شهید بهشتی و حقوق ملت در قانون اساسی

1. مقدمه

شهید آیت الله دکتر بهشتی(ره) را به درستی از معماران جمهوری اسلامی شمرده اند، کسی که بیشترین نقش را در تدوین قانون اساسی و طراحی ساختار نظام سیاسی جدید ایران ایفا کرد. بی شک اعتماد رهبر فقید انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) به شهید بهشتی و جایگاه او در جمع رجال مذهبی، سیاسی و اجتماعی موجب شد تا چنین نقشی را در ترسیم خط مشی آینده ایران بازی کند. او که هم «مجتهدی زمان شناس» بود، و هم «سیاست مداری هوشیار»، توانست در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ ایران، در سرنوشت کشور تأثیر بگذارد، اثری ماندگار، مثال زدنی و مایۀ مباهات در دنیای سیاست.

شهید بهشتی به دلیل «شناخت عمیق مبانی دینی» از یک سو، و «تسلط بر مکاتب و نظام های سیاسی روز دنیا» از سوی دیگر، و «آشنایی با شرایط و مقتضیات ایران» توانست در میان رجال و شخصت های دیگر، بیشترین نقش را در تنظیم، تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، به مثابه ریلی برای حرکت قطار جمهوری اسلامی در مسیری صحیح، با تضمین حقوق شهروندی و ایمن ماندن جامعه از بازگشت دوباره استبداد و استعمار، ایفا نماید. در این مقاله به تشریح این نقش خواهیم پرداخت[1] و به این سؤال پاسخ خواهیم داد که نقش شهید بهشتی در تجمیع حقوق حقوق اساسی شهروندی با اسلامیت نظام چگونه قابل تبیین است.

نویسنده بر این باور است که هر چه زمان می گذرد، خلأ وجود شهید بهشتی در سپهر اجتماعی و سیاسی ایران بیش از پیش احساس می شود. هنر شهید بهشتی این بود که توانست «جمهوریت» و «اسلامیت» را در قانون اساسی کنار هم بنشاند تا هم «حق تعیین سرنوشت مردم» نهادینه شده و همۀ امور کشور متکی بر آرای ملت باشد و هم عقیده و ایمان اکثریت جامعه به مکتب اهل بیت پیامبر(ص)، حرمت داشته باشد؛ نه کسی زمامداری جامعه را حق خویش بپندارد که می تواند آن را در خاندان خویش موروثی کند و نه حق داشته باشد، موازین دینی و قانونی را نادیده بگیرد. نه استبداد داخلی بار دیگر در این مرز و بوم جان بگیرد، و نه استعمار خارجی بتواند بر مقدرات این کشور چیره شود.

1. حقوق ملت

یکی از مباحثی که شهید بهشتی نقش عمده ای در تدوین آن داشته، فصل سوم قانون اساسی است که به «حقوق ملت» اختصاص دارد. ایشان با تشریح حقوق ملت در عرصۀ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، قلمرو و مبانی فقهی آن، «حقوق شهروندی» را در قانون اساسی جمهوری اسلامی تضمین کرد. درک اهمیت نقشی که دکتر بهشتی در این زمینه ایفا کرد وقتی آشکار می شود که افکار و اندیشه های حاکم بر اکثریت مجلس خبرگان رهبری شناخته شود. اکثریت این مجلس را عالمانی تشکیل می دادند که آشنایی زیادی با مقولات جدید نداشتند.

مروری بر دیدگاه های مطرح شده در مذاکرات علمی این مجلس، به خوبی این واقعیت را نشان می دهد. البته چون دغدغۀ اعتلای جمهوری اسلامی را داشته، اهل عدل و انصاف بودند، با دیدگاه ها و پیشنهادهای شهید بهشتی همراهی نموده و قانونی مترقی برای نسل های آینده بجا گذاشتند. گرچه نقایص و کمبودهای تجربه بشری به مرور زمان آشکار شده و نیازمند اصلاح و بازنگری است، اما با توجه به محدودیت های فراوان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و تعجیل در تعیین ساختار نظام سیاسی و قانونمند شدن امور، در آن مقطع زمانی، قانون اساسی خوبی شمرده شد. (امام خمینی، 1379: 21/363؛[2] منتظری، در مکتب جمعه، 1369: 1/181؛[3] ورعی، 1391: 3/1090)[4]

شهید بهشتی عنایت داشت تا مردم در جریان آنچه در مجلس خبرگان قانون اساسی می گذرد، قرار گیرند. از این رو، ضمن بیان این مطلب، همواره به عنوان مدیر جلسه توضیحاتی برای اطلاع و آگاهی ملت ارائه می کرد. وی فلسفۀ اصل سوم قانون اساسی را «بیان تفصیلی اصل دوم قانون اساسی»، «ارائۀ فهرستی از مباحث آیندۀ قانون اساسی»، «ارائه جهت گیری کلی قانون اساسی»، و «روشنگری به ملت» می دانست که در قانون اساسی چه مسائلی در اولویت قرار دارد. (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، 1364: 1/278)

آیت الله بهشتی حقوق ملت را بر مبانی متعددی استوار ساخته و با صراحت از آن ها یاد می کرد از آن جمله است: «توحید و انحصار حاکمیت در خدای متعال»، «اعتقاد به وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین» که نقطۀ امتیاز این نظام از نظام های سیاسی دیگر است، «اعتقاد به معاد و نقش سازندۀ آن در تکامل انسان»، «عدل خداوند در تکوین و تشریع»، و «امامت و رهبری مستمر».

همچنین اصول سه گانه «کرامت و ارزش»، «آزادی و اختیار» و «مسئولیت» انسان را پذیرفته بود. (ر.ک: بندهای شش گانۀ اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی) او معتقد بود که اصول سه گانۀ فوق در بارۀ انسان، جزء جهان بینی ماست؛ یعنی با چه دیدی به انسان می نگریم؟ و در مکتبی که در پیکر مادی انسان، نفخۀ روح الهی دمیده، انسان را با چه ابعادی می شناسیم؟ حقوق ملت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی انعکاس یافته، از این سرچشمه ها سیراب شده اند.

به نظر بهشتی مکاتب به انسان دو گونه می نگرند: «انسان مجبور» در یک جبر و سرنوشت مادی اجتماعی، اقتصادی یا هر نوع جبر دیگر، و «انسان آزاد». حدود این آزادی هم در مکاتب متفاوت است. منظور از این آزادی، «آزادی در تکوین، آزادی در سرنوشت انسان و نقش او در خودسازی انسان» است. در پی آزادی، «مسئولیت انسان در راه تکامل خود و دیگران» مطرح می شود. انسان اول اینکه مسئول ساختن خویش است و در همۀ نظام های قانونی که بر پایۀ قانون اساسی، در آینده وضع خواهیم کرد، اثر تعیین کننده دارد. دوم اینکه مسئول دگرسازی و محیط سازی از راه نقش و تأثیری است که در ساختن محیط دارد. (همان، 1364: 1/212-213) در نظام توحیدی، آزادی بدون مسئولیت و بی تفاوتی نسبت به سرنوشت خود و دیگران جایی ندارد. چنان که مسئولیت، بدون بهره مندی از آزادی سرانجامی ندارد. مبتنی بر مباحث پیشین، حقوق ملت در اندیشۀ شهید بهشتی را در قالب چند عنوان مشخص و همراه با تحلیلی از مبانی خاص فقهی مورد بحث قرار خواهیم داد.

