واکاوی نسبت جایگاه شورای نگهبان با ولایت فقیه در پرتو نظریه سیاسی اسلام

مقدمه

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها تشکیل می شود (اصل 91). این شورا 12 عضو داردکه 6 نفر از آن ها فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز هستند و توسط رهبری انتخاب می شوند؛ و 6 نفر دیگر با رأی مجلس شورای اسلامی، از بین حقوقدانان مسلمانی که رئیس قوه قضاییه معرفی می کند انتخاب می شوند (اصل 93). تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام، با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن ها با قانون اساسی، با اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است (اصل 96) نظارت شورا به صورت عام و پیشینی بر همه مصوبات مجلس - به استثنای مصوبات مربوط به تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر عضو حقوقدان شورای نگهبان - اعمال می شود (اصول 93 و 94) علاوه بر این، تفسیر قانون اساسی (اصل 98) و نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی نیز از وظایف و اختیارات انحصاری شورای نگهبان است (اصل 99) نظارت بر انتخابات ذکر شده نیز نظارت «استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردّ صلاحیت کاندیداها می شود».[1]

سؤال این است که: آیا تأسیس نهاد شورای نگهبان در قانون اساسی، واگذاری مسئولیت های خطیر و بسیار مهم به آن، ترکیب اعضا و نحوه انتصاب یا انتخاب آنان، بر اساس مبانی مکتبیِ قانون اساسی قابل توجیه، و منطبق بر آن است؟ یا صرفاً به عنوان یک پیشنهاد (خواه ابتکاری و خواه الهام گرفته از تجربیات سایر نظام های حقوقی) در زمان تدوین قانون اساسی مطرح، و به شکل حاضر تصویب گردیده است؟ ادعا این است؛ تدوین اصول مربوط به تأسیس نهاد شورای نگهبان، شرایط علمی و فقهی اعضای آن، مرجع انتخاب فقها و اهمّ وظایف و اختیارات واگذار شده به آن، منطبق یا لااقل کاملاً سازگار با مبانی فقه سیاسی اسلام، بر اساس مسلّمات تعالیم فقه نظام سیاسی اسلام است.

در این مقاله ازمجموعه وظایف واختیارات شورای نگهبان، بر دو صلاحیّت به صورت ویژه تأکید شده است؛ 1) نظارت بر عدم مغایرت مصوّبات مجلس با احکام اسلامی و تضمین عدم ورود قوانین مغایر با موازین اسلامی به نظام حقوقی، و 2) نظارت بر صلاحیّت کاندیداهای انتخابات مختلف - که در نهایت، در صورت کسب آرای مردم، به عنوان کارگزاران حکومت اسلامی، کارکردهای آن را ایفامی نمایند با ردیابی این وظایف در الگوی نظام سیاسی اسلام[2] و تبیین شخص یا نهاد مسئول ایفای آن ها و تطبیق با نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، انطباق یا سازگاری این طراحی را با آن الگو نشان خواهم داد.

ضرورت سازگاری نظام حقوق اساسی با مبانی تئوریک

سازگاری[3]، از ویژگی های ضروری هر نظام و تئوری حقوقی است. سازگاری حقوق مترادف با ماهیّت بدون تناقض منطقیِ هنجارهای حقوقی است (Tuori2002،ص. 101) اصولی مانند برتری قانون اساسی و تعیین سلسله مراتب قواعد حقوقی، قاعده های قانون مؤخّر و قانون خاص، برای اطمینان از سازگاری نظام حقوقی اندیشیده شده اند. جنبه مهم تر سازگاری، سازگاری وجوه مختلف مبانی تئوریک نظریه حقوقی و در مرتبه بعد، سازگاری قواعد اولیه و ثانویه[4] هر نظام حقوقی با مبانی تئوریک آن است. تناقض یا تعارض بین مبانی تئوریک و قواعد حقوقی، لاجرم گسست نظام حقوقی و در نهایت، فروپاشی آن را به دنبال خواهد داشت. اگر یک نظام حقوقی بر پایه یک مکتب خاص (اعم از دین یا مکاتب بشری مانند مارکسیسم) بنا شده باشد؛ یکی از مهم ترین وجوه سازگاری نظام حقوقی، تضمین سازگاری نظام حقوقی با مکتبی است که زیر بنای تشکیل آن قرار گرفته است. آنچه لاگلین از ارتباط بین سطح دوم و سوم امر سیاسی بیان می کند (لاگلین، 1388 ، ص. 117 -136)؛ را می توان به نوعی، توجّه به همین ضرورت ارزیابی کرد. در مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی، به ویژگی مکتبی بودن انقلاب اسلامی و بالتّبع قانون اساسیِ منبعث از آن، و آثار و لوازم مکتبی بودن نظام سیاسی، توجه ویژه معطوف شده است. به عنوان مثال در کلام شهید دکتر بهشتی، که در رابطه با تصویب اصل 5 قانون اساسی ایراد شده می توان این دقت نظر را مشاهده کرد: «جمهوری اسلامی یک نظام مکتبی است، فرق دارد با جمهوری دموکراتیک.... در جامعه های مکتبی در همه جای دنیا مقید هستند که حکومتشان بر پایه مکتب باشد» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، 1364، صص 381 -382).

1- الگوی نظام سیاسی اسلام

الگوی نظام سیاسی اسلام مبتنی است بر اعتقاد به خداوند متعال به عنوان خالق یگانه و مالک و مدبّر عالم وجود. اختصاص و انحصار حق حاکمیّت بالذّات در خداوند متعال، اساسی ترین اصل نظام سیاسی اسلام و زیربنای آن است (اراکی، 1392، ص. 156)؛ که براهین متعدّد عقلی بر آن اقامه شده و ادلّه فراوان نقلی (قرآنی و روایی) آن را مورد تأکید قرار می دهد (اراکی، 1392، ص. 156-410). نفی هر گونه شریک در آفرینش(خلق)[5] و حکمرانی و فرمانروایی بر جهان هستی (تدبیر)[6] و از جمله عالم بشریت[7]، نتیجه منطقی و محتوم این انحصار است.

