اشکالات ثبت‌نام برای دریافت وام ودیعه مسکن

سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- چشم اجاره نشینان به اجرایی شدن قانون

آرمان ملی درباره وضعیت اجاره مسکن گزارش داده است: نمایندگان مجلس درآخرین اقدام خود برای کنترل بازار اجاره بها مسکن طرح دوفوریتی را به هیات رئیسه تقدیم کردند که براساس آن موجرانی که در قرارداد اجاره نرخ اجاره بها را به میزان بیش از سقف تعیین شده افزایش داده باشند در ازای مبلغ مازاد، مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به نحو مضاعف می‌شوند تا موضوع اجاره بها را که ورود ممنوع دولت به صورت مستقیم است را با ابزار مالیات و به عنوان تنبیهی برای موجران متخلف بتواند استفاده کند. این درحالی است که با طرح این مساله و تعیین افزایش 25درصدی نرخ اجاره بها بلافاصله شوک جدیدی به قیمت‌ها وارد شد و بسیاری از مالکان همین مسئله را بهانه خوبی برای افزایش قیمت‌ها کردند و قیمت‌ها را به صورت نجومی تکان دادند.

گذشته از آن، به گفته مشاوران املاک، دور زدن این مصوبه به راحتی و در بین مالکان و مستاجران اتفاق می‌افتد به این شکل که مستاجران برای اجاره قراردادی را با مالک و از سوی دیگر نیز قراردادی را با مشاوران املاک می‌بندند و در قراردادی که با مالک بسته می‌شود افزایش اجاره‌بها از سقف 25درصدی گذر کرده است. براساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند. از سوی دیگر طرح‌های دیگر دولت مانند تعیین سقف افزایش اجاره بها در دوران کرونا و یا مالیات بستن بر خانه‌های خالی عملا با شکست مواجه شد و بهبودی در اوضاع مستاجران نشد که این امر نشان دهنده این است که برای کنترل بازار مسکن اقدامات دستوری کارساز نیست وتنها به تنش در این بازار دامن می‌زند. واقعیت موجود در بازار مسکن نشان دهنده این است که بیش از نیمی از مالکان اجاره‌بهای خود را در سال 1401 تا دوبرابر افزایش داده‌اند و در این بین مبلغ رهن را افزایش نداده‌اند و گویا به این نتیجه رسیده‌اند که از ارزش مبلغ رهن تا پایان قرارداد به دلیل فشارهای تورمی کاسته خواهد شد و در این بین اقبال برای اخذ اجاره ماهانه افزایش پیدا کرده است.

مصوبه ستاد ملی کرونا فاقد ضمانت اجرایی بود

سال گذشته اولین تلاش دولت برای کاهش نرخ اجاره بها رنگ جدی‌تری به خود گرفت و ستاد ملی کرونا چندی قبل مصوبه‌ای در این خصوص داشت که به دلیل فقدان ضمانت اجرای کافی توفیق قابل توجهی در این حوزه نیافت ؛ چراکه بسیاری معتقدند که این مصوبه با اصول و قواعد حقوقی و فقهی سازگار نیست و لازم است راهکار مناسبی در این زمینه اندیشید. مطابق اصول حقوقی (اصل آزادی قراردادها) و فقهی (اصل تسلیط 1) مداخله اشخاص ثالث از جمله حاکمیت در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجاره بها، میزان مهریه و نحوه پرداخت آنها ممنوع شمرده می‌شود. لذا دخالت قانونگذار یا دولت در زمینه تعیین موارد مذکور و نحوه توافقات اشخاص در عقود و معاملات خصوصی، از نظر شرع و قانون اساسی مورد ایراد شورای نگهبان واقع خواهد شد.

این درحالی است که وصول اجاره بها توسط موجران، یکی از راه‌های درآمدزایی توسط آنان محسوب می‌شود و حاکمیت می‌تواند در راستای ساماندهی مبادرت به اتخاذ سیاست‌های تشویقی و تنبیهی کند تا بدین ترتیب موجران به اخذ اجاره بهای کمتر تشویق شوند به دنبال این مساله، طرحی به مجلس پیشنهاد شد که آن دسته از موجران که قرارداد اجاره خود را در دفتر اسناد رسمی یا در سامانه املاک و اسکان موضوع ماده (18) قانون جهش تولید مسکن ثبت کرده میزان اجاره بهای آنها به میزان افزایش شاخص سالانه کالاها اعلامی از سوی بانک مرکزی به ترتیب مذکور در ماده (522) قانون آیین دادرسی مدنی باشد، از امتیاز دریافت تسهیلات خرید و بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و با تضامین و نحوه بازپرداخت آسان‌تر از سایر داوطلبان بهره‌مند شده و عوارض و مالیات وصولی از آنها کاهش یابد.

مالیات، ابزار تنبیهی موجران

در نقطه مقابل، موجرانی که در قرارداد اجاره خود، اجاره بها را به میزان بیش از شاخص فوق الذکر افزایش داده باشند، در خصوص مبلغ مازاد، مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به نحو مضاعف می‌شوند. به عبارت دیگر، از مالیات به عنوان یک ابزار تنبیهی برای موجرانی که از اجاره را از سقف تعیین شده بالاتر ببرند، استفاده خواهد شد، اما واقعیت بازار نشان داد که میزان زد و بندها و تخلفات در بازار مسکن بالا رفت و از آنجا که مسکن تبدیل به کالایی سرمایه‌ای شده است تخلفات بسیاری در آن رسوخ می‌کند و بسیاری از معاملات صوری خارج از ثبت قانونی و قراردادهای غیرثبتی درحال رخ دادن است که راهی برای فرار مالیاتی است. به گفته مشاوران املاک دور زدن این مصوبه به راحتی و در بین مالکان و مستاجران اتفاق می‌افتد به این شکل که مستاجران برای اجاره قراردادی را با مالک و از سوی دیگر نیز قراردادی را با مشاوران املاک می‌بندند و در قراردادی که با مالک بسته می‌شود افزایش اجاره‌بها از سقف 25 درصدی گذر می‌کنند. از سوی دیگر به گفته مشاوران املاک اما بیش از نیمی از مالکان اجاره بها خود را در سال 1401 تا دوبرابر افزایش داده‌اند و در این بین مبلغ رهن را افزایش نداده‌اند و گویا به این نتیجه رسیده‌اند که از ارزش مبلغ رهن تا پایان قرارداد به دلیل فشارهای تورمی کاسته خواهد شد و در این بین اقبال برای اخذ اجاره‌ ماهانه افزایش پیدا کرده است.

شکست طرح مالیات بر خانه‌های خالی

از دیگر راهکارهای دولت و مجلس برای کنترل بازار مسکن مالیات بستن بر مالکان خانه‌های خالی بود که فهرست نهایی این خانه‌ها در زمستان سال 1400 به سازمان امور مالیاتی ارسال شد. بحث مالیات بر خانه‌های خالی و دپو شدن ساختمان در اقتصاد ایران از مدت‌ها پیش موضوع مورد بحث کارشناسان، دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است. موافقان با هدف جلوگیری از تبدیل شدن مسکن به ابزار ذخیره ثروت از این طرح دفاع می‌کنند و در مقابل، مخالفان معتقدند که این کار باعث می‌شود انگیزه برای ساخت و ساز از بین برود. موافقان معتقدند دریافت مالیات از خانه‌های خالی حتی اگر به رونق بازار مسکن نینجامد، حداقل منابع مالی جدیدی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت و مخالفان معتقدند که اخذ مالیات از خانه‌های خالی منجر به تعطیلی بازار ساخت‌ وساز و بی‌انگیزه‌ شدن بسازوبفروش‌ها می‌شود. چراکه سازنده‌ها در تهران به امید نگهداری واحدها تا زمان نامعلوم برای فروش با قیمت مناسب و مطلوب، مشغول ساخت‌وساز هستند.

براساس گفته‌های جهانگیر رحیمی، مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان مالیات از 568 هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، بین 50 تا 60 مالک مالیات خود را پرداخت کرده‌اند. بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که در سال‌های 1390 تا 1395 تعداد خانه‌های خالی در کشور نزدیک به 50 درصد رشد کرده است و در بازه زمانی 1395 تا 1400 نیز اعداد و ارقام این رشد نباید از 50 درصد کمتر باشد؛ کارشناسان بر این باورند که افزایش تعداد خانه‌های خالی از نبود آینده روشن اقتصادی است و مالکان بر این باورند که قیمت مسکن در سال‌های آینده بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد در نتیجه از خرید و فروش آن خودداری می‌کنند.

- افـزایش حقوق کارمندان با سد کسری بودجه مواجه است

آرمان ملی درباره افزایش حقوق کارمندان گزارش داده است: سازمان اداری و استخدامی کشور، لایحه اصلاح تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور را که موضوع اصلاح برخی احکام مربوط به حقوق و دستمزد بود اواخر اردیبهشت ماه امسال به دفتر هیات دولت تقدیم کرد. این اصلاح حقوق‌ها بنا به قول حسینعلی حاجی دلیگانی یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس قرار بود به نحوی باشد که در میزان پرداختی به افراد و کارمندان عدالت برقرار شود‍ ولی کارمندان گرفتار تعلل دولت و سازمان اداری و استخدامی کشور شدند نتیجه آن شد که از وعده خوش افزایش حقوق فعلا چیزی نصیب کارمندان نشد ه است و این قشر همچنان باید فشار تورم را حس کنند مگر آنکه دولت فکری به حالشان کند. باوجودی که سال گذشته نیز رئیس‌جمهور به ایجاد عدالت در پرداخت‌ها تاکید داشت و با نگاه به توان مالی دولت از سوی سازمان برنامه و بودجه که افزایش 10 درصدی اعلام کرده بود قرار بر این بود تا افزایش حقوق کسانی که دریافتی پایینی دارند رشد بیشتری در مقایسه با کسانی که دریافتی بالاتری دارند، داشته باشند. ‍

‍ ماجرا از آنجا شروع شد که اصلاح تبصره 12 درست بعد از تصویب قانون بودجه و ظاهرا قبل از تصویب ضوابط اجرایی، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی برای عدالت در پرداخت‌ها کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت، خواستار اصلاح تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 برای طرح در دولت شده و سازمان اداری و استخدامی این لایحه را در چند بند تدوین و ارائه می‌کند که در همان زمان بحث‌هایی در مورد افزایش حقوق کارکنان مطرح می‌شود. نهایتا این پاسکاری بین دولت و سازمان امور استخدامی تا آنجا پیش رفت که بررسی این تبصره در دولت نهایی نشد و عملا تمامی این پیشنهادها از دستور کار خارج شده و طبق، اعلام سازمان اداری و استخدامی در این باره به این دلیل بود که به دلیل گذشت زمان و انجام برخی اصلاحات و تغییرات در ضوابط اجرایی بودجه و ضرایب حقوقی کارکنان دولت، ادامه بررسی این لایحه در کمیسیون و هیات دولت از دستور کار خارج شده است.

این درحالی است که دولت همزمان با اجرای اصلاحات یارانه‌ای تا حدی به رشد نقدینگی دامن زده است از سوی دیگر تورم کالاهای اساسی و رشد چندبرابری قیمت‌ها در کالاهای ضروری هم اعمال شده است؛ درکنار تمام این عوامل، محاسبه تعرفه گمرکی براساس نرخ ارز 23 هزارتومانی نیز مزید برعلت شد تا‍ مجموع این عوامل دغدغه دولت را بیش از پیش کند و افزایش حقوق کارکنان را به بهانه تورم مازاد که می‌تواند به اقتصاد تحمیل کند را به تاخیر بیندازد. کارشناسان دراین خصوص اظهارات متناقضی دارند برخی‌ها موافق افزایش حقوق کارکنان هستند و برخی‌های دیگر که مخالف هستند دلایل خود را دارند که در ادامه می‌خوانیم.

ناخوش شدن حال اقتصاد با افزایش حقوق‌ها

پیش‌تر برخی از کارشناسان بر این عقیده بودند که افزایش نرخ حقوق‌ها، شرایط اقتصادی کشور را باتوجه به تقارن حذف ارز 4200 تومانی و گرانی‌های قابل پیش بینی ناخوش‌تر خواهد کرد‍؛ چراکه با وجود کسری بودجه دولت، مجبور به تأمین این هزینه‌ها از طریق بانک مرکزی است که مترادف با چاپ پول و افزون شدن تورم برای عموم مردم است. مخالفان اما نظر دیگری دارند و می‌گویند ‍کل حقوق بگیران دولت از بازنشسته گرفته تا کارمند حدود 12 میلیون نفر است پس تکلیف مابقی مردم که به دلیل چنین سیاست‌هایی دچار افزایش تورم می‌شوند چه خواهد بود؟ ‍

افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم است؟

کمیل طیبی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در این باره گفت: دولت مجبور است که در چارچوب بودجه و در راستای حفظ قدرت کارمندان، هر ساله افزایش حقوقی را در نظر گیرد اما گذشته از تأثیر این اقدام بر تورم جامعه، موضوع مهمی که وجود دارد آن است که آیا این درصدی که افزوده می‌شود متناسب با نرخ تورم است؟ چراکه با چنین درصدهایی، قدرت خرید این قشر همچنان نسبت به نرخ تورم کاهشی می‌ماند. ‍

به گفته او از طرفی هم به دلیل دور باطل ایجاد شده کسری بودجه و افزایش تورم، ارتقای حقوق، بار روانی ایجاد می‌کند که تأثیر خود را به‌سرعت در بازارها نشان می‌دهد. هرچند افزایش حقوق انجام گیرد یا نه بازهم تورم بر سرجای خود خواهد بود. معمولا گفته می‌شود این افزایش درآمد، منحصر به کارمندان است اما تورم همه جامعه را در بر می‌گیرد پس تکلیف مابقی مردم جامعه چه خواهد شد؟‍

طیبی بیان کرد: راهکار اصلی که باید از سوی مسئولان مورد توجه قرار گیرد افزایش قدرت خرید مردم از طریق تدابیری مانند تقویت خدمات اجتماعی است. به طوری که توانایی خرید افراد بالا برود و در برابر، آسیبی هم به رفاه شخص یا گروه خاصی وارد نیاید. شاید این نوع راهکارها نتیجه‌ای مطلوب‌تر و خوشایندتر از افزایش درآمد، برای قشری خاص در بر داشته باشد. ‍

آیا دولت توان اجرای ارتقای حقوق را دارد؟

‍ سعید یاری، کارشناس اقتصادی در رابطه با افزایش حقوق‌ها بر این عقیده است که در سال‌های گذشته برخی از کارمندان از افزایش دو برابری حقوق برخوردار می‌شدند و امسال هم این افزایش اعمال خواهد شد، اما با توجه به ضریب پلکانی، شاید عدالت بیشتری در این راستا حاکم شود. به عنوان مثال کارمندی که از حقوق 20 میلیون تومانی برخوردار است افزایش کمتر و فردی که حقوق 5 میلیون تومانی دارد افزایش نرخ بیشتری را تجربه خواهد کرد. او ادامه داد: اصل این روش قابل قبول است اما موضوع آن است که آیا با وجود شرایط اقتصادی کنونی، کمبود نقدینگی و کسری بودجه دولت، توان اجرای این بند از لایحه را خواهد داشت؟ قطعاً زمانی که این بند به تصویب نمایندگان برسد به صورت قانون در می‌آید و دولت هم در صورت توان یا عدم توان، ناچار به اجرای آن است. یاری بیان کرد: دولت در چنین شرایطی به استقراض از بانک مرکزی اقدام می‌کند که بانک مرکزی هم مجبور به خلق پول می‌شود. پولی که بدون پشتوانه بوده و پیامدی جز افزایش تورم نخواهد داشت. به عبارتی نقدینگی بیشتر، تقاضای بیشتری را به‌همراه خواهد داشت و نتیجه آن افزایش تورم خواهد بود و این اتفاق با خلق نقدینگی و افزایش تورم، باعث می‌شود در آینده قدرت خرید مردم بازهم کاهش یابد. یاری تاکید کرد: اگر به جای این تصمیمات، نرخ تورم کنترل می‌شد و ثبات اقتصادی به وجود می‌آمد نیازی هم افزایش حقوق نبود. مخالفت‌هایی که نسبت به افزایش حقوق صورت می‌گیرد نه به معنای مخالفت با رفاه مردم بلکه با این هدف است که دولت مسیر صحیح را برای تأمین رفاه همه مردم انتخاب نماید. ‍‍‍‍‍

دست و دلبازی دولت در افزایش حقوق‌ها

در این رابطه عادل آذر رئیس پیشین دیوان محاسبات کشور معتقد است که دولت دوازدهم در افزایش حقوق‌ها خیلی دست و دلبازی کرده و طبق محاسبات در سال‌های آتی برخی کارمندان حقوق 60 میلیون تومانی خواهند داشت. ‍‍‍

حقوق بگیر ثابت زمین‌گیر می‌شود

‍ سید غنی نظری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس موافق افزایش حقوق کارمندان است و دراین خصوص بیان کرد: طبق قانون برنامه ششم توسعه باید براساس میزان تورم حقوق‌ها افزایش پیدا کند؛ اینکه حقوق‌ها به اندازه یک چهارم تورم افزایش پیدا کند، معنایش این است که حقوق بگیر ثابت زمین‌گیر می‌شود. او ادامه داد: الان تورم در کشور به 40درصد رسیده است و طبق قانون برنامه ششم، حقوق‌ها باید همان 40 درصد افزایش پیدا کند. با 10 درصد افزایش حقوق، یعنی، 30درصد مخارج و هزینه‌های زندگی کارمند در هواست. این فرد اگر دهک شش است، به دهک چهار سقوط می‌کند، ضریب جینی افزایش پیدا می‌کند و فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود. ‍‍‍‍

غنی در پاسخ به این سوال که دولت این ادعا را دارد که منابع اش برای افزایش بیش از ده درصد محدود است، گفت: دولت می‌تواند از جاهای دیگر بزند؛ شرکت‌های زیان ده را جمع آوری یا ادغام کند. ‍‍‍‍‍‍‍

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: ما هر کاری را می‌خواهیم انجام دهیم، فقط حقوق کارمندان، معلمان و کارگران را زیاد می‌بینیم؛ نمی‌توانیم مالیات بگیریم، از گرده کارمند آن را می‌گیرم، ولی در مورد مولدسازی دارایی‌های دولت کاری نمی‌کنیم در حال حاضر در تهران برخی دستگاه‌های دولتی 15ساختمان دارند. با این وضعیت که تمامی کارها الکترونیکی انجام می‌شود چه لزومی به این تعداد
ساختمان است.

