ضرورت تجدید ساختار تامین آتیه

جدا از عملکرد نامناسب صندوق‌ها در مدیریت منابع خود، بدیهی است که تغییرات جمعیت و افزایش سال‌های امید به زندگی و پیرشدن جامعه یکی از مشکلات اساسی صندوق‌های بازنشستگی است. در سال‌های گذشته ایجاد اشتغال به میزانی نبوده که سبب شود سرمایه‌‌گذاری شاغلان جدید در صندوق‌ها به‌گونه‌‌ای نمایان بالا برود و بیماری کسری صندوق‌ها حداقل به شکل موقت التیام یابد.

یک مسیر اصلاح ساختار صندوق‌ها آن است که دولت در قبال تامین مستمری آتی مردم تا سقف معینی متعهد باشد؛ یعنی دولت این مسوولیت را بپذیرد که فقط تا سطوح حقوق مشخصی پوشش بیمه‌‌ای کامل ایجاد کند. برای این کار می‌‌توان صندوق تامین آتیه را به دو لایه اول و لایه دوم تقسیم کرد؛ کاری که در برنامه ششم توسعه انجام شده بود، اما به مرحله اجرا درنیامد. در لایه اول، دولت و نهادهای شبه‌‌دولتی (مثل سازمان تامین اجتماعی) تا سقف معینی از حقوق و دستمزد مسوول پرداخت مستمری خواهند بود. با سطح امروزی دستمزدها، صندوق تامین اجتماعی در لایه اول می‌‌تواند تا حقوق مثلا 10میلیون تومان در ماه را پوشش ‌‌دهد. این پوشش برای آن است که پس از بازنشستگی، هیچ فردی زیر خط فقر نباشد و حداقل‌‌های زندگی مردم تامین شود و تامین زندگی سالمندان در آینده با مشکلی روبه‌رو نشود. در این مثال، برای حقوق بالاتر از 10میلیون تومان باید تامین آتیه را در لایه دوم و با دخالت کمتر دولت جست‌وجو کرد. برای دستمزدهای بالاتر از سقف پوشش تامین اجتماعی در لایه دوم، صندوق‌های بازنشستگی شرکتی و صندوق‌های بازنشستگی غیر‌‌دولتی عهده‌‌دار پوشش مستمری بازنشستگی کارکنان خواهند شد.

صندوق‌های بازنشستگی شرکتی را شرکت‌های بزرگ تشکیل می‌‌دهند. این شرکت‌ها همان‌طور که برای اداره کسب‌‌وکار خود از خدمات مدیران حرفه‌‌ای بهره‌‌مند می‌‌شوند، توان آن را دارند که برای صندوق‌های تامین آتیه کارکنان خود نیز مدیران کارآمدی انتخاب کنند. به این ترتیب، صندوق‌های شرکتی مکمل صندوق تامین اجتماعی خواهند بود و لایه دومی از پوشش تامین آتیه شکل خواهد گرفت. صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی نیز در بورس تشکیل می‌‌شوند و مثل هر صندوق سرمایه‌‌گذاری طبق آیین‌‌نامه معاملات صندوق‌های بازنشستگی در حوزه‌های مختلف سرمایه‌‌گذاری خواهند کرد. این صندوق‌ها نیز شبیه صندوق‌های شرکتی، پوشش لایه‌‌ دوم را تشکیل می‌‌دهند. منابع بلندمدت این صندوق‌ها در عین حال توان تامین مالیِ بازار سرمایه را به‌‌شدت تقویت می‌‌کنند و اجرای پروژه‌های بلندمدت با تامین مالی از این محل میسرخواهد شد. در بازار سرمایه‌‌ای که تعداد زیادی سرمایه‌‌گذارِ کوتاه‌‌مدت و نوسان‌‌گیر دارد، حالا عده‌‌ی زیادی سرمایه‌‌گذار با افق سرمایه‌‌گذاری بلندمدت حضور خواهند داشت.

البته، منابع صندوق‌های بازنشستگی شرکتی باید کاملا از منابع شرکت جدا باشد. در کناراین صندوق‌ها که اغلب در چارچوب مفاهیم بازار سرمایه شکل می‌‌گیرند، بیمه‌های زندگی نیز متناسب و موازی با این صندوق‌ها باید فعالیت خود را گسترش دهند. روشن است که این بیمه‌های زندگی نیز لایه دوم پوشش تامین آتیه‌‌اند و نوعی طرح مکمل بازنشستگی تامین اجتماعی تلقی می‌‌شوند. اگر تا امروز صندوق‌های بازنشستگی شرکتی و صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی در بازار سرمایه شکل نگرفته، به این علت است که سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای بورس هنوز مقررات لازم در این زمینه را تنظیم نکرده‌‌اند. حال باید پرسید چرا در صنعت بیمه‌های زندگی که در این زمینه منعی نداشته‌‌اند، تا این تاریخ لایه دوم صندوق‌های تامین اجتماعی گسترش قابل ملاحظه‌‌ای نیافته ‌‌است تا آنجا که کل ذخایر ریاضی (سرمایه بیمه‌‌گذاران) شرکت‌های بیمه زندگی معادل ارزش یک کارخانه بزرگ فولاد یا پتروشیمی نیست.