2-1. «حق تعیین سرنوشت»

شهید بهشتی با صراحت از دیدگاه های اصولی خود سخن می گفت و با دلیل و برهان از آن دفاع می کرد. دربارۀ قانون اساسی و مبانی آن مطالب متنوعی دارد. حدود دو ماه قبل از بررسی قانون اساسی در مجلس خبرگان، در بارۀ «مبنای حق تعیین سرنوشت مردم در جمهوری اسلامی» اظهار داشت:

«در قانون اساسی نه فرد اصالت خواهد داشت به این معنا که نظام و محیط اجتماعی هیچ نقشی ندارد و فرد بازیچه سرنوشتی است که محیط اجتماعی برایش تعیین می کند، بلکه هر انسانی خودش سرنوشت ساز است... . انسان نه محکوم جبر محیط اجتماعی است و نه صد درصد حاکم بر محیط اجتماعی است. بلکه انسان تا حدودی می تواند سرنوشت خود را بسازد.» (روزنامۀ جمهوری اسلامی، هفتم تیرماه 1358، ش 25)

این نگاه کاملاً بر نگرش قرآن به نقش انسان در تعیین سرنوشت اجتماعی خود و جامعه، منطبق است. آنجا که می فرماید: «إِنَّ اللَّهَ لَا یغَیرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّیٰ یغَیرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ»؛ تحقیقاً خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد تا آن که خودشان را تغییر دهند.» (رعد، 11) (برای آشنایی با مستندات قرآنی این حق، ر.ک: ورعی، 1391: 218؛ همو، 1393: ش4)

شهید بهشتی در مجلس خبرگان قانون اساسی و مباحث متعددی از «حق تعیین سرنوشت مردم» سخن گفته و مقصود از آن را تشریح نموده و نسبت آن را با اصول دیگر قانون اساسی مثل «ولایت فقیه» روشن کرده است. از نگاه وی، انسان با ویژگی های کرامت، و آزادی توأم با مسئولیت در برابر خداوند، دارای حق تعیین سرنوشت بوده و کسی نمی تواند خارج از ارادۀ او برایش سرنوشتی تعیین کرده و بر او تحمیل نماید. «حق حاکمیت» نیز از «حق تعیین سرنوشت» سرچشمه می گیرد. بهشتی حاکمیت ملی را از مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی می دانست. (صورت مذاکرات شورای انقلاب اسلامی، بی تا، ج2، ص107، جلسۀ 31 خرداد 1358) معتقد بود:

«حق حاکمیت بر این اساس شکل گرفته که آیا در جامعۀ بشری، فردی، خانواده ای، بالذات حق حکومت بر دیگران دارند یا نه؟ حق حاکمیت از چه چیز ناشی می شود؟ از نژاد خاص، از سلسلۀ خاص، از یکی از ویژگی ها؟» (صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی، 1/522)

البته در بعضی از کشورها شأن دیگری هم دارد و آن این است که «حتی حق قانونگذاری و تدوین قانون هم از مردم ریشه می گیرد.» (همان)

«مراد از حق حاکمیت ملی در غرب، استقلال هر ملت و کشوری در تعیین سرنوشت خود است. در عین حال، حاکمیت نژاد خاص، سلسله خاص، و گروه و قشر خاصی را نفی می کند.» (همان، 523)

بهشتی در عین حال که با «حاکمیت ملی» در ادبیات سیاسی جهان آشناست، به تفاوتی که این حق در نگرش اسلامی و هر نوع نگرش مکتبی دیگر دارد، کاملاً واقف است. از نظر ایشان تفاوت «حق حاکمیت در جامعه مکتبی» با جوامع دیگر آن است که اعمال حق تعیین سرنوشت و حاکمیت در چند مرحله انجام می گیرد. اصول قانون اساسی نیز با همین نگرش تنظیم و تدوین شده است. معتقد بود:

«در جامعه های مکتبی انسان ها اول مکتب را انتخاب می کنند. به دنبال مکتب انتخابی، بسیاری از مسائل فرم و شکل می گیرد؛ زیرا انسان اول مکتب را انتخاب می کند و به دنبال مکتب یک مقدار تعهد برایش می آید و انتخابات بعدی نمی تواند نقض کنندۀ تعهدی باشد که قبلاً پذیرفته است. در جامعۀ اسلامی پس از این که اعضای جامعه، مکتب اسلام را پذیرفتند، یکی از لوازم پذیرش مکتب اسلام این است که مقام امامت باید با این صفات باشد.» (همان، 405-406)

بر همین اساس، شهید بهشتی بر خلاف خبرگانی که دربارۀ «اصول قابل تغییر و غیر قابل تغییر» اظهار نظر می کردند، از اساس با پیش بینی اصلی برای بازنگری قانون اساسی مخالف بود. استدلال بهشتی در این موضوع بسیار حائز اهمیت بوده و تفاوت اساسی دیدگاه او با دیگران در «مبنای مشروعیت نظام سیاسی و قانون برآمده از آن» را نشان می داد. وی بر این باور بود:

«پیش بینی بازنگری در قانون اساسی، هیچ لزومی ندارد، راه تجدیدنظر را خود ملت می داند. اگر به جای یک اصل، بیست اصل پیش بینی کردیم و گفتیم: این قانون اساسی قابل تغییر نیست، بعداً می توانند با رفراندم هم آن را تغییر دهند. چون چیزی که اعتبار قانونی اش را از یک مبنایی می گیرد، هیچ وقت نمی تواند نفی کنندۀ اعتبار همان مبنا برای نوبت بعدی باشد. ما نمی توانیم برای آیندگان تکلیف معین کنیم. هر مکلفی خودش می داند.» (همان، 3/1735)

بیان شهید بهشتی در بارۀ اعتبار قانونی قانون اساسی کاملاً گویا و شفاف است. وی بر خلاف آنان که اعتبارِ قانون اساسی را به امضای رهبر فقید انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی می دانند و میان «اعتبار شرعی» و «اعتبار قانونی» هم تفکیک نمی کنند، اعتبارِ قانونی قانون اساسی را «رأی مردم در همه پرسی قانون اساسی» می دانست و معتقد بود، نمی توان در چنین قانونی، بازنگری در آن را که از اختیارات مردم است، مسدود یا محدود کرد. او حتی میان «اصول کلی و اصول دیگر» (همان، متن پیشنهادی گروه بررسی اصول. هم چنین حسن آیت و موسوی جزایری)، یا «اصل اسلامی بودن نظام حکومتی و اصول دیگر»، یا «اصول مربوط به شورای نگهبان و اصول دیگر» (همان، 1733 1734. حسین علی منتظری و سید حسن طاهری خرم آبادی) که بعضی از اعضای مجلس خبرگان پیشنهاد می کردند، فرقی قائل نبود.

