آنچه درباره اعاده حیثیت باید بدانیم

ادعای شرف یا به اصطلاح حقوقی اعاده‌ی حیثیت به این معناست که هرکس به هرنحو امور غیر واقع را به دیگری نسبت دهد به شکلی که این کار باعث پایمال شدن حقوق وی اعم از مادی یا معنوی بشود یا نه، به موجب قانون برای وی حقی در جهت اعاده‌ی حقوق از دست رفته ایجاد شده تا به واسطه‌ی آن بتواند آثار جرم انگاری یا احتمالا محکومیت بلاوجه خود را زایل کند.

توضیح بهتر این مطلب را در ماده 698 ق. م.ا می‌توان دید:

ماده 698: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله‌ی نامه، شکواییه، مراسلات، عرایض، گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار کند یا به همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه به طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر واقع شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از 2 ماه تا 2 سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود»

اعاده حیثیت نیاز به شاکی خصوصی دارد پس با مراجعه به دادسرا و طرح شکایت علیه فرد مزبور می‌توان به این کار مبادرت ورزید.

افترا در لغت به معنی دروغ‌بستن و بهتان‌زدن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط بر اینکه صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود.

افترا انواع گوناگونی دارد، افترای به وجود آمده توسط جملات بیان شده یا اشارات بدنی، افترای شفاهی نامیده می‌شود.

افترا در نوشتار یا به اشکال پایدار دیگر، مانند نامه‌ها، مقالات روزنامه، تصویرهای گرافیکی، اصوات ضبط شده، پخش رادیووتلویزیون، ایمیل و موارد مشابه؛ افترای رسانه‌ای نامیده می‌شود.

یک تفاوت اساسی که وجود دارد این است که در مورد افترای شفاهی شاکی باید آسیب‌هایی که به اعتبار و آبروی او وارد شده را اثبات کند، زیرا این آسیب‌ها پایدار و مستدل نیست. اما هنگامی که شخص مورد افترای رسانه‌ای قرار می‌گیرد، آسیب‌های وارد شده به اعتبار او مفروض هستند و دادگاه باید حکم آن‌ها را صادر کند، بدون اینکه به اثبات این آسیب‌ها احتیاجی باشد.

 1) انتساب جرمی به دیگری: برای تحقق جرم افترا باید جرمی به کسی نسبت داده شود و عمل مورد انتساب باید بر طبق قوانین موضوعه جرم تلقی شود. نسبت‌دادن ارتکاب یک عمل خلاف و یا تخلف اداری نمی‌تواند افترا تلقی شود.

 2) معین بودن شخص طرف اسناد: معین بودن ممکن است با ذکر نام و مشخصات او یا با اشاره و علامت صورت گیرد.

 3) ابتدایی بودن اسناد: در اسناد جرم برای این که افترا شناخته شود، خود بخود و ابتدایی بودن اسناد شرط است؛ بنابراین نسبت‌دادن ارتکاب یک جرم از طرف کسی در مقام دفاع از خود، افترا محسوب نمی‌شود.

 4) عجر از اثبات صحت اسناد: جرم افترا در صورتی محقق می‌شود که اسناد‌دهنده نتواند ادعای خود را مبنی بر ارتکاب جرم توسط شخص دیگر ثابت کند.

انتساب جرمی به دیگری: برای تحقق جرم افترا باید جرمی به کسی نسبت داده شود و عمل مورد انتساب باید بر طبق قوانین موضوعه جرم تلقی شود. نسبت‌دادن ارتکاب یک عمل خلاف و یا تخلف اداری نمی‌تواند افترا تلقی شود

 5) وسیله اسناد: منظور از وسایلی است که شخص با استفاده از آن‌ها جرم افترا را مرتکب می‌شود که عبارتند از:

الف) نوشتن اوراق چاپی یا خطی: البته این اوراق محتوی افترا، باید علنی شود و حداقل باید به شخص طرف افترا یا اشخاص دیگر ارسال شود.

ب) انتشار اوراق: منظور از انتشار آن است که، ورقه مذکور به جای ارسال به طرف افترا و یا سایر مقامات رسمی، در معابر عمومی توزیع یا به در و دیوار نصب شود.

ج) نطق در مجامع: که اظهار و بیان مطالب خلاف واقع و افترا آمیز از ناحیه گوینده در حضور عده‌ای که صرفاً بتوان آن را مجمع نامید صورت گرفته باشد.

