به گزارش خبرآنلاین، در بخشی از گزارش کمیسیون نظارت که توسط احسان قاضیزاده هاشمی قرائت شد، آمده بود که از اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادها، 43 شکایت از مواضع
نامزدها انتخابات به کمیسیون تبلیغات واصل شده است.
قاضیزاده اشارهای به هویت این شاکیان نکرد و تنها به بیان این نکته اکتفا نمود: «با عنایت به آنکه اگر همه
شکایتها وارد دانسته شده و زمان پاسخگویی به همه آنها داده شد ضمن ایجاد
یک دور تسلسل نافرجام بین شاکیان و نامزدها، سیر اصلی انتخابات و تبلیغات
در مسیر دیگری قرار میگرفت و منجر به کشانیدن سایر موضوعات به موضوع
انتخابات میشد؛ نتیجه کل این فرایند کاهش مشارکت انتخابات بود؛ زمانی
برای پاسخگویی برای هیچ یک از شاکیان در نظر گرفته نشد».
این همان مشیای است که سال 88 نیز پس از مناظرههای انتخاباتی در پیش گرفته شد و به معترضان به اظهارات نامزدهای انتخاباتی فرصتی در رسانه ملی داده نشد. آیتالله هاشمیرفسنجانی و حجت الاسلام ناطق نوری، دو چهره اصلی معترض به آن دوره از مناظرههای انتخاباتی بودند که وقعی به آنان نهاده نشد و اتهاماتی که به آنان از رسانه ملی زده شده بود، بی پاسخ ماند.
البته کمیسیون نظارت بر تبلیغات در ادامه گزارش خود آورده بود که این موضوع را به عنوان آسیب جدی در
انتخاباتهای آتی ریاست جمهوری میداند که عدم رعایت اخلاق و حریم اشخاص و
نهادها در روند انتخاباتهای آتی میبایست در لایحه جامع به عنوان قانون
انتخابات با ابزارهای بازدارنده محدود شود. در غیر این صورت نامزدهای
دورههای آتی انتخابات مواضعشان پیرامون اشخاص و نهادهایی خواهد بود که
سوم شخص غایب هستند و در مناظرات و برنامههای تبلیغاتی حضور ندارند.
با این حال در این گزارش اشاره نشده بود که روند اصلاح این عارضه چگونه باید باشد؟ اصلاح قانون انتخابات یا اصلاح قانون صداوسیما؟
27212