پروردگارعالم برای تحقق هدف نهایی و غایی از خلقت انسان که همانا عبادت مخلصانه و اطاعت کامل از حق تعالی است[8]؛ پیامبران و رسولان خود را با دلایل آشکار و نزول کتاب و میزان[9] (مقام امامت) به همراه آنان، برای اقامه عدل[10] و برپایی حکومت الهی[11] در جهت نیل به همان هدف نهایی به سوی بشر فرو فرستاده است. مأموریّت اصلی پیامبران، رهبری جامعه بشر در راستای تحقّق این مقصد، یعنی: تبیین عدل و اجرای آن است؛ مأموریّتی که به عنوان عهد الهی[12]، امانت و مسئولیت به آنان سپرده شده[13] و البته باید این مأموریّت را با ابزار ابلاغ و تبیین و در بستر پذیرش مردم و نه اعمال زور و اجبار - به انجام برسانند. دعوت پیامبران همیشه دو جنبه داشته است: نفی حاکمیّت مستکبران و اثبات حاکمیّت رهبران الهی. «ائمه معصومین علیهم السلام [نیز] از لحظه وفات رسول الله (ص) تا سال دویست و شصت هجری (شروع غیبت صغری) درصدد بودند که حکومت الهی را در جامعه اسلامی به وجود بیاورند»(خامنه ای، 1391، ص. 17). در آیات مختلف قرآن کریم، اهداف بعثت نبیّ مکرّم اسلام را دعوت به حیات[14] هدایت به سمت نور[15]، سلام و صراط مستقیم[16] و عملی ساختن اهداف پیامبران در طول تاریخ و عملی ساختن هدف اصلی از آفرینش انسان و جهان[17]، بیان کرده است. اهدافی که در یک کلمه قابل خلاصه کردن است و آن، اسلام یا تسلیم در برابر خداست.[18]

این اسلامی که از آن به صراط مستقیم، نور و زندگی تعبیر شده است؛ همان است که خدای متعال در سوره مائده، آیه 3 می فرماید: امروز (روزی که تداوم رهبری الهی در امامت امام علی (ع) محقّق شد؛ که همان روز عید غدیر است؛) دین شما را کامل و نعمتم را بر شما تمام کردم و اسلام را به عنوان دین شما پذیرفتم. بنابراین هدف پیامبر اکرم(ص) ایجاد جامعه مسلِم، یعنی جامعه فرمانبردار خدا بوده است؛ جامعه فرمانبردار خدا جامعه ای است که نه تنها در این جهان، از همه خوشی ها و لذت ها برخوردار خواهد شد؛ بلکه برای همیشه مشمول رحمت خاصه خدا خواهد بود و از کامیابی کامل در عالم هستی بهره مندمی شود.[19] برای تحقّق این مقصود، دو چیز ضروری است؛ اول: برنامه و قانون و دوم: رهبری لایق و توانا (کتاب و میزان) که این دو به رهبران الهی داده شده است. که در نهایت، طبق وعده محتوم، حکومت الهی و جامعه عدل را برپا کرده و مدینه صالحان را ایجاد و بساط ظلم را برچینند.[20] از آنجا که این وعده به صورت کامل تاکنون تحقق نیافته و چون وعده الهی تخلّف ناپذیر است و عقل نیز حکم می کند که تلاش و رنج انبیا در طول تاریخ برای تحقق این وعده بی نتیجه نماند، با ختم رسالت در وجود مقدس نبی اکرم(ص)، این راه مسدود نشده و امامت الهی پس از ایشان تداوم یافته است. و این نعمت الهی(تداوم امامت) در اختیار جامعه اسلامی قرار دارد؛ زیرا لطف الهی ایجاب می کند تا شرایط لازم و کافی را برای راهنمایی بشر به سوی سعادت دنیا و آخرت قرار دهد. این شرایط دو جنبه را شامل می شود: شرط اول، وجود کتاب و رهبر الهی است که این شرط از اختیار بشر خارج بوده و توسط پروردگار رحیم برای بشریت همواره فراهم شده است و در زمان ما در کتاب خدا و امام زمان(عج) تجلی یافته است. شرط دوم، خواست خود انسان هاست. جامعه بشری باید آماده پذیرش نعمت بزرگ رهبری الهی باشد و پیروی از آن را برگزیند و گرنه چنین نعمتی را نمی توان ناخواسته بر بشر تحمیل کرد.[21] (اراکی، 1380 ، ص. 9-38).

الگوی نظام سیاسی اسلام را در عرصه عمل، می توان در دو سرفصل تبیین نمود: 1) تأکید ویژه بر پیاده سازی قوانین و احکام الهی در جامعه به صورت تمام و کمال، که همانا برنامه کامل و اصیل زندگی سعادتمندانه و ضامن تحقق هدف آفرینش انسان است؛ و نفی اجرای قانون غیر الهی یا مغایر با دستورات خداوند متعال، و 2) تعیین شخص حاکم، به عنوان خلیفه و جانشین خداوند تبارک و تعالی، که تعیین این جانشینی و خلافت صرفاً باید از ناحیه خداوند صورت گرفته و در غیر این صورت مشروعیتی ندارد. وظیفۀ حاکم مذکور نیز، پیاده کردن دستورات الهی و قوانین او در عرصه زندگی فردی و اجتماعی جامعه و صیانت از محتوای دین و احکام الهی از تغییر و تبدیل و تحریف ها و بدعت های مختلف (منتظری، 1379، ص. 289) است.