بدیهی است، این سخن با پیش بینی ساز و کاری برای بازنگری و اصلاح قانون اساسی، به گونه ای که با حق انتخاب و تعیین سرنوشت مردم سازگار باشد، منافاتی ندارد؛ زیرا ملت هم اگر بخواهد از حق خویش برای بازنگری قانون اساسی استفاده کند، باید از راهکار مشخصی بهره بگیرد. پیش بینی چگونگی بازنگری در قانون اساسی در دنیا امری رایج است. البته اگر نسلی از مردم نسبت به راهکاری که نسل های قبلی دربارۀ بازنگری در قانون اساسی کشور نشان داده، ملاحظه داشته باشد، راهکار همه پرسی برای این گونه امور مهم باز است. پیش بینی همه پرسی در قوانین اساسی کشورهای مختلف غالباً در امور مورد اختلاف، راهگشاست.

رهبر انتخابی، نه تحمیلی

از نظر شهید بهشتی، رهبری واجد شرایط نیز با انتخاب مردم تمامیت و شأنیت پیدا می کند و بدون این انتخاب «کسی نمی تواند تحت عنوان فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، مدبر خودش را بر مردم تحمیل کند. این مردم هستند که باید او را با این صفات به رهبری شناخته و پذیرفته باشند.»

با همین دیدگاه در اصل پنجم قانون اساسی نوشته شد: «اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند.» در نتیجه «حتی اصل پنجم فارغ از نقش مردم نیست. فقیه فرد باشد یا شورا، به هر حال با انتخاب و با پذیرش مردم سر و کار دارد. تا انتخاب و پذیرش مردم نباشد، تمامیت ندارد و شأنیت هم ندارد.» (همان، 1/523)

وی با این استدلال در برابر کسانی که اصل پنجم (ولایت فقیه) را کافی دانسته و نیاز به اصل 56 (حق تعیین سرنوشت اجتماعی) را انکار می کردند، ایستاد و از حق تعیین سرنوشت مردم دفاع نمود.

ایشان در هر موردی که نمایندگان مجلس خبرگان عزم تصمیم گیری برای آیندگان داشتند، با این استدلال که هر نسلی حق دارد، برای سرنوشت خود تصمیم بگیرد، مانع می شد؛ به عنوان نمونه، به هنگام بحث از اصل یکصد و یازدهم و این که «چه مرجعی می تواند تشخیص دهد، فقید انقلاب هم به عنوان یک اصل اسلامی به شمار رفته است. آنجا که در تبیین عدم مشروعیت رژیم پهلوی به خبرنگاران خارجی اظهار داشتند:

«با روی کار آمدن رضا خان این سه اصل اسلامی در امر حکومت پایمال شد، اول: اصل لزوم عدالت در حاکم اسلامی، و دوم: اصل آزادی مسلمین در رأی به حاکم و تعیین سرنوشت خود، و سوم: اصل استقلال کشور اسلامی از دخالت اجانب و تسلط آن ها بر مقدرات مسلمین. و اگر در آن روز برای احیای این سه اصل اسلامی اقدام شده بود، کار به اینجا نمی کشید.» (امام خمینی، 1379: 5/236، مصاحبه با خبرگزاری وفا)

در بخش دیگری با فرض «قانونی بودن سلطنت رضا شاه پهلوی»، با همین استدلال سلطنت فرزندش را فاقد مشروعیت دانسته، می گفتند: «اگر فرض بکنیم که سلطنت رضا شاه قانونی بوده، آن ها چه حقی داشتند که برای ما سرنوشت معین کند؟ هر کسی سرنوشتش با خودش است. مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ مگر آن اشخاصی که در صد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می توانند سرنوشت ملتی را که بعدها وجود پیدا می کنند، تعیین بکنند؟ این هم یک دلیل که سلطنت محمد رضا سلطنت قانونی نیست.» (همان، ج 6، ص 12)

ادارۀ کشور به اتکای آرای عمومی

از دیدگاه دکتر بهشتی ادارۀ کشور به اتکای آرای عمومی از مهم ترین ویژگی های جمهوری اسلامی بود. معتقد بود که «هر کسی در جمهوری اسلامی سرکار می آید، با رأی مردم سرکار می آید و با رأی ملت هم از سرکار می رود. دیگر کسی نمی تواند بگوید: حکومت ارث من است، ارث پسر من است، ارث نوۀ من است.» (بهشتی، 1391: 69)

بر همین اساس، در مجلس خبرگان قانون اساسی، اصل «اتکای اداره امور کشور به آرای عمومی» را که با اصل «مشورت» خلط شده و در پیش نویس قانون اساسی در یک اصل گنجانده شده بود،[5] به صورت جداگانه تدوین و در قالب یک اصل پیشنهاد کرد. از نگاه وی «آرای عمومی» پشتوانه «قدرت، قانونیت و نفوذ تأثیر حکومت» است. ضرورت اتکای امور بر آرای عمومی «ناشی از این بود که بهترین نوع حکومت و اداره کشور، حکومت و مدیریتی است که قدرتش را از حمایت عموم بگیرد، نه از سرنیزه و نه از هیچ عامل دیگر.» افزون بر آن که جمهوریت نظام اقتضا می کند که اداره امور کشور متکی بر آرای مردم باشد.

در حالی که «نقش مشورت در نظر قرآن و اسلام بیش از هر چیز، در جهت کامل تر بودن تصمیم گیری هاست. برای این که هر یک نفر، یک عقل و خرد دارد و یک مجموعه، چند عقل و خرد و اندیشه دارند. وقتی افراد بیشتری از صاحبنظران در یک تصمیم دخالت دارند، تأثیر بیشتری برای حسن اجرای آن دارند.» (صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی، 1/327) بیان رسا و استدلال منطقی او موجب شد تا دو اصل ششم و هفتم به صورت جداگانه در قانون اساسی تصویب شود.

2-2. حق آزادی

این که آزادی «حق» است یا صرفاً «نبودِ مانع» فعلاً در تشریح مراد و مقصود مقاله تأثیری ندارد. (برای آشنایی با مبانی فقهی حق آزادی ر.ک: ورعی، 1381: دفتر اول، فصل سوم) آنچه اهمیت دارد، اشاره به نقشی است که شهید بهشتی در نهادینه کردن آزادی های اجتماعی و سیاسی و گنجاندن آن در منشور اساسی جمهوری اسلامی است. با وجود دیدگاه دیگر با طرفداران قابل توجه در مجلس خبرگان قانون اساسی در بارۀ «تحدید آزادی های اجتماعی و سیاسی»، با تشریح و روشنگری های شهید بهشتی اصولی به تصویب رسید تا آزادی ها تضمین گردد، گرچه در عمل و اجرا تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله داریم.

