هزینه های ساختمان با مستاجر است یا موجر

دعوای بین موجر و مستاجر همیشه بود و به نظر می‌رسد تا وقتی که مردم به دنبال یاد گرفتن حق و حقوق خود نیستند، پابرجا هم خواهد ماند.

به گزارش ، آفتاب یزد نوشت: سر و صدا و فریادها سکوت کوچه را می‌شکند. بعد از افطار است و کوچه‌ها خلوتند. مرد جوان فریاد می‌زند و فحش می‌دهد، صدایش در کوچه می‌پیچد. با شلوار ورزشی و یک تی‌شرت زرد رنگ پا به کوچه می‌گذارد، با گوشی همراه شماره‌ای می‌گیرد و می‌گوید: «نشانت می‌دهم. فکر کردی کشور بی‌سر و سامان است؟ الان زنگ می‌زنم 110...»

قد بلندی دارد و تن صدایش کل کوچه را اشغال کرده است. زنی چاق و قدکوتاه، شلخته و به هم‌ریخته پشت‌بندش وسط کوچه می‌پرد و با صدای جیغ‌دارش می‌گوید: «ولش کن... ولش کن... بذار خودمان حلش کنیم.» سعی می‌کند گوشی را از مرد بگیرد اما قد بلند به کمک مرد می‌آید و اعتنایی به او نمی‌کند. بالاخره موفق می‌شود با پلیس حرف بزند و بعد از دقایقی پلیس می‌آید. در همین چند دقیقه تمام ساکنان آپارتمان خود را به کوچه رسانده‌اند. مرد می‌گوید: «چه حقی داشته که به در قفل بزند؟» مامور پلیس می‌گوید: «کی؟» خانم ساکن طبقه دوم می‌گوید: «ببینید آقا! این آپارتمان به جز طبقه چهارم مال یک نفر است و مالک، اینجا زندگی نمی‌کند. دو ماه پیش شوفاژخانه مشکل پیدا کرد و مجبور شدیم 8-7 میلیون خرجش کنیم. ما که نه، این آقای طبقه چهارم. دو ماه است که مدام می‌گوید پول من را بدهید، پول من را بدهید. امروز رفته قفل در شوفاژخانه را عوض و کل آبگرم را قطع کرده و رفته مسافرت.» مرد دوباره رو به پلیس می‌گوید: «می‌بینید آقا! من حق دارم؟ این آقا به حریم زندگی من تجاوز کرده است.»
پلیس همه صحبت‌ها را صورتجلسه می‌کند. بعد یکی از آنها می‌گوید: «چرا پولش را ندادید که لج نکند؟» مرد می‌گوید: «من؟! چرا من باید بدهم؟ من اینجا مستاجرم. مالک بدهد.» پلیس می‌گوید: «مالک می‌داند چنین خرجی برای ساختمان شده؟» زن صدایش کمی آرام‌تر می‌شود و مظلوم‌تر، می‌گوید: «بله. اما هر کاری کردیم هیچ کدام نتوانستیم راضی‌اش کنیم که پول را به همسایه بالایی بدهد. آن هم همه چیز را سر ما خالی کرد.» پلیس سعی می‌کند آنها را آرام کند و بالاخره تلفنی ماجرا را فیصله دهد.