آنچه از بررسی قرآن کریم در زمینه تعیین حاکم، ملِک، امام، یا ولیّ امر استفاده می شود؛ بطور خلاصه مبیّن این حقیقت است که خداوند متعال به مقتضای خالقیّت، علم به حقایق جهان خلقت و قدرت بی انتهای خویش، حق تعیین حاکم و رهبر بر جامعه بشری را به عنوان عهدی بین خود و امام منصوب[22]، به صورت تمام و کمال برای خود محفوظ داشته و آن را به هر که بخواهد واگذار و از هر که بخواهد باز می ستاند[23]؛ و انسان ها را مکلّف به اطاعت از حاکم منصوب می نماید. البتّه به مقتضای وجود اختیار و انتخاب، انسان ها می توانند دو راه در پیش گیرند؛ یا رهبری و حاکمیّت شخص تعیین شده را پذیرفته و با اطاعت از او در واقع به دستورات خداوند گردن نهند و یا با مخالفت و پشت کردن به رهبر الهی مسیر دیگری را در پیش بگیرند.[24]

هر چند حاکم اسلامی به واسطه انتخاب کارگزاران مختلف و ایجاد تشکیلات حکومتی به ایفای وظایف خود قیام می نماید؛ مطابق مبانی اعتقادی ما، خطاب اصلی خداوندمتعال در ایفای تکالیف عمومی و اجتماعی جامعه به شخص رسول و امام بوده و او را محور وحدت(منتظری، 1379، ص. ج 3، 56)و انسجام جامعه و حفظ اجتماع مسلمانان[25] و هویت مستقل آنان و مکلف به اجرای کامل احکام و قوانین الهی و مسئول محافظت آن قوانین در برابر تحریف، تأویل، تعطیل و تغییر قرار داده است. آیات متعددی از قرآن کریم، مأموریّت رسولان الهی را پیاده کردن قسط و عدل، برپاداشتن احکام الهی، امر به معروف و نهی ازمنکر، معرفی نموده است.[26] در عین حال، تبعیّت و اطاعت از رسول، به عنوان حاکم تعیین شده از جانب پروردگار، مهم ترین وظیفه مردم، ملازم با رسالت[27] و ضامن موفقیت حاکم در انجام وظایف خود برشمرده شده است. در کتاب عیون اخبار الرضا از امام رضا علیه السلام نقل شده است: «... دیگر اینکه اگر خداوند برای آنان پیشوا و فرمانروا و امانت دار و نگهبان و نگهدار قرار نداده بود؛ شریعت به فرسودگی می گرایید و دین از دست می رفت و سنت و احکام دگرگون می شد و بدعت گذاران بر آن می افزودند؛ و بی دینان از آن می کاستند و مسائل بر مسلمانان مشتبه می شد»(ابن بابویه، 1373، ص. 204).

واضح است که تکلیف تعیین شده برای امام و پیشوا در جامعه اسلامی در زمینه اجرا و حفاظت دین و احکام الهی از تغییر و تبدیل و تحریف، تکلیفی است که ناظر به حق حاکمیّت و اِعمال ولایتِ او به عنوان حاکم در جامعه است و نه صرفاً به عنوان بیان کننده احکام و تعالیم دین اسلام. و از آنجا که شأن حکومتی ولی فقیه، همان شأن رسول الله(ص) و ائمه (ع) بوده و مقتضای ولایت مطلقه فقیه اعمال تمام اختیارات حکومتی امام معصوم توسط ولی فقیه است(خمینی، 1378، ص. 5)؛ لذادر سطح خرد و کلان، این مهم در نهایت برعهده امام و رهبر جامعه اسلامی متعیّن است.

2- جایگاه و نقش امام در نظام سیاسی اسلام

با تعیین حاکم از جانب خداوند متعال، رهبری و هدایت جامعه انسانی، به عنوان یک عهد الهی بر عهده امام قرار داده شده است. از این رو، تمام اختیارات و وظایف و تکالیف حاکمیّت متوجه اوست. مسئول حسن اجرا و ایفای همه وظایف حکومت است؛ و نسبت به این مسئولیت در پیشگاه الهی پاسخگو[28] تعیین کارگزاران شایسته، درستکار و توانمند و واگذاردن امور مختلف به آن ها، از امام در زمینه آنچه به کارگزاران خود سپرده است؛ سلب مسئولیت نمی کند. نه تنها امام مسئول اقدامات خود در اداره امور جامعه است؛ بلکه مسئول اقدامات سایر کارگزاران حکومت نیز هست. امام علی (ع) در نامه ای به فرماندار بصره (نامه 18 نهج البلاغه)، تأکیدمی کند که آنچه از نیکی یا بدی به دست فرماندار جاری شود؛ عمل مشترک او و امام است. بنابراین انتخاب کارگزاران شایسته به عنوان همکاران و بازوان اجرایی او در ایفای وظایف خود و نظارت بر عملکرد آنان از شئون امام و پیشوای جامعه است. اقامه فرایض و شعائر الهی و تربیت مردم بر اساس اخلاق نیکو و پسندیده، اقامه سنت های حسنه و میراندن بدعت ها و دفاع از دین و حفظ اصول و فروع و معارف دین از تغییر و تأویل و زیاد و کم شدن، از وظایف حاکم اسلامی برشمرده شده است(منتظری ، 1379 ، ص. 61)

3- نیابتی بودن حکومت ولی فقیه

در فقه شیعه امامیه، عصمت(مبرا بودن از هر گونه گناه، خطا، لغزش و اشتباه، عمدی یا سهوی) در امامت شرط است. وامامِ واجب الطّاعه نمی تواندمعصوم نباشد (در اینجا منظور از امام اعم از رسولان الهی و ائمه معصومین علیهم السلام است). بنابراین، در نظام سیاسی اسلام، امام (رهبر، حاکم، سلطان، یا هر وصفی که بیان کننده حق امر و نهی حاکم از یک سو و تکلیف اطاعت و نصرت مردم نسبت به امر و نهی او از سوی دیگر باشد) از ملکه عصمت برخوردار است. و دستور خداوند متعال به اطاعت محض از امام، نشانه وگواه عصمت اوست؛ و آنچه در فقه امامیه در باب ولایت فقیه جامع الشرایط و اثبات حق حاکمیت برای او در زمان غیبت امام زمان علیه السلام بیان شده است؛ ولایت فقیه جامع الشرایط به نیابت از امام معصوم است؛ که توسط خود ائمه معصومین علیهم السلام از باب نهی از مراجعه به طواغیت[29] به عنوان مرجع امور مردم در حوادث و وقایع روزگار، و حاکم بر آنان و حجت امام معصوم بر آنان در موضوعات مورد اختلاف و تنازع معرفی و مردم را به آن ها ارجاع داده اند.

