بر اساس آخرین آمار سازمان تجارت‌جهانی در حال‌حاضر 295 پیمان تجاری منطقه‌ای به‌صورت دوجانبه و چندجانبه در حال اجرا است، در نتیجه امروزه کمتر کشوری را می‌توان یافت که فاقد ترتیبات تجاری با سایر کشورها باشد. پیمان‌های تجارت منطقه‌ای به‌عنوان عنصری کلیدی ترکیب تجارت بین‌الملل را بین کشورها، مناطق و قاره‌ها تعیین می‌کنند. بحث اساسی که درخصوص پیمان‌های آزاد تجاری وجود دارد این است که آیا این توافق‌های تجاری موقعیتی برد-برد را برای طرفین به‌دنبال دارد یا خیر؟
در کشور ما نیز در همین راستا مذاکرات متعدد تجاری انجام شده و در سالیان اخیر با کشورهای ازبکستان، پاکستان، تونس، کوبا، بوسنی و هرزگوین، قرقیزستان، بلاروس، ترکیه و افغانستان موافقت‌نامه تجارت ترجیحی و با کشور سوریه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیمان آزاد تجاری صورت‌گرفته و مذاکرات تجاری با کشور هند به‌منظور دستیابی به موافقت‌نامه تجارت ترجیحی در جریان است. به‌رغم اینکه روابط سیاسی سازنده و سهم بالای سه کشور ترکیه، هند و پاکستان از حجم کل تجارت تحت‌پوشش موافقت‌نامه‌های ترجیحی و آزاد ایران، دستیابی به پیمان آزاد تجاری را ممکن ساخته اما اثرات این پیمان‌های تجاری بر کشور ایران مشخص نیست و تاکنون آثار رفاهی و تجاری انعقاد پیمان آزاد تجاری بین ایران و کشورهای هند، ترکیه و پاکستان بررسی نشده است، بنابراین پرسش اصلی این است که آثار تجاری و رفاهی پیمان آزاد تجاری بین ایران و این سه کشور چیست؟
بر اساس آنچه در این گزارش که از سوی امین نوری‌کوچی از دانشگاه شهید‌چمران اهواز، حسن فرازمند از دانشگاه شهید چمران اهواز، احمد صلاح‌منش استادیار دانشگاه شهید‌چمران اهواز و مهدی نجاتی استادیار دانشگاه شهید‌باهنر کرمان تهیه شده، پیشنهاد شده است که دولت ایران با کشور ترکیه نخست محصولات معدنی، کشاورزی و خدمات را در انعقاد پیمان آزاد تجاری قرار دهد و با کشور هند محور تجارت محصولات صنعتی، معدنی، صنایع غذایی و خدمات باشد و در محصولات برنج و غلات با حذف تعرفه‌های گمرکی به‌صورت محدودتر و در طول زمان اقدام شود. درخصوص کشور پاکستان هم ضرورت دارد ضمن مذاکره تجاری زمینه تجاری بین دو کشور شناسایی شده و با افزایش مبادلات تجاری دوجانبه، زمینه برای موفقیت پیمان آزاد تجاری دوجانبه بین دو کشور فراهم شود.
پیمان‌هایی که بین کشورهای درحال‌توسعه برقرار می‌شود بیشتر به ضرر اعضای فقیرتر و کمتر توسعه‌یافته تمام می‌شود؛ زیرا چنین ترتیباتی فاقد اثر ایجاد تجارت بوده و عموما موجب بروز انحراف تجارت می‌شوند. در چنین ترتیباتی، کشور درحال‌توسعه‌ای که از سطح توسعه صنعتی بالاتری نسبت به سایر اعضا برخوردار است از مزایای همگرایی بهره‌مند می‌شود. از آنجایی که بخش‌های صنعتی عمدتا در این دسته از کشورها از حمایت بالایی برخوردارند، کشورهای عضوی که از سطح صنعتی بالاتری برخوردارند با کاهش تعرفه‌ها و دیگر موانع تجاری در چارچوب این ترتیبات، کشورهای کمتر توسعه‌یافته عضو را به بازار صادراتی محصولات صنعتی خود تبدیل خواهند کرد، بنابراین چنین ترتیبات تجاری منطقه‌ای نابرابر بوده و غالبا موجب انتقال درآمد از کشورهای فقیر به کشورهای پیشرفته‌تر عضو می‌شوند. به عبارت دیگر، کشورهای فقیرتر در ترتیبات تجاری جنوب-جنوب هزینه صنعتی‌شدن کشورهای توسعه‌یافته‌تر عضو را می‌پردازند. توزیع نابرابر منافع ناشی از آزادسازی تجاری منطقه‌ای موجب بروز تنش بین اعضا و در حالاتی به از هم‌پاشیدگی این ترتیبات منجر می‌شود، اما همگرایی اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه با کشورهای توسعه‌یافته منافع بیشتری را برای آنها در برخواهد داشت. این موضوع غالبا از طریق انتقال تکنولوژی، سرمایه‌گذاری و ایجاد شبکه‌های تولید به کشورهای درحال‌توسعه اتفاق می‌افتد، که خود باعث ارتقا رفاه و سطح درآمد کشورهای درحال‌توسعه و نزدیک‌شدن و همگرایی سطح درآمد بین این دو دسته از کشورها خواهد شد. همچنین همگرایی بین کشورهای درحال‌توسعه و کشورهای توسعه‌یافته امکان بیشتری را برای بهره‌گیری آنها از مزیت‌های نسبی خود به دلیل تفاوت در بهره‌مندی از منابع بین این دو دسته از کشورها در مقایسه با کشورهای درحال‌توسعه با کشورهای درحال‌توسعه دیگری که عمدتا از مزیت‌های نسبی مشابهی برخوردارند، فراهم می‌کند.
