به گزارش «دنیای اقتصاد»، خبر انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار منتخب تهران در حالی روز چهارشنبه 17 مرداد ماه از طریق برخی رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شد که تا امروز حکم وی برای شروع دوره جدید مدیریت شهری پایتخت، امضا نشده است.
مطابق با روال قانونی، بدون امضای حکم شهردار، عملا این انتخاب فاقد رسمیت است. سوالی که در این باره وجود دارد آن است که چرا تاکنون و بعد از گذشت 25 روز هنوز این انتخاب رسمیت پیدا نکرده است؟
براساس قانون، بعد از انتخاب شهردار از سوی شورای شهر، انتخاب وی با امضای حکم شهردار منتخب از سوی وزیر کشور رسمیت پیدا می‌کند. این در حالی است که با گذشت 25 روز از انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران از سوی شورای شهر پایتخت، هنوز حکم وی از سوی وزیر کشور به امضا نرسیده است. به این معنا که تاکنون شهردار شدن علیرضا زاکانی به رسمیت شناخته نشده است.
طولانی شدن پروسه رسمیت‌بخشی به انتخاب زاکانی به عنوان شهردار پایتخت در شرایط فعلی از این بابت دارای اهمیت است که گفته می‌شود تحت تاثیر عدم امضای حکم وی تاکنون، بخش قابل توجهی از فعالیت‌ها در شهر به حالت تعلیق درآمده است یا سرعت آنها به‌شدت کاهش یافته است. شنیده‌ها حاکی است گروهی از شهرداران مناطق بعضا از انگیزه کافی برای پیگیری فعالیت‌ها در شهر برخوردار نیستند.
چون این تصور در میان آنها وجود دارد که به محض امضای حکم شهردار جدید، تیم مدیریتی شهر تهران نیز به‌طور کلی تغییر کرده و آنها نیز با شهرداران جدید جایگزین خواهند شد. از این رو از انگیزه کافی برای ادامه فعالیت خود و پیگیری انجام فعالیت‌ها در شهر برخوردار نیستند.
برخی معاونت‌ها در شهرداری تهران نیز همین وضعیت را دارند و در انتظار روی کار آمدن تیم جدید مدیریت شهر تهران به سندرم بی‌عملی یا کم‌کاری در برخی حوزه‌ها دچار شده‌اند. به نظر می‌رسد تحت تاثیر این شرایط هم‌اکنون شهر در حالت تعلیق قرار گرفته یا به عبارت دقیق‌تر، فعالیت‌ها در شهر تعلیق شده یا سرعت و کیفیت انجام خدمات شهری نیز کاهش یافته است.
کارشناسان شهری با مشاهده چنین وضعیتی هشدار می‌دهند هم‌اکنون شهرداری تهران شرایطی مشابه وضعیت تعلیق را تجربه می‌کند و هر چقدر این شرایط ادامه‌دار شود دود آن به چشم شهروندان رفته و اثرات مخربی بر کیفیت سطح زندگی در پایتخت به همراه خواهد داشت.
از این رو بهتر است هر چه سریع‌تر شرایط مدیریت شهری تهران و وضعیت حکم شهردار منتخب تعیین تکلیف شود و تهران از برزخ مدیریت شهری و معلق ماندن پروسه روی کار آمدن شهردار جدید خارج شود.
هر چند در حال حاضر و طی روزهای گذشته از پایان کار پیروز حناچی، شهردار سابق تهران، اداره پایتخت توسط سرپرست شهرداری تهران یعنی علیرضا جاوید انجام می‌شود اما آنچه در زیر پوست مدیریت شهری تهران در حال حاضر وجود دارد و قابل انکار هم نیست به کیفیت و کمیت انگیزه تک‌تک مدیران ارشد و میانی شهرداری در این برزخ مربوط می‌شود.
در واقع اگر چه هم‌اکنون شهرداری تهران بدون سرپرست نیست اما دیدگاه برخی از مسوولان رده بالا یا میانی مدیریت شهری این است که به زودی شخص دیگری جایگزین آنها خواهد شد و همین برزخ می‌تواند کیفیت و کمیت خدمت‌رسانی به شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد.