- بازهم امتیاز دهی دولت به تولید پس از گرانی‌ها

آرمان ملی درباره گرانی‌ها نوشته است: همزمان با حذف ارز 4200 تومانی از اقتصاد کشور علاوه بر تورم سایه گرانی‌ها بر اکثر کالاها و خدمات گسترش یافت، در این راستا دولت تلاش کرد تا با پرداخت یارانه نقدی که به 300 و 400 هزار تومان افزایش یافته بود قدرت خرید خانوارها را در مقابل این گرانی‌ها تا زمان اجرای تخصیص کالابرگ افزایش دهد اما در عمل برخلاف آنچه مسئولان از این جراحی اقتصادی انتظار داشتند یارانه نقدی تنها کفاف افزایش قیمت 4 قلم کالای اساسی آن هم در صورت رعایت سقف مصرفی تعیین شده را می‌داد و عملا قدرت خرید خانوارها بازهم با کاهش مواجه شد؛ موضوعی که حال معاون هماهنگی و امور کسب و کار وزیر صمت دلایل آن را علاوه بر حذف ارز ترجیحی در جنگ روسیه و اوکراین و رشد قیمتی اکثر کالاها اعم از مواد غذایی و مواد پایه عنوان می‌کند و از تدوین بسته‌های حمایتی و اخذ مصوبه از سران قوا خبر داده که قرار است با استناد بر آن تولید احیا شود، اگرچه اتخاذ سیاست‌های اینچنینی آن هم پس از انتقاداتی که فعالان تولید نسبت به گرانی‌ها دارند تداعی کننده تکرار سیاست امتیازدهی دولت به تولید است.

جنگ و حذف ارز ترجیحی

سیدمهدی نیازی در نشست خبری که به منظور بررسی دلایل گرانی‌های اخیر برگزار شد گفت: امسال یک اتفاق ویژه‌ای افتاد که شاید تجربه کاری ما چنین شرایطی را نشان نمی‌دهد؛ اتفاقات اقتصادی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین قیمت جهانی اغلب کالاها افزایش یافت. ثبت سفارش کالاها نسبت به دی و بهمن افزایش یافتندکه نشان دهنده افزایش قیمت جهانی کالاهای مختلف اعم از مواد غذایی و محصولات پایه است. معاون هماهنگی و امور کسب و کار وزیر صمت افزود: در کنار این موضوع نرخ ارز گمرکی از 4200 تومانی به ‌ای تی اس تبدیل شد، دستمزدها افزایش یافت و یارانه ارز 4200 تومانی اصلاح شد که در نتیجه همه این مسائل قیمت کالاها در کشور افزایش یافت. وی ادامه داد: از بهمن پارسال بسته‌های حمایت از تولید تدوین شد که بخش اعظمی در ستاد اقتصادی دولت تصویب شد که باید بخشی از آنها در هیات وزیران هم تصویب شود و بخشی دیگر نیز نیاز به مجوز سران قوا دارد که مطرح شده و چند حکم خوب گرفتیم که یکی از آنها رفع مشکل انباشت بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی است. طبق مصوبه سران قوا مدت زمان بدهی مالیاتی از 36 ماه به 60 ماه افزایش یافت. از این طریق می‌توان به احیای واحدها نیز اقدام کرد. همچنین از سران قوا مصوبه‌ای گرفتیم که اگر بنگاهی برای ورود با بازار سرمایه اقدام کند صرفا حساب‌های مالیاتی 3 سال گذشته بررسی می‌شود و به دوره قبل از این 3 سال کاری ندارد.

استفاده از ظرفیت نقدینگی موجود

وی افزود: استفاده از ظرفیت نقدینگی موجود در جامعه، مصوبه دیگری است که از سران قوا گرفتیم که در صورت استفاده از این نقدینگی معادل نرخ شورای پول و اعتبار از مالیات معاف است؛ یعنی اگر کسی در بخش تولید تأمین مالی خارج از نظام بانکی تا 1. 2 دهم برابر عقود مشارکت از مالیات معاف است. نیازی تصریح کرد: طبق اعلام بانک مرکزی در سال گذشته حدود 900 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت اعطا شده است که بخش اعظمی از آن استمهال تسهیلات قبلی بوده است. امسال باید 400 هزار میلیارد تومان به عدد پارسال اضافه شود. معاون وزیر صمت در مورد تأمین مالی زنجیره‌ای گفت: بانک مرکزی در حال کمک برای فعال سازی تمام بانک‌ها برای اجرای طرح تأمین مالی زنجیره‌ای است؛ به عنوان نمونه 2,500 میلیارد تومان در قالب این طرح به صنعت خودروسازی تسهیلات دادیم. همچنین امسال برنامه داریم که بالای 30 درصد از تسهیلات بانکی از طریق تأمین مالی زنجیره‌ای انجام شود. معاون وزیر صمت در مورد ایرادات قرعه کشی خودرو افزود: برنامه کاری وزارت صمت حذف قرعه کشی خودرو است که پیش نیاز آن تجمیع قرعه کشی بود. وی در خصوص احیای معادن و صنایع گفت: در حوزه صنعت و معدن طرح احیای واحدها را دنبال می‌کنیم. مالیات یکی از موانع احیا بود که با مصوبه‌ای که از سران قوا گرفتیم، امیدواریم مسیر احیا تسهیل شود. در مورد سرمایه در گردش و تأمین مالی هم، همان‌طور که گفتم اقدامات خوبی انجام خواهد شد. معاون وزیر صمت در مورد ارتقای تولید دانش بنیان در وزارت صمت، با بیان اینکه تحقیق و توسعه اولویت است، اظهار کرد: هفته گذشته این برنامه منتشر شد. در حدود 20 حوزه باید با صورت متمرکز عمل کنیم که برخی نیاز به قانون و برخی نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد که بخشی تدوین شده و در خردادماه با هیات وزیران ارسال می‌شود. با وزارت علوم هم تفاهمنامه‌ای به زودی امضا می‌کنیم که در حوزه تحقیق و پژوهش است. با کمک وزارت آموزش و پرورش نیز برای تربیت نیروی انسانی همکاری خواهیم کرد. وی درباره فلسفه جایگاه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: جلسات کارشناسی در مورد قیمت کالاها در سطح وزارت صمت برگزار می‌شود اما متولی قیمت، دفاتر رشته فعالیت‌ها هستند و سازمان حمایت نیز در جایگاه یک سازمان فرادستگاهی به عنوان داور وضعیت قیمت‌گذاری را قضاوت و خطاهای قیمت‌گذاری را کنترل می‌کند. معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت با بیان اینکه طبق اساسنامه، تمرکز سازمان حمایت باید به سمت حمایت از مصرف‌کننده باشد، افزود: وجود سازمان حمایت الزامی است زیرا این سازمان تنظیم‌گر روابط قیمتی یعنی زنجیره‌ها محسوب می‌شود.

عدم وابستگی طرح‌های جدید به برجام

نیازی در مورد میزان وابستگی برنامه‌های صنعتی به توافق برجام گفت: تمام پروژه‌هایی که از سال گذشته طراحی کرده‌ایم، بدون هیچ‌گونه وابستگی به برجام بوده، هرچند اگر این توافق ادامه یابد، سرعت کار بالا می‌رود اما به هر حال وابستگی به برجام نداریم. از سوی دیگر، اجرای پروژه‌هایی همچون لغو پیروی قیمت دلار در کالاهای فلزی بورسی از جمله برنامه‌هایی بود که عدم وابستگی ما را به برجام نشان داد. ما همین برنامه را در حوزه پتروشیمی نیز با همکاری وزارت نفت اجرا خواهیم کرد. معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت در مورد یکپارچه‌سازی مقررات اظهار کرد: وزیر صمت اخیرا بخشنامه‌ای صادر کرده که بر اساس، اعمال مقررات و مصوبات جدید، محدود یا ممنوع شده است و اگر نیاز به ابلاغ مصوبه یا قانون جدیدی بود، معاونت‌های وزارتخانه باید موضوع را به معاونت هماهنگی اعلام کنند تا در صورت نیاز، مصوبه جدید ابلاغ شود. معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت در مورد قطعی برق صنایع نیز گفت: در کشور ناترازی مصرف و تولید را داریم، ازاین‌رو ناچار به قطعی برق هستیم، اما امسال برای آنکه اتفاقات سال گذشته تکرار نشود، براساس مصوبه هیات وزیران و هماهنگی بین وزارت صمت و نیرو، تلاش می‌شود که محدودیت‌های برقی منطبق با تعطیلات تابستانی صنایع باشد.

* ایران

- بازار 4 درصدی‌ها در اختیار دلالان ارزی

 ایران از چگونگی کشف قیمت ارز گزارش داده است: بازار غیررسمی و سیاه ارز با وجود سهم بسیار اندکی که در کل بازار ارز کشور دارد، همواره با شگردهای مختلف صدای بلندی داشته است. دلالانی که به طور عمده به ذینفعان بزرگ‌تری وصل هستند، سعی می‌کنند تا با استفاده از فضای روانی، قیمت ارز را بالا نگه‌دارند و مردم را برای خرید ارز ترغیب کنند. این درحالی است که در شرایط خاصی همانند هفته‌های اخیر و با بهانه‌هایی مانند طولانی شدن مذاکرات برجام، فعالیت دلالان و واسطه‌های ارزی بیشتر می‌شود.

اما با نگاهی دقیق به سازوکارهای بازار ارز کشور مشخص می‌شود که بازار آزاد و غیررسمی، سهمی کمتر از پنج درصد در تأمین نیازهای ارزی کشور دارد و بیش از 95 درصد ارز مورد نیاز از طریق سامانه‌های رسمی و کانال‌های طراحی‌شده تأمین می‌شود. بدین ترتیب قیمت واقعی ارز، همان نرخی است که درسامانه‌های رسمی اعلام می‌شود.

براساس اطلاعات سامانه سنا روز گذشته قیمت خرید هر دلار امریکا 26 هزار و 22 تومان و فروش آن 26 هزار و 284 تومان و نرخ خرید هر یورو 28 هزار و 229 تومان و فروش آن 28 هزار و 513 تومان اعلام شده است. میانگین قیمت فروش دلار امریکا نیز دراین سامانه 25 هزار و 716 تومان و متوسط قیمت ماهانه این ارز 25 هزار و 674 تومان درج شده است. این درحالی است که درکانال‌های تلگرامی و فضای مجازی نرخ‌هایی به مراتب بالاتر برای ارز اعلام می‌شود به طوری که طی روزهای اخیر دلالان بهای دلار را بیش از 31 هزارتومان اعلام می‌کنند.

ولی به راستی نرخ‌هایی که در بازار غیررسمی اعلام می‌شود، تا چه حد درکلیت بازار ارز تأثیرگذار است و بدین ترتیب چه سیگنالی از این بازار غیررسمی به سایر بازارها ارسال می‌شود؟

دراین میان شاهد یک تضاد جدی میان آنچه دلالان سعی درجا انداختن آن دارند با آنچه دربازار رسمی ارز درجریان است، وجود دارد. همان گونه که اشاره شد، در شرایطی که دلالان و واسطه‌ها آینده‌ای تیره و تار و رو به صعود برای ارز پیش‌بینی می‌کنند؛ اطلاعات رسمی از بازار ارز حاکی از آرامشی قابل اتکاست. به طوری که عرضه ارز در سامانه نیما به عنوان مهمترین و اصلی‌ترین سامانه برای تأمین ارز مورد نیاز واردات کشور، از ابتدای سال تاکنون رشد بیش از 100 درصدی داشته است. در سال گذشته نیز با افزایش درآمدهای ارزی دولت از نیمه دوم سال در مجموع شاهد رشد 57 درصدی عرضه ارز در این سال بودیم و از ابتدای امسال تاکنون هم با نزدیک به 10 میلیارد دلار عرضه، روند صعودی عرضه ارز ادامه داشته است. ازسوی دیگر در بسیاری از دوره‌ها، ارز عرضه شده در سامانه‌های رسمی نیما و بازار متشکل ارزی بیش از تقاضا بوده است و با مازاد ارز مواجه شده است. طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی سال گذشته 1.6 میلیارد دلار و 2 میلیارد دلار معادل یورویی در بازار متشکل ارزی معامله شده است. همچنین در دو ماه ابتدایی سال جاری، در سامانه نیما 4.3 میلیارد دلار ارز معامله شد که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته در همین دو ماهه اول سال صد در صد از رشد معاملات برخوردار بوده است.

نکته مهم دیگری که معادلات دلالان را به هم ریخته خارج شدن ارز از سبد سرمایه‌گذاری مردم است. درحالی که در سال‌های گذشته بسیاری از سرمایه‌گذاران برای کسب سود یا حفظ ارزش دارایی‌های خود ارز خریداری می‌کردند، اما با افت شدید بازدهی این بازار، کمتر خریداری با هدف سرمایه‌گذاری دراین بازار دیده می‌شود. در سال گذشته ارز در جدول بازدهی میان بازارهای سرمایه‌گذاری در رتبه‌های آخر قرار گرفت و به همین دلیل دیگر اقبالی برای خرید و نگهداری ارز درمیان مردم وجود ندارد. ضمن اینکه ابلاغ قانون اصلاح شده مبارزه با قاچاق کالا و ارز که خرید و نگهداری ارز خارج از شبکه رسمی را به عنوان قاچاق معرفی کرده است، ریسک ورود به این بازار را افزایش داده است.

 چگونگی کشف قیمت ارز

درحالی که در بازار غیررسمی نرخ ارز توسط دلالان بزرگ و ذینفعان این بازار تعیین و در کانال‌های مجازی اعلام می‌شود، کشف قیمت ارز رسمی در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی در حال حاضر توسط مکانیسم بازار اتفاق می‌افتد.

درواقع از سال 1397 و به دنبال ایجاد شرایط خاص در کشور به دلیل بازگشت تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، بانک مرکزی برای ایجاد فرایندهای لازم به منظور تأمین و تخصیص به موقع منابع و مصارف ارزی، به ایجاد سامانه‌ها و بسترها از جمله سامانه یکپارچه نظام معاملات ارزی (نیما) اقدام کرد. سامانه‌ای که درآن کشف قیمت نیز بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد و بدین ترتیب بانک مرکزی دخالتی در تعیین نرخ ارز ندارد. در سامانه نیما مکانیسم کشف قیمت بر اساس توافق طرفین و سازوکارعرضه و تقاضاست، فرایند سامانه نیما به نحوی است که صادرکننده بر اساس قیمت‌های پیشنهادی می‌تواند یکی از گزینه‌ها را انتخاب کند. این فرایند کاملاً شفاف بوده و هیچ گونه دخالتی در پیشنهاد نرخ یا انتخاب آن وجود ندارد. در واقع ساز و ‌کار بازار بر سامانه نیما حاکم است و در این فرایند، بانک مرکزی از طریق اعمال سقف یا کف قیمتی دخالت نمی‌کند.

ازسوی دیگر، صرافی‌ها یا بانک‌ها به عنوان کارگزاران سامانه نیما ارزهای خریداری شده از صادرکنندگان را با یک حاشیه سود تعیین شده برای تأمین نیازهای وارداتی به واردکنندگان می‌فروشند. در فروش ارز به واردکنندگان نیز کارگزاران بازار موظف هستند با توجه به نرخ خریداری و حاشیه سود اقدام کنند.

