با روی کار آمدن دولت جدید، نگاه دولتمردان به این حوزه- به طور مشخص وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت- تقویت و اقداماتی نیز طی چند ماه گذشته انجام شد. همچنین پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای ضرورت این اقدامات را دو چندان کرد.
تامین مالی زنجیره تامین، یک گام به جلو در اقتصاد
این اقدامات، امیدها را به افزایش سرعت رشد تامین مالی- از طریق زنجیره تامین- بالا برد. به طور مثال، در ماه‌های گذشته بانک مرکزی شیو‌ه‌نامه تامین مالی زنجیره تولید را ابلاغ کرد و پس از آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی گام دیگری در این راستا برداشته شد. طراحی و راه‌اندازی سامانه سفته و برات الکترونیکی با هدف فراهم آوردن خدمات الکترونیک در تسهیلات بانکی - به عنوان ابزار استفاده در زنجیره تامین و توزیع- گام مهم وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم به شمار می‌آید.
خاندوزی در سخنرانی خود در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی اظهار کرد: «گاهی کسب و کار بانکی معطوف می‌شود به تامین مالی و اعطای تسهیلات به یک واحد تولیدی که در مقایسه با تامین مالی فعالیت‌های غیر تولیدی یک گام به جلو است، اما راه موثرتر تامین مالی زنجیره تامین (supply chain finance) است آن هم نه از طریق اعطای تسهیلات و اخذ وثیقه، بلکه از طریق اعطای خط اعتباری بر مبنای شایستگی اعتباری». وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم خاطرنشان می‌کند: «ما نیاز داریم در عملیات بانکی از منطقه یک به منطقه دو گذار کنیم یا لااقل منطقه دو را هم در کنار منطقه یک تعریف کنیم و این مستلزم آن است که بانک‌ها به این سمت هدایت شوند. گاهی مقررات ما بانک‌ها را می‌ترساند که به این سمت بیایند؛ برای آنها راحت‌تر است که همچنان تسهیلات بدهند و وثیقه بگیرند، در حالی که برای تامین مالی زنجیره ارزش ما به خط اعتباری نیاز داریم نه به تسهیلات. هزینه خط اعتباری بسیار کمتر از تسهیلات است و پرداخت هزینه زمانی فعال می‌شود که منابع بانکی استفاده می‌شود.»
زنجیره تامین؛ با 60 درصد نقدینگی، انجام کار 100درصدی
چندی پیش وزیر صمت در گفت‌وگوی تلویزیونی با شبکه خبر با تاکید بر شتاب بخشیدن به مدیریت زنجیره تامین می‌گوید: «برای نمونه وقتی ما در چرخه یک کالای لوازم خانگی و امثال آن به یک بازارسازی برسیم؛ از ابتدای نیازهای قطعات مختلف و مواد اولیه برای تولید آن کالا تا مراحل خود تولید، سپس شبکه توزیع و رسیدن به دست مصرف‌کننده، ما با یک زنجیره تامین مواجه هستیم-چه تامین مواد اولیه، چه محصول تولید شده و چه ظرفیت‌هایی که در شبکه توزیع وجود دارد- همه این‌ها با مدیریت زنجیره تامین و به طور اعتباری، امکان تحقق دارد.»سیدرضا فاطمی‌امین در ادامه یادآور می‌شود: «مدیریت زنجیره تامین می‌تواند با 60 درصد نقدینگی معادل 100 درصد بازدهی داشته باشد. افزون بر آن جلوی انحراف منابع مالی را هم در چرخه یاد شده خواهد گرفت.»
یک تیر و دو نشان بانک‌ها با تخصیص کارت اعتباری مبتنی بر زنجیره تولید
همچنین محمد باقری بنابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: «بانک‌ها با تخصیص کارت اعتباری مبتنی بر زنجیره تولید، با یک تیر دو هدف را می‌زنند؛ هم به قشر کم درآمد جامعه کمک می‌کنند تا نیازهای خودشان را برطرف کنند و هم به تولید داخلی کمک می‌کنند. حمایت از تولید داخلی یکی از مهم‌ترین بحث‌های کشور است؛ به همین دلیل نیاز دارد تا دولت و بانک‌ها حمایت کنند که تولید رونق بگیرد.»
برخوردهای مثبت و مواضع حرفه‌ای مسوولان دولت سیزدهم، نشان از آن دارد که لااقل قرار نیست برای تحقق مهم‌ترین نیازها و اقدامات در چارچوب فعال‌سازی اقتصاد کشور به سمت اقتصاد دیجیتال، بیش از این فرصت سوزی شود؛ همین نکته مثبت برای بازرگانان و تولید‌کنندگان، در کنار تخصیص کارت اعتباری مبتنی بر زنجیره تولید به مردم، ناامیدی‌ها را به امید تبدیل کرده است.
