چشم‌انداز ۱۴۰۱ با تحریم و بدون تحریم

فعالان اقتصادی از یکسو بر این باورند که اگر برجام احیا شود، گشایش‌‌‌هایی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد، اما در بخش دیگر از بیم‌هایی سخن به میان آوردند که حل آن به اقدامات بنیادین نیاز دارد. پنج چالش بزرگ اقتصاد ایران که در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد نیز به آن اشاره شده، شامل «بیکاری و معیشت»، «سرخوردگی جوانان»، «رکود اقتصادی طولانی‌‌‌مدت»، «بحران منابع طبیعی» و «فروپاشی اکوسیستم» است که به گفته آنها نیاز است در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه ویژه قرار گیرد. بخشی از این موارد می‌توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم  با احیای برجام کمرنگ‌تر شوند، بخشی نیز بحران‌هایی هستند که اگر جدی گرفته نشوند، زیان‌های جبران‌ناپذیری به دنبال خواهند داشت.

چالش‌های ایران در 2022

رئیس اتاق تهران در نشست هیات نمایندگان پارلمان اقتصادی پایتخت، سخنان خود را با اشاره به آمار تورم و ابزار نگرانی نسبت به آن آغاز کرد و گفت: برابر آخرین گزارش‌‌‌های رسمی، تورم سالانه در دی‌ماه به نرخ 2/ 42‌درصد رسیده که نسبت به سال گذشته یک واحددرصد کاهش پیدا کرده است. البته کماکان این نرخ بسیار بالاست؛ اما امیدواریم روند کاهشی آن با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند و در ماه‌‌‌های آینده شاهد ارقام پایین‌‌‌تری باشیم.

مسعود خوانساری تاکید کرد: هم‌‌‌اکنون دو نگرانی در مورد نرخ تورم و احتمال تشدید آن وجود دارد که یکی فرارسیدن ماه‌‌‌های بهمن و اسفند است که معمولا دوره پرهزینه‌‌‌ای برای دولت رقم می‌‌‌زند؛ چرا که باید عیدی و مزایای کارکنان دولت و نهادهای دولتی پرداخت شود که این امر می‌‌‌تواند بودجه را تحت‌تاثیر قرار دهد و دولت شاید بخواهد کسری خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران کند. دومین موضوع نیز 55‌هزار میلیارد تومان تنخواه دولت است که از بانک‌مرکزی دریافت کرده و باید تا پایان سال تسویه کند. این دو مولفه می‌‌‌تواند تورم را از نرخ بالایی که هم‌‌‌اکنون دارد، بیشتر افزایش دهد. وی در ادامه به رشد تجارت ایران در 10ماه گذشته اشاره و اظهار کرد: در 10ماه 1400 صادرات غیرنفتی کشور رشد خوبی داشته و بالغ بر 38میلیارد دلار بوده که نسبت به بازه مشابه سال قبل رشد 38درصدی نشان می‌دهد. همچنین در این مدت واردات به 41میلیارد دلار رسید که 34‌درصد رشد داشته است. در مجموع در 10ماه 1400 تجارت خارجی کشور به ارزش 80میلیارد و 236میلیون دلار بوده که نسبت به کل سال قبل 8/ 8‌درصد رشد داشته است. رئیس اتاق تهران افزود: از دلایل موثر در بهبود تجارت خارجی کشور می‌‌‌توان به افزایش قیمت جهانی نفت اشاره کرد که در حال حاضر به بیش از 90دلار در هر بشکه رسیده است و حتی پیش‌بینی می‌شود از قیمت 100دلار هم عبور کند. همچنین خروج اقتصاد جهان و به تبع آن اقتصاد ایران از رکود با توجه به مهار کرونا در بهبود میزان صادرات کشور اثرگذار بوده است. علاوه بر این تا اندازه‌‌‌ای هم کم‌‌‌اثر شدن تحریم‌‌‌ها بر رشد تجارت خارجی اثر مثبتی داشته است. برابر آمار رسمی، صادرات و واردات ایران به اروپا افزایش پیدا کرده، فروش نفت رشد داشته و همه این عوامل باعث شده است که تجارت خارجی کشور در 10ماه سال 1400 رشد نسبتا مناسبی داشته باشد. خوانساری در ادامه به تغییرات لایحه بودجه دولت در کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: لایحه بودجه‌‌‌ای که دولت به مجلس ارائه داد در کمیسیون تلفیق مجلس تغییرات جدی داشته است. همان‌طور که پیش از این هم بارها اعلام کردیم، بودجه پاشنه‌آشیل دولت و اقتصاد کشور است و کم‌‌‌توجهی به آن می‌‌‌تواند آثار زیان‌‌‌باری برای کشور داشته باشد. آنچه تاکنون اتفاق افتاده، افزایش 5/ 5میلیارد یورویی بند «ی» تبصره «یک» است که مجموع آن را به 10میلیون یورو رسانده و این رقم، مازاد بر بودجه‌‌‌ای بوده که از محل فروش نفت به صورت ریالی در بودجه منظور می‌شود.