آیت الله بهشتی بر این باور بود که انسان و اسلام با آزادی و در محیط آزاد رشد می کند. اجبار و تحمیل را مفید و کارساز نمی دانست و معتقد بود که محدود کردن آزادی انسان مانع رشد اوست، چنان که ایجاد محدودیت نسبت به آزادی های اجتماعی و سیاسی در جامعه، مانع رشد اجتماعی و سیاسی جامعه است. در میان آزادی های اجتماعی، «حق نقد و انتقاد از دولتمردان» جایگاه ویژه ای دارد و از نظر بهشتی از جمله راهکارهای «جلوگیری از خطر خودکامگی و خودسری دولتمردان» و «تبدیل شدن مردم و مدیران رده های پایین به عناصر فاقد شعور و اراده» بوده، و از جمله حقوقی است که نمی توان تحت هیچ شرایطی از مردم سلب کرد. اگر برخی از حقوق و اختیارات مردم را بتوان تحت عناوین ثانویه مثل «ضرورت»، «ضرر» و «حرج» محدود و مقید کرد، «آزادی نقد و انتقاد از دولتمردان» از جمله مواردی است که تحت هیچ عنوان ثانوی قابل «تحدید» و «تعطیل» نیست. سخن شهید بهشتی در این زمینه، در جمع دانشجویان شنیدنی است:

«آزادی انتقاد از رهبران» در اسلام دگم است. هیچ حکومتی تحت هیچ عنوانی، تحت شرایط فوق العاده غیرعادی و به طور کلی تحت هیچ شرایطی حق ندارد، آزادی انتقاد از رهبران را از مردم بگیرد. حیف که نمی توانم خیلی با اصطلاحات فقهی حرف بزنم و الاّ می گفتم. چون چیزهایی هست که فقها می گویند به عنوان اولی واجب است ولی به عنوان ثانوی حرام می شود. بعضی چیزها هست که عنوان ثانوی برنمی دارد؛ این ها عنوان ثانوی برنمی دارد. یعنی برطبق آنچه که ما از اسلام می شناسیم، هیچ حکومتی تحت هیچ شرایطی حق ندارد، آزادی انتقاد از رهبران را از دست مردم بگیرد. این در اسلام دگم است.... رفقا، این مهم است. «ما در شرایط فوق العاده هستیم، با دشمن های مختلف روبه رو هستیم، حکومت نظامی اعلام می کنیم»، این در اسلام نیست. (بهشتی، 1386: 135-136)

اطلاق سخن امیرمؤمنان در مسند خلافت با مردم مبنی بر اینکه «از گفتن سخن حق یا مشورت تؤأم با عدل و داد خودداری نکنید؛ زیرا من خود را برتر از اینکه اشتباه کنم، نمی دانم و از خطای در کارهایم ایمن نیستم، مگر اینکه خدای بزرگ مرا حفظ نماید.» (امام علی(ع)، خطبۀ 216)[6] و استثنا نکردن شرایط خاص جنگی یا فوق العاده، دلیل روشنی است بر گفتۀ بهشتی که «حق نقد و انتقاد رهبران در اسلام دگم است.»

ایشان این دیدگاه را از سیرۀ امیر مؤمنان علی(ع) در دوران حکومتشان برداشت کرده که به رغم وجود خطر امویان، حق نقد و انتقاد از دولتمردان را از مردم سلب نکرد و هیچ کس را به جرم انتقاد و اعتراض به خویش مجازات ننمود و از بیم خطر ترور خویش، هرگز ارتباط خود را با مردم محدود نکرد. شهید مطهری هم در همین زمینه برداشت شهید بهشتی را دارد، آنجا که در یادداشت های خود می نویسد:

«علی(ع) اولاً، نه تنها دهان ها را نمی دوخت و حق انتقاد را به بهانۀ سلب امنیت و به بهانه اخلالگری سلب نمی کرد، بلکه دعوت به انتقاد می کرد. علی به بهانۀ عدم بیعت آنان که بیعت نکردند و یا به بهانۀ تمرّد و خروج خوارج از اطاعت او و یا به بهانۀ اینکه خوارج به شخص او توهین می کردند و او را خارج از دین معرفی می کردند، حتی حقوق و سهم بیت المال آن ها را قطع نکرد تا چه رسد که امنیت جانی یا مالی آن ها را سلب کند. علی فقط در مورد دست اندازی آن ها به حقوق مالی یا جانی یا امنیتی مسلمین در برابر آن ها می ایستاد و با آن ها به جنگ می پرداخت و در جنگ ابتدا به نصیحت، موعظه، مذاکره می پرداخت و هرگز شروع به جنگ نمی کرد و سخت از آن پرهیز داشت.» (مطهری، 1378: 1/97)

با این نگرش بود که بهشتی در مسائل متعدد برای تدوین اصول قانون اساسی، به ویژه حقوق ملت به بحث و استدلال با اعضای مجلس خبرگان پرداخته و نظر خویش را تشریح می کرد. بیان نمونه هایی از دیدگاه های ایشان که به تدوین و تصویب اصولی از قانون اساسی منتهی شد، به روشن تر شدن بحث کمک می کند.

آزادی مطبوعات

به هنگام بحث از فعالیت نشریات و مطبوعات، گروهی که عهده دار تنظیم اصل مربوطه بود، بر این باور بود که «خط سیر مطبوعات و رسانه های گروهی» را مشخص کند تا معلوم باشد که در یک انقلاب مکتبی و نظام جمهوری اسلامی چه مسئولیت خطیری بر عهده دارند. به همین دلیل، مَطلع اصل پیشنهادی در پیش نویس را که آمده بود: «مطبوعات در نشر مطالب و بیان عقاید آزادند مگر...» مورد نقد قرار دادند که «نباید اول آزادی داده شود، سپس قیودی برای آن بگذارند.» بلکه اصل را این گونه اصلاح کردند:

«بیان و نشر افکار و عقاید و مطالب...، در جهتِ خدمت به فرهنگ جامعه و تنویر افکار و انتقادات سازنده آزاد است و آن چه... ممنوع است.»

بهشتی از کسانی بود که با این رویکرد و اصلِ پیشنهادی مخالف بود. استدلال ایشان مبنای فکری آن شهید را در این زمینه نشان می دهد او به جدّ معتقد بود:

«نظامی که بخواهد بر ایمان قلبی مردم تکیه داشته باشد، بی شک باید برای حفظ و حراست ایمان مردم اهمیت زیادی قائل باشد. مبنای تحریم خرید و فروش کتب ضلال این است که اولاً، مکتب برای ایمان مردم در ساختن زندگی سعادتمند، نقش بنیادی می بیند. ثانیاً، وقتی نظامی سیاسی و اجتماعی بر ایمان مردم متکی باشد، اگر ایمان متزلزل شد، نظام هم متزلزل می شود، منتها در شرایط زمانی زندگی ما، مکلف را باید به تکلیف ایمانی وادار کرد که اگر اهلش نیست، از خرید و فروش کتب ضلال خودداری کند؛ چنان که از قدیم الایام چنین بوده است. ولی این که حکومت به عنوان جلوگیری از منکر، اعمال قهر کند، چه مقدار در این عرصه موفقیت آمیز است؟ به نظر من در شرایط کنونی اعمال قهر برای جلوگیری از نشریاتی که مبارزه فکری با اسلام می کنند، سودمند نیست، بلکه بر حسب تجربه مضرّ به اسلام هم هست. البته از اهانت به افراد و شعائر اسلامی و تحریک و توطئه علیه استقلال کشور باید جلوگیری شود.» (صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی، 1364: 3 /1728-1729)

دیدگاه فوق کاملاً منطبق با معیارهای شناخته شده فقهی است؛ زیرا «احتمال تأثیر» یکی از شرایط نهی از منکر است. اگر نشریات و رسانه هایی که به مبارزۀ فکری با اسلام اشتغال دارند، یک منکر باشد، باید برای مقابله با آن ها از راهکاری استفاده کرد که مؤثر باشد. در این عصر و زمان استفاده از «قهر و غلبه» در جهت مقابله با این گونه نشریات و رسانه ها نه تنها مفید نیست، بلکه مضر است. کمترین ضرر آن این است که تصور شود، اسلام قدرت رویارویی فکری و منطقی با آن ها را ندارد، و اسلام و مسلمانان را به فقدان یا ضعف منطق متهم کنند.