از طرفی ماهیت عام، انحصاری و غیرقابل تقسیم حاکمیت، مستلزم ورود و اعمال صلاحیّت حاکم (اعم از ولی فقیه یا هر حاکم دیگری با مبنای غیر الهی) در همه ارکان و شئون حکومت بوده و استثناکردن بخشی از حوزه صلاحیّت حاکمیت، اعم از جغرافیایی یا موضوعی، خلاف مقتضای آن و نزد هر عقل سلیمی مردود است. بر این اساس، اگر چه ولی فقیه با پیامبراکرم(ص) و امام معصوم از لحاظ شأن و شرافت و جایگاه عصمت قابل قیاس نیست؛ لیکن از لحاظ اختیارات حاکمیّتی، حدود و حوزه اختیاراتش با آن بزرگواران یکسان بوده و همه اختیارات حاکمیّتی را دارا بوده و این اختیارات را به عنوان وظیفه و تکلیف، اعمال خواهد کرد (خمینی، 1378، ص. 51).

4- انتخاب کارگزاران، جمع بین حق مردم و صلاحیت امام مسلمین

1-4- انتخاب کارگزاران، صلاحیّت امام مسلمین

بر اساس مبانی فقهی اسلام، بر مبنای اصلی که مطابق آن، ولی فقیه در همه اموری که پیامبر اکرم(ص) و امام معصوم(ع) در آن ولایت دارد؛ دارای همان ولایت و اختیار هست؛ نصب و عزل کارگزاران حکومتی نیز از شئون انحصاری او است. بررسی سیره حکومتی پیامبراکرم(ص) و امام علی (ع) به عنوان الگوی عملی حکومت اسلامی نشان دهنده قیام و اقدام ایشان به نصب حاکم و استاندار، به عنوان یکی از صلاحیّت های ذاتی اعمال ولایت الهی است. از جمله نصب و اعزام حاکم برای یمن(ابن هشام، 1361، ص241) و اعزام افراد متعدد به عنوان حاکم به شهرهای مختلف توسط پیامبراکرم(ص)(جعفریان، 1377، ص. 104) و تعیین و اعزام استاندارانی به بصره، کوفه، یمن، مصر و شام توسط امام علی(ع) (طبری، 1362، ص. 161) از موارد اقدام آن بزرگواران به تعیین کارگزار بوده است. امام علی (ع) در نامه 53 نهج البلاغه، ضمن نصب مالک اشتر به فرمانداری مصر، تأکید می کنند که مالک اشتر را به عنوان والی و حاکم مصر برگزیده است؛ و به او مسؤولیت داده تا کارهای آن دیار را سامان بخشد. این مطلب آشکارا بر اینکه نصب اشخاص صلاحیّت دار، به عنوان کارگزاران جامعه، از اختیارات «ولی امر» است؛ دلالت دارد. در فرازی دیگر از همین نامه، خطاب به مالک اشتر می فرماید: «از میان مردم، برترین فرد را برای قضاوت انتخاب کن... برای فرماندهی سپاه، کسی را برگزین که خیرخواهی و شکیبایی او بیشتر است... سپس در  امور کارگزارانت بیندیش و پس از آزمایش، به کارشان بگمار... کارگزاران دولتی را از میان مردمی پاکیزه و با تقوی و.... انتخاب کن... از نویسندگان و منشیان، کارها را به بهترین آن ها واگذار» در اسلام، انتخاب بهترین ها  و شایسته ترین ها برای واگذاری امور عمومی به آنان به عنوان یک اصل مهم و حیاتی مورد پذیرش قرار گرفته است. آنکه انتخاب می کند؛ باید بهترین ها را برگزیند؛ و آنکه انتخاب می شود؛ در صورتی که بداند از او بهتر و شایسته تری برای پذیرفتن آن مسئولیت وجود دارد؛ نباید بپذیرد. هم شخص انتخاب کننده و هم فرد انتخاب شونده، در صورتی که خلاف این دستور عمل کنند؛ به شهادت احادیث متعدد، از پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین (ع) خائن به خدا و پیامبر و مسلمانان هستند(امینی، بی تا، ص. 291) به نقل از: (منتظری ، 1379، جلد دوم، ص. 64-65).