اما مهم‌ترین سوالی که در این زمینه وجود دارد این است که چرا با گذشت 25 روز از انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار منتخب تهران از سوی شورای شهر و اطلاع‌رسانی درباره این انتخاب، هنوز حکم وی از سوی وزیر کشور به امضا نرسیده است؟
آیا مانعی در مسیر امضای حکم شهرداری زاکانی وجود دارد و در صورت وجود، این مانع چیست؟
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد مانع امضای حکم شهردار تهران، به یک مصوبه هیات وزیران در تاریخ 25 آذرماه 97 مربوط می‌شود. این مصوبه که در تاریخ 13 دی ماه 97 در روزنامه رسمی منتشر شده است در واقع «آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» است.
در حالی‌که انتخاب زاکانی قبل از تغییر دولت و جایگزینی وزرای دولت سیزدهم با وزرای دولت دوازدهم انجام شد، عده‌ای عدم امضای حکم شهرداری زاکانی را به این مصوبه نسبت می‌دهند که در دولت دوازدهم به تصویب هیات وزیران رسیده است.
در این مصوبه شرایط احراز تصدی سمت شهردار براساس ویژگی‌های جغرافیایی و جمعیتی شهرها شرح داده شده است و برای گروه‌های مختلف شهرها شرایط مختص به خود اعلام شده است.
براساس این مصوبه، در حالی که همه شهرداران منتخب باید حداقل مدرک تحصیلات کارشناسی مرتبط با اداره شهر داشته باشند همچنین به 9 سال سابقه مدیریت ارشد در شهرداری، برای شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر مانند شهر تهران نیاز دارند.
بنابراین از آنجا که شهردار منتخب فاقد این سابقه است گفته شده حکم وی به این خاطر امضا نشده است. هر چند به غلط شایعه شده است که به دلیل نداشتن این سابقه، «قانون» اجازه امضای حکم شهردار منتخب را نمی‌دهد. در حالی‌که این شرایط در واقع مصوبه هیات وزیران است و قانون مصوب مجلس نیست، از این رو نمی‌توان آن را قانون تلقی کرد.
اما از آنجا که این مصوبه در دولت روحانی به تصویب رسیده بود طبیعی است که تا قبل از پایان کار دولت دوازدهم، بر مبنای این مصوبه، حکم زاکانی به عنوان شهردار تهران به امضا نرسد. پیش از این اعلام شده بود که به محض تشکیل کابینه جدید، حکم زاکانی نیز به عنوان شهردار تهران امضا خواهد شد، اما عملا پس از گذشت چند روز از شروع به کار کابینه جدید، هنوز حکم وی به امضای وزیر کشور نرسیده است. سوال دیگری که در اینجا وجود دارد این است که آیا هنوز هم مانعی برای عدم امضای حکم وی در دولت وجود دارد؟
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد هم‌اکنون دو مانع مهم در این زمینه وجود دارد. اولین مانع به عدم طی فرآیند امضای حکم زاکانی از سوی معاونت‌های مرتبط در وزارت کشور مربوط می‌شود. به این معنا که هنوز فرآیندهای اداری مربوط به امضای حکم وی در این وزارتخانه طی نشده است.
مانع دوم که شاید از مانع اول نیز مهم‌تر باشد آن است که دولت جدید باید برای امضای حکم شهردار، مصوبه قبلی هیات وزیران را ابطال یا تعلیق کند یا آن را تغییر دهد. چرا که در غیر این صورت کماکان مصوبه موجود درباره شرایط احراز تصدی سمت شهردار، مبنا خواهد بود.
از این رو لازم است فرآیندهای مربوط به تغییر، تعلیق یا ابطال این مصوبه در دولت جدید طی شود که طی این فرآیند نیز می‌تواند تا حدودی زمانبر باشد.
در غیر این صورت مفاد این آیین‌نامه و شرایط اعلام شده در آن به قوت خود باقی خواهد بود و ظاهرا حکم زاکانی با استناد به شرایط و مفاد آن به امضا نخواهد رسید.
کارشناسان شهری تاکید می‌کنند لازم است هر چه سریع‌تر تهران از برزخ مدیریتی خارج شده و وضعیت حکم شهردار منتخب تعیین تکلیف شود تا به واسطه این تاخیر، کیفیت زندگی شهروندان با آسیب همراه نشود.
