سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
"یک مقام وزارت کشور مقوله کاهش مشارکت را به روشی عجیب تفسیر کرد"
نارضایتی و عدم اقبال انتخاباتی به مجلس مربوط است!
عبدا... مرادی، مدیر کل دفتر امور سیاسی وزارت کشور اخیراً در اظهاراتی که ایرنا آنها را منتشر کرد، پیرامون انتخابات آینده گفته است:
"اگر ما یک عدم اقبالی می‌بینیم و یک نارضایتی می‌بینیم و وقتی به نظرسنجی‌ها مراجعه می‌کنیم نارضایتی بیشتر نشانگر تجربه گذشته‌ای است که در حوزه رأی دادن و رأی گرفتن در انتخابات مجلس با مشخصاتی که گفتم می‌بینیم. بنابراین اگر بخواهیم در مسئله مشارکت ریز شویم خیلی واضح است که راه حل مشارکت و یا ارتقاء مشارکت در کشور این نیست که ما همه بار عدم مشارکت را بر روی دوش رد صلاحیت‌ها بیندازیم و این را پررنگ کنیم."
او می‌افزاید: نظرسنجی‌های مختلف نشان می‌دهد که تنها 1 تا 3 درصد کسانی که می‌گویند ما رای نمی‌دهیم علت رای ندادن خودشان را موضوعات سیاسی از جمله رد صلاحیت نامزدهای خودشان می‌دانند. بنابراین عدم اقبال را باید درست تحلیل کنیم که منشا آن کجاست و در این میان یک خود انتقادی لازم است که ما چگونه می‌خواهیم در ادوار مختلف رای جمع کنیم.[1]
*صورت واضح‌تر این سخنان آن است که یک مقام رسمی مدخل در انتخابات قصد دارد مسئله عدم اقبال کسانی از مردم به انتخابات را به عملکرد مجلس و نمایندگان مجلس گره بزند.
این در حالی است که مجلس صرفا قانونگذار است و با هر کارنامه‌ای اما تجربیات مردم به حیطه اجرائیات مربوط می‌شود و تلخی و شیرینی کام جامعه در وهله اول به مجلس مربوط نمی‌شود.
آیا این صحیح است که یک مقام وزارت کشور اینچنین علیه مجلس انقلابی یازدهم موضع بگیرد؟!
بماند که این مقام محترم وزارت کشور گویا در جریان نیست که منشأ مقوله برساخته عدم اقبال؛ نه در عملکرد این قوه یا آن نماینده که در پروژه خیانبار تحریم انتخابات از سوی یک جریان سیاسی خاص در کشور است.
ما قضاوت درباره این صحبت‌های یک مقام وزارت کشور که باید موضع مشارکت‌جویانه را دنبال کند اما از بدیهی‌ترین اطلاعات سیاسی هم بی‌بهره است را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم.
انتظار این است که وزیر محترم کشور و ستاد دولت سیزدهم که رسما اعلام کرده‌اند موضع انتخاباتی ندارند و صرفا به دنبال برگزاری انتخابات مطلوب هستند؛ مناصب حساس را به افراد و نخبگانی واگذار کنند که بدیهیات سیاست را می‌دانند و با تعقل به آن می‌نگرند.
***
درصد افزایش حقوق‌ها چقدر باشد؟!
"راهکار ممکن در مناقشات ناممکن" برای درصد افزایش حقوق‌ها
میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده محل مناقشات فراوانی شده است.
مناقشه از این رو که همه می‌دانیم نرخ تورم به دلیل سوء مدیریت، بسیار بالاست (40 درصد و بیشتر) و دولت نیز در لایحه بودجه پیشنهاد افزایش 18 درصدی حقوق برای کارمندان و 20 درصدی برای بازنشستگان را مطرح کرده است. در نتیجه میزان افزایش حقوق علی‌القاعده کفاف نرخ تورم را نخواهد داد.
اگرچه نمایندگان مجلس گفته‌اند که از دولت خواهند، خواست تا افزایش بیشتری برای حقوق‌ها در نظر بگیرد لکن بعید به نظر می‌رسد که افزایش احتمالی بتواند به عدد واقعی تورم برسد.
در همین حال البته مسئله افزایش حقوق‌ها نیز با دردسرهای زیادی مواجه است...