فقهای شیعه اعم از متقدمین و متأخرین نیز که در طول تاریخ اسلام، متعرض مباحث مربوط به ولایت فقیه در زمان غیبت شده و به صورت مختصر یا مفصل مباحث مربوطه را مورد تبیین قرار داده اند؛ صلاحیّت ولایت عامه بر مسلمانان و قیام به امور آنان و نیز عزل و نصب کارگزاران حکومت را از اختیارات ولی فقیه برشمرده اند(ملک افضلی اردکانی-سلیمانی، 1393) سید عبدالحسین لاری (متوفای 1342ق) در کتاب «قانون در اتحاد دولت و ملت» می نویسد: «ولی فقیه بر همه اقشار جامعه از فرمانروایان و کارگزاران حکومت و دولت گرفته تا خزانه داران و مردم، در تمام امور حسبه و اجراء حدود شرعی و ترجیح و تعیین احکام کلی و مصالح نوعی؛ اعم از عزل و نصب و تعزیر و حدود و تبدیل و تألیف قلوب یا تبلیغ احکام یا اتمام حجت رسول و امام، «ولایت» دارد و «حاکمیت» او محرز و نافذ و جاری است» (لاری، 1326، ص. 4) بنابراین مجتهد جامع الشرایط، نایب امام در زمان غیبت و حاکم و رئیس مطلق است و «فقط در فتوا دادن مرجع نیست، بلکه در همه آنچه که عموم مردم به آن نیاز دارند؛ از حکومت و قضاوت و غیره ولایت دارد و برای غیر او تصدی اینها جایز نیست، مگر با اذن و اجازه مجتهد» (مظفر، 1380، ص. 35). بر این اساس، نصب مسئولان دولتی در اختیار ولی فقیه است. «ولی فقیه منشأ مشروعیت نظام است و همه نهادهای حکومت از جمله قوای سه گانه و قانون اساسی و قوانین عادی با تنفیذ وی مشروع می شود» (مؤمن، 1415 ق، ص 11-12). نصب مسئولان دولتی، بلکه نصب هر کسی که کاری از دولت اسلامی به او واگذار می شود از اختیارات فقیه است (مؤمن، 1383، ص. 549).

امام خمینی(ره) رهبر کبیر و بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی ایران که نظام حکومتی ولایت فقیه با اندیشه های ناب اسلامی و رهبری داهیانه ایشان عینیّت و فعلیّت یافته و مستقر گردیده و خود سال ها در جایگاه ولایت مطلقه فقیه عملاً سکّاندار این کشتی عظیم بوده اند؛ مشروع بودن تمامی ارکان نظام اسلامی از جمله رئیس جمهور را منوط به امر فقیه می دانند: «اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است... اگر با امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است. وقتی غیرمشروع شد، طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است... طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود (خمینی، 1370، ص. 221). ایشان در تنفیذ احکام رؤسای جمهور می فرمایند: «به حسب آنکه مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد؛ اینجانب به موجب این حکم، رأی ملّت را تنفیذ و ایشان را به این سمت «منصوب» نمودم» (همان، ج12، ص139) پس، «اجرای همه احکام اسلامی که در نظم جامعه اسلامی دخالت دارند، بر عهده فقیه جامع الشرائط است که یا خود او مباشرتاً آن ها را انجام می دهد و یا با تسبیب، به افراد صلاحیّت دار تفویض می کند» (جوادی آملی ، 1391، ص. 251) مبانی فقهی ما اقتضا دارد که در زمان غیبت امام معصوم، انتخاب و انتصاب کارگزاران، به دست ولی فقیه که حاکم و ولی علی الاطلاق است؛ باشد (مصباح یزدی، 1392،ص. 54) و «اگر کسی بخواهد در شئون حکومت و ولایت تصرف کند، باید مأذون از سوی ولی فقیه باشد و عمل وی مورد تنفیذ رهبری حکومت اسلامی قرارگیرد» (مظاهری، 1378، ص. 69).

2-4- جمع بین صلاحیّت ولی فقیه و حق مردم، در انتخاب کارگزاران نظام

با توجه به مطالب فوق، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مطابق اصول متعدد آن، از جمله اصول 4، 5، 12، 57 و توصیف ماهیت آن در مقدمه قانون اساسی، بر مبنای فقه شیعه جعفری بنا شده است؛ قاعدتاً باید با مبانی فقهی و مکتبی اسلام سازگار و در جهتِ هدفِ پیاده سازی آن باشد. لذا، پذیرش حق حاکمیت مردم، در طول حاکمیت الهی بوده، و اتکای اداره امور به آرای عمومی و انتخاب مقامات عمومی از قبیل نمایندگان مردم در مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، انتخابات ریاست جمهوری و... با مبانی اعتقادی و فقهی قانون اساسی نباید تعارضی پیدا نماید. در این قضیّه، که از طرفی بر حق نصب کارگزاران توسط ولی فقیه تأکید می شود؛ و از سوی دیگر، مردم بر مبنای جمهوری بودن شکل حکومت و اتکای اداره امور کشور به مشارکت فعال مردم از طریق انتخاب نمایندگان خود (که در اصول مختلف و متعدد قانون اساسی مورد توجّه و تاکید قرار گرفته است)، اعمال حاکمیت می نمایند[30]؛ سازگاری لازم در عین حفظ ملاحظات هر دو طرف قضیه، کارایی و عقلانی بودن سازوکار اتخاذی، چگونه قابل دستیابی است؟

