نگاهی گذارا به کاربرد قوانین در جوامع
همواره در طول تاریخ، برخی قوانین کاملاً قابل اجرا بوده و رعایت شده، در مقابل بعضی قوانین دیگر، از دید جوامع خیلی مورد استقبال نبوده. این درحالیست که معمولاً در هر جامعه، هر دوی این دسته قوانین، توسط یک سری افراد یکسان وضع شده است، دو سوال عمده که محققین و جامعه گرایان سعی کرده اند پاسخی برای آنها پیدا کنند، این است: “چرا بعضی قوانین قابل اجراست و برخی دیگر رعایت نمی شوند؟” و “اصلاً چرا مردم از قانون اطاعت می کنند؟”، ظاهراً سه عامل اصلی بر این موضوع، ترس از مجازات عدم رعایت، برابر بودن قانون برای همه و حفظ آبروی اجتماعی است، پاسخ اوّلیه برای این سوال این است: بیشتر مردم قوانین را به دید “ابزار کنترل” نگاه می کنند، اینکه چون قانون برابر است، لازم الاجراست و اگر رعایت نکنند مورد بازخواست و مجازات یا جریمه قرار می گیرند.
روانشناس تام.آر.تیلور، بر این باور است که تأثیرات منطقی قوانین که برداشته از روحیّات فردی و دید اجتماعی است، بر اجرای آنها موثرند. بطوری که وی می گوید: “بیشتر مردم در آن لحظه بر سودو ضرر شخصی خود نگاه نمی کنند، بلکه به تأثیر این قوانین بر چگونگی تصحیح یا بهبود کلّی اجتماع و رفتار مردمی به نسبت قبل از آن قانون می نگرند” ، برای مثال، اینکه در مدارس کشورهای غربی مصرف الکل در دبیرستان و مدارس ممنوع است، این یک قانون منطقیست؛ چرا که دانش آموز صرفاً باید به روی یادگیری دروس و امتحانات تمرکز کند نه چیز دیگر.
در این بین عوامل متعددی در اجرای قوانین موثرند، همچون، برقراری ارتباطی آشکار بین قانون و اهداف و عرف مقبول اجتماعی، که خود باعث مأنوس شدن مردم با قوانین خواهد بود. کاربرد یک قانون وقتی دچار مشکل می شود که فردی به حکمیت و حقّانیت آن شک کند. برای مثال، قانون در کشورهای غربی برایی خوردن نوشیدنی های الکلی سنّ مجازی را تعیین کرده است، در حالی که بیشتر نوجوانانی که به این سن نرسیده اند، تنها به دلیل اینکه فکر می کنند به اندازه کافی بزرگ شده اند، از این قانون سرپیچی می کنند. آنها معتقدند کسانی که این قوانین را وضع کرده اند هیچ حقّی برای اظهار نظر آنها نگذاشتند، ولی در اصل این قانون بر می گردد به همان قانون عدم مصرف نوشیدنی های الکی در مدارس غربی که تمرکز دانش آموزان را به هم می ریزد، چرا که هر نوجوانی در آن سن به هر صورت ساعاتی را در مدرسه می گذارنند.
بیشتر قوانین در مجلس های عمومی که نمایندگان آن از طرف خود مردم انتخاب شده اند، وضع می شود، بنابراین عمدتاً این قوانین به نوعی از طرف مردم وضع شده و جنبه ی اجرایی آن نیز در بین آنها بیشتر است. حال چه قانون از نظر برخی حقّ یا ناحقّ باشد، به دلیل اینکه توسط نمایندگانی که توسط قریب به اتّفاق آراء مردم، انتخاب شدند وضع شده، بنابراین، از دید اجتماع قابل قبول است. از نظر روانشناسی نیز، اگر بیشتر مردم قانونی را رعایت کنند، خود به خود، آن معدود افراد مخالف نیز خود را مجاب می دانند تا آنها نیز از آن قانون پیروی کنند. در واقع قوانین باید در نظر عموم، منافع آنها را تأمین کند تا بیشتر افراد با کمال میل آنها را رعایت کنند.
همچنین، در موقع وضع آن باید طوری عمل شود که مشمول بیشترین قشر جمعیّتی یک جامعه باشد، بطور مثال، همان قانون عدم مصرف نوشیدنی های الکلی تا 21 سالگی در کشورهای غربی، در حالیست که بیشترین قشر مردم بالای 21 سال هستند، بنابراین نوجوانان زیر 21 سال می دانند که آنها در اقلّیت هستند و باید تا 21 سالگی صبر کنند. شاید یکی از دلایل عدم اطاعت آنها از این قانون این است که این چیزی نیست که دوست دارند و توانایی انتخاب یا تغییر قانون را نیز ندارند.
