موضوع حقوق و دستمزدها هم که در تبصره 12 بخش درآمدی لایحه بودجه مطرح شده است از آن دست مصوباتی بود که قرار بود کلا به تلفیق برگشت بخورد، اما رای نیاورد. موضوع افزایش مالیات حقوق پزشکان و کاهش مالیات اعضای هیات علمی نیز از آن دست مواردی بود که پیشنهادهای مختلفی در صحن علنی درباره آن شد، ولی رای نیاورد. کاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در پیشنهادی خواستار اصلاح عبارتی در بند الحاقی یک تبصره 12 شد. او که تمایل داشت مالیات حقوق اعضای هیات علمی کاهش یابد، گفت: جایگاه هیات‌های علمی و پژوهشی بسیار بالا است و اگر کشور در فناوری‌های مختلف پیشرفت دارد به این دلیل است که این اساتید کار خود را به درستی انجام می‌دهند. از طرفی در لایحه بودجه حقوق و دستمزد اساتید علمی را پایین آوردیم و برای اینکه به مسائل پژوهشی کشور کمک کنیم، نیاز است به این بخش توجه شود. مجلس به پیشنهاد دلخوش رای مثبت نداد. دراین میان مهدی فرشادان، نماینده سنندج نیز پیشنهاد داد تا حقوق کارمندانی که کمتر از 10 میلیون تومان دریافت می‌کنند از مالیات معاف شود که مجلس به این پیشنهاد نیز رای مثبت نداد. در ادامه بررسی تبصره 12لایحه بودجه، مالک شریعتی نیاسر، نماینده مردم تهران، پیشنهاد حذف جزء الحاقی 2 را مطرح کرد و گفت: وقتی پزشکی که در بخش دولتی کار می‌کند، باید این پزشک را حفظ کرد و سقف حقوق پزشک را برداشت. اما در بودجه‌نویسی به نحوی عمل می‌کنیم که دیگر بخش‌ها ضربه می‌خورند. چرا که یک قشر را استثنا از پرداخت مالیات، یک قشر را معاف از مالیات و برای یک قشر دیگر سقف حقوق تعیین می‌کنیم که باید در این باره نظام جامع حقوق و دستمزد برای همه این بخش‌ها تدوین شود. پیشنهاد شریعتی نیز رای نیاورد. اما نمایندگان که درباره جزئیات بند یک پیوست شده به تبصره 12 اجماع نظر نداشتند این بند را به کمیسیون تلفیق برگشت دادند.
ارجاع معافیت مالیاتی پزشکان به تلفیق
نمایندگان مجلس موضوع معافیت مالیاتی پزشکان، فرهنگیان، آموزگاران، دبیران، مشاوران و مربیان تربیتی شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته و همچنین موضوع نرخ مالیات بر حقوق اعضای هیات علمی بالینی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. بر اساس این جزء، پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص، فرهنگیان، آموزگاران، دبیران، مشاوران و مربیان تربیتی شاغل در مناطق کمترتوسعه یافته و محروم کشور و صعب‌العبور و مناطق کوهستانی از پرداخت مالیات سالانه تا سقف 240 میلیون تومان معاف می‌شوند. بند 2 پیوست شده به تبصره 12 نیز به کمیسیون بازگشت. بر اساس این جزء اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و نیز پزشکان متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی شاغل در بخش‌های دولتی، مشمول پرداخت مالیات موضوع این جزء به نرخ 10 درصد هستند.
تعیین سقف معافیت مالیاتی برای کارگاه‌هایی با کمتر از 5 نفر کارگر
همچنین نمایندگان با معافیت مالیاتی کارگاه‌های با کمتر از 5 نفر کارگر موافقت کردند.
مدیریت رمزارزها به اقتصاد کمک می‌کند
همچنین در خبری دیگر از «ایسنا»، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اهمیت ساماندهی رمزارزها در کشور گفت: این حوزه هم در شرایط تحریمی و هم عادی، می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند. پورابراهیمی با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی برای انتشار رمزارز ملی به صورت آزمایشی گفت: در سال‌های اخیر تلاش زیادی صورت گرفته تا به مسوولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی توضیح دهیم ظرفیتی که می‌تواند در اقتصاد کشور برای استفاده از رمزارزها ایجاد بشود، قابل توجه است. اعتقاد کمیسیون اقتصادی این است که رمزارزها هم در شرایط تحریمی و هم عادی، می‌توانند به اقتصاد کشور کمک کنند. به گفته وی، پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی این بود که ابتدا به صورت آزمایشی، موضوع رمزارز ملی مطرح شود که در این راستا کمیته مشترکی بین کمیسیون و بانک مرکزی تشکیل شده تا قانون رمزارز که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است، سریع‌تر به جمع‌بندی برسد که در این میان، نظر بانک مرکزی بسیار مهم است.
نگرانی کمیسیون عمران از اجرا نشدن قانون جهش تولید مسکن
همچنین در خبری دیگر به نقل از خانه ملت، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: تحقق شعار ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در گرو تزریق 55 هزار میلیارد تومان به صندوق بوده اما دولت اهتمام کافی برای اجرای قانون ندارد. وی با اشاره به جلسه فوق‌العاده کمیسیون عمران مجلس با وزیر راه و شهرسازی گفت: خالی بودن صندوق ملی مسکن یکی از موضوعات بسیار مهمی بود که در این باره مطرح شد با اینکه برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال آینده باید حدود 55 هزار میلیارد به صندوق ملی مسکن واریز شود، اما به دلیل کم توجهی دولت به اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن، این صندوق خالی بوده و به یکی از نگرانی‌‌های جدی اعضای کمیسیون عمران تبدیل شده و گویا دولت قصدی برای اجرای قانون جهش تولید ندارد.