لزوم دارا بودن حداقلی از صلاحیّت ها و شایستگی های ضروری برای عهده دار شدن هر مسئولیتی بخصوص در مناصب و مشاغل عمومی، یک اصل بدیهی[31] یا شبیه بدیهی است. همچنین در این مورد، احراز صلاحیّت های یک شخص شرط است ونه صرفاً نبودِ دلیلی بر عدم وجود صلاحیّت ها در او. تفاوت در سطح مسئولیت، یا تغییر نوع نظام سیاسی، ضرورت وجود صلاحیت های حداقلی مقامات را نفی نمی کند؛ چرا که سطوح مختلف مسئولیتی، شایستگی های خاص خود را می طلبد؛ و تفاوت نظام سیاسی یا مکاتب زیربنای آن ها، تفاوت در معیارهای صلاحیّت را بدنبال دارد و نه نفی اصل ضرورت وجود آن را بر این اساس، از آنجا که منتخبین مردم، به عنوان کارگزاران حکومت اسلامی انجام وظیفه خواهند نمود؛ و بر اساس مبانی فقهی ما، مشروعیت تصرّف کارگزار در امور عمومی، منوط به دارا بودن شایستگی های ضروری و نیز نصب و تنفیذ ولی فقیه است؛ برای جمع بین همه مقدمات ضروری تعیین کارگزاران، دو راه وجود دارد. راه اوّل این که کاندیداها آزادانه در معرض انتخاب مردم قرار گرفته و منتخبین آن ها در مرحله بعد، از لحاظ دارا بودن صلاحیّت های لازم توسط ولی فقیه، مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت دارا بودن صلاحیّت های لازم، و تأیید او، منصوب گردند. ممکن است؛ بررسی صلاحیّت ها به نهاد دیگری واگذار شود؛ که در این صورت، تعیین کارگزار، سه مرحله خواهد داشت: انتخاب توسط مردم، احراز صلاحیّت توسط نهاد ویژه، اظهار نظر ولی فقیه مبنی بر تأیید و تنفیذ او. راه دوم این است که ابتدا کاندیداهای تصدّی مناصب عمومی (منظور مناصبی هستند که شخص از طریق انتخابات می تواند به آن ها دست پیدا کند) از لحاظ دارا بودن حداقل شرایط لازم، توسط ولی فقیه یا نهاد ویژه ای احراز صلاحیّت شده و سپس، دارندگان شرایط ضروری، در معرض انتخاب مردم قرار گیرند. در هر دو صورت، به نظر می رسد؛ در صورتی که نهاد تعیین صلاحیّت کاندیداها، مستقل از ولی فقیه باشد؛ بر اساس مبانی فقهی، حق بررسی و احراز صلاحیّت کاندیداها، توسط ولی فقیه یا شخص یا هیأتی منصوب ایشان، محفوظ و غیرقابل خدشه باشد.

با اندک دقتی در راه پیشنهادی اول، ماهیّت غیر منطقی، غیرعملی و غیر عقلانی آن آشکار می گردد. توسّل به چنین راهکاری، آشکارا نقض غرض انتخاب اصلح، موجد هرج و مرج و تقابل بین مردم و رهبری و اصولاً از لحاظ عملی، غیرممکن است. به عنوان مثال، در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در دوره های مختلف، حداقل 50 نفر(دوره چهارم) و حداکثر 1014نفر (دوره نهم) کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بوده اند.[32] تصور فرضی که مردم بتوانند از بین چنین تعدادی از کاندیداها اصلح را شناسایی و با اکثریت مطلق آرا، یعنی بیش از پنجاه درصد، او را انتخاب کنند؛ غیرممکن بودن آن را تصدیق می کند. بعلاوه در این حالت به فرض توفیق در انتخاب، ممکن است شخص انتخاب شده، واجد صلاحیّت های لازم نبوده و بعلاوه اصولاً نتواند تأیید و تصویب منشأ مشروعیت تصرف در امور اجرایی کشور (ولی فقیه) را به دست بیاورد.

به عنوان راه حل پیشنهادی ممکن است گفته شود که مثلاً مردم از بین همه کاندیداها چند نفر را انتخاب کنند و در مراحل بعد، یکی از آن ها با احراز صلاحیّت ها و اخذ تأییدیه نهایی از رهبری، متعیّن گردد. این پیشنهاد هم گرهی از کار باز نمی کند و همه ایرادات پیش گفته، با شدّت بیشتری بر آن وارد است؛ مضافاً اینکه با فرض احراز اکثریت مطلق آرا توسط دو یا چند نفر، حذف آن ها در مراحل بعد، موجب ایجاد تقابلی بین آرای مردم و ضرورت های دیگرنظام حقوقی در انتخاب مقام دولتی و ایجاد زمینه دائمی تنش، اختلاف، آشوب و فتنه در بین مردم خواهد بود. در کشورهای مختلف و حتی کشور ایران مشاهده شده است که بعضا کاندیدای مغلوب در انتخابات با پشتوانه حداقلی آرای مردم، زمینه آشوب و اعتراض و اختلال در نظم عمومی جامعه و زیر سؤال بردن تمامی دستاوردهای دموکراسی را فراهم می کنند؛ حال فرض کنید شخصی که اکثریت مطلق آرا را نیز به دست آورده است؛ از گردونه انتخاب حذف شود (فقط یک نفر رئیس جمهورمی شود و بقیه باید کنار گذاشته شوند) احتمالاً زمینه بروز چه شرایطی را فراهم خواهد کرد؟ در نهایت، قرار دادن احراز صلاحیت کاندیدا به رأی دهندگان - که صرف انتخاب آنان کاشف از وجود صلاحیت لازم کاندیدای انتخاب شده باشد - نیز از نظر عقلی و تجربه عملی نمی تواند مورد پذیرش باشد. سرشناس بودن یا مقبولیت شخص در بین مردم، با دارا بودن صلاحیت های ضروری دیگر، ملازم نیست[33]؛ تا بگوییم: دستیابی به مقبولیت مردمی، احراز آن صلاحیت ها را نیز نتیجه می دهد.

راهکار دوم که در نظام حقوق اساسی ایران نیز مورد استفاده قرار گرفته است؛ را با عنایت به این مصداق عملی مورد توجه قرار می دهیم: در این روش (در ایران)، نهاد ویژه ای به نام شورای نگهبان با دارا بودن جایگاه قانون اساسی - به عنوان میثاق مورد پذیرش عام مردم - برای تعیین صلاحیّت کاندیداهای انتخابات مختلف تعیین شده و صلاحیّت کاندیداها را از لحاظ دارا بودن حداقل های شرایط و صلاحیّت های ضروری تصدی مناصب مربوطه احراز می کند. نیمی از اعضای شورا، مستقیماً منتخب ولی فقیه و به بیانی، نماینده ایشان در تعیین صلاحیّت کاندیداها بوده و نیاز به دخالت مستقیم رهبر یا توسط نهاد دیگر را در زمینه احراز صلاحیّت کارگزاران برآورده می نماید. نیم دیگر اعضای شورا، از طرفی به اعتبار معرفی شان از طریق رئیس قوه قضائیه، به طور غیرمستقیم به رهبری منسوبند؛ و از سوی دیگر به اعتبار انتخابشان توسط نمایندگان مردم، به آنان منسوبند. پس از تعیین و معرفی افراد صلاحیّت دار، مردم از بین آنان به انتخاب اصلح اقدام می کنند. و کسی که نصاب مورد نیاز را به دست آورَد؛ صلاحیّتش احراز شده، تأییدیه رهبری را اخذ نموده و با رأی مردم انتخاب شده است. خروج افراد فاقد صلاحیّت از گردونه انتخاب، همچنین امکان نیل به انتخاب اصلح و نیز کسب نصاب مورد نیاز آرا را تسهیل می کند.

