اکنون که این نوشتار تقدیم می‌شود به جای نهاد ناظر می‌توانیم به جرات این تصمیم را هم شکست‌خورده تلقی کنیم. تصمیمات دیگر مانند اجازه صدور اوراق اجاره سهام به هلدینگ‌ها هم که تبلیغات سنگینی روی آن صورت گرفت، درست مانند آن است که بگوییم اجازه صدور قرضه‌های شرکتی را به شرکت‌ها داده‌ایم که چیز عجیبی نیست. این هلدینگ‌ها خودشان از پیش دچار مشکلات نقدینگی هستند و حالا در تله دیگری گرفتار می‌شوند که بعضا در صورت ادامه رکود در بازار جز بار مالی بیشتر و ریسک اهرمی در ترازنامه هایشان حاصلی نخواهد داشت. سایر تصمیمات نهادی سال‌های اخیر مانند صندوق‌های تثبیت و توسعه، نحوه سازماندهی بازارگردانی و رویکرد کلی دولت‌ها به بازار سرمایه در یک چیز مشترکند و آن ژست حمایتی از پدیده ای است که به خودی خود مکانیزم‌های دفاعی مشخصی را در ذات خود دارد و نیازی به ناجی ندارد. اما از آنجا که نباید متهم به «سیاه‌نمایی» شوم و خوشبختانه، با محدودیت کلمات هم مواجهم، عرض می‌کنم که اگر به فهرست این تصمیمات موارد مشابه دیگر را نیز بیفزاییم، مشکل تداوم خواهد داشت مگر آنکه یک راه‌حل منسجم، پایدار، تجربه‌شده و آزموده و سربلند از امتحان‌درآمده را ارائه کنیم (بدیهی است نگارنده نیت نهاد ناظر را حل مشکل فرض کرده است). مشکل بازار فعلی بخشی به متغیرهای سیاسی و اقتصادی برون‌زا برمی‌گردد که امید است با گشایش‌های سیاسی تاثیرات میان‌مدت خود را نمایان سازد و بخشی مشکل ساختاری است که تنها راه حل آن بعد از سال‌ها آزمون و خطاهای پر هزینه پذیرش این واقعیت هر چند دردناک است که زمان تغییر پارادایم در اداره بازار سرمایه ایران فرارسیده و به قول
فرنگی‌ها clock is ticking.
این تغییر بنیادی رویکرد در نحوه مدیریت بازار سرمایه شامل محورهای زیر است که دیر یا زود باید اجرایی شوند:
الف) سازماندهی تمامی مقررات حول مفهوم نقدشوندگی از طریق استقرار ترتیبات نهادی زیر:
1- عمق‌بخشی به سیستم‌های اعتباری در سطح مایکرو
2- توسعه مارژین تریدینگ بر اساس اعتبارسنجی
3- توسعه نسبی معاملات دو طرفه
4- قرار دادن عملیات بازارگردانی در مرکزیت بازار.
ب) پویا کردن دامنه نوسان براساس اتخاذ یکی از تجربیات موفق بورس‌های جهانی.
ج) تعطیل کردن هر نوع قیم‌مآبی در تدوین مقررات و حذف هر نوع مکانیزم حمایتی و پذیرش این واقعیت که همین رویه بیشتر به منافع سهامداران خرد ضربه وارد می‌آورد.
د) اجتناب از هر گونه جلسه با نهادهای مالی در جهت حمایت از بازار و حذف هر نوع اجبار در خریدهای دستوری (ایضا اجتناب اکید نهاد ناظر به هرگونه موضع‌گیری در خصوص روندهای بازار و تمرکز بر تدوین مقررات و اجرای آنها).
ه) تعامل سطح بالای مدیران بازار با بانک مرکزی و نهادهای تصمیم‌گیری در ارتقای نقش و اهمیت بازار سرمایه.
و) ادامه تعمیق بازار بدهی و توسعه تامین مالی شرکت‌ها از این طریق به جای سیستم بانکی به پشتوانه مقررات مشخص سلبی.
ز) حذف هرگونه عرضه سهام کوچک مقیاس به بازار و هدایت این عرضه‌ها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری.
ح) تبدیل عملیات بازارگردانی به عنوان یک حرفه مستقل تفکیک‌شده از مالکان عمده سهام
ط) تلاش در جهت حذف تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده نظام قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌ها به ویژه محصولات شرکت‌های بزرگ مقیاس پذیرفته شده در بورس‌های سهام و کالایی.
ی) قطع ارتباط هر نوع تامین مالی غیرمستقیم دولت از بازار و هدایت کسری بودجه دولت به بازار بدهی (با عبارت یا بازار بدهی یا هیچ جای دیگر).
ک) تلاش درجهت متقاعد کردن دولت به این واقعیت که ریسک سیاسی یکی از تعیین کننده ترین متغیرهای تخریب چشم انداز توسعه بازاراست به عنوان یک کاتالیزور موثر.
بدیهی است که ما نیز معتقدیم مواردیادشده یک شبه روی نخواهد داد؛ اما حتی اعلام صریح آن و رونمایی از یک برنامه منسجم به خودی خود بازار را متقاعد خواهد کرد که دراین سفر تنهاست و خودش باید گلیمش را از آب بیرون بکشد که این چیزی نیست جز آغاز بلوغ و این به معنای حل مشکلات بازار از طریق بازار است.
