بنابراین جمع دارایی ساختمان و زمین معادل 80 درصد بدهی معوقه به قطعه‌سازان است حال آنکه در کنار بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان باید بدهی بانکی این شرکت‌ها را نیز مورد توجه قرار داد. آنچه مشخص است «دنیای اقتصاد» به نقل از کارشناسان اقتصادی بارها تاکید کرده که سیاست اقتصادی در کشور باید به سمتی حرکت کند که محرک سرمایه‌گذاری مولد باشد تا منجر به رونق تولید شود. این در شرایطی است که سیاست‌ها طی سال‌های گذشته نه تنها در راستای تشویق تولید نبوده، بلکه مشوقی برای سفته‌بازی و دلالی بوده است. در صنعت خودرو نیز رد پای سیاست غلط اقتصادی به وضوح قابل مشاهده است. در این صنعت، سیاستگذار با اصرار بر سرکوب قیمتی یا به تعبیری تداوم قیمت‌گذاری دستوری که نتیجه آن افزایش زیان انباشته و تولید بوده، زمینه تغییر مسیر تولید در شرکت‌های خودروساز را فراهم کرده است. از سوی دیگر اما جریان ملاکی به ویژه در سه سال گذشته به دلیل ریسک صفر یا بی‌هزینه بودن روی موج انتظارات تورمی جولان داده که باعث جهش بی‌سابقه قیمت ملک در تهران و سایر شهرستان‌ها شد. به این‌ترتیب این روزها می‌توان به وضوح نتیجه سرکوب تولید از یک سو و دلالی ریسک صفر در معاملات ملکی را از سوی دیگر به خوبی مشاهده کرد. انتشار لیست ساختمان و زمین‌های دو خودروساز بزرگ کشور که مجموعا بهای تمام شده آن 9 هزار و 500 میلیارد تومان برآورد می‌شود از آن جهت اهمیت پیدا می‌کند که جریان معیوب تولید در سال‌های گذشته، بدترین وضعیت را در شرایط کنونی برای صنعت خودرو رقم زده است. به این معنا که سرمایه خودروسازان به ویژه در سال‌هایی که تولید رونق خود را داشته به جای آنکه صرف ارتقای کیفیت و بهبود زیرساخت‌های تولیدی شود، به سمت خرید ساختمان و زمین رفته است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چطور خودروساز با وجود بدهی‌های روز‌افزون خود از فروش بخشی از اموال غیرتولیدی سر باز می‌زند؟ آنچه مشخص است خودروساز در دو سال گذشته در قالب خصوصی‌سازی و واگذاری سهام مقید به فروش اموال مازاد خود بوده است. داستان از این قرار است که خصوصی‌سازی و واگذاری سهام دو شرکت خودروساز کشور سال 98 با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف شد، این در شرایطی است که رضا رحمانی، وزیر وقت صمت با تعریف فرآیند سه مرحله‌ای واگذاری، وعده خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز بزرگ کشور را تا پایان سال 99 داد. در فرآیند مذکور فروش اموال و املاک مازاد، شرکت‌های تابعه و در نهایت فروش شرکت‌های مادر پیش‌بینی شده بود. به این ترتیب خودروسازان از سال گذشته فروش بخشی از اموال مازاد خود را به مزایده گذاشتند. به این‌ترتیب خودروسازان در مزایده‌های فروش، املاک و ضایعات این شرکت‌های خود را طبق فرآیند سه‌مرحله‌ای، عرضه کردند و نقدینگی مناسبی نیز از فروش این اموال وارد خودروسازی‌ها شد. آن‌طور که برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو عنوان می‌کنند منابع حاصل از فروش اموال مازاد در شرکت‌های خودروساز صرف پرداخت بدهی‌ها و همچنین تامین قطعه شد. آنچه مشخص است یکی از مهم‌ترین دلایل مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، مبنی بر واگذاری سهام خودروسازان جذب نقدینگی از مسیر فروش اموال بوده است، چرا که بانک مرکزی از ارائه تسهیلات جدید به خودروسازان طفره می‌رفت. به این ترتیب ظاهرا خودروسازان چاره‌ای جز فروش اموال و املاک خود برای تامین