«نفی اکراه در دین» منطق قرآن است (بقره، 256)[7]، توصیه خداوند به پیامبرش هم جز این نبود که تو صرفاً می توانی مشرکان را به راه هدایت فرابخوانی، ولی توان و وظیفه نداری تا آنان را به اسلام و ایمان وادار نمایی. (غاشیه، 21-22)[8] ممکن است در شرایطی بتوان حاکمیت سیاسی را بر دیگران تحمیل کرد، اما عقیده و ایمان، و فکر و اندیشه، به ویژه در دوران معاصر که «روح تقلید و تبعیت» در مردم رو به ضعف، و «تمایل به منطق و استدلال» رو به قوت نهاده، قابل تحمیل نیست.

حق تحصیل با اراده و انتخاب مردم

یکی دیگر از اصولِ فصل حقوق ملت، اصلِ «آموزش و پرورش رایگان برای همۀ ملت» بود. برخی از نمایندگان با استناد به سطح گستردۀ بی سوادی در کشور، پیشنهادِ «اجباری بودن تحصیل تا مقطع راهنمایی» را ارائه دادند تا علاوه بر رایگان بودن تحصیل، مردم آن را حق و وظیفه خود بدانند. شهید بهشتی معتقد بود:

«الزام، مسأله را حل نمی کند. باید هم انگیزه ایجاد کرد و هم امکان تحصیل را فراهم نمود که اگر توأم با یکدیگر باشد، مشکل مرتفع می شود. اجبار به کودک شش ساله معنا ندارد. وقتی تحصیل حق کودک باشد، چنان که والدین نسبت به این امر کوتاهی کردند، قانون این کار را می کند.» (همان، 1/788)

بهشتی که سالیان متمادی با نسل جوان و نوجوان ارتباط داشت و روش های متعدد آموزش و پرورش را مشاهده کرده و به محک تجربه نهاده بود، خوب می دانست که اجبار در این عرصه موفقیت آمیز نیست. از این رو، از نهادینه شدن راهکارهای عقیم جلوگیری می کرد.

آزادی اجتماعات و راهپیمایی بدون اطلاع دولت

اصل دیگری که در فصل حقوق ملت مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و تصویب شد، «آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی، بدون حمل سلاح» بود مشروط بر آن که مخل مبانی اسلام نباشد.

پیشنهاد گروه مربوطه این بود که «تشکیل اجتماع با اعلام قبلی به دولت باشد.» ایراد شهید بهشتی این بود که «اگر اجتماع در مکان هایی باشد که مزاحمتی برای مردم ندارد، اطلاع دادن به دولت چه ضرورتی دارد؟» (همان، 683)

از این ایراد بر می آید که از نظر ایشان، اجتماع و راهپیمایی بدون حمل سلاح و با رعایت حدودی مثل این که «مخلّ امنیت و نظم عمومی و خلاف مبانی اسلام نباشد»، چنان که مزاحمتی برای مردم نداشته باشد، مطلقاً آزاد است. پس چه ضرورتی دارد که قبلا به دولت اطلاع داده شود؟ از نظر ایشان محدود کردن آزادی های اجتماعی و سیاسی وجهی ندارد و جز به مقدار ضرورت روا نیست. فرق زیادی است بین این فکر و اندیشه که «اصل بر ممنوعیت است مگر در موارد استثنا» و بین اینکه «اصل بر آزادی است و ممنوعیت خلافِ اصل بوده و نیازمند دلیل و مجوز است.» بهشتی طرفدار دیدگاه دوم بود. به همین جهت در عرصه های گوناگون بر آزادی پافشاری کرده و به تصویب رساند.

ملاحظه می شود که در نظر قانونگذار اساسی اصلا بحثِ «اجازه گرفتن از دولت» که امروزه در قوانین عادی ما وجود دارد، مطرح نبود و فقط «اطلاع دادن» به دولت مطرح بود، با این حال با مخالفت شهید بهشتی روبرو شد.

2-3. حق نظارت ملت

یکی دیگر از حقوقی که شهید بهشتی با استناد به آن، اصول متعددی از قانون اساسی را سامان داد، «حق نظارت مردم بر حکومت» است. حقی که از راه های مختلف و در قالب های گوناگون، در سطوح مختلف بر دولتمردان اعمال می شود. این حق می تواند مستند به حقوق مسلّم متعددی باشد. «حق تعیین سرنوشت و حاکمیت»، «حق نقد، انتقاد واعتراضِ» ملت نسبت به دولت، «وجوب امر به معروف و نهی از منکر» با استفاده از روش ها و راهکارهای مفید و مؤثر، و «لزوم نصیحت ائمّه مسلمین». (برای آشنایی با مبانی فقهی «حق نظارت مردم بر دولت» ر.ک: ورعی، 1381: دفتر اول، فصل چهارم؛ همو، 1395: «مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر؛ همو، 1395، حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی)

برای آشنایی بیشتر با انعکاس این حق در قانون اساسی، بر برخی از اصول این قانون که بر اساس این حق تدوین و تصویب شده، مرور می کنیم.

نظارت بر رهبری

شهید بهشتی معتقد بود هر چند نظام سیاسی جمهوری اسلامی در واقع، نظام امت وامامت است، اما برای امت «حق نظارت بر امام» قائل بود تا جامعه از مسیر صحیح خود منحرف نشود؛ به عنوان نمونه، در مجلس خبرگان در برابر این سؤال که «با توجه به این که قدرت اجرایی را در اختیار کسی قرار می دهید که معصوم نیست، رهبر در برابر چه مقامی مسئول است؟ مرجع رسیدگی به تخلفات احتمالی وی کیست؟» اظهار داشت:

«رهبر از این جهت که در برابر ملت مسئول است، مثل نمایندگان مجلس است که تحت نظارت ملت اند. مردم ناظرند که آیا آنان به وظایف محدود نمایندگی به درستی عمل می کنند یا نه؟ در قانون هیچ مرجع دیگری بر آن رسیدگی نمی کند، اما اگر تخلف کند، همه در برابر قانون مساوی اند، چه رهبر باشد و چه فرد عادی» (صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی، 1364: 2/1090)

البته این سؤال و جواب قبل از تصویب نهادی به نام «مجلس خبرگان رهبری» بود که عهده دار «انتخاب و نظارت بر رهبری» است. در ادامۀ جلسات، اصلِ یکصد و دوازدهم پیش بینی شد که «رهبر و شورای رهبری را با سایر افراد کشور در برابر قوانین یکسان می شمارد.» اما نسبت به مسئلۀ نظارتِ مجلس خبرگان بر رهبر یا شورای رهبری، اصلی در نظر گرفته نشد. احتمالا به این دلیل که مجلس خبرگان قانون اساسی از تصمیم گیری نسبت به اختیارات و وظایف مجلس خبرگان رهبری و شرایط اعضای آن چشم پوشیده و آن را به خود این مجلس واگذار کرد. اتفاقا شهید بهشتی از این که مجلس خبرگان قانون اساسی برای همۀ نهادهای آیندۀ نظام تصمیم گیری کند، حتی نهادهایی که از نظر این مجلس حقّ قانونگذاری در بارۀ خود را دارد، مخالف بود.

به هنگام بحث از اصل یکصد و یازدهم[9] و اینکه «چه مرجعی می تواند تشخیص دهد، رهبری از انجام وظایف ناتوان یا فاقد یکی از شرایط رهبری شده است» نظرات و پیشنهادهای مختلفی ارائه شد. بعضی بر این باور بودند که باید شورای نگهبان اقامۀ دعوی کند تا مجلس خبرگان رسیدگی نماید. بعضی دیگر پیشنهادهای دیگری داشتند، اما شهید بهشتی به نکته ای بسیار مهم و حیاتی اشاره کرد و در حقیقت تذکری به خبرگان داد، و اظهار داشت:

«من عرض می کنم به عهدۀ خبرگان بگذارید که بگوید چه کسانی حق دارند، اقامه دعوی کنند و از چه طریق اقدام شود تا دوباره مجلس تشکیل گردد، این چه اصراری است که ما در اینجا بنشینیم و تکلیف مردم را الی یوم القیامه، حتی به آن هایی که حق می دهیم، معین کنیم؟» (همان، 3/1712)

به دنبال این سخن، مقررات تشکیل خبرگان، برای رسیدگی و عمل به اصل یکصد و یازدهم، به اولین اجلاسیۀ خبرگان واگذار گردید.

البته اینکه این ساز وکار چه میزان توانست هدف قانونگذار اساسی را از نظارت بر رهبری در نظام سیاسی تأمین کند، نیازمند تأمل است. با توجه به بحث جدی در این زمینه، در شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 و به تصویب نرسیدن اصل «نظارت بر عملکرد رهبری» و تنها تصویب «نظارت بر بقای شرایط رهبری»، برخی را عقیده بر آن است که ساز و کار مناسب برای نظارت بر رهبری و نهادهای وابسته در قانون اساسی پیش بینی نشده است، به گونه ای که مجلس خبرگان نیز قادر به نظارت نیست. گرچه برخی دیگر بر این باورند که لازمه «احراز بقای شرایط رهبری» در طول زمان، نوعی نظارت بر عملکرد هم هست؛ زیرا بدون چنین نظارتی امکان احراز بقا یا زوال شرایط رهبری نیست. هر دو دیدگاه در مجلس خبرگان رهبری طرفدارانی دارد. (ر.ک: فصلنامۀ حکومت اسلامی، 1385، ش40 و 41، اکبر هاشمی رفسنجانی، ابراهیم امینی، احمد جنتی، محمد امامی کاشانی، محمد یزدی و رضا استادی)

مردم بر بسیاری از نهادهای کشور در ساختار حکومت نظارت دارند، هر چند نوع نظارت و قالب آن یکسان نیست. افزون بر نوعی نظارت عمومی به نام امر به معروف و نهی از منکر که مقتضای اصل هشتم قانون اساسی است، دارای حق نظارت خاص هم هستند. هر چند تا کنون ساز و کار قانونی نظارت عمومی (موضوع اصل هشتم قانون اساسی) روشن نشده است.

نظارت مردم بر نمایندگان مجلس، رصد فعالیت چهارساله آن هاست و در صورت عدم انجام انجام وظیفۀ نمایندگی، از جلب اعتماد دوبارۀ مردم و کسب آرای آنان محروم خواهند بود. افزون بر آن، به مقتضای اصل 90 قانون اساسی، «می توانند از طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضائیه، به مجلس شکایت کنند و مجلس وظیفه دارد به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوۀ مجریه و قوۀ قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آن ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند.»

بر خلاف کسانی که این اصل را تشریفاتی می دانستند که فاقد ضمانت اجرایی است، شهید بهشتی معتقد بود که اگر مجلس جواب ندهد، طبعاً اعتماد مردم سلب شده، پایگاه مردمی مجلس از بین خواهد رفت و مردم در انتخابات به این نمایندگان رأی نخواهند داد و اگر وزیر جواب ندهد، مقدمات سؤال و استیضاح وزیر فراهم می شود. (صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی، 1364: 2/925  926)

مردم بر نهادهای مختلف به ویژه دستگاه اجرایی کشور نیز از راه های مختلف نظارت دارند. نظارت بر رعایت مصالح آنان از سوی نمایندگان مجلس، نظارت بر دخل و خرج کشور از طریق نمایندگان خود بر هیئت دولت، نظارت از طریق دیوان محاسبات و مانند آن.

نفی استبداد و خودکامگی

شهید بهشتی معتقد بود در بینش اسلامی استبداد، خودرأیی و خودکامگی جایی ندارد، نه از جانب دولتمردان و نه از جانب یکایک مردم. اما از آنجا که معمولاً این آفت به سراغ دولتمردان می رود که از قدرت و موقعیت برخوردارند، مباحث ایشان نیز بر «نفی استبداد و خودکامگی دولتمردان» متمرکز شده است. اهمیت دیدگاه ایشان در این نکته بود که حتی در جهت اجرای حق نیز خودکامگی و عبور از قوانین و مقررات را بر نمی تابید. از نظر او «پای بندی به اصول و موازین اخلاقی و قانونی» یک اصل بنیادین است. ایشان در قسمتی از «تعلیمات حزب جمهوری اسلامی» که از سخنرانی های ایشان استخراج و تدوین شده بود، می گوید:

«حکومت نمونۀ اسلامی آن حکومتی است که حکومت کنندگان آن تشنۀ قدرت نباشند و ما روی این اصل تکیۀ فراوان می کنیم. تربیت فردی و تشکیلاتی حزب باید پایه اش همین باشد. جاه طلبانی که جاه طلبی و بزرگ طلبی و به قدرت رسیدن، آرمان آن هاست، نه وسیله ای برای یک آرمان الهی  یعنی عبادت و خدمت بیشتر به خلق خدا و برای رضای خدا  ضدّ جمهوری اسلامی هستند و نباید در رأس حزب قرار بگیرند و به همین جهت در سیاست داخلی حزب، سعی می شود به یک یک اعضا، این بینش و حساسیت داده شود که در برابر جاه طلبان حساس باشند و این چه دشوار است که انسان به دنبال تواناتر شدن برود، امّا مواظب باشد که این توانایی در خدمت جاه طلبی، شهرت طلبی و استبداد قرار نگیرد که: «تِلْک الدَّارُ الْآخِرَة نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لَا یرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْض وَلَا فسَادًا» (قصص، 83) این تعبیر قرآن است. آن سعادت آخرت، آن دار و سرای آخرت را ما برای مردمی قرار داده ایم که در روی زمین دنبال تفوّق و ریاست و فساد نباشند. این تعلیم اسلام است و این آرمان و شعار یک سازمان اسلامی است.» (بهشتی، 1380: 3/135 136؛ ر.ک: نائینی، 1393، بخش خاتمه)

شهید بهشتی با چنین نگرشی در میدان های اجتماعی و سیاسی فعالیت می کرد. به همین جهت برای قدرت و مقام، «موضوعیت» قائل نبود، که برای دستیابی به آن، هر گونه اقدامی را مجاز بداند. برای خارج کردن رقبا از صحنه، به هر وسیله و ابزاری متوسل شود. او برای فعالیت اجتماعی و سیاسی، چهارچوبی قائل بود و در گفته ها و نوشته های خود آن را ترسیم کرده و در عمل نیز بدان ملتزم بود.

