با این نگرش عملا تفکر حمایت از SMEها ایجاد شده است. در بخش معدن 50درصد معادن به دلایل مختلف تعطیل شده‌اند. عیار پایین، تامین مالی، ذخایر اندک از عمده دلایل این تعطیلی گسترده بود. طرحی که مهندس بهرامن و بنده مطرح کردیم و شورای احیای معادن را کانون بحث قرار دادیم دو هدف داشت. یکی اینکه از تعطیلی واحدهای بزرگ ممانعت کنیم چرا که در دوره‌ای تعداد واحدهای تعطیل رو به افزایش گذاشت و برخی دیگر نیز داشتند از فعالیت می‌ایستادند. سعی ما همواره در این طرح احیا این بوده که معادن را دوباره فعال کنیم اما سرعت احیا بسیار پایین است. اراده‌ای شاید برای این کار وجود نداشت. مثلا وزارت صمت که متولی کار بود، همراهی چندانی با طرح نداشت. فعالیت سایر سازمان‌هایی که در این مسیر می‌توانستند به احیا کمک کنند اعم از محیط‌زیست یا منابع طبیعی، چندان قابل‌توجه نبود.»
شکوری با اشاره به طرح تازه مجلس برای معادن افزود: «اعضای کمیسیون معادن قطعا دلسوز معدن هستند و برای رونق این بخش اقدام به ارائه طرح کرده‌اند اما باید پذیرفت که حرفه‌ای کار نیستند. هم کمیسیون معادن اتاق و هم خانه معدن نامه‌هایی در این زمینه به مجلس ارسال کرده‌اند. تاکید ما این است که از ظرفیت مرکز پژوهش‌های مجلس و تشکل‌های معدنی استفاده شود چرا که سیاست‌گذاری خطا می‌تواند معادن را دوباره به سمت تعطیلی بکشاند. روندی که احتمالا موجب می‌شود به مشکلات ما در ستاد احیا اضافه شود. بنابراین نباید اهمیت قانون و سیاست‌گذاری را در رونق و احیای معادن نادیده گرفت.» در ادامه نشست حضار طرحی را درخصوص سیاست‌گذاری بخش معدن به بحث گذاشتند.
اهمیت معادن کوچک در اشتغال‌زایی محلی
بخش دیگری از این نشست به مرور وضعیت معادن کوچک در ایران و اهمیت انها در نقشه اقتصاد ایران اختصاص یافت. احمد شریفی دبیر انجمن سنگ ایران ضمن مرور وضعیت کلی بخش معدن تصریح کرد: آمارهای سال 1398 نشان می‌دهد بیش از 10 هزار و 300 معدن در کشور وجود دارد. از این تعداد 6 هزار واحد معدنی فعال بوده و بیش از 4100 واحد نیز غیرفعال هستند که به معنی نرخ 40 درصدی معادن غیرفعال است. از این تعداد بیش از 1100 معدن سنگ طبیعی و 340 معدن نیز به سنگ آهن مربوط است. معادن کوچک در دو مقوله اشتغال و درآمد در جوامع محلی موضوعی است که قابل چشم‌پوشی نیست. با این حال معادن مذکور به‌دلیل ابعاد کوچک با چالش‌های بسیاری روبه‌رو هستند.
تامین مالی نیز یکی از بزرگ‌ترین مسائلی است که حل و فصل آن برای معدن‌داران کوچک با مصائبی روبه‌رو است. مسائل زیست‌محیطی ناشی از معیارهای این حوزه دیگر موردی است که فعالیت معادن کوچک را کند کرده است. رعایت استانداردهای زیست‌محیطی موضوعی است که امکان رعایت آن برای معدن‌داران خرد فراهم نیست. آموزش معدن‌داران و نرخ بهره‌وری این معادن نیز دیگر موردی است که نباید از کنار آن به‌راحتی گذشت. پراکندگی، قرارگیری در مناطق دوردست و هزینه انتقال بالای محصول همه از مواردی است که زیرساخت را به موضوعی حیاتی برای توسعه معادن کوچک تبدیل کرده است.
وی با اشاره به لزوم حمایت دولت از معادن با هدف رفع چالش‌های این حوزه که باید در دستور کار قرار گیرد به گلایه از حذف اعضای خصوصی از شورای عالی احیای معادن و دولتی شدن کامل این شورا پرداخت و گفت: «از آنجا که معادن کوچک به شکل 100درصدی در اختیار بخش خصوصی است، راهبردهای دولتی امکانی برای احیا و رونق این معادن ایجاد نمی‌کند.»
وی تاکید کرد: «اصلاح فرآیندها اعم از قوانین، بخشنامه‌ها و روندها یا توسعه دامنه خدمات صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی دو راهکاری است که می‌تواند روند فعلی را متحول سازد.»
نگرش جدید در سیاست‌گذاری معدن
گلایه فعالان معدن از شیوه سیاست‌گذاری بخش معدن از مهم‌ترین بخش‌های نشست «بررسی تحلیلی طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس» بود. سیدرضا عظیمی یکی از حاضران نشست بود که به ارائه طرحی درخصوص شیوه‌های جدید سیاست‌گذاری معدنی پرداخت. وی با یادآوری نکاتی درباره نحوه فعالیت شورای عالی معادن و ارائه طرح خود در سه قسمت، افزود: «نامه‌ای که قرار بود یک‌ماهه در این شورا مطرح و نظر شورا درباره آن اعلام شود، بعد از یک سال به سرانجام رسید. این رویه با نحوه کار دولت‌های توسعه‌یافته در حوزه معدن کاملا متفاوت است.» وی یکی از فواید مطرح شدن طرح احیای معادن کوچک مقیاس را تبدیل این موضوع به یکی از محورهای سیاست‌گذاری معدن در سطح استان‌ها دانست.