**هزینه‌های کلی بر عهده موجر است

دعوای بین موجر و مستاجر همیشه بود و به نظر می‌رسد تا وقتی که مردم به دنبال یاد گرفتن حق و حقوق خود نیستند، پابرجا هم خواهد ماند. صالح نیکبخت، حقوقدان در مورد هزینه‌های ساختمان، به آفتاب یزد می‌گوید: «طبق قانون هزینه‌های جزئی مورد اجاره به عهده مستاجر می‌باشد و هزینه‌های کلی به عهده مالک است. ممکن است اختلاف پیش بیاید که کدام موارد مربوط به تعمیر و یا موارد دیگر که موجب پرداخت هزینه‌ است جزئی و کدام کلی است؟ در پاسخ باید گفت هرچند عرف جامعه بین این دو نوع هزینه امتیاز قائل می‌شود و خود به خود مشخص است. می‌توان گفت به عنوان مثال هرگاه یک شیر آب چکه کند و این باعث ناراحتی خانواده شود و غالبا با تعمیر یک واشر درست می‌شود، جزو هزینه‌های جزئی محسوب می‌شود و این مستاجر است که باید آن را پرداخت کند. اما اگر لوله آب (خواه لوله اصلی یا فرعی داخل دیوار، کف و سقف یا خارج آن) یا فاضلاب بترکد موضوع عنوان خسارت کلی پیدا می‌کند و مالک موظف به پرداخت آن است. بدین ترتیب اگر این مسئله با عرف حل نشود و اختلاف پیش بیاید تعیین این که موضوع کلی است یا جزئی، برعهده دادگاه می‌باشد.»
وی به این سوال که اگر مالک هزینه کلی را پرداخت نکند، مستاجر چکار کند؟ پاسخ می‌دهد: «اگر هزینه‌های عمومی باشد، مدیر یا اعضای هیئت مدیره ساختمان می‌توانند پس از اعلام کتبی به مالک، هزینه مترتبه و یا سهم مالک از هزینه‌های عمومی را پرداخت کرده و از طریق دادگاه وجه پرداختی را از موجر مسترد نمایند. دادگاه حکم به پرداخت این هزینه و خسارات دادرسی نیز خواهد داد. بدیهی است اگر میزان خسارت پرداختی کمتر از 20میلیون تومان باشد حل موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود.»
نیکبخت با اشاره به اینکه اگر هزینه‌های مالی مشترک توسط یکی از واحدهای آپارتمانی پرداخت نشود، تکلیف چیست؟ می‌افزاید: «در این مورد اشکالی وجود ندارد زیرا کانون مالکیت و تملک آپارتمان‌ها وضعیت را تعیین کرده و مدیر ساختمان‌های کوچک و هیئت مدیره ساختمان‌های بزرگ یا شهرک‌ها در اینگونه موارد تعیین تکلیف کرده و مدعیان یعنی سایر مالکین یا متصرفین آپارتمان‌‌ها که از این وضعیت متضرر می‌شوند، می‌توانند با پرداخت مبلغ سهم مالک متخلف آپارتمان علیه او در دادگاه صالح یا شورای حل اختلاف شکایت کنند.»

**هزینه‌های جاری را مستاجر بپردازد

هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: «با توجه به این که شرایط آپارتمان‌نشینی در ایران سبقه طولانی ندارد و قانون تملک آپارتمان‌ها هم برای افراد خیلی آشنا نیست، فکر می‌کنم باید در این مورد فرهنگسازی بسیاری انجام شود، زیرا مردم زیادی درگیر مسائل آپارتمان هستند. مردم مشکلات متعددی حتی در مورد نحوه شارژ ماهانه خودشان دارند.»
وی با اشاره به هزینه‌های کلان و جزئی آپارتمان‌ها می‌افزاید: «در خصوص قانون تملک آپارتمان‌ها در واقع کسی که به عنوان مستاجر و یا مالک منافع هست و از آن واحد استفاده می‌کند، یکسری هزینه‌های جاری روزمره دارد. به عنوان مثال شارژ آپارتمان یا هزینه‌های نگهداری تاسیسات و آسانسور و هزینه‌های عرفی مثل نظافت ساختمان برعهده مستاجر است یا کسی است که در آنجا زندگی می‌کند. اما این که اعلام کرده باشد چه مواردی (به جز) مربوط به مستاجر یا مالک است در قانون نیامده است.»
به گفته پوربابایی؛ «اما یکسری از هزینه‌ها مربوط به ساختمان است و هزینه‌های عمده تلقی می‌شود، مثلا اگر بخواهید ساختمان را ایزوگام کنید، یا اگر قرار باشد در یک ساختمانی موتورخانه عوض شود، هزینه به عهده موجر است زیرا روی ساختمان می‌ماند.»
وی در پاسخ به این که اگر موجر هزینه‌های کلان را نپردازد مستاجر چه کند؟ می‌گوید: «طبیعی است که این هزینه‌ها برای اداره امور توسط مستاجر پرداخت شود و اگر هزینه‌های کلان پرداخت نشود مستاجر حق اقامه دعوا از موجر یا حق فسخ قرارداد را دارد. زیرا نمی‌تواند طبق قرارداد از محل مورد اجاره بهره‌برداری کند. مثلا در قرارداد قید شده این واحد آسانسور دارد، ولی به دلیل آن که موجر حق تعویض کابین یا موتور آسانسور را نپرداخته مستاجر نمی‌تواند از آن استفاده کند.»
پوربابایی در پاسخ به این سوال که مستاجر می‌تواند برای این حق فسخ، ادعای خسارت کند و هزینه جابه‌جایی خود را از مالک بگیرد؟ تاکید می‌کند: «خیر، مستاجر نمی‌تواند هزینه جا به جایی خود را از مالک درخواست کند.»