با توجه به اینکه بانک‌ها و صرافی‌ها ارز را برای واردکنندگان خریداری می‌کنند، بنابراین پیشنهادهای نرخ خرید ارز به صادرکنندگان از طرف واردگنندگان به صرافی‌ها و بانک‌ها داده می‌شود و در صورتی که نرخ پیشنهادی صادرکنندگان بیش از نرخ پیشنهادی واردکننده باشد، معامله شکل نخواهد گرفت. واردکنندگان متناسب با شرایط تولیدی و نرخ بازار تصمیم به خرید ارز می‌گیرند و درصورتی که ارز گران‌تر از قیمت قابل فروش کالا باشد یا هزینه تمام شده را افزایش دهد، طبیعتاً اقدامی برای خرید ارز نخواهند کرد. بدین ترتیب در دوره‌هایی که شاهد کاهش قیمت ارز در سامانه نیما هستیم، درواقع خریداران خواستار خرید با نرخ‌های پایین‌تری هستند که این نرخ‌ها نیز ناشی از تحلیل آنها از آینده بازار است.

90 درصد از کل معاملات و تراکنش‌های بازار ارز کشور در سامانه نیما انجام می‌شود. برای تأمین نیازهای وارداتی کشور، حواله‌های ارزی عرضه شده در سامانه نیما به واردکنندگان فروخته می‌شود. لذا نرخ مؤثر ارز در اقتصاد کشور، میانگین موزون نرخ معاملات در سامانه نیما است. قبل از سال 1397 تنها عرضه‌کننده اسکناس اقتصاد کشور، ‌بانک مرکزی بوده است. اما از سال 1397 و پس از اتخاذ سیاست‌های جدید و تشویق صادرکنندگان به برگشت ارز حاصل از صادرات خود به صورت اسکناس بویژه در تجارت با کشورهای همسایه، ورودی اسکناس از این محل بشدت افزایش پیدا کرده است. لذا دیگر بانک مرکزی تنها عرضه کننده نیست، بلکه صادرکنندگان عرضه کنندگان اصلی اسکناس کشور هستند.

نرخ واقعی ارز اسکناس کجا کشف می‌شود

در کنار نرخ رسمی ارز، کشف نرخ اسکناس نیز با سامانه دیگری که توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شده، انجام می‌شود. بازار متشکل ارزی برای ساماندهی و ایجاد بسترهای مناسب برای عرضه مطلوب اسکناس توسط صادرکنندگان، از آبان 1398 کار خود را آغاز کرده است، کارگزاران بازار که همان بانک‌ها و صرافی‌ها هستند، ارز را از صادرکنندگان خریداری و به صورت اسکناس و در سرفصل‌های مشخص و تعیین شده در این بازار به فروش می‌رسانند.

صادرکنندگان ارز اسکناس خود را به بانک‌ها و صرافی‌ها می‌فروشند و بانک‌ها و صادرکنندگان نیز ارز اسکناس را در بازار متشکل که مکانیسم بازار در آن حاکم است به فروش می‌رسانند. در بازار متشکل ارزی،‌ خریداران و فروشندگان ارز اسکناس، قیمت‌های پیشنهادی را ارائه و براساس مکانیسم تطابق خرید و فروش و معامله در بازار اتفاق می‌افتد.

بدین ترتیب برخلاف گذشته که گفته می‌شد، نرخ اسکناس ارز در آن سوی مرزها و بازارهایی مثل سلیمانیه و هرات تعیین می‌شود، کشف قیمت اسکناس هم به سامانه‌ای شفاف و شیشه‌ای سپرده شده است.

با محول کردن تأمین ارز تمام نیازهای ارزی 25 گانه به سامانه برخط بازارمتشکل ارز، حتی نیازهای خرد ارزی نیز به صورت سیستمی و رسمی تأمین می‌شود و دیگر نیازی به مراجعه متقاضیان به بازارغیررسمی نیست؛ اقدامی که باعث کمرنگی بیشتر بازار غیررسمی در کشور شده است.

- آورده 42 هزار میلیارد تومانی با اصلاح یارانه آرد

 ایران از مزایای طرح یارانه آرد و کاهش 30 درصدی ضایعات نان گزارش داده است: عرضه خارج از شبکه را باید یکی از جدی‌ترین مشکلات گندم و آرد یارانه‌ای بدانیم. یارانه دولتی به آرد داده شد به این شرط که نان به‌عنوان قوت غالب مردم با قیمت مناسب به سفره آنها برسد، اما در این زنجیره عرضه‌های خارج از شبکه در قالب قاچاق آرد یا مصارف نان در دامداری‌ها اتفاق ‌افتاد و دولت را مصمم به استفاده از راهکارهای جدید برای جلوگیری از بروز قاچاق و صرفه‌جویی ارزی نمود. دولت حالا تصمیم گرفته است یارانه گندم و آرد را به‌صورت هوشمندانه و هدفمند پرداخت کند. در مورد نان سنتی، یارانه از گندم برداشته می‌شود و به آرد نانوایی‌ها اختصاص پیدا می‌کند. دولت اصلاح ارز 4200 تومانی را در حوزه نان سنتی به‌صورت آزمایشی در استان‌های زنجان و قزوین و فارس آغاز کرده تا پس از اصلاح مشکلات، آن را به کل کشور تعمیم دهد. در این روش که از طریق فروش نان با کارتخوان‌های هوشمند انجام می‌گیرد، شهروندان برای خرید نان از کارت‌های بانکی خود استفاده می‌کنند و امکان پرداخت وجه نقد وجود ندارد.

در شیوه فروش نان از طریق کارتخوان، نانوایی‌ها آرد را به قیمت تمام شده دریافت می‌کنند و مهلتی بین 30 تا 45 روز به آنها داده می‌شود؛ در صورتی که نانوایان نان را از طریق زیرساخت کارتخوان‌های هوشمند در اختیار مردم قرار دهند، در پایان هر روز یارانه نان را دریافت می‌کنند.

یک و نیم میلیارد یورو صرفه‌جویی ارزی

بر اساس گفته محمد جلال، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش‌بینی می‌شود بعد از اجرای طرح یارانه نان، حدود 30 درصد مصرف گندم کشور از طریق نان مصرفی مردم کاهش یابد که سالانه حدود یک و نیم میلیارد یورو معادل 42 هزار میلیارد تومان با احتساب یورو 28 هزار تومانی صرافی بانکی صرفه‌جویی را در پی دارد. با این سازوکار یارانه نان به هدف اصابت می‌کند و جلوی قاچاق آرد دولتی از کشور گرفته می‌شود. از سوی دیگر از آنجا که دولت با کسری بودجه جدی در بخش بودجه عمومی روبه‌رو است، این بودجه می‌تواند صرف امور جاری کشور و یا تکمیل پروژه‌های عمرانی شود.

‌احسان خاندوزی وزیر اقتصاد یکی از مهم‌ترین نکات اجرای طرح یارانه نان را امکان نظارت آنلاین دانسته است، زیرا با اجرای آزمایشی طرح هوشمندسازی یارانه آرد، این امکان برای مسئولان ‌فراهم می‌شود ‌تا از قاچاق منابع ‌جلوگیری کنند.

حذف قاچاق آرد به خارج از کشور، اصلاح پخت نان و کاهش ضایعات 30 تا 35 درصدی آن، کاهش میزان واردات 6 میلیون تنی گندم، جلوگیری از خروج دلار و مقابله با بحران کمبود گندم، حذف یا کاهش شکاف قیمت آرد دولتی و آزاد و ایجاد فضای رقابتی بین نانوایان برای کاهش قیمت نان و عرضه کیفی‌تر آن بخشی از مزایای اصلاح یارانه آرد است. طرح هوشمندسازی یارانه آرد در زنجان 90 درصد و در قزوین بیش از 60 درصد پیشرفت داشته و حالا در استان فارس ‌به‌عنوان یکی از مهم‌ترین استان‌های اجرای آزمایشی کشور در حال اجرا شدن است. درصورت فراگیر شدن این طرح در کل کشور، تغییری در قیمت نان ایجاد نخواهد شد و افراد فقط با استفاده از کارتخوان هزینه آن را پرداخت می‌کنند.

یارانه 14 هزار تومانی برای هر کیلو آرد

کشور ما در یکسال اخیر حدود 60 درصد از گندم خود را وارد و 40 درصد را نیز با مکانیسم خرید تضمینی از کشاورزان خریداری کرده است. هزینه تمام شده هر کیلوگرم آرد با احتساب هزینه خرید تضمینی گندم یا هزینه واردات گندم و نیز هزینه‌های حمل و نگهداری در حدود 15 هزار تومان برای دولت برآورد می‌شود درحالی که دولت اکنون هرکیلوگرم آرد را به نانوایی‌های سنتی به نرخ 650 تومان برای غیرآزادپزها، 900 تومان برای آزادپزها و 16000 تومان به صنف و صنعت و فانتزی پزها تحویل می‌دهد. دولت در عمل به ازای هرکیلوگرم آرد یارانه‌ای در حدود 14 هزار تومان برای نانوایی‌های غیرآزادپز و آزادپز یارانه پرداخت می‌کند که رقم بالایی محسوب می‌شود. از سوی دیگر جهش قیمت جهانی گندم در چند ماه اخیر با بروز جنگ هم مزید بر علت شده تا گندم‌های وارداتی قیمت بالاتری داشته باشند. در صورتی که با اصلاح مصرف نان و جلوگیری از قاچاق آرد با آزادسازی قیمت آن جلوی هزینه‌های اضافی در این بخش گرفته خواهد شد.

دولت اصلاحات مهم اقتصادی را در راستای حذف سود برای عده‌ای خاص آغاز کرده است و یکی از موضوعات مهم در این خصوص آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت مستقیم یارانه نان به مردم است. پرواضح است که اعطای آرد یارانه‌ای به صنایع یا نانوایی‌ها به‌دلیل اختلاف نرخ فاحش آن با بازار آزاد، دلالی را برای دریافت آن افزایش داده و زمینه فساد و تبانی را فراهم کرده بود اما با آزادسازی نرخ آرد صنعتی و فراگیر شدن فروش نان از طریق خرید با کارت جلوی این مفاسد گرفته خواهد شد و صرفه‌جویی محقق می‌شود.

- قدرت خرید 75 درصد بازنشستگان بالا رفت

ایران درباره افزایش حقوق کارگران گزارش داده است: یکی از اقدامات مهمی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همه ساله انجام می‌دهد تعیین حداقل حقوق و دستمزد برای بخش‌های کشور است. از همین رو در نوزدهم اسفندماه سال 1400 اعضای شورای‌عالی کار با افزایش 57.4درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال 1401 موافقت کردند. 15خرداد 1401 این وزارتخانه اعلام کرد حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی از 10 تا 57درصد افزایش یافت. بر اساس مصوبه هیأت وزیران مقرر شده، بازنشستگانی که حقوق حداقلی تأمین‌اجتماعی را دریافت می‌کنند 57درصد افزایش حقوق داشته باشند و بازنشستگانی که حقوق آنها بالاتر از حداقل‌بگیران و کمتر از 10میلیون تومان است 10درصد افزایش حقوق و مبلغ 650هزار تومان نیز به طور ماهانه خواهند داشت. همچنین در این مصوبه مشخص شده که حداقل حقوق بازنشستگان، از کارافتادگان و مجموع مستمری بازماندگان سازمان تأمین‌اجتماعی که به موجب قوانینی از جمله مواد 96 و 111 قانون تأمین‌اجتماعی نباید از حداقل مزد کارگری کمتر باشد، با رعایت قوانین مربوط و لحاظ مصوبه شورای‌عالی کار، میزان دریافتی آنان معادل حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل تعیین و با افزایش 57.4درصدی همراه خواهد بود، به نحوی که از 5میلیون و 580هزار تومان کمتر نباشد. درخصوص مستمری از کارافتادگان جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده است، به همان نسبت و مبتنی بر مصوبه فوق افزایش خواهد یافت.

درواقع با توجه به میزان افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران در سال‌جاری، مشخص است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص توزیع عدالت اقدامات مهمی را انجام داده که در آن به کارگران و بازنشستگان توجه ویژه‌ای شده است. می‌توان گفت با این اقدام نه تنها سطح رفاه حقوق‌بگیران تأمین‌اجتماعی افزایش پیدا می‌کند، بلکه قدرت خرید آنها نیز دستخوش افزایش خواهد شد. از سوی دیگر باید در نظر داشت که شاید با چنین اقدامی دولت موفق به کاهش فواصل طبقاتی در جامعه شود و بتواند درآمد این سازمان را به صورت درست و عادلانه به اعضای این صندوق اختصاص دهد.

جهت‌گیری درست وزارت کار در دولت سیزدهم

حمید حاجی عبدالوهاب معاون وزیر اسبق تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: افزایش حقوق اقشار مختلف یک روال قانونی در کشور است که درواقع دولت با این روش تلاش می‌کند حقوق دریافتی بخش‌های مختلف رشد کرده و توان خرید آنها افزایش یابد، زیرا در حال حاضر با شرایط اقتصادی حاکم در کشور گذران معیشت برای خانوارها با مشکلاتی مواجه شده است. علاوه بر آن درخصوص افزایش حداقل حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی نیز باید گفت اقدامی درست و بجا بوده زیرا اغلب افرادی که مستمری دریافت می‌کنند عائله‌مند و برای امرارمعاش نیازمند داشتن منبع مالی قابل‌توجهی هستند. در شرایطی که قیمت آب، برق و... دستخوش افزایش شده است قاعده طبیعی آن حکم می‌کند حقوق دریافتی افراد نیز رشد کرده و افزایش پیدا کند. بنابراین در حال حاضر در این زمینه جهت‌گیری درست و خوبی در پیش گرفته شده است. اما نباید فراموش کرد برای چنین اقداماتی،دولت باید به دنبال پشتوانه‌ای قدرتمند برای تأمین منابع باشد. درحقیقت باید منابع چنین اقداماتی پایدار شود تا در گذر زمان برای صندوق‌ها دردسرساز نباشد.

وی افزود: در حال حاضر سازمان‌های بازنشستگی فعال در کشور با یک مشکل عمیق مواجه هستند که آن نیز نبود منابع پایدار در ایفا و تأمین نیازهای آن ارگان‌ها است. برای ایجاد منابع پایدار، این سازمان‌ها باید به اقتصادی کردن واحدهای خود از طریق تغییر خط تولید، تغییر عملکرد و تبدیل دارایی به منابع درآمدزا بپردازند؛ زیرا معمولاً دولت‌ها به این نهادها بدهی‌هایی دارند که برای تسویه آن شرکت‌هایی را به آنها واگذار می‌کنند که سازمان‌های بازنشستگی از طریق فروش یا تغییر کاربری آنها می‌توانند منابع مورد نیاز خود را تأمین کنند. از سوی دیگر به منظور سرعت بخشیدن به این امر باید مدیران شایسته و کاردان را در این مجموعه‌ها به کار گرفت، زیرا اگر همه نماینده‌ها و مسئولان در مدیریت اقتصادی موفق باشند نتیجه مطلوب‌تری به‌ دست خواهد آمد. بنابراین با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری استفاده از مدیران جهادی می‌تواند بر این امر تأثیرگذار باشد. عبدالوهاب تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات اساسی شرکت‌های خصولتی و دولتی این است که برای مدیران آنها سود و ترقی مجموعه اهمیت چندانی ندارد و آنها تنها به دریافت حقوق‌های بالا اکتفا کرده‌اند. در حالی که اگر اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل سهامدار بوده و در سود و زیان شرکت‌ها سهیم باشند برای ترقی آن سازمان تلاش خواهند کرد.

با تصمیم دولت سیزدهم امید بازنشستگان زنده شد

سید سلمان ذاکر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: افزایش 57درصدی حقوق حداقل‌بگیران تأمین‌اجتماعی در حقیقت، هم امید بازنشستگان را جهت حل مشکلات‌شان زنده کرد و هم کسانی که هم‌اکنون مشغول کار و فعالیت هستند را نسبت به آینده خود و ثبات اقتصادی کشور امیدوار می‌کند. وی در ادامه اظهار امیدواری کرد: ان‌شاءالله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری هم بزودی عملیاتی شود.

وزارت کار باید رویکرد حمایت از بازنشستگان را ادامه دهد

حسن محمدیاری، نماینده مردم ماسال در مجلس گفت: تصویب افزایش حقوق 57درصدی بازنشستگان در دولت اقدام بجا و بسیار مفیدی بود. جا دارد بنده از همه کسانی که دغدغه این افزایش حقوق را داشتند و پیگیری کردند تا به تصویب برسد و یک حاشیه امنیتی برای عزیزان ما در حوزه بازنشستگی فراهم شود، تشکر کنم.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه اظهار کرد: امیدوارم این مصوبه در اسرع وقت عملیاتی شده و ما شاهد باشیم معیشت بازنشستگان عزیز سروسامانی پیدا کند. همچنین امیدوارم این رویکرد برای سال‌های آتی نیز توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال شود.