نقدینگی نداشته‌اند. هر چند فروش شرکت‌های تابعه که در فرآیند دوم واگذاری سهام خودروسازان قرار دارد کم و بیش اجرا شده، اما طبق برنامه‌ریزی اولیه در جریان نیست. با این حال سال گذشته فرشاد مقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو عنوان کرده بود که برنامه این شرکت عرضه سهام 17 شرکت تابعه ایران‌خودرو به ارزش بیش از هزار میلیارد تومان است. مقیمی حتی از واگذاری یک کرسی هیات‌مدیره بانک پارسیان نیز خبر داده و تاکید کرده که بقیه کرسی‌های هیات‌مدیره را واگذار و از مالکیت سهم خارج خواهیم شد. اما درباره چرایی عدم تمایل به واگذاری اموال غیرتولیدی اظهارنظر‌های زیادی صورت گرفته، این در شرایطی است که بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که فروش اموال باید با برنامه‌ریزی در راستای سرمایه‌گذاری برای توسعه محصول و ارتقای کیفیت باشد حال آنکه در شرایط کنونی فروش اموال تنها صرف پرداخت بدهی یا حقوق و دستمزد خواهد شد.آنچه مشخص است خودروسازان از سال‌های گذشته تاکنون از برنامه تولیدی خود به دلیل مشکلات نقدینگی عقب بودند با این حال در برابر فروش اموال مقاومت می‌کنند. به عقیده کارشناسان مقاومت آنها به این دلیل است که بتوانند این اموال و املاک را در زمانی که خود صلاح می‌دانند به قیمت روز به فروش برسانند. همان‌طور که عنوان شد برخی نیز معتقدند خودروسازان بهتر است زمانی به سمت فروش املاک و دارایی‌های ثابت خود حرکت کنند که قصد سرمایه‌گذاری در بخش توسعه محصول یا خطوط تولید خود را داشته باشند.
چرا اموال غیرتولیدی را نمی‌فروشند؟
همان‌طور که عنوان شد دو خودروساز بزرگ کشور امسال لیستی از زمین و ساختمان متعلق به خود را در سایت کدال سازمان بورس منتشر کردند. بررسی لیست‌های منتشر شده نشان می‌دهد خودروسازان علاوه بر کارخانه‌های تولید خود املاکی دارند که ارتباطی به تولید ندارد، اما در لیست دارایی‌های آنها قرار دارد. در حالی لیست ساختمان و زمین منتشر شده توسط خودروسازان پر از املاک غیرتولیدی است که شاهد هستیم آنها با چالش نقدینگی روبه‌رو هستند. با توجه به این مساله این سوال مطرح است که چرا خودروسازان با وجود دست‌وپنجه نرم کردن با چالش نقدینگی به نوعی از فروش زمین و ساختمان‌های غیر تولیدی خود ممانعت می‌کنند؟
در این ارتباط سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا به «دنیای اقتصاد» می‌گوید به طور معمول خودروسازان موظف هستند تا اموال و دارایی‌های غیر تولیدی خود را بفروشند و منابع مالی حاصل از فروش آنها را به چرخه تولید وارد کنند. این کارشناس خودرو ادامه داد مدیران خودروساز نیز نسبت به فروش اموال خود مقاومت چندانی ندارند، اما گاهی این روند فروش کند می‌شود. مدنی در ارتباط با دلایل کند شدن روند فروش ساختمان و زمین تحت تملک خودروسازان می‌گوید این مساله تا حد زیادی از شرایط کلان اقتصادی تاثیر می‌پذیرد.
به گفته مدیرعامل پیشین سایپا، شرکت‌های خودروساز در شرایطی که نرخ ارز نوسان زیادی دارد و کلان اقتصاد از ثبات لازم برخوردار نیست به نوعی در فروش املاک خود دست به عصا حرکت می‌کنند، زیرا این نگرانی وجود دارد که املاک خود را با قیمت‌های کمتری به فروش برسانند. آن طور که مدنی می‌گوید به طور معمول خودروسازان در فروش شرکت‌های زیرمجموعه خود با وسواس بیشتری عمل می‌کنند، زیرا معتقدند فروش برخی از شرکت‌های زیرمجموعه به بخش خصوصی سبب ایجاد انحصاری برای خریدار شده و خودروساز از آن ناحیه تحت فشار قرار می‌گیرد.