بنابراین قابلیت اجرای قانونی از همه بیشتر است که توسط نمایندگان متخب مردم، وضع شود. در هر جامعه ای، چیزی به نام عرف وجود دارد که چون یک قانون همگانی محسوب نمی شود، برخی افراد در انجام این عرف های اجتماعی شک دارند و بکار نمی برند، برای مثال، وقتی آموزگار وارد کلاس می شود، عرف این است که همگی
باید از جای خود بلند شوند، امّا خوب این تنها یک عرف است نه قانون. متأسفانه برخی نوجوانان فکر می کنند که به قدر کافی مسئولیت پذیر و بزرگ شده اند تا خارج از عرف و قانون کار کنند و عقیده دارند این قوانین منافع و خواسته های آنها را تأمین نکرده است. در اصل اطاعت از قانون یک “وظیفه ی فردیست”، اگر همواره خللی در حسّ وظیفه موجود و انجام آن در جامعه ای ضعیف باشد، مطمئناً تضمینی نیز برای اجرای قوانین وجود ندارد.
در واقع هر چه درصد مشارکت مردم در انتخاب نمایندگان و وضع قوانین، بیشتر باشد، درصد اجرای آن قوانین و حقّانیت آن بیشتر خواهد بود.
آگاهی شهروندان
هر چه اطلاع رسانی در مورد وضع قانون و آیین نامه ی آن به مردم قوی تر باشد، در واقع مقبولیت آن قانون نزد مردم بیشتر است و می تواند با شهروندان آن جامع مأنوس شود. در غیر اینصورت چطور می توان از مردمی که در روستاها و شهرهای دوردست، انتظار داشت که قوانین را رعایت کنند!، شاید هم تنها این قانون را شنیده باشند، امّا از نحوه ی اجرای آن و اصول آن آگاهی لازم را ندارند.
اگر چه در برخی موارد نیز با وجود اطلاع رسانی عمیق، باز هم شاهد عدم رعایت قوانین توسط بعضی افراد هستیم. در واقع ارتباط مستقیم مسئولین اجرای قوانین با مردم، نقشی اساسی را ایفاء می کند. درست مثل این است که تولیدکننده ای محصولی را بفروشد ولی از خدمات پس از فروش، خودداری کند. در واقع مسئولین باید
به قدری ارتباط خود را با شهروندان نزدیک کنند تا با توجیه و اقناع آنها، همگی بدانند که این قوانین توسط اکثر مردم در حال اجراست، این خود انگیزه ای بس مهم برای رعایت آنها نیز می شود. آنان باید شهروندان را همواره به منافع حاصل از پیروی این قوانین مطّلع کنند. به این ترتیب جامع خود را موظف می داند که قوانین را در همه حال اجرا کند. “وظیفه ی فردی”.
اگر در این بین هر گونه فریب یا دروغ از وضع قانون تا اجرای آن، انجام و آشکار شود، دیگر هیچ توقعی از مردم برای اجرای قوانین نمی توان داشت. بطور مثال، مسئولین دولتهای غربی باید بطور کامل، مستقیم و شفاّف در مورد قانون سنّ مجاز خوردن نوشیدنی های غیر مجاز با نوجوانان در ارتباط باشند، تا دلایل منطقی، پزشکی، آموزشی و … را برای آنها توجیه کنند. در اینصورت درصد بیشتری از آنها تن به اطاعت از این قانون می دهند.
ترس از بازداشت و جریمه و حفظ آبروی اجتماعی، سه عامل مهم در رعایت قوانین توسط مردم است. از طرفی عدم اطلاع رسانی و توجیه کامل نوجونان و مردم درفواید و دلایل وضع یک قانون، موجب سرپیچی از آن می شود. بهتر است در این بین بر عامل حفظ حرمت و آبروی اجتماعی بیشتر تکیه کرد تا شاید برای حفظ آن، به قوانین بیشتر احترام گذاشته و در پیروی از آن بکوشند. طبق نظریه “معیارهای اجتماعی”، باید قوانین تا حدّی طبق معیارهای مرسوم در هر جامعه وضع شود.
بنابراین مشارکت در وضع قوانین، قابلیت اجرا و اطلاع رسانی به شهروندان، عواملیست که همواره موجب افزایش رعایت و پیروی از قوانین خواهد شد.