امروزه تعداد قابل‌‌ملاحظه‌‌ای از شرکت‌ها و افراد بیمه‌های درمانی تکمیلی دارند؛ این بیمه‌ها لایه دوم خدمات درمانی تلقی می‌‌شوند. حال باید پرسید چرا در کشوری که در کنار سطح اول خدمات درمانیِ دولت و شبه‌‌دولت (سازمان تامین اجتماعی) شرکت‌های بیمه بسیاری به شکل گسترده طرح‌های بیمه درمانی تکمیلی ارائه می‌کنند، لایه تکمیلی صندوق‌های بازنشستگی در قالب بیمه‌های زندگی شکل نگرفته است. اگر بپذیریم که مستمری بازنشستگی در امتداد دریافت خدمات درمان است و لایه بیمه‌‌ درمان در کشور ما شکل گرفته است، چرا بیمه‌های زندگی که لایه دوم طرح‌های تامین آتیه در کنار صندوق‌های بازنشستگی دولتی است، شکل نگرفته است؟

می‌‌دانیم آنچه در حال حاضر مستمری‌‌بگیران از صندوق‌های بازنشستگی دریافت می‌‌کنند کافی نیست و در آینده نیز پیش‌‌بینی می‌‌شود این دریافتی‌‌ها کافی نباشد؛ پس چرا بیمه‌های عمر نتوانسته‌‌اند به‌صورت لایه دوم موقعیت مناسبی در بازار مالی ایران پیدا کنند؟ پاسخ به این سوال به طراحی نادرست بیمه‌های زندگی در ایران برمی‌‌گردد. این طراحی بی‌‌توجه به این واقعیت است که در کشور ما بیش از 40سال است تورم دو رقمی بوده و نرخ متوسط 23درصد در جریان است. در چنین شرایط تورمی، هیچ قرارداد بلندمدتی چندان معنا پیدا نمی‌‌کند؛ چراکه ارزش فعلی جریان‌‌های نقدی دورتر از 7سال، با نرخ تنزیل بالاتر از 20درصد، رقمی نزدیک به صفر خواهد بود. به همین دلیل است که در ایران تا امروز نه دولت و نه بخش خصوصی نتوانسته‌‌اند اوراق بدهی طولانی‌‌مدت‌‌تر از 4 یا 5سال بفروشند. این خود یکی از دلایل کوچک‌ ‌ماندن بازار بدهی در کشور ماست. به همان سیاق، بازار رهن، یعنی بازار وام‌‌های بلندمدت خرید مسکن، عمق زیادی پیدا نکرده است. غیر از بانک مسکن که با دریافت خط اعتباری ارزان‌‌قیمت از بانک مرکزی توانسته وام‌‌های مناسب 12ساله اعطا کند، سایر بانک‌‌ها در این بازار مهم فعال نیستند و خریداران جوان مسکن و به‌‌ویژه خانه اولی‌‌ها نمی‌‌دانند در غیبت بازار رهن چگونه صاحب خانه شوند. عدم موفقیت صندوق‌های بازنشستگی نیز که یکی دیگر از حوزه‌های قراردادهای بلندمدت است، نشان از همین مشکل دارد. بنابراین در چنین فضایی از اقتصاد کلان، اگر ما به بیمه‌‌گذار بگوییم در 20 سال آتی مبالغی را پرداخت کند تا بعد از آن، شرکت بیمه به وی ماهانه مستمری دهد، به هیچ وجه برآورد درستی از آنچه دریافت خواهد کرد، نخواهد داشت. چنین است که بیمه‌های زندگی بلند‌‌مدت نتوانسته‌‌اند عملکردی داشته باشند که مردم را به خرید بیمه‌های زندگی برای تامین آتیه تشویق کنند.