فربد زاوه، کارشناس خودرو نیز با سعید مدنی موافق است و به خبرنگار ما می‌گوید اقتصاد کشور یک اقتصاد متورم است، بنابراین در این شرایط طبیعی است که همه شرکت‌های فعال در عرصه اقتصادی از جمله خودروسازان به سمت ایجاد دارایی ثابت برای خود حرکت کنند. این کارشناس خودرو معتقد است نبود دارایی ثابت به نوعی صورت‌های مالی شرکت‌ها را دچار مشکل می‌کند، بنابراین خودروسازان هم بخشی از دارایی خود را در قالب دارایی ثابت حفظ کرده و نگه می‌دارند. آن طور که زاوه می‌گوید در شرایط حاضر شرکت‌های خودروساز به واسطه اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری مشغول تولید همراه با زیان هستند و هر چه بیشتر تولید می‌کنند بیشتر زیان را در صورت‌های مالی خود درج می‌کنند. این کارشناس خودرو می‌گوید در این شرایط زیان‌دهی، خودروسازان تلاش می‌کنند تا با حفظ دارایی‌های ثابت خود این امکان را برای خود محفوظ نگه‌دارند که در صورت لزوم، بخشی از بدهی خود را از مسیر فروش دارایی‌های ثابت پرداخت کنند. از نظر زاوه حفظ بخشی از دارایی‌ها، به صورت ثابت (زمین و ساختمان) به نوعی مسیر تنفس خودروسازان را برای تامین نقدینگی در شرایط لزوم باز نگه می‌دارد.
حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو نیز درباره مقاومت خودروسازان برای فروش املاک خود به خبرنگار ما می‌گوید شرکت‌های خودروساز برای فروش زمین و ساختمان خود با چند چالش روبه‌رو هستند. این کارشناس خودرو می‌گوید بخشی از این املاک مربوط به دفاتر شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان در شهرستان‌ها است. آن‌طور که کریمی‌سنجری می‌گوید؛ به طور معمول تمام شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان برای پیگیری و انجام امور اداری خود دفاتری در تهران نیز دایر کرده‌اند و این دفاتر بخشی از املاکی است که خودروسازان امکان فروش آنها را ندارند.
این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد مساله بعدی مربوط به املاک شرکت‌هایی است که به غیر از خودروسازان، سهامدار دیگری هم دارند.
کریمی سنجری معتقد است خودروسازان به دلیل چالش نقدینگی علاقه‌مند هستند این املاک را بفروشند، اما شرکای آنها و سایر سهامداران که در هیات‌مدیره این شرکت‌ها دارای صندلی هستند با فروش املاک مخالفت می‌کنند و به نوعی مسیر فروش این قبیل املاک را سد می‌کنند.
این کارشناس خودرو می‌گوید البته خودروسازان در شرایط حاضر که با چالش‌های متعددی مانند تحریم و اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو هستند برای فروش اموال خود به نوعی مقاومت می‌کنند تا بتوانند این اموال و املاک را در زمانی که به پولش احتیاج دارند با قیمت روز به فروش برسانند.
کریمی‌سنجری تاکید می‌کند خودروسازان بهتر است زمانی به سمت فروش املاک و دارایی‌های ثابت خود حرکت کنند که قصد سرمایه‌گذاری در بخش توسعه محصول یا خطوط تولید خود را داشته باشند. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد فروش اموال و دارایی‌های ثابت به قصد هزینه‌کرد در بخش هزینه‌های جاری مانند پرداخت حقوق و دستمزد هیچ عایدی برای خودروساز ندارد و باعث می‌شود که این شرکت‌ها در این شرایط تنها دارایی خود را از دست بدهند و هیچ ما به ازایی دریافت نکنند.
