نسخه نجات از تنش آب شرب

 در تابستان 1397 از کل جمعیت شهری 6/ 61میلیون نفری کشور حدود 5/ 34میلیون نفر آن یعنی معادل 56درصد تحت تنش آب شرب قرار گرفتند. در سال آبی جاری تاکنون در کل کشور نسبت به متوسط درازمدت 52ساله، 36درصد کاهش بارندگی وجود دارد که از این میان بیشترین کاهش مربوط به حوضه‌های آبریز مرزی شرق و قره‌قوم، همچنین کمترین کاهش نیز مربوط به حوضه‌های آبریز دریاچه ارومیه و دریای خزر است. با توجه به اینکه پروژه‌های پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای مختلف کشور از سال 1397 آغاز شده است، مدیریت مطلوب‌تر این برنامه می‌توانست چالش‌های موجود در این زمینه را کمتر کند، به‌خصوص در مناطق گرمسیری که عموما با مشکلات آب شرب مواجه هستند، مانند استان خوزستان. بنابراین چنانچه در مورد این پروژه‌‌‌ها اولویت‌‌‌بندی بهتری انجام می‌شد، قطعا اجرای پروژه‌های مربوط به استانی مانند خوزستان در اولویت قرار می‌گرفت. برای مقابله با تنش آب شرب در کشور متولیان بخش آب شرب باید راهکارهای موضوعه را از هم اکنون در دستور کار قرار دهند و برنامه‌ریزی‌‌‌های لازم را انجام دهند. راهکارهای مقابله با تنش آب شرب به دو دسته راهکارهای «کوتاه‌مدت» و «بلندمدت» تقسیم می‌شوند. برخی از راهکارهای کوتاه‌مدت که عمدتا بر مدیریت عرضه استوار هستند، عبارتند از: افزایش تامین و تولید آب، طرح‌های ارتقای کیفی، افزایش توان ذخیره‌سازی آب، تقویت خرید تضمینی، پایداری خدمات در شرایط اضطرار، توجه به فرآیند آبرسانی تا بازچرخانی و استفاده مجدد و تنوع‌بخشی اعتباری. در کنار این راهکارها، راهکارهای بلندمدت که عمدتا مبتنی بر مدیریت تقاضا هستند عبارتند از: ارتقای بهره‌وری، کاهش آب به حساب نیامده، اقدامات کاهش مصرف، فرهنگ‌سازی و تصحیح الگوی مصرف و اصلاح تعرفه‌ها.

بر اساس این گزارش، خدمت آب شرب، یکی از حیاتی‌ترین خدمات دولت‌ها در همه کشورهای دنیاست. اثرگذاری بسیار بالای این خدمات بر مردم جامعه، موجب شده است تا هرگونه نارسایی در ارائه مستمر این خدمات، موجب بروز مشکلات و تنش‌های اجتماعی شود. در ایران نیز محدودیت منابع آب با کیفیت مناسب از یک طرف و عدم‌سازوکار مناسب از طرف دیگر، موضوع تامین آب شرب برای برخی از مناطق کشور را به امری چالشی تبدیل کرده است. در سال‌های اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی و وقوع خشکسالی‌ها، متوسط بارندگی کشور و در نتیجه آن میزان آب تجدیدپذیر کاهش چشمگیری داشته است. در سال آبی جاری تاکنون در کل کشور نسبت به متوسط درازمدت 52ساله به میزان 36‌درصد کاهش بارندگی وجود دارد. همچنین میزان کل آب تجدیدپذیر کشور از متوسط بلندمدت 130‌میلیارد مترمکعب به 89‌میلیارد مترمکعب (متوسط 10سال اخیر) رسیده است. نتیجه کاهش مذکور در همه بخش‌های مصرف‌کننده و از جمله آب شرب قابل مشاهده است. سال آبی 1397-1396 از نظر کاهش بارش یکی از بدترین سال‌ها طی پنجاه سال اخیر بوده است و در تابستان سال 1397 شهرهای زیادی با تنش آب شرب مواجه بوده‌اند، به طوری که در مواردی تنش‌های مذکور به مناقشات اجتماعی نیز بدل شده است. با توجه به این سابقه تاریخی، به دلیل اهمیت موضوع آب شرب از یک طرف و دورنمای وخیم وضعیت آبی کشور از طرف دیگر، لازم است که موضوع آب شرب و تنش‌های موضوعه در دستور کار مسوولان کشور قرار گیرد و برنامه‌ریزی برای حل مشکلات و معضلات این بخش انجام شود. وضعیت بارندگی در سال آبی 1400-1399 در حوضه‌های آبریز اصلی از کاهش چشمگیر بارندگی نسبت به متوسط درازمدت 52ساله حکایت دارد که این امر حاکی از خشکسالی شدید و فراگیر در کشور است. در سال آبی جاری تاکنون در کل کشور نسبت به متوسط دراز مدت 52ساله، 36درصد کاهش بارندگی وجود دارد که از این میان بیشترین کاهش مربوط به حوضه‌های آبریز مرزی شرق و قره‌قوم همچنین کمترین کاهش نیز مربوط به حوضه‌های آبریز دریاچه ارومیه و دریای خزر است. به این ترتیب با توجه به وجود چالش‌ها و مشکلات اساسی در زیرساخت‌های تامین آب شرب در برخی از نقاط کشور و کاهش شدید بارش در سال آبی جاری، وقوع تنش آب شرب در مناطق مختلف کشور محتمل به نظر می‌رسد.