 این است که بازار بیمه‌های زندگی بسیار محدود مانده؛ یعنی نتوانسته به ابزار لایه‌ دوم تامین آتیه‌‌ مردم تبدیل شود. راه‌‌حل آن است که بیمه‌های پس‌‌اندازی تا 5 سال طراحی شود، و بیمه‌‌گذار بتواند بعداز آن مدت، متناسب باعملکرد شرکت بیمه، بین تمدید بیمه‌‌نامه خود یا مراجعه به شرکت بیمه‌‌‌‌ دیگرمخیر باشد. پس طراحی درست می‌‌تواند شرایطی ایجاد کند که حجم بیمه‌های زندگی صادرشده در کشور ما حتی با قیمت‌‌های ثابت تا صد برابر رقم‌‌های فعلی، افزایش یابد. بی‌‌شک، صندوق‌های بازنشستگی شرکتی و غیردولتی و نیز بیمه‌های پس‌‌اندازی زندگی باید از نظارت‌‌های مستمر و جدی حاکمیت (مقام تنظیم‌‌گر خود) برخوردار شوند تا مشکلاتی که در بانک‌‌های غیردولتی پدید آمد، در این عرصه امکان بروز نیابد؛ این دیگر حیات و ممات مردم است و آینده و تامین آتیه مستمری‌‌بگیران را دربرمی‌‌گیرد و اگر مشکلی پیش آید، مستقیما بر مخارج نظام تامین اجتماعی و بودجه کشور فشار می‌‌آورد.

صندوق‌های دولتی و شبه‌‌دولتی (تامین اجتماعی) بازنشستگی که لایه اول را تامین می‌‌کنند، باید از نوع طرح‌های با مزایای تعریف‌‌شده و کمک معین (DB) باشند، یعنی فارغ از عملکرد سرمایه‌‌گذاری صندوق، باید مبالغ معینی توسط این صندوق‌ها پرداخت شود تا حداقل‌‌های زندگی مردم تامین شود.  در لایه دوم، یعنی صندوق‌های بازنشستگی شرکتی و غیردولتی و نیز بیمه‌های زندگی، طرح تامین آتیه نوعی طرح با حق بیمه‌‌ی معین و مشارکت تعریف‌‌شده (DC) است؛ یعنی متناسب با پرداخت‌‌های مستمری‌‌بگیر و سودهای حاصل از مشارکت در سرمایه‌گذاری‌‌های صندوق، پرداخت به مستمری‌‌بگیر انجام می‌‌شود. در این مورد ضمن اینکه مقام تنظیم‌‌گر باید به‌طور مداوم بر عملکرد این طرح‌های تامین آتیه نظارت کند، دولت نیز می‌‌تواند با تشکیل صندوق ضمانت و اخذ درصدی از مبلغ پرداختی شاغلان، از وقوع هر نوع ورشکستگی و عدم‌‌پرداخت صندوق‌های شرکتی و غیردولتی جلوگیری کند.

هرچند مقام تنظیم‌‌گر باید مراقبت کامل کند که صندوق‌های شکل‌‌گرفته با منابع بیمه‌‌ای با مدیریت کارآمدی اداره شوند، در عین حال مدیران صندوق‌های شرکتی و غیردولتی و بیمه‌های پس‌‌اندازی زندگی باید بدانند که مدیریت وجوه بازنشستگان همواره باید با سیاستی محافظه‌‌کارانه همراه باشد و با این منابع، سرمایه‌‌گذاری در حوزه‌های پرریسک صورت نگیرد.  علاوه بر این، مساله گزارش‌‌دهی عملکرد سرمایه‌‌گذاری این منابع نیز امری بسیار مهم است. لحظه‌‌ای دراین مورد تامل کنیم که اگر در طی 40 سال گذشته، صندوق تامین اجتماعی در ایران ناچار می‌‌بود در هر ماه از سال ارزش روز دارایی‌‌های خود را گزارش کند، آیا این اقدام تاثیری شگرف بر عملکرد و نحوه مدیریت دارایی‌های این صندوق و نحوه برخورد دولت و مجلس با منابع و مدیران این صندوق‌ها نمی‌‌داشت؟  کشورهایی را می‌‌شناسیم که در آنها ارزش روز دارایی‌‌های صندوق‌های بازنشستگی روزانه گزارش می‌‌شود. ضرورت گزارش‌دهی شفاف برای بخش دولتی و شبه‌‌دولتی عملکرد بهتری به همراه خواهد داشت. پس به‌‌ویژه درباره نهادهای لایه دوم تامین آتیه، الزام باید آن باشد که ارزش دارایی‌‌های خود را حداقل ماهانه اعلام کنند تا از نگرانی مستمری‌‌بگیران کاسته شود. بیمه‌های زندگی نیز باید در فواصل زمانی کوتاه حساب‌‌های خود را شفاف‌‌سازی کنند و وضعیت دارایی‌‌های خود و نیز ذخایر ریاضی بیمه‌‌گذاران را گزارش کنند.