از جمله اینکه باید منابع آن در بودجه تعریف شود. منابعی که یا باید از محل ایجاد درآمدهای دولتی تأمین شود که با توجه به کارنامه 2.5 سال گذشته بعید است. و یا از محل مالیات‌ها که افزایش آن نیز منجر به اثرات پایدار تورمی خواهد شد.
اکنون برای حل این معادله چه باید کرد؟!
*پر واضح است که میزان افزایش حقوق‌ها؛ چه در میزان پیشنهادی دولت و چه در اصلاح احتمالی؛ هرگز نخواهند توانست نرخ تورم واقعی را پوشش دهد.
و اگر نماینده یا شهروندی به این امید نشسته است که این تفاوت منطبق شود؛ سخت در اشتباه است.
از ایجاد درآمد با صادرات و یا با فعالیت اقتصادی در شرکت‌ها و کارخانجات کلان دولتی توسط دولت فعلی نیز ناامیدیم. مسئله مالیات هم هرگز قابل اتکا نیست چه اینکه بخش اعظم گرانی موجود اثر افزایش سنگین مالیات طی 2 سال اخیر است.
در میان این راه‌حل‌های بدون دورنما اما یک راه معقول وجود دارد که مشخص نیست چرا کسی متوجه آن نیست!
و آن راهکار نیز افزایش حقوق منطبق با توان دولت در کنار "حمایت دولت از سبد معیشت خانواده" است.
امروز هزینه‌های گزافی از بابت گرانی بیقاعده در نرخ اجاره یا خرید مسکن، خرید مواد غذایی، خرید پوشاک، درمان و اجرا نشدن قوانین تسهیلاتی بر گرده مردم روا داشته می‌شود که اگر دولت به سمت کنترل این هزینه‌ها حرکت کند؛ آنگاه تورم بالا حریف معیشت خانواده‌ها نخواهد شد و درصد افزایش حقوق‌ها نیز اگرچه کمتر از انتظارات اما عقلانی خواهد بود.
دقت شود که این حرف یک تز کمونیستی و یا درخواست دولتی‌سازی اقتصاد نیست بلکه صرفا درخواستی برای ایفای نقش‌های وانهاده شده‌ی دولت طی سال‌های اخیر است.
این درخواست زیادی نیست که دولت محترم دستور بر زمین مانده رئیس‌جمهور رئیسی برای تعیین سقف 20 درصدی در اجاره‌بها را اجرا کند و ایضا در اجرای قانون مجلس برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی جدی باشد.
در وجه دیگر ماجرا شاهدیم که قانون مطلوب کالابرگ؛ آنطور که مجلس تصویب کرده بود اجرا نشد و از همین رو اقبالی هم نسبت به آن صورت نگرفت.[2]
مصوبه واردات خودرو که قرار بود به کاهش قیمت خودروهای داخلی منتج شود با پیوست‌هایی که برای اجرایش در نظر گرفته شد؛ عملا سودی به مردم نرساند.
مصوبه تسهیلات قانون جوانی جمعیت بصورت ضعیف اجرا می‌شود و رئیس جمهور به تازگی مجبور شد مجددا دستوری برای تسریع در اجرای آن صادر کند.[3]
و در بازار کالا و خدمات نیز عملا نشانی از نظارت دولت بر قیمت‌هایی که بیقاعده گران شده‌اند نیست و فی‌المثل می‌دانیم که قیمت برخی اقلام مایحتاج مردم گاهی حتی بصورت چند روز یکبار پرش قیمتی دارد.
از مسیر اجرای قوانین معیشتی مجلس و پر کردن خلأ‌های مدیریتی از سوی دولت؛ قطعا و یقینا، سبد معیشت خانواده از هجوم امواج تورم بیقاعده مصون‌سازی خواهد شد و آنگاه نه تنها میزان افزایش حقوق‌ها معقول‌تر می‌شود بلکه نیازی هم به اخذ مالیات بیشتر از مردم و یا اضافه کردن به میزان مالیات به ارزش افزوده هم نیست!
در اینجا ذکر خاطره‌ای از دوران هدفمندسازی یارانه‌ها ضروریست و آن اینکه با مشاهده انفجار تورم در سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد؛ مردم می‌گفتند نه یارانه را خواستیم نه گرانی را!
این تجربه آزموده شده هم‌اکنون مقابل چشم دولت رئیسی قرار دارد.
***
"پارلمانتاریست‌های چپ" برای معیشت مردم چه کردند؟!
