در این بخشنامه آمده است؛ قیمت مبنا تا ابتدای خرداد 1401 برابر با آخرین قیمت صادراتی فوب ایران منتهی به هفته اول دی‌ماه 1400 بوده، سپس از ابتدای خرداد مجددا تعیین‌تکلیف خواهد شد.
در حقیقت به نظر می‌رسد آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین که جهش قیمت‌های جهانی را در پیش داشت، سیاستگذاران را برای اعمال عوارض بر صادرات کالاهای مذکور ترغیب کرده است. به دنبال این بخشنامه شرکت‌هایی که عمده درآمدهای خود را از صادرات به‌دست می‌‌‌آورند و با بالارفتن بهای کالاها در بازارهای جهانی بیشترین میزان رشد را داشتند، ملزم به پرداخت عوارض بیشتری هستند.
انتشار این بخشنامه واکنش‌‌‌های بسیاری در پی‌داشت و معاملات بورسی روز سه‌‌‌شنبه را تحت‌تاثیر قرار داد. به دنبال واکنش منفی سهامداران به بخشنامه مذکور مجید عشقی، رئیس سازمان بورس طی نامه‌‌‌ای نسبت به بخشنامه مذکور اعتراض کرد. او با ارائه پیشنهاد نسبت به مبنای زمانی اخذ عوارض صادراتی، به اثرات سوئی که بخشنامه مذکور بر اعتماد سهامداران و در نهایت بازار سهام خواهد گذاشت، اشاره کرد. بسیاری از تحلیلگران و افراد بنام بازار سهام نیز نسبت به انتشار بخشنامه مذکور واکنش نشان دادند.
بسیاری معتقدند که اعمال این عوارض اثرات نامطلوبی بر روند سوددهی شرکت‌های متاثر خواهد گذاشت؛ چرا که رشد کالاهای جهانی بر بهای تمام‌شده تولید نیز اثرگذار و مبنای محاسبه در بخشنامه رشد فروش است. بر این اساس رشد کالاها در بازارهای جهانی که یکی از عوامل رشد جذابیت شرکت‌های صادرات‌محور بوده، با اعمال این بخشنامه اثرات نامطلوبی، هم بر عملکرد مالی شرکت‌های صادرات‌محور و هم بازار سهام وارد خواهد داشت. به همین منظور در ادامه سید فرهنگ حسینی، تحلیلگر بازار سهام به بررسی اثرات این بخشنامه بر صنایع متاثر و نقدهای وارده به آن پرداخته است.
عوارض صادراتی در کنار مالیات بر درآمد منطقی نیست
سید فرهنگ حسینی، تحلیلگر بازار سهام:عوارض صادراتی از چند سال پیش برای صادرات خاک‌‌‌های معدنی وضع شده بود و در سال‌های بعد برای کنسانتره وضع شد. این امر ادامه داشت تا زمانی که معافیت مالیاتی صادرات را برای این کالاها حذف کردند؛ یعنی ابتدا معافیت مالیاتی بود، اما عوارض صادراتی نیز گرفتند و در قانون بودجه 1400 و 1401 اعلام کردند که این شرکت‌ها باید مالیات بر درآمد صادرات پرداخت کنند. در واقع به‌رغم اینکه شرکت‌ها عوارض صادراتی پرداخت می‌‌‌کردند، مالیات بر درآمد را نیز وضع کردند. این امر اصلا منطقی نیست و اخذ مالیات مضاعف است.
در حقیقت سیاستی وجود داشت که به خاطر معافیت مالیاتی، عوارض صادراتی اخذ می‌‌‌کردند و بعدها زمانی که معافیت مالیاتی برداشته شد، عوارض صادراتی کاملا بی‌معنی است؛ چرا که مالیات شرکت‌ها بر اساس سود پرداخت می‌شود. از سوی دیگر، عوارض صادراتی طی سه‌سال اخیر چهاربار تغییر کرده است که این موضوع هم بر بازار سرمایه اثرات سوء می‌‌‌گذارد، هم بر بخش اقتصاد؛ در عمل سرمایه‌گذار را فراری می‌دهد و سرمایه‌گذاری در خصوص صنایع فوق متوقف خواهد شد.
اثرات عوارض صادراتی بر صنایع متاثر
در وضع عوارض جدید، دامنه به حدی گسترش یافته که کالاهای نهایی را نیز شامل می‌شود و براساس قیمت فروش است. حاشیه سود براساس قیمت تمام‌شده تولید در بسیاری از شرکت‌ها با اعداد و درصدهای پایین‌‌‌تر است. این موضوع در صنایع پایین‌دستی فولاد، صنایع پایین‌دستی شیمیایی و در شرکت‌های تولیدکننده روی و شرکت‌های تازه‌تاسیس سبب زیان‌‌‌دهی می‌شود.
این عوارض که با نرخ تصاعدی بالا می‌رود، در حالی است که با رشد قیمت‌های جهانی، عمده هزینه‌‌‌های شرکت‌ها به صورت متناسب بالا می‌رود. قیمت مواد مستقیم و قیمت حامل‌‌‌های انرژی همزمان با رشد قیمت‌ها رشد می‌کنند. هدف از وضع این عوارض اطمینان از تامین مواد اولیه صنایع کشور اعلام شده است، در حالی که بعضی از کالاهای مشمول، کالاهای نهایی هستند یا کشور با مازاد تولید روبه‌روست. به طور مثال، مقاطع فولادی کالاهای نهایی هستند که مستقیما در ساختما‌‌‌ن‌‌‌سازی استفاده می‌‌‌شوند. کالایی همچون اوره یک کالای نهایی است و در صنعت کشاورزی استفاده می‌شود. نکته بعدی این است که زمانی که قرار است عوارضی وضع شود، باید زمان لازم در نظر گرفته شود و دوره ثبات قوانین وجود داشته باشد. بدون در نظر گرفتن زمان کافی و لازم نمی‌‌‌توان تعرفه‌‌‌ای برای کالاها گذاشت؛ زیرا باید فرصت کافی به صنایع برای ایجاد صنایع پایین‌دستی داده شود. بنابراین باید برای وضع این عوارض زمان حداقل پنج‌ساله در نظر گرفت. در صنعت پتروشیمی خیلی از کالاهایی که از پلیمرها تولید می‌‌‌شوند، کالاهایی حجیم و سبک هستند؛ در نتیجه تولید محصول نهایی در نزدیکی بازار مصرف صورت می‌گیرد؛ مثل انواع لوله‌‌‌ها و قطعات پلاستیکی.
وضع عوارض مالیاتی از طرفی می‌‌‌تواند در درآمدهای ارزی به‌خصوص در صنایع فولاد، شیمیایی، پتروشیمی، سایر فلزات و... اثرگذار باشد، به طوری که با کاهش درآمدهای ارزی مواجه خواهیم شد. این موضوع سبب رشد قیمت ارز و در نهایت افزایش تورم می‌شود. در این‌‌‌جا تفکری که وجود دارد، این است که اگر عوارضی گذاشته شود، قیمت‌ها در داخل ارزان‌‌‌تر خواهد شد. تجربه نشان داده است که در حقیقت این اتفاق رخ نخواهد داد. آخرین تجربه که در نیمه اول سال 97 اتفاق افتاد، با اصرار دولت و وضع ارز 4200تومانی و عرضه کالاها با این دلار در بورس کالا، باعث شد حجم تقاضا به‌شدت رشد کند؛ اما اثرات آن در رشد اقتصادی دیده نشد و سفته‌‌‌بازی و احتکار رواج بیشتری پیدا کرد. این امر در حالی بود که در شرایطی در کشور قیمت فولاد در داخل از قراضه کشورهای مجاور کمتر شد. در پایان باید به مزیت‌‌‌های نسبی کشور در صادرات توجه شود و در عین حال اگر در اقتصاد تصمیمی گرفته می‌شود، باید ثبات مدنظر باشد.
