سناریوهای مطرح‌شده در ابتدای سال‌همزمان با رشد شاخص‌کل و پرواز به ارتفاعات بالاتر همان‌طور که مشاهده شد هرگز نتوانست رنگ واقعیت به خود بگیرد، به‌گونه‌ای که این شاخص رسما با سقوط به ابرکانال یک‌میلیون و 300هزار واحد نشان داد بازار مذکور تحت‌تاثیر متغیرهای اثرگذار بیرونی تا چه میزان می‌تواند حدس و گمان‌ها را باطل کند. برآوردها از جریان دادوستدهای بورسی طی 6ماه گذشته حاکی از آن است که ریسک‌های سیستماتیک و مزاحم در مسیر تعادلی سهام نه‌تنها تخفیف پیدا نکرده حتی به مرور بر تعدد آن افزوده شده است. از مصائب فروش شرکت‌های صادرات‌‌‌‌‌‌محور بورس تهران و نوسان سودآوری این شرکت‌ها گرفته تا حواشی توقف مذاکرات هسته‌ای، افزایش نرخ سود بانکی، قیمت‌گذاری دستوری و حالا هم رکود جهانی و به اغما رفتن بازار جهانی کالاها و مواد خام (کامودیتی). قرارگرفتن در چنین وضعیتی شاخص را با قدرت بیشتر به سمت سقوط سوق می‌دهد، اما پرسش مهمی که در این میان مطرح می‌شود آن است که کدام‌یک از متغیرهای اثرگذار چربش بیشتری در مسیریابی قیمت سهام دارند.
بررسی عوامل اثرگذار داخلی و خارجی در دو سال‌گذشته به روشنی بر اثرپذیری زیاد بورس از فضای سیاسی تاکید می‌کند. با توجه به اینکه فضای سیاسی به‌عنوان عاملی غیر‌اقتصادی سمت و سوی بازارهای دارایی را مشخص می‌کند، پرداختن به این نکته از ملزومات مبحث موردنظر است. از آنجا که رخدادهای سیاسی و بین‌المللی نقش پررنگی در تعیین قیمت دلار و روند تورمی کشور ایفا می‌کنند، این مهم مستقیما میزان فروش، نوسان قیمتی محصولات و در نهایت آلارم سودسازی د‌وسوم شرکت‌ها را موردهدف قرار می‌دهد. عنصر یادشده به کرات اهمیت خود را در جریان معاملاتی تالارشیشه‌ای به اثبات رسانده است. ردپای این مساله در شرایط عادی‌تر بازار و در زمانی‌که قیمت اکثر سهام به‌طور اتوماتیک روند تعادلی درپیش گرفته‌اند با حداقل اثرگذاری نمایان می‌شود اما در وضعیتی متفاوت از جریان عنوان‌شده، بازار را به‌شدت هرچه تمام تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
در چنین شرایطی برخی انتظارات براساس جریان‌های مثبت نیز رنگ می‌بازد و جای خود را به حواشی دیگری می‌دهد. نمونه بارز این موضوع با کش‌وقوس‌های مطالبات هسته‌ای کشور و همزمانی این موضوع با انتشار گزارش‌های عملکرد شرکت‌ها گواه همین مساله است، در واقع انتظارات در بازارهای مالی بر اساس آنچه از قبل پیش‌بینی می‌شود اهمیت خود را می‌تواند به مباحث دیگری بدهد. در مقطع کنونی نیز به‌رغم ارزندگی قیمت اغلب سهام این مهم تحت‌تاثیر یک متغیر اثرگذار بیرونی نادیده انگاشته شده و این در حالی است که در شرایط عادی «ارزندگی قیمت» به‌عنوان برگ برنده می‌تواند به جذب بیشتر سرمایه‌گذار تبدیل شود. به هر روی همان‌طور که اشاره شد روند سیگنال‌های رخدادهای بین‌المللی را می‌توان به بازویی اصلی در خط دادن به بازارهای دارایی ترسیم کرد.
مخابره سیگنال‌های متفاوت از فضای عمدتا سیاسی و بین‌المللی دوئل بازارهای سرمایه‌گذاری را به نمایشی دیدنی تبدیل می‌کند. در همین فضا بارها بازارسهام با چرخش از کانون توجه‌ها به نقطه‌ای غیرجذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. نوسان‌ها یتحمیلی به این بازار انتظارات افراد همزمان با افزایش ریسک‌ها را با دوگانگی و تناقض همراه می‌سازد. گاهی دیده شده سرمایه‌گذاران در بلاتکلیفی‌های این‌چنینی حتی با علم به این موضوع که شرایط فوق در بلندمدت پایدار نخواهد ماند به جمع فروشنده‌های تهاجمی پیوسته‌اند. برآیند این تحولات درفضای اقتصادی و چارچوب سیاستگذاری‌های داخلی نیز قابل‌مشاهده است، اما در کشاکش اثرگذاری‌های تحولات سیاسی و اقتصادی گزینه دوم با تخفیف در رده بعدی اثرگذاری‌ها قرار می‌گیرد.
حال زمانی را تصور کنید که متغیرهای سیاسی و اقتصادی به‌صورت همزمان تشعشعات منفی بر بازارها بتابانند. وضعیت کنونی دقیقا در وضعیت مزبور جای دارد. فشار همه‌جانبه از داخل و خارج دست به‌دست هم می‌دهد تا فعالان بازارهای سرمایه‌گذاری از سر ناچاری دست به انتخاب بزنند. مباحث سیاسی به‌خصوص موضوع تحریم و پیامدهای آن بر بازارهای دارایی و کسب‌وکارها حدود یک دهه است که نقش تعیین‌کننده‌ای در استراتژی معاملاتی بازیگران و رفتار فعالان کسب‌وکارهای گوناگون ایفا کرده است. تداوم این شرایط فارغ از آنکه حساسیت بالای سرمایه‌گذاری در راستای تعدد ریسک‌های روزافزون را به‌همراه خواهد داشت برخی از افراد را به سمت بازارهای سرمایه‌گذاری «دم‌دستی» هدایت می‌کند. بازارهایی که با نوسان‌های شدید روزانه دست به‌گریبانند و در اکثر موارد نمی‌توانند در بازه زمانی طولانی رضایت هواداران خود را جلب کنند.