افزایش 57 درصدی حقوق، نشانه توجه دولت به بازنشستگان است

مجتبی توانگر نماینده مردم تهران در مجلس گفت: افزایش حداقل حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی به میزان 57درصد بر اساس تصویب مصوبه شورای‌عالی کار در هیأت وزیران نشان از توجه دولت به معیشت بازنشستگان عزیز دارد. به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی، مجلس شورای اسلامی از این اقدام دولت که در راستای عادلانه‌سازی نظام پرداخت حقوق بازنشستگان و افزایش توان معیشتی حداقل‌بگیران بازنشسته انجام شده است، حمایت و قدردانی می‌کند.

توانگر در پایان گفت: دولت مردمی به شعار خود در حوزه معیشتی عمل کرده و توان خرید حدود 75درصد بازنشستگان را به صورت قابل‌توجهی افزایش داده است.

افزایش 57 درصدی حقوق حداقل‌بگیران اقدامی بجا بود

رحمت‌الله فیروزی نماینده مردم نطنز با اشاره به افزایش قابل‌توجه حداقل حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی به میزان 57درصد، گفت: خبر افزایش حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی که با مصوبه دولت و تلاش‌های وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته، اقدام بسیار بجا و مناسبی است. بنده وظیفه دارم از اقدام دولت در این موضوع سپاسگزاری کنم.

 نگران کمبود منابع صندوق‌ها نباشید

محمد جلیلی کارشناس اقتصادی عنوان کرد: افزایش حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم محسوب می‌شود به‌طوری‌که نه تنها میزان افزایش آن مناسب بود بلکه زمان اجرای آن نیز بسیار مناسب بوده است، زیرا اگر این اقدام بموقع انجام نمی‌شد و تأخیر داشت، فواید آن دستخوش کاهش قرار می‌گرفت. علت اصلی مثبت بودن این افزایش حداقلی حقوق را می‌توان ارتقای توان خرید مردم دانست زیرا در حال حاضر شاهد روند تورم و افزایش هزینه‌ها هستیم.

وی یکی از نگرانی‌های اصلی این ارگان‌ها را بار مالی که به آنها تحمیل می‌شود دانست و افزود: دولت باید برای برطرف کردن چنین مشکلی تدابیری داشته باشد. از سوی دیگر منابع فعلی دولت کفایت تأمین این میزان را می‌کند، زیرا یکی از وظایف دولت حمایت از چنین صندوق‌هایی است، بنابراین نیازی به نگرانی در این خصوص نیست زیرا حتماً دولت در مورد آن برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده است.

- تثبیت صادرات نفت ایران بالای یک میلیون بشکه در روز

ایران از افزایش 60 درصدی درآمدهای نفتی در فروردین و اردیبهشت 1401 نسبت به 1400 گزارش داده است: درحالی که برخی از رسانه‌های بین‌المللی از فشار مصرف کنندگان نفت خام بر امریکا مبنی بر لغو یا تعدیل تحریم‌های نفتی ایران گزارش می‌دهند، بررسی داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که با وجود اعمال شدیدترین تحریم‌های نفتی و بانکی علیه ایران هم فروش نفت و هم وصول درآمدهای نفتی در دو ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، به طوری که فروش نفت (نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی) در فروردین و اردیبهشت 1401 حدود 40 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است و وصول درآمدها نیز 60 درصد افزایش داشته است. دراین رابطه جواد اوجی، وزیر نفت نیز بارها اعلام کرده است که میزان فروش نفت کشور در دولت سیزدهم حدود 40 درصد رشد داشته است. به عبارتی، میزان فروش نفت در این دولت 40 درصد بالاتر از خردادماه 1400 است. محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز عنوان می‌کند که این افزایش 40 درصدی در ماه‌های اخیر حفظ شده است. علی فروزنده، مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت نیز بیان می‌کند که وصول درآمدهای ارزی در فروردین‌ و اردیبهشت‌ماه امسال (1401) بیش از 60 درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده است. ارقامی که داده‌های بانک مرکزی نیز آن را تأیید می‌کند.

افزایش درآمدهای نفتی در بهار 1401

بررسی داده‌های نماگر اقتصادی بهار 1400 و همین طور اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در هفته گذشته نشان می‌دهد که در دو ماه نخست امسال در حوزه نفت (نفت و پتروشیمی) بیش از 7.5 میلیارد دلار ارز از محل فروش وصول شده که نسبت به دوره مشابه پارسال 3 میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد. در دو ماه نخست 1401 درآمدهای نفتی کشور بیش از 7.5 میلیارد دلار بوده که این رقم در دو ماه نخست پارسال 4.5 میلیارد دلار بوده است. مقایسه این اعداد نشان می‌دهد که دو ماه نخست امسال کشور 60 درصد افزایش درآمدهای نفتی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، میزان درآمدهای نفتی (نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی) را برای 3 ماه نخست سال گذشته حدود 8 میلیارد و 700 میلیون دلار اعلام می‌کند. به عبارتی، به طور میانگین، هر ماه حدود 2 میلیارد و 900 میلیون دلار درآمد نفتی عاید کشور شده است. این رقم علاوه بر نفت و پتروشیمی، شامل درآمد ارزی حاصل از فروش گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی نیز می‌شود. با وجود این درآمد حاصل از تنها فروش نفت و پتروشیمی در 3 ماهه نخست 1400 حدود 30 درصد بالاتر از این رقم است؛ به طوری که هر ماه حداقل 3 میلیارد و 750 میلیون دلار فقط از محل فروش نفت و پتروشیمی عاید کشور شده است. در همین حال بررسی قیمت‌ها در بازار جهانی نفت خام نشان می‌دهد که در 2 ماه نخست 1401 نسبت به 1400 قیمت نفت حدود 15 درصد رشد داشته است . این درحالی است که درآمدهای حاصل از فروش نفت و پتروشیمی 60 درصد افزایش داشته است. مجموع این ارقام نشان می‌دهد که بخش مهمی از افزایش درآمدهای نفتی دو ماه ابتدایی امسال نسبت به سال گذشته ناشی از افزایش فروش نفت است؛ اگرچه رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی نیز در آن نقش داشته است.

صادرات نفت ایران، بالاتر از یک میلیون بشکه در روز

یک مقام آگاه در وزارت نفت می‌گوید که صادرات نفت کشور همچنان بالاتر از یک میلیون بشکه در روز است. او که تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش نداشت با تکذیب برخی اخبار مبنی بر کاهش صادرات نفت کشور به 400 هزار بشکه در روز به ایران توضیح می‌دهد: برخی مدعی شده‌اند که صادرات نفت ایران به 400 هزار بشکه و تولید نیز به 2 میلیون و 350 هزار بشکه در روز رسیده است. اما این اعداد نه تنها غلط است و تکذیب می‌شود؛ بلکه با یک محاسبه سرانگشتی مغایرت‌ها نیز نمایان می‌شود. ایران حدود 1.8 میلیون بشکه در روز ظرفیت پالایشی دارد. چطور صادرات را زیر 400 هزار بشکه محاسبه می‌کنند؟ ضمن آنکه حدود 300 هزار بشکه در روز نیز صادرات میعانات گازی به این رقم اضافه می‌شود. این مقام آگاه عنوان می‌کند: صادرات نفت ایران اکنون بیش از یک میلیون بشکه در روز است و درآمدهای نفتی نیز حدود 60 درصد بالاتر از بهار 1400 است. در همین حال به نظر می‌رسد که بازار کشش فروش نفت بیشتر را نیز دارد و در این زمینه بازاریابی در حال انجام است.

هیچ مقام مسئولی کاهش درآمدهای نفتی را تأیید نمی‌کند

سخنگوی انرژی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: اگرچه آمارهای دقیق صادرات نفت و میزان درآمدهای نفتی در اختیار نهادهایی مانند وزارت نفت و بانک مرکزی است اما در جلساتی که خدمت آقایان وزارت نفت بوده‌ایم و گزارش‌هایی که دریافت کرده‌ایم نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر نه تنها کاهش درآمدهای نفتی رخ نداده بلکه افزایش درآمدهای نفتی را نیز داشته‌ایم. بخش قابل توجهی از این افزایش درآمدها مربوط به حجم صادرات نفت است، البته افزایش قیمت جهانی نفت نیز در ارزآوری این بخش بی تأثیر نبوده است اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر کاهش فروش نفت نیز رقم نخورده است و همچنان حجم فروش نفت کشور بالاتر از روزهای ابتدایی دولت است. مصطفی نخعی در گفت‌وگو با ایران ادامه می‌دهد: در این مدت شرایط فروش نفت تسهیل شده؛ تجربه فروش نفت در دوران تحریم افزایش پیدا کرده است و ما تا اندازه‌ای راه‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها را یاد گرفته‌ایم. از این رو سیاست صفر کردن صادرات نفت ایران نیز که دشمن بر آن تأکید می‌کرد، نه تنها شکست خورد، بلکه در بازار نفت رقابتی امروز با وجود شدیدترین تحریم‌ها بازهم می‌توانیم نفت بفروشیم.

او با اشاره به تسهیل فروش نفت در این دور از تحریم‌های بی سابقه، عنوان می‌کند: این امر دلایل متعددی از جمله شیوه بازاریابی شرکت ملی نفت دارد. ضمن آنکه ایران یکی از بازیگران مهم در بازار و مجامعی مانند اوپک است و بسیاری از پالایشگاه‌های جهان ساختار خود را براساس مؤلفه‌های نفت ایران تعریف کرده‌اند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره تحقق بودجه نفتی 1401 نیز اذعان می‌کند: فکر می‌کنم این اتفاق براحتی در سال جاری می‌افتد و اگر همین شرایط فروش و ارزآوری نفتی را داشته باشیم، بخش نفتی بودجه 1401 محقق می‌شود. با توجه به دیپلماسی فعال انرژی طی ماه‌های اخیر، اگر بتوانیم نقش فعال‌تری را در بازار نفت ایفا کنیم و بازارهای متنوع‌تری را به دست بیاوریم، حتی بیش از ارقام آمده در بودجه محقق خواهد شد.

* تعادل

- 2 تغییر در مالیات خانه‌های لوکس

تعادل درباره آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های لوکس نوشته است: وزارت اقتصاد پیش نویس آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های لوکس را برای تصویب در هیات وزیران به کمیسیون اقتصاد دولت ارایه داد. در این آیین‌نامه، دو تغییر عمده نسبت به آیین‌نامه سال گذشته مالیات از خانه‌های لوکس مشاهده می‌شود. اول اینکه ملاک لوکس بودن از بیش از 10 میلیارد تومان ارزش ملک به 15 میلیارد تومان افزایش یافته است.

دوم اینکه دسته‌بندی املاک بر اساس ارزش معاملاتی آنها به‌طور کل حذف شده و صرفا همه املاک به اصطلاح لوکس به خانه‌هایی اطلاق شده است که قیمت آنها بیش از 15 میلیارد تومان باشد. از این رو، از مازاد قیمت 15 میلیارد تومان به میزان دو در هزار مالیات لوکس نشینی ستانده می‌شود. به عنوان مثال، اگر خانه‌ای 16 میلیارد تومان قیمت داشته باشد، از یک میلیارد تومانی که مازاد از 15 میلیارد تومان است، دو در هزار (رقمی معادل 2 میلیون تومان) مالیات ستانده می‌شود. یا اگر قیمت خانه‌ای 165 میلیارد تومان باشد، از 150 میلیارد مازاد از 15 میلیارد دو در هزار (رقمی معادل 300 میلیون تومان) مالیات لوکس نشینی گرفته می‌شود.

 2 اشکال عمده مالیات از خانه‌های لوکس

عمده‌ترین مشکل وضع مالیات‌های جدید، در شرایطی که دولت سالانه مقدار قابل توجهی از همه افراد جامعه به صورت پنهان مالیات تورمی دریافت می‌کند، تورم است. نفس افزایش ملاک ارزش ریالی خانه‌های لوکس از 10 میلیارد تومان به 15 میلیارد تومان نشانه این است که دولت رسما تورم 50 درصدی را پذیرفته و در این معیار اعمال کرده است. مادامی که ثبات اقتصادی وجود نداشته باشد، هر گونه افزایش قیمت‌ها از سوی دولت بی‌ثمر است. اول آنکه دولت از طریق دامن زدن به کسری بودجه سالانه خود، مهم‌ترین عامل تورم شناخته می‌شود. آن هم در کشوری که سرشار از منابع درآمدهای نفتی طی دهه‌های اخیر بوده است. بنابراین، دولت‌ها هیچ یک مشکل پولی نداشته‌اند، بلکه آنها فاقد قدرت مدیریت مالی هزینه‌های خود بوده‌اند و در هر شرایطی، کسری بودجه به بار آورده‌اند. در این حال، هر گونه افزایش قدرت مالی دولت از سایر منابع غیر نفتی از جمله مالیات‌ها، نه تنها منجر به کاهش کسری بودجه نخواهد شد که کفه هزینه‌های بودجه را سنگین می‌کند و پیامد آن چیزی جز بی‌خاصیت شدن مالیات ها نخواهد بود. پس اول دولت باید خود به انضباط مالی تن در دهد و سپس مردم را به این مسیر وارد کند. اشکال دوم اما نامشخصی ملاک لوکس بودن است. ممکن است خانه‌ای متروک و نیمه مخروبه که از زمین گسترده‌ای بهره مند باشد، قیمتی بالاتر از 15 میلیارد تومان داشته باشد، اما به‌طور قطع لوکس نیست. یا برعکس، ممکن است، آپارتمانی مدرن و هوشمند اما در متراژی کمتر از 200 متر مربع مساحت وجود داشته باشد و به همین دلیل، قیمت آن کمتر از 15 میلیارد تومان باشد، اما مشمول مالیات لوکس نشینی نشود.

 2 اشکال غیر عمده

افزون بر این، مالیات ستانی از لوکس‌ها دو اشکال دیگر نیز دارند. اول اینکه شناسایی خانه‌های لوکس حتی با ملاک ارزش ریالی 10 یا 15 میلیارد تومانی دشوار است، همانطور که شناسایی خانه‌های خالی دشوار است. از نظر تئوری، این کار مستلزم تعیین قیمت کلیه خانه‌های شهر و پس از آن، جداکردن دانه درشت‌ها است.

این مساله از آنجا که هر سال یا هر ماه، به دلیل شرایط تورمی، قیمت‌ها در نوسان است، از اهمیت بیشتری برخوردار است. باید مکانیسمی با نیروهای پرتعداد وجود داشته باشد که این خانه‌ها را شناسایی کنند. اما بی‌گمان، انجام این کار مستلزم صرف هزینه گزاف از سوی دولت است. آن هم در حالی که یکی از اشکالات دیگر این نوع مالیات‌ستانی، مقدار اندک مالیاتی است که دولت کسب می‌کند! چه آنکه تعداد املاک دارای ارزش بیش از 15 میلیارد تومان در کشور اندک است و نرخ مالیات دو در هزار نیز رقم‌های قابل توجهی را در مجموع به خزانه دولت روانه نمی‌کند.

  مالیات دو در هزار برای همه

به گزارش مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای حکم مندرج در بند ق تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور در خصوص نحوه محاسبه عوارض و مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت، نسبت به تهیه و ارایه پیش نویس آیین‌نامه اجرایی این بند از قانون جهت طرح و تصویب در هیات وزیران اقدام کرده است. مطابق بند ق تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، در سال 1401 واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که ارزش آنها با احتساب عرصه و اعیان بیش از 150 میلیارد ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند.

این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای سال 1401 مالک واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مذکور باشد.

همچنین به موجب این بند از قانون، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش به قیمت روز آنها از طریق اطلاعات مالکیت املاک در حوزه اماکن را که توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت و معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها در اختیارش قرار می‌گیرد، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

 مهلت پرداخت مالیات تا پایان بهمن

همه اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هریک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1401 پرداخت کنند.

 منع نقل و انتقال و اجاره قبل از پرداخت مالیات

ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است و متخلف از حکم این جز در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای حکم اخیر بند یاد شده، با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و حرکت در جهت گسترش عدالت مالیاتی، توزیع ثروت و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به عنوان منبع درآمدی پر ریسک در شرایط فعلی، نسبت به تهیه و ارایه پیش نویس آیین‌نامه اجرایی مربوط را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در هیات وزیران، اقدام کرده است. شایان ذکر است، پیشنهاد یاد شده هم‌اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت مراحل بررسی کارشناسی را سپری می‌کند.