او افزود: این رقم بیشتر مربوط به بحث یارانه‌‌‌ها و پرداخت‌‌‌های پیش‌بینی‌شده در بند تبصره «یک» است که رقم بسیار بالایی است. علاوه بر این شاهد افزایش حقوق کارکنان دولت از 5/ 4میلیون تومان به 6/ 5میلیون تومان هستیم. قیمت خرید تضمینی گندم هم از 7‌هزار و 500تومان به 9هزار و 500تومان افزایش پیدا کرده است. در کنار اینها شاهد پایدار ماندن ارز 4200 تومانی در بودجه هستیم که 9میلیارد دلار به آن تخصیص داده شده و همین تغییر باعث تفاوت 160‌هزار میلیارد تومانی با لایحه بودجه دولت شده است. متاسفانه ارز 4200تومانی که باعث اختلال در تولید و ایجاد فساد و رانت می‌شود، کماکان به قوت خود باقی است.

خوانساری ادامه داد: طبق لایحه دولت کسری تراز عملیاتی بودجه نزدیک به 301‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که با توجه به تغییرات صورت‌گرفته و افزایش‌‌‌هایی که داده شده و همچنین باقی ماندن ارز 4200 تومانی، به احتمال زیاد شاهد کسری بسیار بیشتر در بودجه خواهیم بود که احتمال افزایش تورم در سال آینده را افزایش می‌دهد. رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌‌‌هایش به گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد درباره سال 2022 پرداخت و گفت: در این گزارش درباره ایران به پنج‌ریسک اصلی پرداخته شده که مسائل مهمی هستند که فعالان اقتصادی هم بر ضرورت چاره‌‌‌اندیشی برای این مشکلات اصلی کشور تاکید دارند. چالش بزرگ اول مساله اشتغال و معیشت است که در این گزارش پیش‌بینی شده در سال 2022 ریسک اول اقتصاد ایران باشد. چالش دوم سرخوردگی جوانان، چالش سوم رکود اقتصادی طولانی‌‌‌مدت و چالش چهارم بحران منابع طبیعی و پنجم فروپاشی اکوسیستم است. متاسفانه چالش اشتغال و معیشت با تصمیماتی که این روزها گرفته می‌شود، ممکن است عمیق‌‌‌تر و جدی‌‌‌تر شود؛ قوانینی که درباره مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌‌‌های خالی، مالیات بر خودرو و... تصویب می‌شود و به مرحله اجرا می‌رسد همه باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در داخل کشور بیشتر دچار بحران شود. خوانساری ادامه داد: حداقل در این زمان نیاز است با دقت بیشتری موضوع دیده شود و باید در نظر گرفت که چه زمانی برای اجرای این مصوبات بهترین زمان است؛ زیرا متاسفانه این مصوبات خروج سرمایه را افزایش خواهد داد و خروج سرمایه یعنی کم شدن اشتغال و به وجود آمدن مشکلات بیشتر برای معیشت مردم. سرخوردگی جوانان هم با توجه به نبودن شغل برای آنها به وجود می‌‌‌آید و تنگناها و محدودیت‌هایی که برای جوانان فعال، به‌خصوص در حوزه استارت‌آپی پیش می‌‌‌آید، چالش‌‌‌ها را بدتر و جدی‌‌‌تر می‌کند. درباره بحران منابع طبیعی هم که بحث‌‌‌های بسیاری شده است و مهم‌ترین آن، بحران آب است که باید برای حل آن برنامه‌‌‌ریزی و چاره‌‌‌اندیشی شود. او در ادامه گفت: برنامه هفتم توسعه قرار بود سال‌جاری تدوین شود که یک سال عقب افتاده است. امیدوارم این پنج‌چالش مهم که در گزارش مجمع جهانی اقتصاد مورد اشاره قرار گرفته، به عنوان مسائل اصلی در برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور دیده شود و مورد توجه برنامه‌‌‌نویسان قرار گیرد. رئیس اتاق تهران همچنین اشاره‌‌‌ای به آخرین گزارشی که سازمان شفافیت بین‌المللی منتشر کرده است، داشت و گفت: گزارش ارائه‌شده از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی درباره شاخص ادارک فساد است. در سال 2017 ایران در بین 180 کشور رتبه 130 را داشت اما متاسفانه امسال با 30پله نزول به رتبه150 رسیده‌‌‌ایم که این جای تامل و تفکر دارد و امیدواریم با اتفاقاتی که در اقتصاد کشور خواهد افتاد، وضعیت فساد بهبود پیدا کند و شاهد کاهش آن باشیم. خوانساری با بیان اینکه خبرهای خوبی از مذاکرات هسته‌‌‌ای به گوش می‌‌‌رسد، گفت: امیدواریم مذاکرات به‌زودی به توافق منجر شود. اگر این اتفاق رخ دهد حتما شاهد تاثیرات مثبت آن در اقتصاد کشور خواهیم بود؛ هم فروش نفت بهتر خواهد شد و هم صادرات رشد می‌کند و البته هزینه‌‌‌های سرباری که به دلیل تحریم بر اقتصاد تحمیل شده، کم خواهد شد. در حال حاضر پیش‌بینی شده است که تحریم‌‌‌ها در سال آینده 20‌درصد هزینه‌‌‌های مبادله را افزایش خواهد داد که با توافق این هزینه‌‌‌ها کنترل می‌شود.

تشریح محورهای یک تفاهم‌‌‌نامه

در این جلسه، عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران، به موضوع تفاهم‌‌‌نامه‌‌‌ای که میان سازمان بسیج اصناف، بازاریان و تجار کشور و معاون اول رئیس‌‌‌جمهور در حوزه تنظیم بازار به امضا رسیده است، اشاره کرد. غلامرضا حسن‌‌‌پور اشکذری، گفت: به موجب یکی از محورهای این تفاهم‌‌‌نامه، مقرر شده است از ظرفیت مردم و بخش خصوصی در تنظیم بازار استفاده کنیم. محور دیگر این تفاهم‌‌‌نامه آن است که نظارت‌‌‌ها از مبدا تولید کالا تا مرحله مصرف را در بر بگیرد و برای تحقق این امر لازم است سامانه‌‌‌ها توسعه پیدا کنند. وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی در مرز مهران با مشکلات جدی مواجه هستند، افزود: دخالت برخی ارگان‌‌‌ها و دستگا‌‌‌ه‌‌‌ها، مشکلاتی برای فعالان اقتصادی در این مرز که بزرگ‌ترین مرز زمینی کشور است، ایجاد کرده است. در نهایت مقرر شد برای حل بخشی از این مشکلات، زمینی به وسعت یک‌هکتار در این منطقه برای سهولت فعالیت‌‌‌های تجاری بازرگانان و احداث نمایشگاه دائمی در نظر گرفته شود.  وی محور سوم تفاهم‌‌‌نامه سازمان بسیج با معاون اول رئیس‌جمهور را نظارت سیستمی بر تنظیم بازار عنوان کرد و گفت: نظارت سیستمی به این معناست که بخش خصوصی خود بر عملکرد خود نظارت داشته باشد و در این صورت تنظیم بازار با موفقیت‌‌‌هایی همراه خواهد بود.

مشکلات هزینه حمل‌ونقل

دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، هم با اشاره به افزایش چند برابری هزینه حمل‌‌‌و‌‌‌نقل کالایی در کشور، کمبود کانتینر را چالش بزرگ پیش‌‌‌روی بازرگانان و تجار عنوان کرد. محمدحسن دیده‌‌‌ور، به گزارش آنکتاد اشاره کرد که بر اساس آن، میزان مصرف در کشورها، طی دوره کرونا افزایش پیدا کرده و با گسترش خریدهای آنلاین در جهان، به میزان تقاضا برای واردات کالاهای مصرفی به طور چشمگیری افزوده شده است. وی سپس با بیان اینکه در چنین شرایطی، شرکت‌های کشتیرانی با کمبود بی‌‌‌سابقه کانتینر خالی مواجه شده‌‌‌اند، افزود: در حال حاضر چالش بزرگ، در بازگرداندن کانتینرهای خالی از کشورهای مصرف‌کننده به کشورهای تولیدکننده است که تجارت جهانی را با اتلاف وقت و افزایش هزینه‌‌‌ها روبه‌‌‌رو کرده است؛ چرا که بیشتر کانتینرها در کشورهایی معطل مانده که بیش از اینکه صادرکننده باشند، واردکننده هستند. ضمن اینکه بازگشت این کانتینرها هزینه‌‌‌بر است.

وی افزود: این اتفاقات، به رشد شدید قیمت حمل‌‌‌ونقل کانتینرهای دریایی منجر شده، به طوری که در برخی خطوط به‌خصوص در فواصل زیاد، تا بیش از 8 برابر هم افزایش دیده می‌شود که به بخش صادرات کشور لطمه وارد کرده است. دیده‌‌‌ور همچنین به افزایش هزینه حمل‌‌‌ونقل داخلی اشاره کرد و با بیان اینکه هیچ سازمان و ارگان مسوول دولتی نسبت به این افزایش هزینه عکس‌‌‌العمل مناسب نشان نداده است، افزود: از طرفی هزینه تامین قطعات یدکی و روغن وسایل نقلیه سنگین چند برابر شده، اما نسبت سهم آن به افزایش کرایه‌‌‌ها متعادل نیست، بنابراین دستگاه‌‌‌های متولی در عرصه حمل‌‌‌ونقل کالای کشور باید دست به کار شود و با اتخاذ تدابیر فوری، از بروز آسیب بیشتر به کسب‌وکار بنگاه‌‌‌های تولیدی و بازرگانی که به طور مستقیم درگیر با حمل‌‌‌ونقل هستند، جلوگیری کنند.