د) درج در روزنامه و جراید: در تمام موارد فوق، شخص اسناددهنده باید با علم و آگاهی از دروغ‌بودن مطالب ادعایی خود، اقدام به این عمل کرده باشد.

 

 *بیاناتی که مورد اعتراض قرار گرفته است، باید حامل یک اتهام افترا باشد.

دادگاه معتقد است که جمله توهین آمیز، جمله‌ای است که موجب بد نامی یا بی اعتباری شود. یا عموما از دیدگاه اعضای یک جامعه به این صورت جلوه کند و یا در غیر این صورت جمله‌ای باشد که نشان دهنده دشمنی، تحقیر، اهانت یا استهزا باشد و باعث آسیب رساندن به اعتبار شخص در محل کار و تجارت و حرفه او باشد.

*گفته‌ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید به شاکی نسبت داده شده باشد.

این بدان معنی نیست که در هر جمله از شاکی نام برده شود، بلکه کافی است ثابت شود که جملات به کاربرده شده، طبق استنباط یک شخص منطقی، به شاکی نسبت داده شده است. خواه متهم چنین مقصودی داشته باشد یا خیر.

*گفته‌ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید منتشر شده باشد.

برای پیگیری در دادگاه، جملات توهین آمیز باید به شخصی غیر از شاکی منتقل شده باشد. هر شخصی که این جملات توهین آمیز را به شخص دیگر بگوید، آن را انتشار داده است و مسئول این اتهام افترای رسانه‌ای است.

*گفته‌ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید به آبرو و اعتبار شاکی خسارت وارد کرده باشد.

فرض می‌کنیم که موضوع آسیب به اعتبار و آبروی یک فرد در مورد افترای رسانه‌ای موجود باشد، شاکی باید با یک مدرک یا شاهد ثابت کند که به خاطر این گفته‌های افترا آمیز منتشر شده متحمل خسارت و زیان شده است.

حتی اگرثابت شود که متهم به شخصی غیر از شاکی جملاتی توهین آمیز درباره او گفته است، متهم می‌تواند با یکی از روش‌های دفاعی متعدد قانونی و شناخته شده از این اتهام تبرئه شود؛ این روش‌ها عبارتند از:

یک اتهام افترا تحت پیگیری قرار نمی‌گیرد، اگر ثابت شود که چنین موضوعی حقیقت دارد.

وقتی بتوان ثابت کرد که شاکی از انتشار افترا یا جملاتی که به او نسبت داده شده رضایت دارد و یا اینکه این جملات به تحریک خود شاکی منتشر شده باشد لذا در این صورت متهم می‌تواند از اتهام افترا تبرئه شود.

هنگامی که موضوع صداقت و جریان آزاد اطلاعات در مسائل مهم با مصلحت افراد برای حفظ آبرویشان در موازنه قرار می‌گیرد، جریان آزاد اطلاعات و صداقت بر حفظ آبروی فرد برتری دارد.

تفسیر منصفانه معمولا از روی رسانه‌ها یا سخنان افرادی که گفته هایشان در رسانه انعکاس می‌یابد استنباط می‌شود. افرادی که مسایل مربوط به منافع عمومی را از روی صداقت و بدون سوءنیت و به طور منصفانه تفسیر می‌کنند نسبت به افترای رسانه‌ای مصونیت دارند حتی اگر تفسیر آن‌ها توهین آمیز باشد. اگرچه برای چنین مصونیتی فرد باید ثابت کند که گفته هایش به عنوان یک تفسیر بوده و این تفاسیر یک اظهار نظر صادقانه در مورد حقایق آشکاری است که وجود دارد.

در ماده 697 قانون مجازات اسلامی؛ مقنن دو نحوه اِعمال مجازات پیش‌بینی کرده است و دادرس دادگاه را مخیر کرده است که مرتکب را به یک ماه تا یک‌سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم کند. یا اینکه اگر شخصیت مرتکب به نحوی بود که باید درباره او مجازات مناسبی تعیین شود بر حسب مورد حبس تعزیری و یا شلاق تا 74 ضربه را مورد حکم قرار دهد.

در افترا به وسیله نشر اکاذیب، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شده باشد یا نه، مقنن علاوه بر اینکه اعاده حیثیت شخص مورد افترا را در صورت امکان لازم دانسته، بلکه مرتکب را مستحق حبس تغزیری از 2 ماه تا 2 سال و یا شلاق تا 74 ضربه شناخته است (ماده 698 قانون مجازات اسلامی).