 مالیات خانه‌های لوکس در 1400 چقدر بود؟

مالیات بر خانه‌های لوکس برای سومین سال متوالی است که در بودجه‌های سنواتی وارد می‌شود. اولین‌بار در قانون بودجه سال 1399 بود که تبصره‌ای در خصوص مالیات بر خانه‌های گران قیمت در قانون بودجه همان سال لحاظ شد اما وزارت اقتصاد دولت دوازدهم هیچگاه آیین‌نامه اجرایی مربوطه را تدوین نکرد. میزان درآمد مالیاتی خانه‌های لوکس در سال 1399 تقریباً نزدیک به صفر بود؛ دیوان محاسبات کشور نیز در گزارش تفریغ بودجه 1399، از صفر بودن درآمد مالیات بر خانه‌های لوکس و عدم اجرای قانون مربوطه در همان سال خبر داد. در سال گذشته نیز در قانون بودجه 1400، مالیات بر خانه‌های لوکس دیده شده بود اما دولت دوازدهم از تهیه آیین‌نامه اجرایی آن خودداری کرد تا اینکه وزارت اقتصاد دولت سیزدهم بلافاصله در نخستین ماه فعالیت خود، آیین‌نامه اجرایی این قانون را تدوین، در هیات دولت تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد. بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند خ تبصره 6 قانون بودجه 1400 مصوب 7 مهر ماه 1400 در هیات دولت سیزدهم، واحدهای مسکونی (شامل کلیه ساختمان‌ها اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا) و باغ ویلاهای گران قیمت با احتساب عرصه و اعیان متعلق به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و افراد تحت تکفل آنها، با ارزش روز بیشتر از 10 میلیارد تومان و همچنین باغ ویلا (اماکنی که مطابق جواز صادره به عنوان باغ شناخته شده و توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حسب مورد پروانه ساخت ویلا برای آن صادر شده است) دارایی‌های مشمول این آیین‌نامه بودند. نرخ مالیات سالانه دارایی‌های مشمول آیین‌نامه فوق با احتساب عرصه و اعیان برای دارایی‌های: با ارزش روز از 10 تا 15 میلیارد تومان نسبت به مازاد 10 میلیارد تومان معادل یک دهم درصد، از 15 تا 25 میلیارد تومان نسبت به مازاد 15 میلیارد تومان معادل 2 دهم درصد، از 25 تا 40 میلیارد تومان نسبت به مازاد 25 میلیارد تومان معادل 3 دهم درصد، از 40 تا 60 میلیارد تومان نسبت به مازاد 40 میلیارد تومان معادل 4 دهم درصد، و نسبت به مازاد 60 میلیارد تومان معادل نیم درصد تعیین شد.

 کارشناسان اقتصادی: ولی ابزار اجرا ندارد

به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، احتمالاً همین دیدگاه وزیر اقتصاد نسبت به نبود ضمانت اجرایی این قانون سبب شده تا در پیش نویس آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های لوکس، الزام سازمان امور مالیاتی به اطلاع‌رسانی مالیات متعلقه به مالکان این خانه‌ها برای نخستین‌بار قید شده است. هر چند که به نظر می‌رسد اطلاع‌رسانی صرف، کفایت نداشته باشد. به گفته این کارشناسان، می‌بایست در قانون مذکور که اتفاقاً پایه مالیاتی مناسبی است، مواردی برای ضمانت اجرا مانند عدم تمدید مجوزهای فعالیت اقتصادی مالکان واحدهای لوکس یا مواردی مشابه اینکه سبب می‌شود مالیات بر خانه‌های لوکس مشابه مالیات بر عملکرد سالانه مشاغل، دارای ضمانت اجرایی شود، لحاظ شود. با این حال اخذ مالیات از واحدهای گران قیمت را بسیاری از کارشناسان اقتصادی می‌پسندند و حتی برخی دیگر نسبت به پایین بودن رقم آن در آیین‌نامه‌های سال گذشته انتقاد داشتند.

* خراسان

- مالیات حقوق بگیران بیش از 2 برابر مشاغل

خراسان درباره اصلاحات مالیاتی گزارش داده است:‌ یک مقام سازمان مالیاتی با ارائه داده های جدید و در عین حال قابل تامل از وضعیت مالیات مشاغل گفت: سال گذشته چهار میلیون مودی مشاغل درمجموع 17 هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده اند. به طور میانگین پرداختی هر مودی چهار میلیون تومان و عمده آن ها کمتر از یک میلیون تومان بوده است. این داده ها، انتقادهای قدیمی از نحوه مالیات ستانی ناعادلانه بین حقوق بگیران و مشاغل را مجدد مطرح کرده است. محاسبات نشان می دهد سال گذشته یک کارمند با حقوق ماهیانه 6 میلیون تومان،درمجموع 2.4 میلیون تومان مالیات داده و این رقم به استناد اظهارات مقام سازمان مالیاتی از میزان مالیات بسیاری از مشاغل (به میزان کمتر از یک میلیون تومان) بیشتر بوده است.این در حالی است که با انجام اصلاحات مالیاتی و مبنا قرار گرفتن مالیات بر مجموع درآمد این تبعیض ها به حداقل می رسد. در این میان لایحه دولت برای اصلاح قانون مالیات ها فعلا در حد پیش نویس در کمیسیون های مربوط در دولت در دست پیگیری است و مشخص نیست چه زمانی نهایی می شود.

مدیر امور مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در یادداشتی درباره مالیات مشاغل نوشته است: چهار میلیون مودی مالیاتی مشاغل در کشور داریم که در واقع همه مودیان به جز شرکت ها و کارمندان حقوق بگیر (و اعم از تمامی مغازه‌ها، فروشگاه‌ها، پزشکان، وکلا، کارگاه‌ها و...) هستند. این چهار میلیون مودی در سال گذشته سرجمع 17 هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده اند که به طور میانگین برای هر مودی چهار میلیون تومان می شود. وی البته افزوده است که پرداختی عمده این مودیان کمتر از یک میلیون تومان بوده است!

مقایسه ای بین مالیات حقوق بگیران با مشاغل آزاد

به گزارش خراسان، آمارهای این مقام سازمان مالیاتی انتقادهای قدیمی راجع به بی عدالتی های موجود در دریافت مالیات بین قشرهای حقوق بگیر و تولیدکنندگان با صاحبان مشاغل را تازه کرد. در این خصوص نگاهی به مالیات دستمزد/حقوق در سال گذشته می اندازیم. سال قبل کف دریافتی کارکنان دولت و دستمزد کارگران حدود 3.5 تا 3.7 میلیون تومان بوده است. سقف معافیت مالیات بر حقوق نیز چهار میلیون تومان بوده و در نتیجه می توان گفت که کف دریافتی کارکنان دولت و کارگران از مالیات معاف بوده است.

با این حال، اگر به طور خلاصه فرض را بر این بگیریم که یک کارمند در سال 1400 حدود شش میلیون تومان دریافتی داشته، در نتیجه با توجه به مالیات های حقوق، می توان محاسبه کرد که این فرد در سال گذشته دو میلیون و 400 هزار تومان مالیات داده است.در فرضی دیگر اگر درآمد یک کارمند دولتی در سال گذشته حدود 10 میلیون تومان بوده باشد، می توان محاسبه کرد که مالیات پرداختی وی در سال گذشته، به هشت میلیون و 400 هزار تومان رسیده است.

قوز بالاقوز فرار مالیاتی برخی مشاغل

این ها همه در حالی است که برخی مشاغل، نظیر برخی پزشکان به شگردهایی برای فرار مالیاتی نیز روی آورده اند. به گزارش ایسنا و بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، پزشکان در بین اصناف دارای بیشترین شکایت از سوی مردم در فرار مالیاتی هستند و بیشترین گزارش‌ها در این زمینه، استفاده نکردن از کارتخوان و در موارد محدودی نیز درخواست دلار و سکه از بیماران برای پرداخت هزینه‌های درمان است. این گزارش با استناد به نظرات ثبت شده ذیل اخبار فرار مالیاتی این خبرگزاری، شگردهای فرار مالیاتی در این حوزه را این گونه بیان کرده است:

-فردی گفته که برخی از پزشکان برای یک عمل جزئی که هزینه اعلام شده از سوی بیمارستان حدود 10 میلیون با بیمه است، می‌گویند که یک سکه می‌گیرند تا عمل کنند.

-فرد دیگری گفته که برخی از پزشکان فقط ویزیت را با کارتخوان انجام می‌دهند و پزشکی به او گفته که برای انجام آزمایش، هزینه را کارت به کارت کند تا از او آزمایش بگیرد.

-شخص دیگری نیز اظهار کرده است: از آن جا که تهیه دلار برای همه خیلی راحت نیست، برخی از پزشکان درخواست طلا می‌کنند و این فرد اعلام کرده که پزشکی برای جراحی زانو از او سکه خواسته است.- بیماری نیز تجربه مراجعه به مطب پزشک را این گونه بیان کرده که منشی مطب شماره پزشک را برای کارت به کارت داده و پول نقد و استفاده از کارتخوان را قبول نکرده است. شخص دیگری نیز اعلام کرده که به هر پزشکی مراجعه می کند، فقط پول نقد قبول می‌کند و با داشتن کارت نیز او را به گرفتن پول نقد از عابر بانک هدایت می کند.

میانگین دریافتی و مالیات کارکنان دولت چقدر است؟

داده های ارائه شده در برنامه یک شنبه 21 آذر 1400 و با استناد به اطلاعات سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان و مدیران دولت تا آن زمان، تصویر نسبتاً خوبی از میانگین دریافتی کارکنان دولت را نشان می دهد.

 به این ترتیب و با فرض این که خالص پرداختی به کارکنان دولت را مشمول مالیات در نظر بگیریم، می توان حساب کرد که میانگین وزنی دریافتی کارکنان دولت در آن تاریخ، حدود هشت میلیون تومان (به عبارت دقیق تر بیش از 7 میلیون و 933 هزار تومان) بوده است. با این حساب می توان گفت که مالیات کارکنان دولت چیزی در حدود 400 هزار تومان به صورت ماهیانه و چهار میلیون و 800 هزار تومان سالیانه بوده است. رقمی که با میانگین مالیات پرداختی مشاغل در سال گذشته (یعنی 4 میلیون تومان) تفاوت قابل ملاحظه ای دارد.

* دنیای اقتصاد

- اشکالات ثبت‌نام برای دریافت وام ودیعه مسکن

دنیای‌اقتصاد درباره وام ودیعه مسکن نوشته است: ثبت‌نام برای دریافت وام ودیعه مسکن مختص مستاجران در سال1401 در حالی از دوازدهم خرداد ماه آغاز شده است که فرم ثبت‌نام این تسهیلات نشان‌دهنده ایست دریافت وام به دو گروه از مستاجرها است.

بررسی‌های دنیای‌اقتصاد درباره جزئیات شرایط پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجرها در سال جاری نشان می‌دهد دو گروه از مستاجران که به‌خصوص تعداد آنها در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها و به‌ویژه در شهر تهران قابل توجه است و جزو متقاضیان اصلی بازار اجاره محسوب می‌شوند، امکان ثبت‌نام برای دریافت این تسهیلات را ندارند.

این دو گروه که به دنبال رشد شدید اجاره‌بهای مسکن در سال جاری، در انتظار دریافت وام ودیعه برای استفاده از آن به عنوان مبلغ کمک هزینه اجاره‌بها بودند، هم‌اکنون با ورود به سایت ثبت‌نام شوکه شده‌اند. چراکه امکان ثبت‌نام برای آنها به لحاظ شرایط سرپرستی وجود ندارد.

دو گروه از متقاضیان بازار اجاره یعنی دختران و پسران مجرد که از سایر شهرها به انگیزه اشتغال یا تحصیل از شهر خود و منزل پدر و مادر خارج شده و در شهر دیگری مشغول کار یا تحصیل یا هر دو هستند، مشمول دریافت این وام نمی‌شوند.

در شرایطی که برای واجدان شرایط دریافت این وام تعیین شده است، سه گروه مشمول وام اعلام شده‌اند که این دو گروه جزو آنها نیستند. گروه اول زنان خودسرپرست هستند که از همسر خود جدا شده‌اند، گروه دوم دختران مجرد بالای 35 سال هستند که به تنهایی زندگی می‌کنند و گروه سوم افراد متاهل یا سرپرست خانوار هستند. درحالی‌که مشخص نیست مستاجران مرد جدا از خانواده‌ (پدر و مادر) و دختران مجرد با سن کمتر از 35سال که در شهر دیگری دانشجو یا شاغل هستند و به‌خصوص در شهرهای بزرگ و به‌ویژه در تهران تعداد قابل توجهی از متقاضیان بازار اجاره هستند، چگونه باید از تسهیلات ودیعه بهره‌مند شوند. چراکه عملا در شرایطی که در فرم ثبت‌نام این وام لحاظ شده است، در بخش وضعیت سرپرستی، برای این دو گروه از مستاجرها، آیتمی برای انتخاب تعبیه نشده است. تنها سه گروه زنان خودسرپرست، دختران مجرد بالای 35 سال و افراد متاهل و سرپرست خانوار امکان ثبت‌نام دارند.

این در حالی است که هم‌اکنون تعداد زیادی از متقاضیان بازار اجاره را افرادی تشکیل می‌دهند که متاهل یا سرپرست یک خانوار چند نفره نیستند، اما به انگیزه کار یا تحصیل از شهر محل سکونت والدین خود و از منزل آنها جدا شده و در واحدهای اجاره‌ای شهر دیگری زندگی می‌کنند.

در واقع این افراد تشکیل‌دهنده خانوارهای تک‌نفره و اغلب درگیر با محدودیت‌های مالی هستند. اما آن‌طور که به نظر می‌رسد این دو گروه از فهرست مشمولان وام ودیعه حذف شده‌اند یا به عبارت دیگر از ابتدا در این فهرست لحاظ نشده‌اند. واقعیت‌های بازار اجاره نشان می‌دهد بهتر است دولت در سیاست‌های حمایتی خود در بازار مسکن این دو گروه را نیز لحاظ کند؛ به‌ویژه اینکه با رواج و افزایش زندگی تک‌نفره هر روز بر تعداد این نوع متقاضیان به‌خصوص در بازار اجاره افزوده می‌شود.

از دوازدهم خرداد امسال،‌وام ودیعه مسکن برای سومین سال متوالی به مستاجرهای واجد شرایط پرداخت می‌شود. سقف این وام امسال در شهر تهران 100میلیون تومان است. این رقم در سال گذشته 70میلیون تومان بود.

این وام با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار (18درصد) به متقاضیان پرداخت می‌شود و مدت بازپرداخت آن 5 سال است. برآوردها نشان می‌دهد وام گیرنده‌ها باید اقساط ماهانه 2میلیون‌و500هزار تومانی پرداخت کنند.

- کژراهه سیاستگذاری در تنظیم بازار خودرو

 دنیای ‌اقتصاد سرانجام واردات خودرو، با نگاه حمایت از تولید داخل را بررسی کرده است: آیین‌نامه واردات خودرو هرچند هنوز نهایی و ابلاغ نشده، با این حال به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اقناع مخالفان آزادسازی واردات و به بهانه حفاظت از تولید داخل، به دنبال وارداتی محدود و مشروط است.

در حال حاضر نزدیک به سه هفته از پایان ممنوعیت چهارساله واردات خودرو می‌گذرد و وزارت صمت مشغول تدوین آیین‌نامه برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور است. تدوین این آیین‌نامه البته به درازا کشیده شده که گفته می‌شود یکی از دلایل آن و شاید اصلی‌ترین دلیل، مخالفت بانک مرکزی به دلیل کمبود ارز است. هرچند هنوز این آیین‌نامه ابلاغ نشده، اما آن‌طور که از اظهارات و نامه‌نگاری‌های مسوولان وزارت صمت برمی‌آید، ظاهرا بنا نیست واردات در حدی گسترده و با شرایط گذشته انجام شود. شاهد مثال این موضوع، مکاتبات رضا فاطمی‌امین وزیر صمت با رئیس‌جمهور است. وی در این مکاتبات با بیان دلایل واردات، تاکید کرده که از محل ورود خودروهای خارجی، آسیبی به صنعت خودروی کشور نخواهد رسید. فاطمی‌امین وعده داده ضوابط واردات به گونه‌ای تنظیم خواهد شد که بخش عمده آن به خودروهای ارزان و کم‌مصرف اختصاص یابد و محصولات لوکس وارد نشود. دیگر وعده‌های وزیر صمت به رئیس‌جمهور این است که اولا سهم واردات از عرضه خودرو در بازار داخل اندک خواهد بود و ثانیا الزام انتقال فناوری نیز برای واردکنندگان در نظر گرفته شده است. در نهایت اینکه گویا قرار است سقف ارزی نیز برای واردات خودرو در نظر گرفته شود، به نحوی که طبق اعلام وزیر صمت، حداکثر نیاز ارزی برای ورود خودرو به کشور 5/ 1میلیارد دلار است.