هر چند همگرایی اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه با کشورهای توسعه‌یافته ممکن است منافع بسیاری را برای آنها در برداشته باشد و منافع ناشی از سرمایه‌گذاری، ایجاد شبکه‌های تولید و انتقال فناوری هزینه‌های انحراف تجارت در ایجاد ترتیبات تجاری منطقه‌ای با این دسته از کشورها را جبران کند، ولی منافع ناشی از ایجاد تجارت در چارچوب همگرایی اقتصادی اصولا بین کشورهای دارای سطح توسعه صنعتی یکسان و ساختار اقتصادی مشابه، تحقق می‌یابد. هرچه بخش‌های اقتصادی کشورهای عضو ترتیبات تجاری منطقه‌ای بیشتر با یکدیگر در رقابت باشند، فرصت‌های بیشتری برای تخصصی‌شدن تولید و ایجاد تجارت فراهم می‌شود. این مساله همچنین موجب ارتقای بهره‌وری و در نهایت افزایش سطح رفاه مصرف‌کنندگان این کشورها می‌شود. آزادسازی تجاری بین کشورهای دارای ساختار اقتصادی مشابه موجب می‌شود تا تولیدکنندگان داخلی ناگزیر به افزایش کارآیی به‌منظور مواجهه و رقابت با دیگر تولیدکنندگان منطقه‌ای شده یا به ادغام یا تعطیلی تن دهند.
افزایش سطح رقابت ناشی از آزادسازی تجاری منطقه‌ای همچنین موجب تشویق به‌کارگیری فناوری‌های جدید می‌شود که این عوامل همگی به نوبه خود موجب کاهش هزینه تولید و درنتیجه افزایش سطح رفاه مصرف‌کنندگان خواهد شد. از دیگر عواملی که می‌تواند معیاری برای ارزیابی شانس موفقیت یک ترتیب تجاری منطقه‌ای به‌شمار آید حجم تجارت قبلی اعضای آن ترتیبات است. هرچه سطح تجارت و روابط اقتصادی کشورهای عضو یک ترتیب تجاری قبل از تاسیس بیشتر بوده باشد، احتمال ایجاد تجارت در نتیجه همگرایی بین آنها بیشتر خواهد بود، زیرا این کشورها قبل از برخورداری از دسترسی ترجیحی از سطح بالای مبادلات تجاری بهره‌مند بوده و شرکای تجاری طبیعی محسوب می‌شوند و از مزایای نزدیکی و پیوستگی جغرافیایی برای رقابت در بازارهای یکدیگر برخوردار هستند و ایجاد همگرایی بین این دسته از کشورها آثار انحراف تجارت کمتری دربر خواهد داشت.
اصطلاح پیمان تجارت منطقه‌ای به‌طور گسترده‌ای شامل همه انواع پیمان‌های ادغام اقتصادی است که شامل پیمان تجاری ترجیحی غیرمتقابل، پیمان‌های تجاری ترجیحی بخشی، پیمان‌های جامع تجارت آزاد، پیمان تجارت آزاد، اتحادیه گمرکی، بازارهای مشترک، اتحادیه‌های اقتصادی و اتحادیه‌های پولی، که می‌توانند بین دو یا چند کشور که لزوما در یک منطقه جغرافیایی قرار ندارند، منعقد شوند.
پیمان تجارت آزاد یا منطقه آزاد تجاری شامل حذف تعرفه‌ها و سایر محدودیت‌های تجارت در مجموعه گسترده‌ای از کالاها، خدمات و یا هر دو است. پیمان‌های آزاد تجاری بیش از آنکه خدمات را شامل شوند کالاها را دربر می‌گیرند. البته پیمان‌های آزاد تجاری استثنائاتی دارند؛ در برخی موارد استثنائات آن‌قدر زیاد هستند که این پیمان‌ها را شبیه پیمان‌های تجاری ترجیحی با دامنه جزئی یا پیمان تجاری ترجیحی بخش می‌کنند. پیمان‌های تجارت آزاد جامع شامل حذف تعرفه‌ها و سایر محدودیت‌های تجاری در کالاها، خدمات و سرمایه‌گذاری است.
در عین حال، پیمان‌های تجاری لزوما باعث بهبود رفاه اعضا نمی‌شود. استدلال مطرح‌شده این است که با حذف ترجیحی تعرفه‌ها، واردات کالاها به‌جای اینکه از کشورهای با بالاترین کارآیی صورت گیرد از کشورهایی که از تعرفه‌های ترجیحی بهره‌مند شده‌اند، انجام می‌شود که نوعی انحراف از تجارت است. علاوه‌بر این، از آنجایی که در این حالت مازاد رفاه ایجاد شده در اثر کاهش قیمت‌ها بسیار کمتر از زیان ناشی از عدم‌کارآیی است، در مجموع کشورهای عضو پیمان نیز با زیان رفاهی مواجه می‌شوند، در مقابل اگر پیمان‌های تجاری منطقه‌ای منجر به واردات بیشتر از تولیدکنندگان کارآمد در داخل بلوک شود، سود مصرف‌کننده از هزینه‌های ناکارآمدی تولید فراتر می‌رود و پیمان تجاری رفاه اعضا را بهبود می‌بخشد، ضمن اینکه با تامین شرایطی، یک پیمان تجاری قطعا رفاه را افزایش خواهد داد.
یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر رفاه مناطق آزاد تجاری عملکرد تعرفه‌ها است. اگر یک کشور به دلیل پیمان آزاد تجاری تعرفه واردات را برای برخی از کشورها کاهش دهد، به نفع آن کشور است که تعرفه واردات از سایر کشورها را نیز کاهش دهد، زیرا کاهش تعرفه واردات سایر کشورها به بازگرداندن سبد مصرفی متعادل کمک می‌کند. به عبارت دیگر، در هنگام انعقاد پیمان آزاد تجاری عملکرد رفاه یک کشور تحت‌تاثیر تعرفه‌های خارجی قرار می‌گیرد.
نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد پیمان آزاد تجاری احتمالی ایران و ترکیه می‌تواند منجر به افزایش رفاه دو کشور به اندازه 2027میلیون دلار برای هر دو کشور شود که سهم ایران از این افزایش رفاه حدود 31درصد است. به شکلی که در مجموع رفاه ایران به اندازه 624میلیون دلار بهبود یافته است. این در حالی است که رفاه اقتصادی کشور ترکیه تنها در بخش تجاری بیش از 887میلیون دلار بهبود یافته است. به علت تحریم‌های اقتصادی و عدم‌دسترسی صنایع کشور به تکنولوژی روز دنیا محصولات صنعتی کشور ترکیه نسبت به محصولات ایرانی دارای مزیت نسبی بوده و در صورت دسترسی آزاد این صنایع به بازار ایران تراز تجاری کشور در این قسمت حدود 890میلیون دلار کاهش می‌یابد که نشان‌دهنده این واقعیت است که در صورت اجرایی‌شدن پیمان آزاد تجاری بین ایران و ترکیه تعدادی از بنگاه‌های داخلی توان رقابت نداشته و تولیدات صنعتی ایران نزدیک به 8/ 0درصد کاهش می‌یابد. در کنار این واقعیت به علت بهبود رابطه مبادله ترکیه یعنی کاهش نسبی قیمت صادرات به واردات این کشور و افزایش تولید و صادرات صنعتی ترکیه، ظرفیت و تقاضای واردات این کشور در سایر بخش‌ها افزایش یافته به شکلی که تقریبا در تمام بخش‌های محصولات کشاورزی، معدن و خدمات صادرات ایران به کشور ترکیه افزایش می‌یابد. با توجه به نتایج به‌دست آمده و ضرورت انتخاب بخش‌های اقتصادی قابل‌رقابت با حذف تعرفه پیش از انعقاد پیمان آزاد تجاری، بهتر است تیم مذاکره‌کننده با کشور ترکیه ابتدا پیمان آزاد تجاری ترجیحی با محوریت محصولات معدنی، کشاورزی و خدمات را در دستور کار خود قرار دهد و در بخش صنایع حذف تعرفه‌های گمرکی به‌صورت محدودتر انجام گیرد تا آثار منفی حذف حمایت از صنایع را به حداقل برسند، ضمن اینکه سرمایه‌گذاری کشور ترکیه در ایران با هدف گسترش تولیدات مشترک صنعتی به‌ویژه در مناطق آزاد تجاری پیش از حذف تعرفه‌های تجاری می‌تواند به انتقال تکنولوژی و کاهش آسیب در بخش صنعت در صورت حذف تعرفه‌های حمایتی در این بخش کمک کند.
انعقاد پیمان آزاد تجاری و حذف تعرفه‌های دوجانبه بین ایران و هند نشان می‌دهد که در مجمع رفاه دو کشور بیش از 1311میلیون دلار افزایش می‌یابد که سهم کشور ایران معادل با 5/ 30درصد است. بررسی آثار تجاری حذف تعرفه‌های دوجانبه بین دو کشور نشان می‌دهد که تراز تجاری ایران در بخش‌های صنعت و خدمات بهبود می‌یابد. بررسی بخش‌های مختلف صنایع غذایی و محصولات کشاورزی نشان می‌دهد که در عمده بخش‌ها تولید و تراز تجاری کشور بهبود می‌یابد، اما با توجه به اینکه کشور هند دارای مزیت نسبی قابل‌توجه در تولید غلات و به‌ویژه برنج است و از صادرکنندگان عمده این اقلام در جهان به‌شمار می‌رود، حذف تعرفه‌های تجاری در این قسمت باعث کسری تراز تجاری کشور معادل 3/ 540میلیون دلار خواهد شد. با توجه به نتایج به‌دست آمده بهتر است در مذاکرات تجاری با کشور هند ابتدا پیمان آزاد تجاری ترجیحی با محوریت محصولات صنعتی، صنایع غذایی و خدمات را در دستور کار خود قرار دهد و در بخش‌های برنج، غلات و محصولات معدنی حذف تعرفه‌های گمرکی به‌صورت محدودتر و در طول چند سال انجام گیرد و طی این مدت الگوی کشت و سرمایه‌گذاری به سمت تولید محصولاتی نظیر میوه و سبزی، گوشت و صنایع تبدیلی تغییر کند تا آسیب و کاهش تولید ناشی از حذف تعرفه در بخش برنج و غلات جبران شود.
انعقاد پیمان تجاری بین ایران و پاکستان دارای آثار رفاهی محدودی برای دو کشور است که زیان رفاهی 9/ 15میلیون دلاری پاکستان در مقابل افزایش رفاه 5/ 54میلیون دلار ایران قرار گرفته است. بررسی آثار حذف تعرفه‌های تجاری دوجانبه نیز نشان می‌دهد تراز تجاری ایران در معدن، خدمات و در بخش برنج و غلات دچار کسری خواهد شد درحالی‌که در صنایع سبک و سنگین صادرات ایران به میزان 88میلیون دلار افزایش می‌یابد، در واقع پس از حذف تعرفه‌های گمرکی محصولات صنعتی ایران نسبت به سایر محصولات صنعتی شرکای تجاری پاکستان ارزان‌تر شده و این محصولات بخشی از بازار پاکستان را در اختیار خود خواهند گرفت.
در بخش محصولات معدنی و خدمات کاهش قیمت این محصولات باعث افزایش واردات ایران از سایرکشورها شده و تراز تجاری ایران در این محصولات در مجموع معادل با 96میلیون دلار کاهش می‌یابد که اثری روی رفاه کشور پاکستان نداشته و تنها از طریق بهبود تخصیص کارآیی باعث افزایش رفاه در ایران می‌شود، اما در مجموع در مقایسه با دو وضعیت قبلی پیمان آزاد تجاری ایران و پاکستان دارای آثار تجاری و رفاهی محدودتری است، بنابراین پیشنهاد می‌شود همزمان با مذاکرات تجاری زمینه‌های افزایش همکاری تجاری و اقتصادی بین دو کشور شناسایی شده و با افزایش مبادلات تجاری دو جانبه زمینه برای موفقیت پیمان آزاد تجاری دو جانبه بین دو کشور فراهم شود.