به نظر می رسد؛ این شیوه، با مبانی فقهی و ماهیّت جمهوری نظام، سازگار و در مقام عمل، مطلوب و اطمینان بخش است. منسوب بودن شورای نگهبان به رهبری نظام در موضوع تعیین صلاحیّت ها، علاوه بر انتخاب مستقیم نیمی از اعضا توسط ایشان، در مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1364، ج دوم، ص. 951)، و نیز در رویّه عملی شورای نگهبان[34] کاملاً مشهود است.

4- ولی فقیه، عامل وحدت و انسجام امت و ضامن اقامه احکام اسلام و عدم انحراف از اصول مبانی آن

انحراف (عمدی یا سهوی) از مبانی و موازین مکتبی در حوزه کلان جامعه، خصوصا اگر با پشتوانه اعتبار، جایگاه و دامنه تاثیرگذاری قانون در نظام سیاسی و حقوقی صورت بگیرد؛ آثار وسیع و همه جانبه ای را در جهت تغییر ماهیت و تحریف اوامر و نواهی و قوانین آن مکتبِ مبنا در مدت زمانی اندک ایجاد خواهد کرد. به همین دلیل است که نوعاً در نظام های سیاسی مبتنی بر مکتب خاص، انطباق یا عدم مغایرت قوانین مصوّب با مبانی آن مکتب مورد توجه و اهتمام قرار گرفته و ساز و کارهای نظارتی برای آن در نظر گرفته می شود.

لذا بر اساس مبانی مکتبی نظام جمهوری اسلامی، آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه نظارت بر تصویب کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و... بر اساس موازین اسلامی (اصل 4) و نظارت بر مصوبات قوه مقننه از لحاظ عدم مغایرت آن ها با احکام اسلامی (اصول 91 و 93) به عهده شورای نگهبان قرارداده شده است؛ در اصل، به مقتضای ثبوت ولایت افتاء و تقنین برای فقیهِ حاکم (ارسطا، 1389، ص. 30)، از شئون و وظایف شخص حاکم جامعه اسلامی است که به مقتضای تقسیم کار و ایجاد انضباط حقوقی در نظام حقوقی و سیاسی، با تأسیس نهاد سیاسی ویژه ای به نام شورای نگهبان، این مهم به او سپرده شده، که در واقع به نمایندگی از طرف شخص اصیل (ولی فقیه) به وظایف تعیین شده عمل می کند. این تبیین، دو جنبه از ساختار و شرایط شورای نگهبان را توجیه می کند: اول: طریقه انتخاب اعضای شورا، که نظر به این که مسئولیت تضمین عدم مغایرت قوانین و مقررات با احکام اسلام مستقیماً به دو تکلیف شخص حاکم، یعنی: اجرای احکام الهی و پاسداری از تحریف و تبدیل آن ها؛ بازمی گردد؛ بر مبنای اختیاری بودن تفویض برخی مسئولیت های حاکم اسلامی به شخص یا نهاد دیگر، لااقل انتخاب فقهای شورای نگهبان توسط مقام رهبری موجّه می گردد. دوم: شرایط علمی فقهای شورای نگهبان. تشخیص انطباق قوانین و مقررات با موازین اسلامی یا عدم مغایرت آن ها با احکام اسلام، نیازمند شناخت کافی و تفصیلی نسبت به مبانی اسلام و توانایی در تشخیص حکم و موضوع و تطبیق حکم بر موضوع، متناسب با شرایط زمان و مکان، و برخورداری از ملکه عدالت و تقوی در جهت رعایت امانت است. لذا شرط فقاهت، عدالت، آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز مقرر در اصل 91 توجیه می شود.

نکته پایانی اینکه، انتساب شورای نگهبان به مقام رهبری، و وظیفه خاص این نهاد در نظارت بر انطباق قوانین و مقررات جاری کشور با موازین اسلامی تبیین کننده معیار و ملاک اِعمال این نظارت نیز هست؛ علی رغم نظریه تفسیری شماره 2437 مورخ 11/ 10/ 1363 شورای نگهبان، مبنی بر: «تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی بر اساس نظر فتوایی فقهاء شورای نگهبان»، و نظریات رقیب دیگری که سعی در تعیین ملاک و معیاری برای شورای نگهبان در تشخیص انطباق یامغایرت موصوف دارند(حاج زاده، 1390)؛ به نظر می رسد، برخلاف فتوای یک شخص در مقام مرجع تقلید، که فقط برای او و مقلّدانش لازم الاجراست؛ حکم ولی فقیه، اختصاص به مقلّد نداشته و برای همه کسانی که در قلمرو خطاب آن حکم قرار می گیرند؛ حجّیّت دارد(نوروزی، 1389،ص. 120)بنابراین در حوزه قانونگذاری و نظارت بر عدم مغایرت قوانین و مقررات با موازین اسلامی، اقتضای تحقّق ولایت تقنین و افتاء، معیار بودن نظر اعلام شده ولی فقیه در صورت اختلاف آن با رأی و نظر فتوایی فقهای شورای نگهبان است. در همین رابطه مقام معظم رهبری، به عنوان مصداق عملی ولایت مطلقه فقیه در نظام جمهوری اسلامی، بر این دیدگاه صحه گذاشته اند: «نظر ولی امر مسلمین در مسائل مرتبط با اداره کشورهای اسلامی، و نیز موضوعات مربوط به کلیه مسلمین، لازم الاتباع است؛ و هر مکلفی فقط در مسائل فردی محض می تواند از نظر مرجع تقلیدش پیروی کند. (خامنه ای، 1389، ص. 18)»