در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به هنگام بحث از اصل 49 و گرفتن ثروت های نامشروع و بازگرداندن آن به صاحبان حق توسط دولت، معتقد بودند که «این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود»، نه بدون ضابطه و به وسیلۀ هر کسی با تشخیص فردی؛ و برای تثبیت آن چنین استدلال نمود:

«ملت ما باید بداند که اگر می خواهد این انقلاب به خوبی به ثمر برسد، بیش از هر چیز باید اجرای همۀ قوانین انقلابی، از راه قدرت قانونی... و نظم الهی  اسلامی صورت بگیرد و هر گونه خودکامگی حتی در راه اجرای آن چیزی که حق به نظر می رسد، حق را پایمال خواهد کرد.» (صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی، 1364: 3/1517)

مهم تر آن که خود در مقام عمل به این گفته خود پای بند بود. تنها به نمونه ای از پای بندی ایشان به این اصل اخلاقی اشاره می شود. هنگامی که در شورش های خیابانی سال 59 که از سوی سازمان منافقین و بنی صدر، رئیس جمهور وقت طراحی شده بود، همسر و دختر وی توسط نیروهای انتظامی دستگیر شدند. ایشان بر خلاف معمول سیاستمداران که از چنین فرصتی بر علیه رقیب خود استفاده می کنند، با اصرار به دادستان کل کشور دستور داد که آن دو را آزاد کنند. استدلال ایشان این بود که «ما با بنی صدر طرف هستیم که مرتکب جرائمی شده، دستگیری همسر و دختر او موجب می شود که اختلاف و نزاع ما جنبۀ شخصی پیدا کند.» (مهاجری، سایت انتخاب، هشتم تیرماه 1393 به نقل از خاطرات مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی و عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی)

تقدم مصالح عمومی جامعه

یکی دیگر از باورهای شهید بهشتی که از مبانی فقهی او به شمار می رفت، تقدم «مصالح عمومی» بر «مصالح فردی»، و حتی بر «احکام اولیه شرعی» بود. همان مبنایی که امام خمینی در اواخر عمر شریف خود و در تصحیح باورهای ناقص از اختیارات حکومت اسلامی، به تبیین و تشریح آن پرداخت. با این تفاوت که شهید بهشتی، اولاً سال ها پیش از دیگران مبانی فقهی استاد خویش را دریافت، و ثانیاً، در تبیین آن، افزون بر بیان اختیارات حکومت که به محدودیت حقوق خصوصی و شخصی می انجامد، به آثار و برکات دیگرش نیز که حقوق مردم را تضمین می کند، اشاره کرد. این در حالی است که همواره در تشریح ولایت مطلقه فقیه و اختیارات گسترده حکومت، صرفاً از زاویۀ تضییق و محدود کردن آزادی های اجتماعی و سیاسی مردم نگریسته می شود، بی آنکه به دستاوردهای مثبت آن در دفاع از حقوق مردم در برابر قدرت پرداخته شود. نگاه شهید بهشتی به مقولۀ ولایت مطلقه، از نوع دوم بود.[10]

ایشان در سال های نخست تشکیل جمهوری اسلامی، در پاسخ به این پرسش که «آیا دخالت دولت در امور تعاونی ها به منظور دادن برنامه، نظارت، حمایت و هدایت، بر خلاف قوانین شرعی است یا نه؟» اظهار داشت:

«حقیقت این است که ما یک مبنایی را دنبال می کنیم که این انقلاب در رابطه با آقایان فقها بر همین اساس جلو رفت و آن این است که برای امامت اسلامی، ولایت مطلقه قائل هستیم؛ یعنی معتقدیم امامت در جهت مصالح عامه مردم، هر تصرفی را لازم بداند، می کند و منافاتی با حقوق شخصی افراد ندارد. در حقیقت این قوانینی که در رابطه با مالکیت شخصی و خصوصی هست، این ها حریم اشخاص را نسبت به یکدیگر معلوم می کند، نه حریم اشخاص را نسبت به کل جامعه و امامت که در خط کل جامعه می خواهد حرکت کند. او برایش این مرزها و حریم ها دیگر وجود ندارد. این اساسِ ولایت مطلقه امامت در بینش اجتماعی و اقتصادی و حقوقی است. در میان فقهای معاصر ما فقیهی که از اول به مسأله خیلی قاطع معتقد بود، تا آخرش هم ایستاد، و در این راه موفقیت تاریخی جهانی را برای انقلاب اسلامی به وجود آورد، امام بودند.» (بهشتی، 1380: 4/62-63)

یکی از اصول فصل سوم قانون اساسی، اصل مربوط به «منع شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع»، هم چنین «عدم جواز اجبار اشخاص به شهادت، اقرار یا سوگند، و بی اعتبار بودن چنین شهادت و اقرار و سوگندی» است. یکی از فقیهان وارستۀ مجلس خبرگان قانون اساسی با تأکید بر منع شکنجه به عنوان رفتاری غیر انسانی و غیر اسلامی، با استناد به قاعدۀ فقهی «دفع افسد به فاسد» اظهار داشت:

«ما به این اصل رأی می دهیم. ولی بعضی از مسائل باید مورد توجه قرار گیرد مثل این که احتمالاً چند نفر از شخصیت های برجسته را ربوده اند و دو، سه نفر هستند که می دانیم این ها از ربایندگان اطلاع دارند و اگر چند سیلی به آن ها بزنند، ممکن است کشف شود، آیا در چنین مواردی ممنوع است؟» (صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی، 1/777، علی مشکینی)

شهید بهشتی در پاسخ به مطلبی اشاره کردند که از عمق شناخت ایشان به مقولۀ «قدرت» حکایت دارد، نگاهی که دغدغۀ دفاع و تضمین حقوق مردم در برابر قدرت حکومت را دارد. اظهار داشتند:

«مسأله راه چیز را باز کردن است. به محض این که این راه باز شد و خواستند کسی را متهم به بزرگترین جرم ها کنند، یک سیلی به او بزنند، مطمئن باشید به داغ کردن همۀ افراد منتهی می شود. پس این راه را باید بست. یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود، جامعه سالم تر است.» (همان، 778)

2-4. حق خودسازی

یکی از حقوقی که شهید بهشتی برای شهروندان قائل بود و در تنظیم و تدوین اصول در نظر می گرفت، حق خودسازی در زمینه های مختلف عبادی، معنوی، علمی و عقلانی بود. وی از اینکه مردم تمام وقت خود را صرفِ تأمین معیشت خود و خانواده کنند و فرصتی برای رشد و خودسازی نداشته باشد، گریزان بود. بر این باور بود که باید عواملی را که مانع استیفای این حق می شود، شناسایی و برطرف کرد. این تلاش بیش از همه در تنظیم اصول اقتصادی قانون اساسی نمایان است.

