آلارم زمستانی چرخش تورم

در حالی که در 3ماه اخیر تورم ماهانه و نقطه به نقطه روند نزولی را طی می‌کرد، گزارش تورم دی‌‌‌ماه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد شاخص قیمت‌ها در اولین ماه زمستان شاهد افزایش نسبت به ماه گذشته و دی ماه سال 99 بوده است. بر این اساس نرخ تورم نقطه به نقطه دی ماه به 9/ 35 درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل 7/ 0 واحد‌درصد افزایش را تجربه کرده است. از طرفی شاخص بهای مصرف‌کننده در دی ماه رشدی 4/ 2 درصدی را به ثبت رسانده است که نسبت به تورم ماهانه آذر شاهد 7/ 0 واحد‌درصد افزایش بوده است. در این میان نرخ تورم میانگین 12 ماهه شاهد یک‌درصد کاهش بود و از 4/ 43 ‌درصد به 4/ 42 درصد رسید. افزایش تورم ماهانه و نقطه به نقطه در ابتدای زمستان یک آلارم محسوب می‌شود. اگر این روند در ماه‌های بعدی تداوم یافت، مسیر تورم میانگین نیز تغییر خواهد کرد. این در حالی است که در دی ماه نرخ بازدهی دلار نیز کاهشی بوده است.

مهم‌ترین موضوعی که به نظر می‌رسد باعث افزایش نرخ تورم بوده، این است که هنوز ماشین چاپ پول روشن مانده است. اگرچه که در حال حاضر پایه پولی از ناحیه مطالبات دولت از بانک مرکزی رشد نمی‌کند، اما بانک مرکزی در جدیدترین گزارش هشدار داده که مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها، یکی از عوامل رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر بوده است. این موضوع باعث شده که برخی کارشناسان هشدار دهند، مخارج دولت با استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی و از طریق بانک‌ها تامین می‌شود.

تورم داغ آغاز زمستان

مرکز آمار ایران گزارش تحولات مربوط به شاخص بهای مصرف‌کننده در دی‌‌‌ماه را منتشر کرد. بر اساس این گزارش روند نزولی شاخص بهای مصرف‌کننده در پائیز قطع شد و نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه در آغاز زمستان بار دیگر شاهد افزایش بود. طبق اعلام این گزارش نرخ تورم ماهانه دی ماه، که نمایانگر افزایش شاخص بهای مصرف‌کننده در دی‌‌‌ماه است، 4/ 2‌درصد به ثبت رسیده است که نسبت به تورم 7/ 1‌درصدی آذرماه 7/ 0‌درصد افزایش داشته است.

از سوی دیگر نرخ تورم نقطه به نقطه از سطح 2/ 35‌درصدی آذر ماه به 9/ 35‌درصد در دی ماه بالغ شد که از افزایش 7/ 0‌درصدی این شاخص حکایت دارد. تورم نقطه به نقطه بیان می‌کند که یک خانوار برای خرید یک سبد ثابت از کالاها و خدمات، ‌‌‌نسبت به سال گذشته چه مقدار بیشتر هزینه ‌‌‌کرده‌‌‌‌‌‌ است. از سوی دیگر تورم میانگین سالانه تنها شاخصی بود که در دی ماه کاهش را تجربه کرد و با افت یک‌درصدی از 4/ 43 به 4/ 42‌درصد کاهش یافت. اگرچه افزایش تورم ماهانه و نقطه به نقطه می‌تواند موقتی باشد و در ماه آینده دوباره نرخ تورم در مسیر نزولی قدم بگذارد، اما این موضوع یک نشانه است که سیاستگذار باید به آن توجه داشته باشد. بانک مرکزی در یک گزارش تحولات پولی آخرین ماه پاییز را منتشر کرده است. این گزارش که در صفحه 12 امروز تشریح شده، نسبت به افزایش پایه پولی از ناحیه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها هشدار داده است. رویه‌ای که باعث شده نیاز منابع بانک‌ها از بانک مرکزی بیشتر شود. تداوم این رویه باعث خواهد شد نرخ تورم در ماه‌های آتی نیز متاثر شود.

زیر پوست گروه‌ها

بررسی جزئیات بیشتر از گزارش تورم دی‌‌‌ماه نشان می‌دهد که افزایش شاخص‌‌‌بهای مصرف‌کننده در یک ماه اخیر بیش از همه از گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات و به طور مشخص افزایش اجاره‎بها متاثر شده است. سهم بیش از 30‌‌‌درصدی اجاره‌‌‌بها از هزینه‌‌‌های خانوار و رشد 4/ 4‌درصدی آن در دی‌‌‌ماه موجب شده تا بیش از نیمی از افزایش شاخص بهای مصرف‌کننده در اولین ماه زمستان از افزایش اجاره‌بها ناشی شود و از این محل تاثیر بپذیرد. در ماه‌‌‌های قبل عمده‌‌‌ترین بخش تشکیل‌‌‌دهنده رشد تورم ماهانه، افزایش قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی بود اما به نظر می‌رسد تورم نقطه به نقطه این گروه کالایی به اصلی‌ترین بخش تشکیل‌دهنده تورم نقطه به نقطه دی‌‌‌ماه بدل شده است.