نتیجه‎گیری

الگوی نظام سیاسی اسلام، با قرار دادن امام(اعم از پیامبراکرم(ص)، امام معصوم(ع) یا ولی فقیه) در نقطه مرکزی و محوریت نظام سیاسی، انسجام، یکپارچگی، وحدت و اقتدار نظام، و عدم انحراف از اصول و لوازم حاکمیت الهی را تضمین نموده است. بر این اساس، ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی، تدوین و تبیین گردیده است، در حوزه مرتبط با تحقیق حاضر، با توجه به مطالبی که در گفتارهای چندگانه فوق به آن پرداختیم، با مبانی تئوریک نظام و ضرورت های عملی ناشی از مکتبی بودن نظام سیاسی ایران، از جمله در زمینه انتصاب کارگزاران نظام و تضمین تصویب و اجرای قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی، سازگار است. و به نظر می رسد، تعیین ساختار، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای شورای نگهبان به عنوان بازوی بلافصل رهبری در ایفای وظایف ذکر شده، و عمل کننده به نمایندگی از سوی مقام رهبری، لااقل در ابعاد مرتبط با این تحقیق، مبتنی بر توجه و دقت تدوین کنندگان قانون اساسی به لزوم حفظ سازگاری نظام حقوق اساسی ایران با مبانی فقهی نظام سیاسی اسلام بوده است.

منابع

ابن بابویه، محمدبن علی، (1373). عیون اخبار الرضا(ع)، ترجمه: ع. ا. غفاری، تهران، صدوق.

ابن هشام، عبدالملک، (1361). السّیرة النبویّة، جلد 4،. بیروت، دار احیاء التراث العربی.

اراکی، محسن (1392). فقه نظام سیاسی اسلام، ویرایش دوم، قم، انتشارات مجمع الفکر الاسلامی.

اراکی، محسن، (1380). نگاهی به رسالت و امامت از دیدگاه قرآن کریم، لندن، فراکتاب با همکاری بوک اکسترا.

ارسطا، محمدجواد، (1389)، نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، قم، بوستان کتاب.

امام علی علیه السلام. (1392)، نهج البلاغه، ترجمه: م. دشتی، تهران، انشارات پیام عدالت.

امینی، عبدالحسین، (بی تا). الغدیر ، جلد هشتم، تهران، دارالکتب اسلامیه.

جعفریان، رسول، (1377)، تاریخ تحول دولت و خلافت، جلد سوم، قم، بوستان کتاب.

جوادی آملی، عبدالله، (1391). ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء.

حاج زاده، هادی، (1390)، فتوای معیار در قانونگذاری، تهران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حقوقی. خامنه ای، سیدعلی، (1389)، اجوبة الاستفتائات، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی.

خامنه ای، سیدعلی، (1391)، انسان 250ساله، بیانات مقام معظم رهبری درباره زندگی سیاسی - مبارزاتی ائمه معصومین(علیهم السلام)، تهران، نشر موسسه ایمان.

 خمینی، روح الله، (1370). صحیفه نور، جلد 10، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

خمینی، روح الله، (1378)، ولایت فقیه؛ حکومت اسلامی، چاپ نهم، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد اول، -جلسه 1 تا 31، (1364)، تهران، چاپخانه مجلس شورای اسلامی.

طبری، محمدبن جریر، (1362)، تاریخ طبری، جلد 5، تهران، اساطیر.

فیض کاشانی، ملا محمد محسن، 1387)، تفسیر صافی، جلد دوم، قم، نوید اسلام.

قمی، علی بن ابراهیم، (1392)، تفسیر قمی، دوره 5 جلدی، ترجمه، ج، رضوانی، قم، بنی الزهراء.

کلینی، محمدبن یعقوب، (1375)، اصول کافی، دوره چهار جلدی، جلد اول، تهران، ولی عصر.

لاری، سیدعبدالحسین، (1326)، قانون در اتحاد دولت و ملت، شیراز، سپهر محمدی.

لاگلین، مارتین، (1388)، مبانی حقوق عمومی، ترجمه: م. راسخ، تهران، نشر نی.

مصباح یزدی، محمد حسین، (1392)، حقوق و سیاست در قرآن، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

مظاهری، حسین، (1378)، نکته هایی پیرامون ولایت فقیه و حکومت دینی، اصفهان، بصائر.

مظفر، محمدرضا(1380)، عقائد الامامیّه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

ملک افضلی اردکانی، محسن، سلیمانی، ع. (1393)، نقش و جایگاه ولی فقیه در انتخاب و انتصاب کارگزاران نظام اسلامی در فقه سیاسی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه حکومت اسلامی، سال نوزدهم، شماره سوم، صص 31-57.

منتظری، حسینعلی، (1379)، مبانی فقهی حکومت اسلامی، جلد اول، ترجمه: م. صلواتی، تهران، انتشارات سرایی.

منتظری، حسینعلی، (1379)، مبانی فقهی حکومت اسلامی، جلد سوم، تهران، انتشارات سرایی.

مؤمن، محمد، (1383)، الولایة الاهیة الاسلامیة أو الحکومة الاسلامیة، قم، مؤسسه نشر اسلامی.

مؤمن، محمد، (1415 ق)، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، قم، مؤسسه نشر اسلامی.

نوروزی، محمدجواد، (1389)، مردم سالاری دینی و نظریه ولایت فقیه، تهران: موسسه آموزشی، پژوهشی امام خمینی(ره).

پی نوشت ها: