تحریریه زندگی آنلاین : ازجمله سوءاستفاده‌هایی که ممکن است از این نهاد مقدس و نیز نسبت به دختران اتفاق افتد می‌توان به ازدواج مردان بالغ با دختران نابالغ اشاره کرد. قانون‌گذار فعلی به جهت حمایت از دختران و نیز استحکام‌بخشی ارکان خانواده و جلوگیری سوءاستفاده از دختران به‌واسطه سن و سال کم آنان، همسو با قوانین بین‌المللی ازجمله ماده 24 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که بیان داشته هر کودکی حق دارد بدون هیچ‌گونه تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، مکنت یا نسب از تدابیر حمایتی که به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانواده او و جامعه و حکومت کشور او باید به عمل آید برخوردار گردد، نسبت به اصلاح این مقرره به شرح ذیل اقدام نمود.
بیشتربخوانید:
شرایط عقد دختران در قانون اساسی
مطابق ماده اصلاحی 1041 قانون مدنی، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به‌شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
مطابق این مقرره‌ی قانونی پدران نمی‌توانند دختران خود در سنین پایین را بنا به‌دلخواه و صلاحدید خود شوهر دهند. چه اینکه درست است مطابق ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ دختران در قانون مدنی 9 سال تمام قمری هست، اما قانون‌گذار در راستای حمایت از دختران سن ازدواج را غیر از سن بلوغ در نظر گرفته است. این در حالی است که ماده 55 منشور حقوق شهروندی به‌حق بهره‌مندی کودکان از والدین و سرپرستان صلاحیت‌دار اشاره نموده است و مطابق بند 5 از اصول و مبانی طرح اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن مصوب 1384، اعضای خانواده به‌ویژه والدین نسبت به حفظ حرمت و صیانت خانواده از آفات و آسیب‌ها و توانا نمودن اعضا در ابعاد شناختی و رفتاری جهت هدایت آن‌ها در مسیر الی الله و حصول به حیات طیبه مسئول می‌باشند.
قوانین و مقررات ازدواج دختران نابالغ
مطابق این اصل، ازآنجاکه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. ازجمله این حقوق و قوانین رعایت تشریفات و ترتیبات مقرر در ماده 1041 قانون مدنی در خصوص ازدواج دختران نابالغ هست.
از طرف دیگر ماده 54 منشور حقوق شهروندی نیز بیان داشته، حق همه شهروندان به‌ویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط‌های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت امکان دسترسی آسان به مکان‌های امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند. از همین روی در ماده 230 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف به تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفا حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها ازجمله ازدواج شده است. اصل 21 قانون اساسی نیز مؤید تکلیف دولت به ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او هست.
بیشتربخوانید:
جزای تخلف از قوانین ازدواج
بنابرآنچه گفته شد در خصوص عدم رعایت ترتیب گفته‌شده در ماده 1041 قانون مدنی، قانون‌گذار مقررات کیفری را به‌منظور حمایت از دختران نابالغ وضع نموده است. مطابق ماده 50 قانون حمایت خانواده، هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش (حبس بیش از شش ماه تا دو سال) محکوم می‌شود.
در ادامه و به‌منظور افزایش حمایت حداکثری خود از دختران بیان داشته، هرگاه ازدواج مذکور به مواقعِ منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعِ منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.
اما این پایان ماجرا نبوده و قانون‌گذار حتی امکان مجازات پدر و مادر چنین دخترانی را نیز فراهم نموده است. از همین روی در تبصره ماده 50 قانون حمایت خانواده بیان می‌دارد، هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه، در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است. این در حالی است که سردفتران رسمی ازدواج باید از ثبت ازدواج‌هایی که ترتیبات مقرر ماده 1041 قانون مدنی در آن‌ها رعایت نشده باشد خودداری نمایند. درغیراینصورت به‌حکم ماده 56 قانون حمایت خانواده مشمول مجازات می‌گردند.
بیشتربخوانید:
طرح یک‌فوریت برای اصلاح قانون
قدم بعدی که در خصوص اصلاح این مقرره در حال برداشتن است بررسی یک‌فوریت طرح اصلاح ماده 1041 قانون مدنی اصلاحی مصوب اول تیرماه 1381 هست. در ماده‌واحده این طرح اصلاحی عقد نکاح دختر قبل از 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از 16 سال تمام شمسی ممنوع شده است. در تبصره آن نیز حداقل سن ازدواج در دختر 16 سال تمام شمسی و در پسر 18 سال تمام شمسی در نظر گرفته‌شده است.
این در حالی است که عقد ازدواج بین سنین 13 تا 16 در دختران و 16 تا 18 در پسران منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به‌شرط داشتن قابلیت صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشکی قانونی است. بنابراین ملاحظه می‌شود نسبت به قبل سختگیری بیشتری برای اخذ اجازه ازدواج از دادگاه صورت گرفته و تکلیف دادگاه در صدور این اجازه سنگین‌تر از قبل شده است.