محمود صادقی، فعال چپ و از نمایندگان ادوار مجلس در مصاحبه با انصاف‌نیوز ضمن اعتراف به وجود پروژه تحریم انتخابات و تأکید بر اینکه انتخابات در ایران را آزاد نمی‌داند(!)؛ درباره دوران حضور خود در مجلس دهم گفته است: مجلس فی النفسه ظرفیت‌هایی دارد. البته در – در مجلس دهم در - اکثریت نبودیم اما همین امکانی که وجود داشت برای اینکه صدای مردم باشیم از تریبون مجلس فرصت خوبی بود.
او در ادامه و در پاسخ به سؤال خبرنگار مبنی بر اینکه "یعنی همین امکان هم الآن وجود ندارد؟" تصریح می‌کند: الآن هیچ صدای منتقدی را تحمل نمی‌کنند. مضاف بر اینکه زمان ما هم در حیطه‌ی نظارتی و قانونگذاری ساز و کارهایی که وجود داشت امکان اثرگذاری مجلس را به حداقل رسانده بود. من تعداد زیادی طرح دادم و برای تصویب تعداد زیادی از لوایح هم تلاش کردیم اما به ندرت به نتیجه رسید. بخش عمده‌ی آنچه ما پیگیرش بودیم اساسا در این وضعیت امکان پیگیری‌اش وجود نداشت. ساختارهایی که ایجاد شده، نهادهای موازی و آن‌هایی که از مسیر قانون اساسی منحرف شده‌اند امکان موثر واقع شدن نمایندگان را به حداقل رسانده‌اند.[4]
*باید از صداقت صادقی درباره کارهایی که در مجلس داشته و نداشته تشکر کرد!
ما البته نمی‌دانیم او پیگیر کدام طرح‌ها و قوانین بوده که تصویب آنها به دلیل وجود نهادهای موازی و منحرف از مسیر قانون اساسی ممکن نبوده است.
اما این را به خوبی می‌دانیم که اگر مجلس دهم و امثال صادقی مقولاتی مثل افزایش حقوق سربازان وظیفه، تسهیلات فرزندآوری، تصویب قانون برای تعیین تکلیف قیمت مسکن و اجاره، اخذ مالیات از خانه‌های خالی، قانون ساخت مسکن و... را تصویب کرده بودند؛ تصویب این قوانین به مجلس یازدهم موکول نمی‌شد و البته هیچ نهادی هم جلوی این قوانین مرتبط با بهبود معیشت مردم را نمی‌گرفت.
دقت شود که آنچه که از اظهارات صادقی خواندید یک تابلوی خیلی واضح از یک مشکل بزرگ در سیاست ایران است...
سیاسیونی که از انتخابات و کار حزبی و پارلمان و ریاست‌جمهوری صرفا به دنبال مطامع گروهی و طیفی و باندی هستند. مطامع و حطامی که اولا هیچ نفعی برای مردم ندارد و ثانیا در سیر کلی خود موجب تضعیف نظام اسلامی می‌شود.
تاریخ چپ ایرانی خاصّه در طول سال‌های زیستنش در سایه‌سار نظام اسلامی مشحون از همین کارهای بیهوده و لاینفع برای مردم و نظام اسلامی بوده است.
مردم و جوانان عزیز باید درباره مقولاتی مثل لوایح دوقلوی خاتمی، تحصن نمایندگان مجلس ششم، نطق‌های تند بهزاد نبوی در مجلس ششم و اعتراض به رد صلاحیت‌ها در آستانه انتخابات مجلس هفتم؛ که تماما توسط کسانی از چپ‌های ایرانی در تاریخ پارلمانتاریسم انقلاب اسلامی رقم خوردند؛ به خوبی مطالعه و مداقّه کنند.
مواردی که هیچیک؛ چه آنها که رخ دادند و چه آنها که رخ ندادند؛ فائده و انتفاعی برای مردم و نظام اسلامی نداشتند الّا دردسر و کند شدن سرعت پیشرفت کشور.
باید از صداقت صادقی ممنون بود که اینطور واضح توضیح داد برخی نمایندگان چپ اساسا به دنبال چه چیزهایی هستند و تا چه حد از خدمتگزاری به مردم دورند!
***
1_ https://irna.ir/xjPdTg
2_ mshrgh.ir/1501571
3_ khabaronline.ir/xkJhg
4_ http://www.ensafnews.com/470960