 طبقه‌بندی میزان تنش آبی

تنش (کمبود) آب شرب در کشور به دلیل مصرف بالا، عمدتا در فصل تابستان رخ می‌دهد. طبقه‌بندی میزان تنش آب شرب به صورت وضعیت‌‌‌های زرد، نارنجی و قرمز انجام می‌شود، که بر اساس آن وضعیت زرد بیانگر میزان کمبود آب در اوج مصرف تا 10درصد نسبت به آب موردنیاز، وضعیت نارنجی بیانگر میزان کمبود آب در اوج مصرف از 10 تا 20درصد نسبت به آب موردنیاز و وضعیت قرمز نیز بیانگر میزان کمبود آب در اوج مصرف بیش از 20درصد نسبت به آب موردنیاز است. تعداد شهرهای تحت تنش آب شرب در کشور متغیر بوده و به عوامل مختلفی بستگی دارد. از میان این عوامل، مهم‌ترین آن میزان بارش هاست که در نتیجه آنها مخازن سدهای تامین‌کننده آب شرب تغذیه می‌‌‌شوند. ظرفیت تامین و ذخیره آب، همچنین قابلیت تامین در اوج مصرف نیز از دیگر عوامل مهم در بروز تنش آب شرب هستند. در سال‌های اخیر یکی از شدیدترین تنش‌‌‌های آبی در سال 1397 اتفاق افتاده است. در تابستان سال 1397 به دلیل کاهش بارش‌ها در سال آبی 1397-1396 مناطق زیادی از کشور و جمعیت شهری و روستایی بالغ بر 8/ 36میلیون نفر (معادل 46درصد جمعیت کشور) تحت تنش آب شرب قرار گرفت. قابل‌توجه است که میزان کمبود آب شرب در اوج مصرف بر اساس آخرین آمار (تابستان سال 1397) حدود 4/ 22مترمکعب در ثانیه بوده است. در نتیجه کمبود و تنش‌های آب شرب یاد شده، نارضایتی‌هایی در برخی از شهرهای کشور مانند آبادان، خرمشهر، برازجان، کازرون، بوشهر، برخی از شهرهای استان اصفهان و... رخ داد و این موضوع چالش‌هایی را برای مسوولان ایجاد کرد. از جمله تنش‌های ناشی از کمبود آب شرب در کشور می‌توان انسداد رودخانه شاپور توسط کشاورزان فارس و قطع آب انتقالی به استان بوشهر اشاره کرد که به دفعات اتفاق افتاده و مهم‌ترین آن در سال 1394 رخ داد و سبب بروز تنش آبی و جیره‌بندی آب در دو شهر بزرگ استان بوشهر به مدت 10روز شد. همچنین تعرض به خط انتقال آب اصفهان به یزد به دفعات که مهم‌ترین آن در سال 1391 اتفاق افتاد و به شکسته شدن خطوط لوله منجر شد و سبب بروز قطعی آب در 9 شهر بهره‌مند از آب انتقالی در استان یزد به مدت دو هفته شد، از دیگر مسائلی است که به دلیل کمبود آب در کشور ایجاد شده است.