با در نظر گرفتن این مکاتبات و اظهارنظرهای جسته‌وگریخته مسوولان صمت، به نظر می‌رسد بنا نیست واردات خودرو در سطحی گسترده و آزاد صورت گیرد و وزارت صمت احتمالا آیین‌نامه را به شکلی تنظیم می‌کند که ورود خودرو به کشور محدود باشد. این در حالی است که وزارت صمت می‌گوید هدفش از واردات، تنظیم بازار خودرو است و حتی کاهش قیمت را نیز از این مسیر دنبال می‌کند. حالا با توجه به شروط و محدودیت‌های احتمالی، این پرسش وجود دارد که واردات طبق مدل مدنظر وزارت صمت، اصلا به تنظیم بازار کمکی خواهد کرد؟ پرسش مهم دیگر اینکه واردات محدود و مشروط احتمالی، می‌تواند منحنی قیمت را در بازار خودرو نزولی کند؟ طبق اعلام مسوولان صمت، بازار خودرو با کمبود عرضه مواجه است و چون میزان عرضه فعلی جوابگوی تقاضا نیست، قیمت بالا رفته است. از همین رو کمبود عرضه باید جبران شود تا به واسطه تعادل میان عرضه و تقاضا، قیمت کنترل شود.

وزارت صمت برای حل این مساله دو راهکار را در نظر گرفته: یکی جهش بالغ بر 50درصدی تولید و دیگری واردات. تولید که چالش‌های خاص خود را دارد و اثرگذاری آن بر بازار به‌نوعی درازمدت است. بنابراین به نظر می‌رسد وزارت صمت راه‌حل ضربتی برای کنترل قیمت در بازار خودرو را واردات می‌داند. این در شرایطی است که اگر قرار بر واردات محدود و مشروط (طبق آنچه از اظهارات و مکاتبات مسوولان صمت برمی‌آید) باشد، بعید است این وزارتخانه به اهداف خود در بازار خودرو دست پیدا کند. این‌گونه به نظر می‌رسد که وزارت صمت به نوعی میان مخالفان و مدافعان واردات خودرو گیر افتاده و می‌خواهد نظر هر دو طرف را تامین کند. صمتی‌ها از یک‌سو با افکار عمومی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبه‌رو هستند که بازار خودرو کشوری را انحصاری می‌دانند و بر واردات اصرار دارند. از آن سو اما واردات خودرو مخالفانی هم دارد و وزارت صمت برای آنکه بابت تولید داخل بهانه‌ای دست‌شان ندهد، مجبور است در برنامه‌ریزی خود برای واردات، نظر آنها را هم تامین کند. اینکه وزارت صمت از واردات محدود و مشروط می‌گوید یا مثلا صحبت از ممنوعیت ورود مدل‌های لوکس می‌کند، به این دلیل است که می‌خواهد جانب تولید را نگه دارد و مانع آسیب به خودروسازی کشور شود.

هرچند حفاظت از تولید داخل در برابر واردات، موضوعی پذیرفته‌شده است (که البته در مورد خودروسازی کشور و ضعف کیفی محصولات آن، جای بحث وجود دارد)، با این حال اگر قرار باشد وارداتی محدود و مشروط در دستورکار قرار گیرد، بعید است کمک خاصی به تنظیم بازار کند. فرمان بازار خودروی کشور طی چهار سال گذشته (دوران تحریم) بیشتر دست انتظارات تورمی و نوسان ارزی بوده، اما ممنوعیت واردات نیز نقش بسیار مهمی در رشد قیمت خودروهای خارجی بازار داشته است. هرچند اثر ممنوعیت واردات بر بازار خودروهای داخلی، به اندازه بازار خارجی‌ها نبوده، با این حال نمی‌توان آن را بی‌تاثیر نیز دانست. بنابراین در حالت کلی با آزادسازی واردات، طبعا از قیمت خودروهای خارجی کاسته می‌شود و بازار داخلی‌ها نیز متاثر از این ماجرا خواهد شد؛ اما اینکه اثرگذاری چقدر خواهد بود، کاملا به تعداد و نوع خودروهای وارداتی بستگی دارد. اگر قرار بر وارداتی محدود (از نظر تعداد) و منحصر به مدل‌هایی خاص باشد، از میزان اثرگذاری آزادسازی واردات بر بازار کاسته خواهد شد، به‌خصوص در مورد خودروهای داخلی. در حال حاضر طبق آنچه از دل اظهارات مسوولان صمت قابل‌برداشت است، محدودیت‌هایی در قالب حجم موتور، قیمت، تعداد و همچنین الزام به انتقال فناوری، برای واردات در نظر گرفته شده که اعمال آنها اولا تعداد خودروهای وارداتی را کاهش می‌دهد و ثانیا از اثرگذاری بر بازار می‌کاهد.

به عنوان مثال، اینکه وزارت صمت قصد دارد سقف قیمت و محدودیت حجم موتور را برای واردات لحاظ کند، مانعی بزرگ بر سر راه ورود بسیاری از خودروها به کشور است. این وزارتخانه می‌گوید اجازه واردات خودروهای لوکس را نخواهد داد، حال آنکه ورود این خودروها اولا هیچ آسیبی به صنعت خودروی کشور نخواهد زد و ثانیا اگر واردات آنها ممنوع باقی بماند، کاهش قیمتی همگن در بازار رخ نخواهد داد. به عبارت بهتر، با ممنوعیت واردات خودروهای به‌اصطلاح لوکس، نه تنها قیمت آنها پس ازسرگیری ورود خودرو به کشور، افت نخواهد کرد، حتی ممکن است جهشی دیگر را نیز تجربه کند. نکته دیگر این است که واردات محدود چه به لحاظ تعداد و چه از جنبه مدل، اثرگذاری بر منحنی قیمت را کاهش می‌دهد و این موضوع تنها مختص بازار مدل‌های خارجی نیست، بلکه داخلی‌ها را هم در بر می‌گیرد.

در کنار اینها اما شرط انتقال فناوری به داخل از محل واردات نیز دیگر مانع بزرگ و البته مساله مبهمی است که می‌تواند ورود خودرو به کشور را محدود کند، ضمن آنکه شائبه انحصار (در واردات) را نیز تقویت کرده است. دقیقا مشخص نیست که منظور وزارت صمت از شرط انتقال فناوری به کشور در ازای واردات چیست و این وزارتخانه چگونه می‌خواهد واردات را پل این انتقال قرار دهد. این موضوع اتفاقا شائبه انحصار در واردات را ایجاد کرده، به نحوی که گفته می‌شود وزارت صمت قصد دارد بخشی از واردات را به خودروسازان که از جنبه فیزیکی امکان انتقال فناوری را دارند، اختصاص دهد. این البته در حالی است که خودروسازی کشور در تحریم قرار دارد و تا وقتی این مساله حل نشود، خودروسازان خارجی وارد فاز انتقال فناوری به صنعت خودروی کشور نخواهند شد، نه در قالب واردات و نه به واسطه همکاری مشترک. از آنجا که وزارت صمت توضیح خاصی بابت انتقال فناوری از محل واردات خودرو نداده، مشخص نیست سازوکار مربوطه چیست و واردات چگونه قرار است به انتقال فناوری منجر شود.

آسیب به خودروسازی با واردات؟

اما سیاستگذار در شرایطی قصد دارد وارداتی محدود را به هوای حمایت از تولید داخل در نظر بگیرد که به دلایل مختلف، بعید به نظر می‌رسد ورود خودرو در تعداد بالا و مدل‌های مختلف، آسیبی به خودروسازی کشور بزند. نخستین دلیل، قیمت ارز است. واردکنندگان مجبورند از ارز آزاد یا نیمایی برای واردات خودرو استفاده کنند که در هر دو حالت، حداقل قیمت خودروهای خارجی در بازار داخل، از قیمت بسیاری از محصولات داخلی بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال، یک خودروی 15‌هزاردلاری بدون در نظر گرفتن تعرفه، مالیات و سود واردکننده، حداقل 450میلیون تومان قیمت خواهد داشت، بنابراین واردات چنین محصولی برای بخش اعظم خودروسازی کشور تهدیدی ایجاد نخواهد کرد. مساله دیگر، به تعرفه و مالیات مربوط می‌شود. با وجود تعرفه حداقل 45درصدی، قیمت خودروهای وارداتی (با کف قیمت مثلا 15‌هزار دلار) آنقدر بالا از آب درمی‌آید که آسیبی به صنعت خودروی کشور نزند.

برخی کارشناسان و فعالان عرصه واردات معتقدند کف قیمت خودروهای وارداتی با توجه قیمت فعلی ارز و همچنین تعرفه، مالیات و سود واردکننده، زیر 700میلیون تومان نخواهد بود. خودروی 700میلیونی قطعا تهدیدی برای تولید داخل نیست و آسیبی به خودروسازی کشور نخواهد زد. البته این نکته را نباید فراموش کرد که خودروسازی کشور بالاخره یک روزی باید وارد عرصه رقابت با خارجی‌ها شود و آن روز، دیگر صحبت از آسیب به خودروسازی، محلی از اعراب نخواهد داشت. به عبارت بهتر، هدف فعلی وزارت صمت از واردات خودرو، کمک به تنظیم بازار و کنترل قیمت است و این وزارتخانه چندان به دنبال ایجاد رقابت در عرصه کیفیت نیست، اما بعدها چاره‌ای ندارد جز اینکه خودروسازی کشور را در معرض چنین رقابتی نیز قرار دهد.

اتفاقا تجربه دیگر کشورها نیز نشان می‌دهد بسیاری از آنها ابتدا در راستای ایجاد پایه‌های قوی در خودروسازی، واردات را ممنوع یا محدود کرده‌اند، اما بعدا و وقتی خودروسازان‌شان امکان رقابت پیدا کردند، واردات را آزاد و تعرفه‌ها را به حداقل رساندند. البته خیلی‌ها معتقدند خودروسازی ایران سال‌هاست چوب‌خط حمایت‌ها و حفاظت‌هایش پر شده و دیگر وقت آن است که در معرض رقابت قرار گیرد، با این حال سیاستگذار هنوز از تاب‌آوری این صنعت مطمئن نیست و از همین رو بابت واردات کاملا آزاد و گسترده ریسک نمی‌کند.

به نظر می‌رسد حداقل تا وقتی خودروسازی کشور در تحریم قرار دارد و از تکنولوژی و فناوری روز دنیا دور است، واردات بی‌قیدوشرط و گسترده در دستور کار سیاستگذار قرار نخواهد گرفت. البته وزارت صمت می‌تواند با تدوین آیین‌نامه‌ای با حداقل محدودیت اثرگذاری واردات بر بازار خودرو و همچنین منحنی قیمت را بیشتر کند. این در حالی است که اگر قرار باشد آیین‌نامه واردات مطابق آنچه صمتی‌ها تا به امروز اعلام کرده‌اند، تدوین شود، تحقق اهداف وزارت صمت مبنی بر تنظیم بازار و کاهش قیمت چندان امکان‌پذیر نخواهد بود.

* فرهیختگان

- در دولت قبل به نیروگاه‌ها بی‌اعتنایی شد

فرهیختگان از میراث بی‌برقی نوشته است: طی چند سال اخیر فصل گرم برای ما ایرانی‌ها یادآور قطعی برق بوده است؛ گرچه هنوز قطعی برق در کشور شروع نشده، اما طی دو روز گذشته با عبور مصرف برق کشور در ساعت پیک از 53 هزار مگاوات و نزدیک شدن مصرف برق به ساعات پیک سال گذشته، به نظر می‌رسد اگر مدیریت مصرف اتفاق نیفتد، شاید امسال هم شاهد خاموشی‌ها باشیم.

  طی چند سال اخیر فصل گرم برای ما ایرانی‌ها یادآور قطعی برق بوده است؛ گرچه هنوز قطعی برق در کشور شروع نشده، اما طی دو روز گذشته با عبور مصرف برق کشور در ساعت پیک از 53 هزار مگاوات و نزدیک شدن مصرف برق به ساعات پیک سال گذشته، به نظر می‌رسد اگر مدیریت مصرف اتفاق نیفتد، شاید امسال هم شاهد خاموشی‌ها باشیم. به‌ویژه اینکه در سال جاری نیز با تداوم خشکسالی، تولید برق نیروگاه‌های برق‌آبی نیز با کاهش روبه‌رو می‌شود. درخصوص دلایل قطعی برق موارد متعدی هم در بخش عرضه و هم در بخش تقاضا قابل طرح است که موجب ناترازی شده است. در این گزارش در بخش تقاضا، به مصرف بخش عمومی و دولتی متمرکز شده‌ایم. نکته قابل‌تامل اینکه، طی سال گذشته مصرف بخش عمومی رشد 6 درصدی داشته و افزایش مصرف این بخش معادل 30 درصد کل مصارف معابر کشور(در شهرها و روستاها و...) بوده است. همچنین طی 5 سال اخیر درحالی مصرف بخش‌های مختلف کشور 1.3 برابر شده این میزان در ساختمان‌های عمومی و دولتی پایتخت بیش از 3 برابر شده است.

قطعی برق به‌ضرر صنایع به کام غیرمولدها

در سال‌های اخیر به‌واسطه اینکه جبران کمبود برق در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نبود، یکی از راهکارهای دولت برای مدیریت قطعی‌های برق، خاموشی‌های مقطعی برق خانگی و خاموش‌های نسبتا زیاد برق صنایع بوده است. در مباحث قبلی گفته شد که میزان تولید در دو بخش اصلی و پرمصرف صنعتی یعنی فولاد و سیمان آنقدری بوده که موجب کاهش تولید چشمگیر در این صنایع شده که ارزش عدم‌النفع ناشی از آن به چندین میلیارد دلار می‌رسد. اما درخصوص خاموشی و قطعی‌ها یک نکته قابل‌تامل وجود دارد. این موضوع را می‌شود از میزان مصرف برق بخش‌های مختلف در سال 1400 متوجه شد. براساس گزارش وزارت نیرو از مصرف برق در سال‌های 1399 و 1400، طی سال گذشته کل مصرف برق کشور رشد 5.2 درصدی داشته است. این میزان برای سایر مصارف که ازجمله آن مصارف تجاری است، رشد 13.2 درصد داشته است. رشد مصرف کشاورزی با 7.8 درصد دوم، رشد مصرف برق خانگی با 7.5 درصد در رتبه سوم، مصرف برق بخش عمومی با 5.8 درصد رشد در رتبه چهارم، مصرف برق بخش صنعتی کشور با رشد 1درصدی پنجم و مصرف برق معابر (روشنایی معابر) با کاهش 4 درصدی در رتبه ششم قرار گرفته است. این آمارها نشان می‌دهد طی سال گذشته دولت برای مدیریت مصرف و کاهش قطعی‌ها، صرفا سراغ بخش صنعتی رفته که گرچه بیشترین مصرف را به خود اختصاص داده، اما قطعی‌های آن می‌تواند تبعات و خسارت قابل‌توجهی به بخش مولد کشور وارد کند. به‌هرحال این سوال مطرح می‌شود که این چه مدیریت مصرفی است که اجازه داده بخش مصارف تجاری 13 درصد رشد کند، در بخش عمومی که تعداد ساختمان‌ها و زیرساخت‌های آن که همه‌ساله بدون تغییر بوده رشد مصرف برقش نزدیک به 6 درصد باشد.

میلیاردها دلار زیان به صنایع

درخصوص پیامدهای قطعی برق بر صنایع کشور، آمارهای رسمی دقیقی ارائه نشده است اما نگاهی به گزارش سالانه وزارت صمت از تولیدات منتخب کشور نشان می‌دهد طی سال 1400 میزان تولید فولاد خام کشور کاهش 529 هزار تنی داشته و از 28 میلیون و 645 هزار تن به 28 میلیون و 116 هزار تن رسیده است. در محصولات فولادی میزان تولید با کاهش یک میلیون و 400 هزار تن از 26 میلیون و 524 هزار تن به 25 میلیون و 128 هزار تن رسیده است. به عبارتی فقط در محصولات فولادی تولید کشور نسبت به سال 1399 کاهش نزدیک به دو میلیون تنی داشته است. البته وحید یعقوبی، دبیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد در همین باره می‌گوید:‌ پیش‌بینی وزارت صمت تولید 34میلیون تن فولاد در سال 1400 بوده که فاصله هشت‌تنی با این عدد را باید عدم‌النفع صنعت فولاد ذکر کرد که زیان 6 میلیارد دلاری را به کشور وارد کرده است. همچنین درخصوص پیامدهای قطعی برق در صنایع، سیدپرویز فتاح طی دی‌ماه سال گذشته در جلسه با کمیسیون انرژی مجلس گفته است: قطعی برق صنایع در تابستان سال 1400، خسارتی معادل چهارهزار میلیارد تومان را به صنایع بنیاد مستضعفان وارد کرد که این خسارت به کشور است.

صنعت سیمان دومین صنعتی است که مانند صنعت فولاد بیشترین قطعی‌های برق را در سال گذشته تجربه کرده است. گرچه از میزان ضرر و زیان ناشی از قطعی برق در این صنعت گزارشی منتشر نشده است اما براساس گزارش وزارت صمت از تولیدات صنعتی کشور، طی سال گذشته تولید سیمان ایران به 63 میلیون تن رسیده که نسبت به سال 1399 کاهش 6.3 میلیون تنی را نشان می‌دهد. این رقم معادل 800 میلیون دلار کاهش تولید در این صنعت است. البته تبعات غیرمستقیم این قطعی‌های برق در صنایع بزرگ، تولیدات صنایع دیگر را نیز دستخوش تغییر قرار می‌دهد که اگر محاسبات دقیقی برای این منظور انجام شود، خسارات آن بسیار قابل‌توجه و چشمگیر خواهد بود.

4 برابر شدن مصرف برق عمومی

ازجمله بخش‌هایی که مصرف برق آن در سال‌های مختلف با افت و خیزهای عجیب‌وغریب روبه‌رو بوده، مصرف برق بخش عمومی و دولتی است. مصرف این بخش از سالانه 271میلیون کیلووات‌ساعت در سال1346 به 10میلیون‌میلیون کیلووات‌ساعت تا سال1368 رسیده است و این مقدار تا سال1372 به حدود 15میلیون کیلووات‌ساعت نیز می‌رسد اما در سال‌های 1373 تا 1377 این مقدار بین 6 تا 7میلیون کیلووات‌ساعت است. از سال1378 به‌بعد مصرف این بخش از 10.6میلیون کیلووات‌ساعت شروع شده و به 21.8میلیون کیلووات‌ساعت تا سال1388 می‌رسد اما بار دیگر مصرف این بخش به 16.7میلیون کیلووات‌ساعت در سال1390 بازگشته و طی سال‌های 1391 و 1392 بین 17 تا 18میلیون کیلووات‌ساعت است. از سال1394 به‌بعد بار دیگر موج افزایش مصرف بخش عمومی شروع شده و از 19.8میلیون کیلووات‌ساعت در سال1393 به 24.6میلیون کیلووات‌ساعت تا سال1399 می‌رسد اما در سال1400 که کشور با قطعی‌های گسترده برق روبه‌رو بود، مصرف بخش عمومی رکورد تاریخی خود را به ثبت رسانده و مصرف آن به بیش از 26میلیون کیلووات‌ساعت رسید. رشد نزدیک به 6درصدی مصرف این بخش از این منظر قابل تامل است که افزایش مصرف بخش عمومی که معادل 1427میلیون کیلووات‌ساعت بوده، در همان سال1400 به‌اندازه 30درصد کل مصرف معابر کشور طی یک‌سال است. همچنین گفته شد که رشد 6درصدی مصرف برق بخش عمومی درحالی است که مصرف بخش صنعتی کشور تنها یک‌درصد افزایش داشته است. بررسی تفصیلی نشان می‌دهد مصرف بخش عمومی و دولتی کشور (بدون شرکت‌ها) طی 25سال اخیر با رشد سه‌برابری از 6727میلیون کیلووات‌ساعت به 26013میلیون کیلووات‌ساعت در سال1400 رسیده است. برای درک اهمیت میزان مصرف بخش عمومی و دولتی کشور کافی است بدانیم درحالی این بخش 8.5درصد از برق ایران را مصرف می‌کند که کل مصرف معابر شهری و روستایی کشور فقط 1.5درصد است.

رشد 3 برابری مصرف ساختمان‌های دولتی طی 5 سال!

اما به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین نکته و البته ابهام در مصرف برق عمومی و دولتی، تغییرات مصرف برق ساختمان‌های عمومی و دولتی شهر تهران است که طی پنج‌سال بیش از سه‌برابر شده است. در این خصوص براساس آمارهای ارائه‌شده در سالنامه آماری شهر تهران، مصرف سالانه برق ادارات دولتی و عمومی شهر تهران طی سال‌های 1395 تا 1399 با رشد سه‌برابری از 222 هزار مگاوات به 699 هزار مگاوات رسیده است. رشد سه‌برابری مصرف برق ادارات دولتی و عمومی درحالی رخ داده که طی این مدت مصرف سالانه برق کشور 1.3 درصد رشد داشته است.

گرچه این موضوع هنوز از سوی وزارت نیرو و زیرمجموعه‌های آن شفاف‌سازی نشده، اما با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر تعداد ساختمان‌ها و زیرساخت‌های ادارات دولتی و عمومی افزایش نیافته، این شائبه وجود دارد که افزایش مصارف بخش عمومی و دولتی باید دلایل دیگری داشته باشد.

گرچه هنوز هیچ‌مسئولی درخصوص افزایش مصرف برق در ساختمان‌های دولتی اظهارنظری نداشته، اما اگر آمارهای سالنامه شهر تهران دقیق باشد، استخراج ارز دیجیتال در ساختمان‌های دولتی می‌تواند به‌عنوان یکی از متهمان افزایش مصرف مطرح شود. این موضوع به‌ویژه با کشف 82 دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال از ساختمان بورس، شائبه کاشت ماینرها در ساختمان‌های دولتی و عمومی را تقویت می‌کند. البته تا زمان اظهارنظر رسمی وزارت نیرو صرفا می‌توان این موضوع را در حد احتمال مطرح کرد اما به‌هرحال رشد سه‌برابری برق این ساختمان‌ها نمی‌تواند بدون دلیل باشد.

زیان 84 هزار میلیارد تومانی به صنعت برق

براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت نیرو؛ تا پایان سال 1400، ظرفیت کل نصب‌شده نیروگاهی کشور برابر با 87.9 هزار مگاوات بوده که بیش از 80 درصد آن مرتبط با نیروگاه‌های گازی، بخاری و سیکل ترکیبی است. تجربه تابستان سال 1400 نشان داد که اختلاف 12.3 هزار مگاواتی بین حداکثر نیاز مصرف و تولید همزمان شبکه در پیک، باعث خاموشی‌های گسترده‌ای می‌شود. قابل‌توجه است که میزان حداکثر نیاز در تابستان سال 1400 حدود 15 درصد نسبت به حداکثر نیاز سال قبل افزایش داشته و این درحالی است که تولید همزمان در پیک نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.5 درصد کاهش‌یافته بود. مقایسه سری زمانی 10ساله درصد رشد ظرفیت تولید برق با درصد رشد مصرف برق کشور نشان می‌دهد که خط روند این دو منحنی در حال فاصله گرفتن از یکدیگر است. هرچند درصد رشد عرضه و تقاضا در 10 سال اخیر مثبت بوده، اما خط برازش درصد رشد هریک از این دو نشان از صعودی بودن درصد رشد تقاضا و نزولی بودن درصد رشد عرضه دارد. درواقع نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور به‌طورکلی نزولی بوده، به‌طوری‌که متوسط درصد رشد سالیانه عرضه در 10 سال اخیر تنها 3 درصد است، اما متوسط درصد رشد سالیانه تقاضا بیش از 5 درصد بوده و این موضوع نشان‌دهنده افزایش ناترازی عرضه و تقاضاست.

در سمت تقاضا، مواردی مانند افزایش مشترکان برق، توسعه کشاورزی، صنعت و خدمات، تغییرات دمایی، خشکسالی و اختلاف قیمت تمام‌شده و تکلیفی برق که منجر به عدم توجیه‌پذیری مدیریت مصرف برق و بهینه‌سازی باعث افزایش مصرف انرژی شده است و در سمت عرضه، چالش‌هایی نظیر مشکل تامین سوخت، محدودیت منابع آبی و محیط زیستی، نوسانات نرخ ارز و اثرگذاری آن بر اقتصاد بخش دولتی و خصوصی، نظام تعرفه‌گذاری دستوری و تثبیت نسبی آن، محدودیت منابع مالی جهت توسعه نیروگاه‌های حرارتی، مطالبات سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و محدودیت صندوق توسعه ملی در اعطای تسهیلات باعث کاهش امکان سرمایه‌گذاری برای توسعه ظرفیت‌های تولید، انتقال و توزیع می‌شود. خاموشی نتیجه این چالش‌هاست.

براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت نیرو، در سال 1400 مجموع مطالبات صنعت برق از دولت به 78 هزار میلیارد تومان می‌رسد که علت اصلی آن مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام‌شده برق است. به‌عنوان‌مثال مقایسه درصد رشد تعرفه فروش برق و شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور نسبت به سال 1394 نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارها بیش از 170 درصد رشد داشته، اما رشد تعرفه برق تنها 37 درصد بوده است. همچنین عدم پرداخت به‌موقع مطالبات صنعت برق از سوی دولت موجب شده بدهی صنعت برق به تولیدکنندگان، بانک‌ها و پیمانکاران به 84 هزار میلیارد تومان تا پایان سال 1400 برسد. به همین منظور اصلاح تعرفه برق به‌نحوی ‌که افزایش قیمت یا حذف یارانه انرژی پرمصرف‌ها در تعرفه‌های برق حائز اهمیت است.

مهم‌ترین الزاماتی که باید برای گذر از شرایط مدنظر قرار گیرد شامل اصلاح تدریجی اقتصاد برق در حد مقدورات کشور به‌خصوص برای بخش صنعتی، تجاری و مشترکان خانگی پرمصرف و به‌ تبع آن توجیه‌پذیر کردن صرفه‌جویی، تسهیل و رفع موانع تولید برق توسط صنایع بزرگ انرژی‌بر، استفاده از ظرفیت بازار گواهی سوخت صرفه‌جویی شده، افزایش ظرفیت تامین مالی از طریق رفع موانع پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی، توسعه و تعمیق بازار گواهی ظرفیت و استفاده از ظرفیت گواهی ظرفیت و گواهی صرفه‌جویی، استفاده از منابع ناشی از واگذاری سهام شرکت‌ها و دارایی‌های صنعت برق و ایجاد جریان درآمدی جدید از طریق صادرات به بازارهای هدف جدید است.

* کیهان

- کنترل بازار ارز با تصمیم سران قوا و اقدامات بانک مرکزی

کیهان درباره بازار ارز نوشته است:‌ نوسانات بازار ارز پس از تصمیمات اخیر سران قوا و اقدامات دولت در افزایش اختیارات بانک مرکزی تا حدی کنترل شده و مشاهدات میدانی حاکی از آن است که فروشندگان در بازار غیررسمی افزایش یافته‌اند.

در هفته‌های اخیر موج جدیدی از جوسازی‌ها در بازار ارز شکل گرفته و فضایی به وجود آمده بود تا باز هم دلالان ارز آب را گل‌آلود نموده و ماهی خود را صید کنند. این گروه، در بازار بی‌پشتوانه معاملات فردایی، نرخ‌سازی می‌کردند و به‌موازات آن، نرخ‌های بالای دلار را در کانال‌های تلگرامی بر سر زبان‌ها می‌انداختند و در بازار واقعی دلارهای خود را در اوج قیمت می‌فروختند.

البته بهانه اخیر افزایش نرخ ارز پیرامون موضوع نشست شورای حکام و تنش‌آفرینی جبهه غربی علیه کشورمان شکل گرفت و دلالان هم به همین بهانه به آب و آتش زده‌اند تا نرخ دلار سقف تاریخی خود یعنی 32 هزار تومان را بار دیگر تجربه کند.

دیروز نرخ فروش دلار در صرافی‌ها تقریباً 26 هزار تومان و در بازار غیررسمی نیز در کانال 31 هزار تومان بود. به ‌عبارت ‌دیگر، فاصله نرخ دلار در صرافی‌ها و بازار آزاد تقریباً به 4 تا 5 هزار تومان رسید و در این محدوده در نوسان بود.

باز شدن دست بازارساز

در این بین بانک مرکزی هم به عنوان بازارساز، اقدامات فعالانه‌ای برای کنترل این وضع در دستور کار قرار داد اما از هفته گذشته با مجوز شورای هماهنگی سران قوا برای تعادل‌بخشی به بازار طلا و ارز، دست بانک مرکزی برای ورود مستقیم به بازار بازتر شد که نخستین نتایج این تصمیم از دیروز آشکار شد و فروشنده‌ها در بازار زیادتر شدند.

همچنین بانک مرکزی از اواخر هفته گذشته به‌صورت مستقیم وارد بازار ارز شد و بدین منظور، زمان معاملات بازار متشکل ارز ایران از روز دوشنبه 16 خرداد تا پنجشنبه 19 خرداد تا ساعت 18 افزایش یافت. فعالان بازار ارز این اقدامات را در تعادل بازار ارز و افزایش فروشندگان در این بازار تأثیرگذار دانستند.

عقب‌نشینی خریداران

به گزارش ایسنا، مشاهدات میدانی از وضعیت بازار ارز هم حاکی از آن است که فروشندگان ارز در بازار غیررسمی افزایش یافت و به اذعان فعالان این بازار طی روز دوشنبه بیشتر تقاضاها برای فروش ارز بود تا خرید ارز. البته، در جلو برخی از صرافی‌ها که ارز مسافرتی به متقاضیان داده می‌شود، صف‌هایی برای دریافت ارز مسافرتی شکل گرفته است.

از نظر وضعیت قیمت‌ها نیز برخی از فعالان بازار ارز معتقدند که روند قیمت‌ها کاهشی خواهد بود و برخی دیگر می‌گویند، نمی‌توان با قطعیت از آینده بازار ارز و قیمت‌ها صحبت کرد.

کامران سلطانی‌زاده، عضو کانون صرافان اظهار کرد: سابقه نشان داده که هرگاه بانک‌ مرکزی قدرت خود را به‌صورت مستقیم در کنترل بازار اعمال کرده، انعکاس قوی در تعادل بازار ارز داشته است، زیرا منابع ارزی بانک مرکزی طبق آمار ارائه شده، وضعیت مناسبی دارد و ورود مستقیم بانک مرکزی به‌سرعت به تعادل در بازار ارز کمک بسزایی خواهد کرد .

گزیده شدن دوباره از یک سوراخ!

در همین حال خبرگزاری تسنیم هم نوشت: اظهارنظر درباره تثبیت نرخ دلار بالای 30 هزار تومان، بدون مطالعه و دسترسی به اطلاعات معتبر، اعتباری ندارد. تجربه تاریخی دو سال گذشته نشان داده است که ماندگاری دلار در کانال سی هزار تومان معمولاً بیشتر از دو هفته دوام نیاورده است.

باتوجه ‌به مصوبات ارزی سران قوا و سیاست‌های کنترلی دولت، می‌توان گفت که تمام عوامل و مولفه‌های اقتصادی از جمله (فروش نفت و کاهش تحریم‌ها، صادرات غیرنفتی و حذف ارز 4200 تومانی) تاکید بر ثبات قیمت ارز دارند.

از طرف دیگر بر اساس مشاهدات میدانی پس از ابلاغ مصوبات جدید سران قوا به بانک مرکزی، معاملات فردایی طلا و سکه ممنوع شده است. به‌طوری‌که در کانال‌های اطلاع‌رسانی قیمت سکه بازار فردایی، هیچ نرخی در روزهای تعطیل،‌ جمعه، شنبه و یکشنبه منتشر نشده است؛ بنابراین می‌توان گفت که مصوبه سران قوا توانسته است فعالیت برخی از کانال‌های فردایی معاملات دلار و طلا را متوقف کند. پنجشنبه گذشته، احمد لواسانی، رئیس کل کانون صرافان ایران گفته بود: معاملات فردایی ارز به شدت ممنوع شده است و با معامله‌گران آن برخورد جدی انجام خواهد شد .

کنترل تقاضای سفته‌بازی و تقویت عرضه ارز

گفتنی است علاوه بر ابتکارات اخیر بانک مرکزی که نتیجه مجوز سران قوا است، این بانک طی 8 ماه اخیر برنامه‌های دیگری هم برای کنترل تقاضاهای سفته‌بازانه و تنوع‌بخشی به عرضه ارز اجرا کرده که بستر را برای کنترل بازار فراهم نموده است.

به گزارش ایبِنا؛ در اواخر دولت قبل بازار ارز در التهاب بود. اتفاقاتی مانند تصویب ارز ترجیحی و حجم عظیم تقاضای ثبت سفارش برای واردات با ارز 4200، ناهمگون شدن نقشه ارزی کشور و جولان دلار هرات و دبی و سلیمانیه و ... در کنار ضعف در فروش نفت و وصول درآمدهای ارزی همگی از عوامل التهاب در بازار بودند.

در این شرایط بانک مرکزی در دوره جدید دو محور اصلاحی را در حوزه ارزی دنبال کرد؛ نخست ساماندهی وضعیت تقاضای داخلی ارز از طریق جداکردن تقاضاهای واقعی و دلالی و دیگری تقویت بخش عرضه از مسیر همکاری با سایر ارکان دولت برای وصول درآمدهای ارزی و اصلاح ساختار تزریق ارز دولت به بازار بود.

