سهم کشاورزی و معدن نیز به ترتیب 2درصد و نیم درصد بوده است. تهران که کمتر از یک‌درصد پهنه سرزمینی کشور را به خود اختصاص داده بیش از 20درصد جمعیت شهرنشین کشور را در خود جای داده است. شواهد گزارش معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد عمده ارزش افزوده بخش خدمات در گروه «املاک و مستغلات» و سپس «خرده‌‌‌فروشی و عمده‌‌‌فروشی» ایجاد شده است. از نکات جالب کارنامه بخش صنعت پایتخت در سال 1399، سهم حدودا 52درصدی چهار فعالیت تولیدی از کل ارزش افزوده استان تهران است. این چهار بخش طبق گزارش اتاق تهران شامل «محصولات نفتی»، «صنایع غذایی»، «محصولات لاستیکی و پلاستیکی» و «بخش دارویی» است. پایتخت در سال گذشته یکی از بالاترین ارقام تولید ناخالص داخلی طی دهه 90 را با حدود 176هزار‌میلیارد تومان کسب کرد که این عدد مشابه کارنامه تهران در سال 1396 است. شواهد موجود نشان می‌دهد روند عمومی رشد واقعی تولید ناخالص داخلی استان تهران طی دهه 1390 مثبت بوده و میانگین رشد سالانه طی این دهه حدود 5/ 2درصد است. به‌رغم این رکورد مثبت، به نظر میرسد نرخ رشد اقتصادی در نظر گرفته شده برای استان تهران در سال 1401 که معادل 6/ 7درصد است قابل تحقق نبوده یا تحقق آن به سختی ممکن است. این موضوع ناشی از وضعیت اقتصاد تهران در دهه90 است. میانگین رشد سالانه استان طی دهه 1390، حدود 5/ 2درصد بوده و میانگین رشد سالانه استان طی بازه زمانی 1390 تا 1396 نیز حدود 9/ 3درصد است. بنابراین تعیین موتورهای محرک و عوامل مسلط رشد سال 1401 برای تحقق نرخ رشد پیش‌بینی شده در استان ضروری به نظر میرسد.
گزارش اتاق تهران از وضعیت اقتصاد استان در سال گذشته اما نکات دیگری نیز دارد. برای نمونه این گزارش سویه‌‌‌هایی قوی از بالاتر بودن شاخص‌‌‌های اقتصادی در پایتخت به نسبت باقی مناطق کشور دارد. موضوعی که شاید بزرگ‌ترین دلیل مهاجرت گسترده افراد به این استان نیز بوده است. غیر از نرخ میانگین رشد اقتصادی که در دهه 90 برای کل کشور نزدیک به صفر بوده است، چینش اقتصادی استان نیز به بخشهای توسعه‌یافته جهان شبیه است. در واقع استان تهران برخلاف روند کلی کشور که 17درصد از نیروهای کار خود را در بخش کشاورزی مستقر کرده، تنها 5/ 1درصد از نیروی کار تهران در بخش کشاورزی حضور دارند. این در حالی است که همین بخش 5/ 4درصد از کل ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور را نیز تولید کرده است. به طور کلی حجم بالای سرمایه‌گذاری در استان تهران و وجود زیرساخت‌‌‌های علمی، فناوری، بخشهای زیرساختی و عمومی در این بخش از کشور موجب شده تا پایتخت به جذاب‌‌‌ترین مقصد مهاجران از سایر استان‌‌‌ها تبدیل شود.
گزارش اتاق تهران نشان می‌دهد در سال 1399، پایتخت حدود 80درصد از کل ارزش افزوده بخش «اطلاعات و ارتباطات» را به تنهایی تولید کرده است. در عین حال این استان خلق 65درصد کل ارزش افزوده کشور در صنعت «مالی و بیمه»، بیش از 40درصد از کل ارزش افزوده بخش «املاک و مستغلات»، 31درصد از کل ارزش افزوده «فعالیت‌های هنر، سرگرمی، تفریح و سایر خدمات»، 44درصد از کل ارزش افزوده کشور مربوط به بخش «فعالیت‌های حرفه‌‌‌ای، علمی و فنی» و حدود 19درصد از کل ارزش افزوده «بخش صنعت» را به خود اختصاص داده است. در عین حال کمترین سهم استان تهران مربوط به استخراج معدن با سهم 7/ 0درصدی، بخش کشاورزی با سهم 4/ 4درصد و تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا با سهم 5/ 16درصدی از کل ارزش افزوده این بخشها در کشور بوده است.
اتاق تهران در تحلیل چرایی ابعاد گسترده بخش خدمات استان تهران عنوان کرده است: «گروه خدمات، با اختلاف قابل‌توجهی از سایر فعالیت‌ها بیشترین ارزش افزوده را در استان تهران ایجاد می‌کند. از مهم‌ترین دلایل بالا بودن سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی استان را می‌توان به تمرکز ارائه خدمات بخش عمومی در این استان به علت پایتخت بودن شهر تهران و همچنین تعداد بالای ساختمان‌‌‌های مناطق شهری استان و به تبع آن سهم نسبتا بالای خدمات مربوط به املاک و مستغلات و سهم بالای خدمات خرده‌‌‌فروشی و عمده‌‌‌فروشی با توجه به حضور اصناف گوناگون در این استان اشاره کرد.» بررسی بیشتر گزارش اتاق تهران گویای این موضوع است که سه فعالیت «املاک و مستغلات، عمده‌‌‌فروشی و خرده‌‌‌فروشی و فعالیت‌های مالی و بیمه» در مجموع 46درصد از کل ارزش افزوده استان و حدود 64درصد از کل ارزش افزوده بخش خدمات استان را تشکیل می‌دهند.
گزارش معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق تهران نشان می‌دهد سهم چهار بخش و رشته فعالیت صنعتی اعم از «تولید محصولات فلزی ساخته شده، به جز ماشینآلات وتجهیزات»، «تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌‌‌های شیمی»، «تولید سایر فرآورده‌‌‌های معدنی غیرفلزی» و «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» از ارزش افزوده ایجاد شده در بخش صنعت پایتخت حدود 20درصد است. سهم این بخشها به ترتیب 5/ 5درصد، 1/ 5درصد، 8/ 4درصد و 1/ 4درصد است. در این استان بخش «تعمیر و نصب ماشینآلات و تجهیزات» با نرخ 1/ 0درصدی کمترین سهم را از ارزش افزوده بخش صنعت دارد.
بررسی روند فراز و فرود 18 صنعت و رشته فعالیت اقتصادی در سال 1399 و در طول دهه90 بخش دیگری از گزارش اتاق تهران را تشکیل می‌دهد. این بررسی نشان می‌دهد بعد از بخش تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا که در این دهه به طور متوسط 15درصد رشد کرده، دو بخش اطلاعات و ارتباطات با 9/ 8درصد و مالی و بیمه با 8/ 8درصد بیشترین متوسط رشد را در این دهه تجربه کرده‌‌‌اند. در عین حال، کمترین رشد در بین این فعالیت‌ها در دهه 90 مربوط به فعالیت‌های مربوط به غذا و تامین جا بوده که متوسط رشد آن در دهه 90 حدود 10درصد افت کرده است.
در سال 1399 نیز بخش اداره امور عمومی، خدمات شهری و تامین اجتماعی با 14درصد رشد بیشترین افزایش را تجربه کرده است. پس از این بخش، معدن و سپس کشاورزی، جنگل‌داری و ماهیگیری بخشهای پررشد سال گذشته بوده‌‌‌اند. در عین حال به واسطه کرونا، بخش فعالیت‌های هنری به طور متوسط افتی 54درصدی را تجربه کرده است. بدتر از این بخش، فعالیت‌های مربوط به تامین غذا و جا بوده که بیش از 61درصد نزول را در سال 1399تجربه کرده است.
تهران که در سال 1396 با نرخ 177هزار‌میلیارد تومانی تولید ناخالص داخلی بیشترین سهم را در کل دهه از اقتصاد کشور داشته در سال 1399 نیز تقریبا همین عدد را تجربه کرده است. طی هشت سال نخست دهه 1390، روند عمومی تولید ناخالص داخلی واقعی استان تهران با روند کل کشور مشابه و از روند عمومی افزایشی برخوردار است. با تشدید تحریم در سال 1397 و همراه شدن آن با همه‌گیری کرونا در دو سال اخیر، روند تولید در کشور مختل شد که شدت تاثیر اتفاقات مزبور بر استان تهران طی دو سال 1397 و 1398 کمتر از کل کشور بود ولی در سال 1399روند تولید استان معکوس و نزولی شد در حالی که در کل کشور صعودی بود.
در مقایسه با رشد اقتصادی کل کشور طی این دهه، به استثنای دو سال 1398 و 1399، جهت رشد در کل کشور و استان تهران طی دهه 1390 همراستاست؛ ضمن اینکه ماندگاری دوره رکود در استان در مقایسه با کل کشور، کوتاه‌‌‌تر است. ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی استان تهران از سال 1396 تا 1398، با سرعت بیشتری نسبت به متوسط ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی کل کشور رشد کرده است. اما در سال 1399، رشد اقتصادی استان تهران منفی 03/ 0درصد بوده در حالی که اقتصاد کل کشور رشد یک‌درصدی داشته است.