 وضعیت سال آبی جاری

ارزیابی وضعیت سال‌جاری نشان می‌دهد که در تابستان 1400، شهرهای متعددی (282 شهر) دچار تنش آبی شدند. تنش‌های مذکور در همه حوضه‌های آبریز اصلی کشور رخ می‌دهد. در حوضه آبریز مرکزی به تعداد 104 شهر دچار تنش آبی می‌شوند که از این میان حدود 38درصد شهرها وضعیت تنش آبی قرمز را تجربه خواهند کرد. از آنجا که این بخش از کشور شامل مناطق وسیعی است، اعداد مذکور بسیار چشمگیر هستند. وضعیت در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان نیز بحرانی است و در این نواحی به تعداد 93 شهر دچار تنش آبی خواهند شد. از آنجا که این بخش عمدتا شامل استان‌های ساحلی جنوبی است، اهمیت شیرین‌سازی آب دریا از این منظر بسیار پررنگ می‌شود. در مناطق گرمسیر جنوبی به دلیل استفاده از آب برای خنک‌سازی و تعدیل هوا، علاوه بر مصرف شرب، ایجاد تنش‌های مذکور می‌تواند شرایط زندگی را بسیار طاقت‌فرسا کرده و از طرف دیگر فشار بر شبکه انرژی‌ برق را مضاعف کند.

با بررسی وضعیت تامین آب شرب کشور و جمع‌بندی نظرات کارشناسی طی جلسات برگزار شده و اخذ نظرات کارشناسان مربوطه، عمده چالش‌های موجود در این زمینه شامل موارد زیر است: «افزایش تقاضای آب به دلیل رشد جمعیت و توسعه شهرها»، «افزایش حداکثر دمای هوا، افزایش مدت زمان حداکثر دما و افزایش حداقل دمای هوا در تابستان»، «استفاده از وسایل خانگی پرمصرف»، «عدم‌اجرا یا تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز برای تصفیه، انتقال، ذخیره و توزیع آب»، «خروج بخشی از ظرفیت تامین آب به دلیل افزایش غلظت آلاینده‌های آب (به ویژه شوری، نیترات، فلزات سنگین، سموم و...)»، «مشکلات منابع آب مشترک با کشورهای همسایه (افغانستان و ترکمنستان)»، «اتصال آب فضای سبز شهرداری به شبکه آب شرب»، «چالش‌های جدی مدیریتی در زمینه آب شرب و نبود نظارت کافی در این بخش.» از عمده پیامدهای احتمالی مرتبط با آب شرب در حال حاضر در کشور نیز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: «بروز تنش‌های اجتماعی مرتبط با کمبود آب، در سراسر کشور به‌ویژه در فصل تابستان»، «بروز مشکلات ناشی از منابع آب حوضه‌های خارج از کشور از جمله هیرمند و هریرود»، «بروز تنش‌های اجتماعی مرتبط با رقابت در مصرف آب بین بخش‌های کشاورزی و شرب به‌ویژه در انتقال آب میان حوضه ای»، «بروز تنش در اجرای پروژه‌های تامین آب در استان‌ها از جمله ممانعت از حفر و تجهیز چاه‌ها توسط کشاورزان و ذی‌نفعان در بسیاری از نقاط کشور»، «تغییر در الگوی اسکان جمعیت و اقتصاد منطقه‌ای مانند تخلیه روستاها و مهاجرت به شهرها، رها شدن اراضی کشاورزی و تبدیل جمعیت مهاجر به مصرف‌کننده و حاشیه نشین، تخلیه مناطق دوردست و مرزی و افزایش ظرفیت‌های تهدید»، «بروز تنش اجتماعی ناشی از کمبود آب به دلیل برداشت‌های غیرمجاز از سامانه‌های انتقال آب میان حوضه‌ای.»

مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به داده‌های جداول این طور نتیجه گرفته است که موضوع تنش آب شرب را به طور کامل نمی‌توان به کاهش بارندگی مرتبط دانست، زیرا در سال‌هایی که بارندگی بیش از نرمال بوده است (مانند سال‌های 1398 و 1399) نیز شهرهای متعددی تحت تنش آب شرب قرار داشته‌اند. این امر نشان از وجود چالش در زیرساخت‌های تامین آب شرب و مدیریت آنها دارد. در این راستا باید گفت که مطلوب بودن بارندگی‌ها و پر بودن مخازن سدها، لزوما به معنی وضعیت مطلوب تامین آب شرب در کشور نخواهد بود؛ زیرا علاوه بر موجودیت آب، وجود زیرساخت‌‌‌های مربوطه از جمله خطوط آبرسانی و انتقال، مخازن، تصفیه‌‌‌خانه‌‌‌ها و به طور کلی شبکه توزیع مناسب در تامین آب شرب موثر بوده و وجود مشکلاتی در زیرساخت‌ها، تامین آب شرب با کیفیت مناسب را با محدودیت مواجه خواهد ساخت. بنابراین مطلوب بودن وضعیت بارندگی لزوما به معنای وضعیت مطلوب آب شرب نخواهد بود و در این زمینه باید وضعیت زیرساخت‌‌‌ها و محدودیت‌های موجود را نیز در نظر داشت. به نظر می‌رسد که مسوولان مربوطه باید آثار کاهش بارندگی و وجود معضل در زیرساخت‌های تامین آب شرب و مدیریت مربوطه را در بروز تنش آب شرب از هم تفکیک کنند تا بتوان با اطمینان بیشتر درباره سیاستگذاری‌ها و تامین اعتبارات مربوطه تصمیم‌گیری کرد. بررسی شاخص‌های کلان آب و آبفا نشان می‌دهد که کمتر از 54درصد از جمعیت شهری تحت پوشش شبکه فاضلاب هستند. به این معنا که تقریبا نیمی از جمعیت شهری کشور شبکه دفع فاضلاب ندارند. در این مناطق دفع فاضلاب عمدتا از طریق چاه‌‌‌های جذبی بوده که این مساله به‌خصوص در مناطقی که منبع تامین آب شرب از منابع آب زیرزمینی است، مشکلاتی را در کیفیت آب شرب ایجاد می‌کند. به دلایل نبود شبکه فاضلاب در این مناطق و وجود چاه‌های جذبی، نشت فاضلاب به منابع آب زیرزمینی باعث آلودگی این منابع شده و در نهایت با افزایش میزان آلاینده‌ها در چاه‌های تامین‌کننده آب شرب، این چاه‌ها از مدار خارج شده و نتیجه آلودگی این منابع، کاهش و ایجاد چالش در تامین آب شرب خواهد بود. به بیان دیگر، بروز مشکلاتی در زمینه کیفیت آب، می‌تواند در نهایت به ایجاد چالش در کمیت آب شرب منجر شود. بنابراین در کنار تامین آب شرب برای مناطق مختلف کشور، باید بهبود و گسترش شبکه دفع فاضلاب نیز مورد توجه قرار گیرد. بررسی وضعیت پروژه‌های تعریف شده در راستای ارتقای کمی و کیفی آب شرب مناطق مختلف کشور، نشان می‌دهد که حجم زیادی از پروژه‌ها در مناطق مختلف کشور آغاز شده است. اما حجم زیاد این پروژه‌ها متناسب با اعتبارات تخصیص داده شده با این موضوع نیست و در نهایت به اضافه شدن پروژه‌های نیمه تمام عمرانی بخش آب منجر خواهد شد. با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی فعلی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی جهت تامین اعتبارات موردنیاز این پروژه‌ها می‌تواند تا حدی رافع مشکلات موجود در این زمینه باشد که این امر نیازمند فراهم بودن شرایط و زیرساخت‌های قانونی لازم است. با توجه به اینکه پروژه‌های پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای مختلف کشور از سال 1397 شروع شده، مدیریت مطلوب‌تر این برنامه‌ها می‌توانست چالش‌های موجود در این زمینه را کمتر کند، به‌خصوص در مناطق گرمسیری که عموما با مشکلات آب شرب مواجه هستند. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش تاکید کرده که لازم است بازنگری، اصلاح و اولویت‌بندی در تخصیص اعتبارات و اجرای پروژه‌های مربوط به رفع تنش آب شرب در شهرهای مختلف کشور در دستور کار قرار گیرد، زیرا حجم زیاد پروژه‌ها وبی توجهی به شرایط کنونی اقتصادی کشور می‌تواند به هدررفت منابع و افزایش تعداد طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام عمرانی بخش آب منجر شود. برای مقابله با تنش آب شرب در کشور متولیان بخش آب شرب باید راهکارهای موضوعه را از هم اکنون در دستورکار قرار دهند و برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند.