در شرایطی که بازارها وارد دوره رکود شده‌اند و در نوسانات شاخص بازار سرمایه همچنان سیر نزولی و افت قیمت‌ها و کاهش معاملات سنگین‌تر است، زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش سودهای بانکی دوباره شنیده می‌شود؛ البته چند سالی است که با تشکیل انواع صندوق‌ها الزامات شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود مشخص دور زده می‌شود و نرخ سود در این صندوق‌ها به بیش از 25درصد هم رسیده است. از این رو هفته گذشته بانک مرکزی اعلام کرد نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بین 10 تا 18درصد سالانه تعیین شده است و بانک‌ها موظف به رعایت نرخ‌های مذکور هستند. در این میان بانکی‌ها معتقدند هرچند که شبکه بانکی تمام اعداد درج‌شده مصوبات نرخ سود را رعایت می‌کنند، اما این نرخ سودها در شرایط تورمی کشور منطقی نیست و باید متناسب با نرخ تورم حرکت کند.
محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، با بیان اینکه تمام بانک‌ها زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و طبق بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکداری بدون ربا تعیین نرخ سود بانکی بر عهده شورای پول و اعتبار است، گفت: تمام بانک‌ها ملزم هستند که نرخ‌های مصوب را رعایت کنند و تابع این مصوبات هم هستند. شورای پول و اعتبار هم نرخ‌های علی‌الحساب سود را به سپرده‌ها و هم تسهیلات تعیین را به بانک‌ها ابلاغ می‌کند و نرخ قطعی سودها طبیعتا بعد از انجام هر یک از معاملات به اجرا می‌رسد. او ادامه داد: در حال حاضر در بخش سپرده‌گذاری نرخ سود علی‌الحساب تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی حداکثر برای دو سال و 16درصد برای یک سال است. اگر در پایان دوره مالی میزان نرخ سود بانک‌ها بیشتر از این اعداد بود سود مازاد را باید براساس مدت ماندگاری سپرده بین سپرده‌گذاران در این بانک تقسیم کنند؛ اما اگر میزان سود کمتر باشد، چیزی از سپرده برداشت نمی‌شود؛ چراکه این سود تضمین شده است و کسری سود را بانک‌ها باید خودشان جبران کنند. جمشیدی افزود: در تسهیلات هم همین روند به اجرا می‌رسد و نرخ سود تسهیلات در معاملات قطعی حداکثر 18درصد است و اگر معاملات مشارکتی و مضاربه‌ای باشند نرخ بعد از انجام معامله به تعیین و بین طرفین معامله تقسیم می‌شود.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره کارکرد انواع صندوق‌ها و جذب سپرده‌ها به این صندوق‌ها اظهار کرد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری تابع مصوبات شورای پول و اعتبار نیستند و طبیعتا بعد از انجام معاملات هر سودی را که به‌دست بیاورند، نسبت به هر دوره زمانی بین خریداران برگه‌های سهام یا واحدهای صندوق تقسیم می‌کنند. باید توجه داشته باشیم که طرفین معاملات خریدار و فروشنده هستند و نه سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده، بنابراین شامل سودهای تصویب‌شده نخواهند شد. او تاکید کرد: به‌طور قطع مهاجرت پول از بانک به صندوق‌ها بسیار قابل توجه و چشم‌گیر بوده اما آمار دقیقی از این میزان در اختیار نیست و البته بانک مرکزی از سال گذشته به بانک‌ها تکلیف کرده است که اگر سهامدار این صندوق‌ها هستند سهام خود را بفروشند و کنار بکشند.
جمشیدی با بیان اینکه واقعیت این است که نرخ سود در بخش تسهیلات با این وضعیت تورمی کشور بسیار جذاب هستند، گفت: امروز افراد به دنبال این هستند که از بانک‌ها وام بگیرند و با سپرده‌گذاری در سایر بخش‌ها سود آن را بپردازند.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر اینکه پیشنهادی برای افزایش نرخ سود بانکی نداده‌ایم، اظهار کرد: هرچند که پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی را نداده‌ایم، اما نرخ 18درصدی در این شرایط تورمی نه تنها منطقی نیست، بلکه زیان‌ده است. بانک‌ها سود 18درصد به سپرده‌ها می‌دهند و باید 80درصد این سپرده‌ها را با نرخ 18درصد تسهیلات دهند. بنابراین با احتساب هزینه‌های بانکی با یک محاسبه ساده عایدی بانک‌ها از این محل به‌دست می‌آید. بانک‌ها خیریه نیستند و باید به فکر هزینه‌ها و اقتصاد و کارآیی مجموعه خود هم باشند. او ادامه داد: نرخ سود منطقی باید 3درصد بیشتر از نرخ تورم باشد که این اعداد با توجه به تورم اقتصاد ایران بسیار بالا است؛ اما نرخ سود باید برای سپرده‌گذار با صرفه و جذاب باشد. در این سیستم فعلی هم سپرده‌گذار و هم تسهیلات‌گیرنده زیان می‌بیند؛ چراکه اقتصاد مریض است.
جمشیدی افزود: در شرایطی که افراد برای دریافت سود سپرده‌گذاری می‌کنند در یک‌سال بعد با کاهش چند 10درصدی پول خود به‌دلیل کاهش ارز پول مواجه می‌شود از سوی دیگر تولیدکنندگان هم در این شرایط بازار و اقتصاد، توان پرداخت سود 18درصدی تسهیلات را ندارند.