آیت الله بهشتی در تبیین و تشریح مبانی اصل 43 قانون اساسی که خود پیشنهاد کرده بود، به سه عامل مهم «شکل، محتوا و ساعت کار»، که در بند سوم اصل پرداخته شده، اشاره کرد که باید در تنظیم برنامه اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد و «چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی، اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت فنی و ابتکار داشته باشد.» چون معتقد بود «عواملی که می تواند مانع چنین فرصتی برای خودسازی باشد، گاهی زیادی ساعت کار است، گاهی شکل کار است و گاهی محتوای کار.» (همان، 3/1480) اهمیت این مسأله برای ایشان از آنجا سرچشمه می گرفت که اصولا بهترین نوع رهبری کشور را در گرو سهیم بودن هر انسانی در امامت و رهبری جامعه می دانست، به گونه ای که رهبری بازگوکنندۀ شعار و آرمان مردم باشد. این مهم در صورتی امکان پذیر است که گرفتاری های اقتصادی و معیشتی مردم را از پرداختن به امور ضروری دیگری مثل خودسازی، اندیشیدن و چاره جویی و راه یابی نسبت به مسائل جامعه باز ندارد. (همان، 1481)

ایشان در موضوع نظام اقتصادی جدیدی که باید در قانون اساسی طراحی کرد (موضوع اصول فصل چهارم) و به تدریج موانعش را برطرف نمود، معتقد بود:

«اگر دولت به همگان ابزار کار بدهد، همه معتقدند که اسلامی است و شبهه ای از این ناحیه وجود ندارد. از سوی دیگر در یک چنین نظام جدید، که نه مارکسیسم است و نه کاپیتالیسم و نه هیچ اسم دیگر، طبق تجاربی که در بخشی از دنیا صورت گرفته، از قبیل ایجاد تعاونی های کشاورزی و صنعتی، موجب افزایش تولید و افزایش آزادی انسان در انتخاب کار شده است. به علاوه که یک نظام جدید باید خودش دست به تجربه بزند و در عمل نقایص کار را مرتفع سازد.» (همان، 1467)

«ما می خواهیم به سمتی برویم که با این اصل کارگر نه مورد استثمار فرد قرار گیرد، نه دولت. اگرامکانات کار برای او فراهم شد و زمام امورش به دست کارفرمای بزرگ شخصی یا دولتی نبود، این هدف تأمین خواهد شد.» (همان، 1479)

جمع بندی و نتیجه گیری

نتیجه آن که، شهید آیت الله دکتر بهشتی در میان شخصیت های سیاسی و مذهبی، ضمن آنکه بیشترین نقش را در تنظیم، تدوین، تصویب و به ثمر رسیدن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایفا نمود، به دلیل احاطه به مبانی دینی، و آشنایی با مکاتب و نظام های سیاسی، و شناخت شرایط و مقتضیات کشور، در گنجاندن حقوق ملت در ساختار نظام سیاسی مثل حق تعیین سرنوشت، حق آزادی سیاسی  اجتماعی، حق نظارت بر قدرت، و حق خودسازی نقش برجسته و بی بدیلی داشت. افزودن یک فصل به فصول قانون اساسی با عنوان «حقوق ملت» با بیش از بیست ماده، افزون بر حقوقی که در اصول دیگر و در ساختار قوای سه گانه به چشم می خورد، از ثمرات اندیشه خلاق آن شهید بزرگوار است.

منابع

قرآن کریم.

1. امام علی(ع)، نهج البلاغه، گردآورنده: شریف رضی، ترجمۀ علی شیروانی، چاپ هفتم، قم: دارالفکر، 1388.

2. مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، ائمه جمعه، در مکتب جمعه، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369ش.

3. بهشتی، سید محمد حسینی، جاودانۀ تاریخ، (مجموعه گفتارها و مصاحبه های شهید آیت الله بهشتی)، 9 جلدی، تهران: سازمان انتشارات روزنامۀ جمهوری اسلامی، 1380.

4. -----، حزب جمهوری اسلامی، گفتارها، گفتگوها، نوشتارها، تهران: بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی، چاپ دوم، 1391.

5. -----، سخنرانی ها و مصاحبه های آیت الله شهید دکتر سید محمد حسینی بهشتی، تدوین: محمد رضا سرابندی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1386.

6. -----، اتحادیۀ انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا، تهیه و تنظیم: بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی، تهران: نشر بقعه، 1386.

7. ؟؟؟، «؟؟؟»، حکومت اسلامی (فصلنامه)، ش 40 و 41، تابستان و پاییز 1385.

8. خمینی (امام)، سید روح الله، صحیفه امام، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1379ش.

9. روزنامۀ جمهوری اسلامی، مورخۀ 29 خرداد 1358.

10. صورت مذاکرات شورای انقلاب اسلامی، مقدمه: به قلم اکبر هاشمی رفسنجانی، دفتر اول و دوم، به کوشش عباس شیبانی، نسخه تایپی.

11. صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: ادارۀ کل فرهنگ و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364.

12. مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی، به کوشش سید جواد ورعی و همکاران، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 1390(آماده انتشار).

13. مطهری، مرتضی، یادداشت های استاد مطهری، تهران: انتشارات صدرا، 1378ش.

14. موسوی اردبیلی، عبدالکریم، همپای انقلاب، خطبه های نماز جمعه، گردآوری و تدوین: سید محمد باقر نجفی کازرونی، چاپ دوم، قم: مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، 1394.

15. مهاجری، مسیح، سایت خبری انتخاب، هشتم تیرماه 1393.

16. نائینی، محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، تصحیح و تحقیق: سید جواد ورعی، قم: بوستان کتاب، چاپ سوم، 1393.

17. ورعی، سید جواد، حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی، تهران: انتشارات میراث اهل قلم، 1395.

18. -----، حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 1382.

19. -----، مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1395.

20. -----، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 1386.

21. -----، مقاله «حق انتخاب و تعیین سرنوشت در قرآن کریم»، مجموعه مقالات همایش بین المللی حقوق عمومی در قرآن کریم، دانشگاه شهید بهشتی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تهران: ریاست جمهوری، 1393.

22. -----، مقاله «حق تعیین سرنوشت از دیدگاه امام خمینی»، سیاست متعالیه (فصلنامه)، ش4، بهار 1393.

23. -----، گزیده ای از مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهارستان، فصلنامۀ اسناد، مطبوعات و متون، دورۀ دوم، سال چهارم، شمارۀ 14، بخش اول، زمستان 1390.

پی نوشت ها: