به گزارش ایسنا، یکی از راهکارهای اساسی ساماندهی مصرف و افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده آب، توسعه و تکمیل شبکه سنجش مصارف آب کشور در شبکه های آبیاری و زهکشی است تا با تحویل حجمی آب به ذینفعان و اعمال نظام حسابداری مصارف آب، بتوان از سرمایه گذاری های صورت گرفته بهره برداری بهینه کرد.
در این راستا در دولت یازدهم تعداد 886 نقطه به ابزارهای اندازه گیری تحویل حجمی آب تجهیز شده اند که معادل هشت و نیم برابر مجموع این تعداد در دولت نهم و دهم (92 نقطه) است.
علاوه بر بهره برداری، سرانه هزینه کرد برای نگهداری از تاسیسات آبی از جمله سدها و شبکه های آبیاری، یکی از شاخص های مدیریت منابع آب است. سرانه مقدار هزینه کرد برای نگهداری و تعمیرات سالانه سدهای کشور در دولت یازدهم، از حدود سه و چهار دهم ریال به ازای هر متر مکعب مخزن سد به حدود چهار و هشت دهم ریال افزایش یافته است.
تغییر رویکرد سنتی بهره برداری از منابع آب به رویکردهای جدید و استفاده از روش های نوین آبیاری، ضرورت گریز ناپذیر تامین پایدار منابع آب کشاورزی و تحقق توسعه پایدار شناخته شده که در این میان یکی از راهکارهای اساسی ساماندهی مصرف آب در بخش کشاورزی به عنوان بزرگترین بخش مصرف آب کشور و افزایش بهره‌وری، ایجاد شبکه های آبیاری و زهکشی و بهره برداری بهینه از آنها است.
طی دولت یازدهم، 217 هزار هکتار شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی به منظور تکمیل چرخه استفاده از آب در کشاورزی و ایجاد تولید پایدار، که معادل سه برابر مساحت شهر تهران است، احداث شده همچنین 120 هزار هکتار از زمین های تحت پوشش این شبکه ها در زمین های حاشیه رودخانه‌های مرزی ساخته شده است.
با توجه به اینکه با بهره برداری از هر دو هکتار شبکه آبیاری و زهکشی، برای یک نفر اشتغال مستقیم و 0.5 نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد می شود، می توان گفت که با ساخت 217 هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی اصلی در دولت یازدهم، برای حدود 160 هزار نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد شده است.