ساماندهی تقاضاهای خرد

اوایل آذرماه 1400 بانک مرکزی باهدف ساماندهی تقاضاهای خرد بازار ارز، بخشنامه جدیدی برای صرافی‌ها صادر کرد که بر اساس آن ارز مسافرتی 2200 یورو و بر اساس نیازهای 25 گانه تخصیص می‌یافت که به‌عنوان نمونه ارز مسافرتی فقط با ارائه مدارک سفر به متقاضی پرداخت می‌شد. البته که سوداگران بازار دست از کار نکشیدند و با ارائه بلیط‌های صوری، ارز با نرخ صرافی‌های بانکی و مجاز می‌خریدند و به امید سود بیشتر به دلالان بازار می‌فروختند. با بروز این مشکل، علی صالح‌آبادی؛ رئیس‌کل بانک مرکزی اواسط آذرماه در بازدید سرزده از چهارراه استانبول و صرافی‌های خیابان فردوسی تهران از برنامه‌ریزی سیاست‌گذار ارزی در راستای تسهیل دسترسی مردم به بازار متشکل ارزی و ایجاد درگاهی برای تأمین ارز خبر داد و وعده ایجاد سامانه خریدوفروش الکترونیکی ارز باهدف حذف صفوف ایجاد شده در مقابل صرافی‌ها و جلوگیری از نابسامانی بازار ارز را داد.

سامانه برخط بازار متشکل ارزی

وعده بانک مرکزی درباره یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سیاستگذار پولی یعنی راه‌اندازی سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران در ماه پایانی سال 1400 محقق شد. براین‌اساس متقاضیان واقعی ارز در سراسر ایران می‌توانند به‌ این‌ سامانه به آدرس https://my.ice.ir مراجعه و با ثبت تقاضای خود صرافی موردنظر و زمان تحویل را انتخاب کنند.

تأمین ارز مسافرتی اولین فاز اجرایی این سامانه بوده و قرار است به‌مرور به سایر نیازهای ارزی نیز تعمیم یابد. با راه‌اندازی سامانه مذکور این امکان وجود دارد که سرفصل‌های مصارف ارزی خدماتی بر اساس نیازهای واقعی اشخاص تعیین شود.

انتشار اوراق ارزی

یکی دیگر از تصمیمات بسیار مهم بانک مرکزی برای ساماندهی تقاضای ارز و جمع‌آوری ارزهای موجود در بازار، انتشار اوراق ارزی است.

علی صالح‌آبادی؛ رئیس شورای پول و اعتبار روز دوشنبه 10 خردادماه با اعلام خبر انتشار اوراق ارزی طی روزهای آتی تصریح کرد: اوراق ارزی به‌عنوان نوآوری جدید در حالی منتشر خواهد شد که بازپرداخت اصل و سود اوراق به‌صورت ارزی خواهد بود و به‌این‌ترتیب اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های مختلفی که دارای ارزهای راکد هستند می‌توانند نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند. به گفته صالح‌آبادی، ناشرانی که دارای درآمد ارزی هستند می‌توانند نسبت به انتشار اوراق اقدام کنند.

وی دیروز هم در گفت‌وگو با ایرنا در پاسخ به این پرسش که نرخ سود اوراق ارزی که قرار است به‌زودی منتشر شود چقدر است، اظهار داشت: این اوراق ارزی در قالب پروژه‌ای است یعنی نخست پروژه تعریف و سپس اوراق ارزی برای تأمین مالی آن پروژه منتشر می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به مشخص بودن زمان پروژه افزود: زمان معمولاً دو یا سه سال است و سررسید اوراق بسته به پروژه‌ای که تعریف می‌شود، خواهد بود. تأمین به شکل ارزی است یعنی تأکید می‌شود که بازپرداخت هم اصل و هم سود، ارزی خواهد بود.

ذخایر ارزی بی‌سابقه

اما در بخش عرضه، مهم‌ترین اقدامی که دولت انجام داده، افزایش میزان فروش نفت و وصول ارزهای ناشی از صادرات است. رئیس‌کل بانک مرکزی در این زمینه تأکید می‌کند که هم اکنون بیشترین ذخیره ارزی اسکناسی را در تاریخ کشور داریم .

به گفته صالح‌آبادی، تنها در دوماهه ابتدایی سال جاری در حوزه نفت و پتروشیمی بیش از 7.5 میلیارد دلار ارز از محل فروش وصول شده درحالی‌که این رقم در دوماهه ابتدایی سال گذشته 4.5 میلیارد دلار بوده، یعنی رشد 76 درصدی داشته است. این وضعیت دست بازارساز را برای مدیریت نرخ بازتر کرده، هرچند کارشناسان معتقدند در وضعیت تنگنای ارزی نباید با دست‌ودل‌بازی با ذخایر ارزشمند ارزی برخورد کرد. مجید شاکری، کارشناس اقتصادی به‌تازگی با بیان اینکه مداخله بانک مرکزی معادل ارزپاشی نیست، گفته است: می‌شود مثل ١٧ مهر 1397 مداخله کرد یا ممکن است مثل بهمن ٩٦ در بازار مداخله کرد. در اولی بانک مرکزی چندبرابر ارزی که فروخت را خرید و قیمت اسکناس نصف شد. در دومی بانک مرکزی هر چه اسکناس داشت را فروخت و باز افاقه نکرد. شکل، زمان و منطق مداخله بسیار مهم است.

عمق‌بخشی به سامانه نیما و بازار متشکل

از برنامه‌های بانک مرکزی جهت ایجاد موازنه در بازار ارز، عمق‌بخشی به بازار متشکل ارزی و سامانه نیما بوده است. بر اساس اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی؛ سال 1400 در سامانه نیما و همچنین بازار متشکل بیش از 57 میلیارد دلار عرضه ارز صورت گرفته که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشته است.

رفع تعهد ارزی صادرکنندگان یکی دیگر از برنامه‌های بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های ارزی بخش عرضه بوده است. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی در این سال‌ها هم برگشت ارز حاصل از صادرات خیلی خوب شده به‌طوری‌که قابل‌مقایسه با سال‌های قبل نیست و هم سال‌به‌سال برگشت ارز بهتر شده است و در زمینه رفع تعهد واردکنندگان هم مشکل خاصی وجود ندارد.

به نظر می‌رسد تسهیل ورود ارزهای صادراتی یکی از عوامل تقویت سامانه نیما و بازار متشکل بوده است. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی؛ هم بانک مرکزی و هم صادرکنندگان غیرنفتی باقدرت در سامانه نیما ارز موردنیاز کشور را عرضه می‌کنند و این موضوع باعث شده تأمین ارز کالاهای اساسی به‌خوبی انجام شود.

ابتکار در فروش ارزهای دولت

یکی از ابتکارات دولت در سال جاری، اجازه دادن به بانک‌های عامل برای ورود به حوزه فروش ارزهای دولت است. درگذشته بانک مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت، ارزهای نفتی را از دولت خریداری نموده و ریال معادل آن را در اختیار دولت می‌گذاشت و در موقع نیاز با تزریق ارز، ریال را از بازار جمع می‌کرد. در این سازوکار تنها بانک مرکزی این وظیفه را بر عهده داشت اما در چارچوب بودجه 1401 برنامه‌ای در نظر گرفته شده است که بانک‌های دولتی هم بتوانند عامل فروش ارز در بازار باشند. به‌عبارت‌دیگر بانک‌های دولتی هم عرضه‌کننده ارزهای دولت در بازار می‌شوند و با این شیوه هم عرضه ارز در بازار روان‌تر می‌شود و هم یکی از عوامل پایه پولی اصلاح می‌شود.

پیشی گرفتن عرضه از تقاضا

مجموعه عواملی که ذکر شد موجب گردید در مقاطعی از سال جاری عرضه ارز از تقاضا پیشی بگیرد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، عرضه ارز نسبت به تقاضا طی بازه زمانی 17 الی 25 اردیبهشت‌ماه سال جاری در سامانه نیما و بازار متشکل معاملات ارزی پیشی گرفت که این امر به معنای پوشش جامع نیازهای وارداتی و خرد اسکناس فراتر از تقاضای موجود است.

طی بازه زمانی یاد شده، حدود 4.8 میلیارد دلار توسط صادرکنندگان به‌صورت انواع ارز در سامانه نیما عرضه شده است که از این میزان حدود 1.5 میلیارد دلار معامله شده که این امر حاکی از عرضه کافی برای تأمین نیاز وارداتی است.

همچنین از تاریخ 17 الی 25 اردیبهشت‌ماه 1401 در بازار متشکل معاملات ارزی، حدود ٨٠ میلیون دلار اسکناس توسط بانک‌ها و صرافی‌ها عرضه شده است که از این میزان حدود 38.5 میلیون دلار معامله شده و این امر حاکی از آن است که میزان عرضه اسکناس بیش از میزان تقاضا بوده است.

گفتنی است افزایش فروش صادرکنندگان در سامانه نیما در سال جاری موجب رشد 100 درصدی مجموع معادل دلاری معاملات از ابتدای سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شده است.

* همشهری

- زمزمه رشد نرخ بهره، بورس را سرخ‌پوش کرد

همشهری درباره بورس گزارش داده است: روند نزولی بورس که از آخرین روزهای اردیبهشت آغاز شده است، دیروز هم ادامه یافت. روز دوشنبه شاخص کل بورس تهران با یک افت سنگین 1.7درصدی 130هزار میلیارد تومان از ارزش خود را از دست داد. به‌نظر می‌رسد شایعات مربوط به افزایش نرخ بهره بانکی و همین‌طور روند صعودی نرخ سود بین‌بانکی عامل روند نزولی شاخص بورس است.

به گزارش همشهری، با وجود رشد 33درصدی بورس از ابتدای بهمن‌ماه پارسال تا اواخر اردیبهشت‌ماه امسال، از آخرین روزهای ماه گذشته بازار سهام وارد یک روند نزولی شده که این روند نزولی به کاهش ارزش معاملات خرد منجر شده است. این روند نزولی در مبادلات دیروز هم ادامه یافت و موجب شد شاخص کل بورس تهران با 1.7درصد نزول به سطح یک میلیون و 514هزار واحد برسد. تحلیلگران تکنیکی بر این باورند که درصورت نزول شاخص به زیر مرز یک میلیون و 500هزار واحد این پتانسیل وجود دارد که شاخص کل تا محدوده یک میلیون و 400هزار واحد عقب‌نشینی کند اما احتمال نزول شاخص به کمتر از این ارقام با توجه به مولفه‌های بنیادی اقتصاد بسیار ضعیف است.

دلایل نزول

 به‌زعم تحلیلگران به لحاظ بنیادی رابطه زیادی بین نرخ بهره و نوسان‌های اقتصادی وجود دارد، کاهش نرخ بهره می‌تواند به یکی از عوامل رشد شاخص و افزایش نرخ بهره می‌تواند به یکی از دلایل صعود شاخص منجر شود. چنین تجربه‌ای در گذشته نیز وجود داشته است؛ به‌طوری که در بهار99 نرخ بهره اوراق با درآمد ثابت با کاهش و شاخص‌های بورس با رشدهای افراطی مواجه شد و بعد از آن همگام با رشد دوباره نرخ بهره اوراق بدهی شاخص‌های بورس کاهش یافتند. در چنین شرایطی از یک هفته پیش زمزمه‌ها و شایعات تأییدنشده‌ای در مورد افزایش نرخ بهره بانکی شنیده می‌شود. همگام با این شایعات، آمارها نشان می‌دهد نرخ بهره بین‌بانکی نیز از ابتدای امسال تاکنون روند صعودی داشته و از محدوده 20.36درصد به 20.55درصد رسیده است. به باور فعالان بازار سرمایه، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی و افزایش گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال افزایش نرخ سود بانکی ازجمله دلایلی است که به افت شاخص بورس در یک هفته گذشته منجر شده است.

هنوز مشخص نیست آیا شایعات مربوط به افزایش نرخ بهره بانکی صحت دارد یا خیر؟ و آیا نرخ بهره بین‌بانکی نیز به روند رو به رشدش ادامه خواهد داد یا خیر؟ اما برخی تحلیلگران بر این باورند که سیاستگذار پولی به‌منظور کنترل تورم چاره‌ای جز افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت ندارد و به‌احتمال زیاد نرخ بهره افزایش خواهد یافت. در عین حال، تازه‌ترین خبرها حاکی از آن است که برخی نهادهای مرتبط با بازار پول پیشنهادهایی را در این زمینه به دولت ارائه کرده‌اند تا از این طریق جلوی رشد تورم گرفته شود. هفته قبل نیز معاون اقتصادی بانک مرکزی تلویحا از افزایش نرخ بهره بانکی حمایت کرده بود که همین اعلام نظر بر موج گمانه‌زنی‌ها برای افزایش نرخ سود بانکی دامن زد. به‌گفته پیمان قربانی، نرخ سود سپرده‌ها از تیرماه‌1395 به‌دلیل وجود عوامل و ملاحظات مختلف تغییری نکرده؛ اما سیاستگذار پولی می‌تواند در افق پیش‌رو و با توجه به شرایط نسبت به تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اقدام کند. در ادبیات اقتصادی افزایش نرخ بهره یکی از ابزارهای سیاستگذار پولی است که در کوتاه‌مدت می‌تواند به‌عنوان سد تورمی عمل کند، اما اجرای آن در بلندمدت می‌تواند آثار مخربی نیز به همراه داشته باشد.

حسن کاظم‌زاده، کارشناس بازار سرمایه در تأیید اثر نرخ سود بانکی بر نزول بورس در مبادلات دیروز گفت: بازار تحت‌تأثیر ترس از افزایش نرخ بهره، روز منفی به‌نسبت سنگینی را تجربه کرد به‌طوری که ارزش معاملات خرد جمعا به 5هزار میلیارد تومان رسید و سهامداران حقیقی نیز در مجموع یک هزار میلیارد تومان از دارایی‌های خود را به سهامداران حقوقی فروختند. او ادامه داد: نزول بورس در مبادلات دیروز در شرایطی اتفاق افتاد که به‌دلیل افزایش قیمت ارز و تثبیت روند افزایش قیمت جهانی کالاهای پایه خیلی انتظار نمی‌رفت که بورس با نزول مواجه شود اما ترس از سیاست‌های پولی در طول 2سال گذشته برای بازار سهام از همه‌چیز مهم‌تر بوده است.

اثر افزایش نرخ بهره

کارشناسان درباره اثرات افزایش نرخ بهره بانکی و بین‌بانکی بر بازار سرمایه اتفاق نظر دارند و بر این باورند که رشد نرخ‌های بهره می‌تواند به نزول شاخص‌های بورس منجر شود. نوید رجایی، کارشناس بازارهای مالی با بیان اینکه افزایش نرخ بهره به‌معنای سرکوب تقاضاست و در نتیجه بر میزان فروش شرکت‌ها تأثیرگذار خواهد بود، می‌گوید: زمانی که نرخ بهره افزایش پیدا کند، بدون‌شک دولت نمی‌تواند تمهیداتی برای شرکت‌های حاضر در بورس درنظر بگیرد و در نتیجه سهام و میزان سودآوری شرکت‌ها کاهش پیدا می‌کند؛ عاملی که سبب جذب عموم مردم به سرمایه‌گذاری در بازارهای مخرب خواهد شد. او می‌افزاید: با کاهش سودآوری، مدیران شرکت‌های خصوصی ترجیح می‌دهند از تعدیل نیرو استفاده کنند؛ اما با توجه به اینکه رویکرد شرکت‌های دولتی متفاوت است، زمانی که فروش این شرکت‌ها با کاهش مواجه شود، برای پرداخت حقوق کارکنان چاره‌ای ‌جز خلق نقدینگی یا اصطلاحا چاپ پول در اختیار نخواهد بود؛ راهکاری که به ایجاد تورم مضاعف در آینده منجر خواهد شد. علی سعیدی، کارشناس بازار سرمایه و از مدیران سابق سازمان بورس نیز درباره اثر افزایش نرخ بهره بین‌بانکی که هم‌اکنون در حال وقوع است، می‌گوید: افزایش نرخ سود بین‌بانکی، به سبب کاهش عرضه پول در این بازار، بانک‌ها را در دسترسی به منابع با مشکلاتی مواجه کرده به همین دلیل ممکن است بانک‌ها شرکت‌هایشان را به فروش یا جلوگیری از خرید سهام تشویق کنند.

علی خسروشاهی، کارشناس بازار سرمایه نیز در این‌باره می‌گوید: در ماه‌های گذشته نرخ سود بین‌بانکی با سرعتی آهسته در مدار صعود قرار گرفته است. این افزایش به‌معنای در دسترس‌بودن نرخ بازده بدون ریسک است، بنابراین در چنین شرایطی دارایی پرریسکی مانند سهام، جذابیت کمتری پیدا می‌کند.