رمزگشایی از افزایش اجاره

افزایش قابل‌توجه اجاره‌بها در دی‌‌‌ماه موجب شده نرخ تورم ماهانه اولین ماه فصل سرد سال شاهد رشدی قابل‌توجه باشد و به 4/ 2‌درصد برسد؛ به طوری که 35/ 1‌درصد از این 4/ 2‌درصد تورم ماهانه، از تورم اجاره‌‌‌بها ناشی شده است. کارشناسان بر این باورند که دخالت سیاستگذار در بازار اجاره در سال 99 موجب شده این بخش با جاماندن از تورم و کاهش عرضه مواجه شود که در نتیجه این دو امر شاهد جهش‌‌‌های قیمتی در این بخش باشد.

 بر این اساس در سال 99 و به منظور حمایت از مستاجران، ستاد ملی کرونا دستورالعملی را ابلاغ کرد که بر اساس آن مالکان درصورت درخواست مستأجر، ملزم به تمدید قرارداد اجاره شدند و برای تمدید قرارداد هم عددهایی تعیین شد که صاحب‌‌‌خانه‌‌‌ها مجاز بودند اجاره را تا سقف تعیین‌‌‌شده افزایش دهند و در غیر‌این‌‌‌صورت مستأجران می‌توانستند از مالک شکایت کنند.

 میزان مجاز افزایش میزان اجاره‌‌‌بها در تهران 25‌درصد، در کلان‌شهرها 20‌درصد و در سایر شهرها 15‌درصد تعیین شد. اجرای این مصوبه در سال 99، 1400 و 3ماه پس از اعلام پایان کرونا الزامی است. همین سقف‌گذاری در افزایش اجاره‌بها و اعمال محدودیت بر آن موجب شد نه‌تنها نرخ اجاره نسبت به تورم جا بماند، بلکه موجب شد برخی اجاره‌‌‌دهندگان به دلیل عدم‌توجیه اقتصادی، از بازار خارج شوند و عرضه کاهش پیدا کند. جا ماندگی از تورم موجب می‌شود اجاره‌دهندگان تمایل داشته باشند قراردادهایشان را تمدید نکرده و در قراردادهای جدید، نرخ بالاتری را اعمال کنند.

کالاهای موثر در تورم دی ماه

گزارش تورم به صورت ماهانه برای دو گروه عمده «خوراکی‌‌‌ها، آشامیدنی‌‌‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» منتشر می‌شود. بر این اساس کالاهای خوراکی در دی‌‌‌ماه 7/ 1‌درصد و کالاهای غیرخوراکی و خدمات 7/ 2‌درصد افزایش را به ثبت رساندند. از طرفی تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی 6/ 42‌درصد و کالاهای غیرخوراکی و خدمات 4/ 32‌درصد به ثبت رسید. در نهایت تورم سالانه خوراکی‌‌‌ها 56‌درصد و کالاهای غیرخوراکی 9/ 35درصد ثبت شد.

در گروه عمده «خوراکی‌‌‌ها، آشامیدنی‌‌‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «دخانیات»، گروه «نان و غلات» و گروه «ادویه و چاشنی» بوده است. در گروه نان و غلات «انواع برنج ایرانی» و در گروه ادویه و چاشنی‌‌‌ «زعفران» و «رب گوجه‌فرنگی» بیشترین افزایش را به ثبت رساندند.

در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»،اجاره‌بهای واحد مسکونی، هزینه اقامت در هتل و مسافرخانه در گروه «هتل و رستوران» و انواع پوشاک در گروه «پوشاک و کفش» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌‌‌اند. همچنین در دی ماه، گوشت مرغ در گروه «انواع گوشت» و متوسط قیمت یک کیلووات برق مصرفی خانوار نسبت به ماه گذشته کاهش قیمت داشته‌‌‌اند.

تورم شهری و روستایی

گزارش مرکز آمار ایران، تورم کشور را در دو بخش خانوار شهری و روستایی مورد بررسی قرار می‌دهد. بر این اساس در دی‌‌‌ماه خانوار شهری 5/ 2‌درصد و خانوار روستایی 9/ 1‌درصد تورم ماهانه را تجربه کرده‌‌‌اند.

خانوار شهری 7/ 1‌درصد تورم ماهانه خوراکی‌‌‌ها و 9/ 2‌درصد تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات را تجربه کرد. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه کالاهای خوراکی برای خانوار روستایی 8/ 1‌درصد و تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات 2‌درصد به ثبت رسید.

 در بخش تورم نقطه به نقطه نیز خانوار شهری شاهد تورم 8/ 35‌درصد بود و خانوار روستایی متحمل تورم 5/ 36‌درصدی شد؛ در واقع هر دو خانوار شهری و روستایی متحمل افزایش تورم نقطه به نقطه شدند.

در بخش تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی، خانوار شهری شاهد افزایش بود و متحمل تورم 1/ 43‌درصدی شد؛‌‌‌ خانوار روستایی نیز افزایش را تجربه کرد و سطح تورم 8/ 4‌درصدی را به ثبت رساند. در نهایت در بخش تورم نقطه به نقطه کالاهای غیرخوراکی و خدمات، ‌‌‌در بخش شهری تورم با کمی افزایش به سطح 4/ 32‌درصدی رسید و در عوض بخش روستایی با کاهش 3/ 0‌درصدی عدد 8/ 32‌درصد را به ثبت رساند.

سوخت جدید موتور چاپ پول