علی منصور، از اختلاس تا نخست‌وزیری

منصور متهم بود که نه تنها خود مستقیما رشوه گرفته، بلکه از رشوه‌گیری مدیران زیردستش نیز خبر داشته و برخوردی با آن‌ها نکرده و مقررات مربوط به مناقصه را آن هم در معاملاتی که هر یک به صد‌ها هزار تومان می‌رسیده، نادیده گرفته است.

محمود فاضلی؛ علی منصور در 1267 در یک خانواده مرفه متولد شد، در مدرسه علوم سیاسی تحصیل کرد و سپس در سال 1286 در وزارت خارجه استخدام شد. اولین سمت او مترجمی بود و به ترتیب رییس کارگزینی و ریاست شعبه تجارت اداره محاکمات شد و سرانجام در سال 1294 به ریاست اداره انگلیس که از ادارات مهم وزارت خارجه که ریاستش با حسن رییس ظهیرالملک بود، انتخاب شد.

با دختر رییس ازدواج کرد. منصور در سمت رییس اداره انگلیس در انعقاد قرارداد 1919 نقش مهمی داشت، سپس معاون و کفیل آن وزارتخانه شد.

در سال 1300 معاون وزارت داخله شد و از 1305 تا 1310 در نخستین سال‌های سلطنت رضاشاه استاندار آذربایجان بود، سپس به وزارت کشور منصوب شد. او در سال 1314 اتهام «اختلاس و عدم لیاقت» و اخذ 15 هزار تومان رشوه از یک شرکت سوئدی بازداشت شد.
 
منصور متهم بود که نه تنها خود مستقیما رشوه گرفته، بلکه از رشوه‌گیری مدیران زیردستش نیز خبر داشته و برخوردی با آن‌ها نکرده و مقررات مربوط به مناقصه را آن هم در معاملاتی که هر یک به صد‌ها هزار تومان می‌رسیده، نادیده گرفته است و اگر هم در مواردی اقدام به مناقصه می‌کرده، مناقصه را «اشخاص غیرصحیح آن هم بی‌ترتیب» انجام می‌داده‌اند.

از جمله مواردی که منصور متهم بود اینکه مناقصه را رعایت نکرده، خریداری کشتی مخصوص سلطنتی از یک شرکت هلندی و همچنین خرید کشتی شن‌کش از یک شرکت آلمانی به بهای بیش از دو میلیون و یکصد هزار تومان که طبق پرونده او، هم 480 هزار تومان گران‌تر از فروشنده دیگر خریده و هم قانون واردات و صادرات را رعایت نکرده بود.
 
علی منصور درنهایت از اتهامات خود تبرئه شد. رضاشاه از صدور حکم تبرئه منصور خشمگین و در نتیجه صدرالاشراف وزیر دادگستری و رضاقلی هدایت ریسس دیوان عالی کشور را برکنار کرد.

پس از دو سال از علی منصور دلجویی شد و او را سر کار برگرداندند. در بیستم شهریور 1317 محمود جم دوباره منصور را به دولتش بازگرداند و وزارت «صناعت و معادن» (که به وزارت پیشه و هنر تغییر نام یافت) را به او سپرد.
 
او در وزارت پیشه و هنر در جهت فعال کردن معادن و جذب سرمایه به بخش معدن و نظام‌مند کردن کشف و استخراج معادن کوشید و نخستین قانون معادن در ایران را در 1317 به تصویب مجلس شورای ملی رساند.

در روز 20 بهمن 1328 مجلس شانزدهم شورای ملی آغاز به کار کرد و دولت ساعد به دلیل عدم رای اعتماد در 27 اسفند همین سال ساقط شد و علی منصور مامور تشکیل کابینه شد. او به فرمان محمدرضا شاه در 3 فروردین 1329 مامور تشکیل دولت شد. این فرمان در حالی از طرف شاه صادر شد که تمایل زیادی برای انتصاب منصور نداشت.
 
شاه تصور می‌کرد منصور از سیاستمداران کهنه و نسل قدیمی است و نمی‌تواند خواسته‌های او را تحقق بخشد. نخست‌وزیر جدید در دوشنبه 14 فروردین 1329، دولت خود را به شاه و روز 20 فروردین ماه به مجلس معرفی کرد.

دولت منصور رای مثبت 40 سناتور از 46 سناتور را به دست آورد. حکومت نظامی در تهران که یک تصمیم قانونی بود به دستور منصور لغو شد. منصور در وضعیتی بود که باید توجه و رضایت اعضای بانفوذ فراکسیون جبهه ملی در مجلس را به دست می‌آورد و همین کار را کرد که موجب خشم شاه و سلطنت‌طلبان شد.
 
تلاش او برای عقد قرارداد الحاقی گس-گلشاییان نیز موجب شد نمایندگان جبهه ملی از او انتقاد کنند. محمد مصدق روز 4 خرداد 1329، نطق مهمی در مجلس ایراد کرد و تاسیس مجلس موسسان را غیرقانونی خواند. منصور تلاش می‌کرد افراد بانفوذی مثل آیت‌الله کاشانی را با خود همراه سازد که مقدور نشد.
 
کمیسیون نفت مجلس طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن باید پرونده‌های مربوط به نفت و اسناد و مدارک موجود به منظور بررسی به کمیسیون داده شود.

در چنین شرایطی بود که انگلیس فشار‌های خود برای تسلیم قرارداد الحاقی نفت به مجلس را افزایش داد و اصرار داشت که این قرارداد به نفع ایران است. منصور با احتیاط تمام قرارداد مربوطه را به مجلس آورد و از کمیسیون خاص خواست که آن را مطالعه کند.
 
انگلیسی‌ها شکیبایی خود را از دست داده بودند. منصور را فردی کم‌جرات می‌نامیدند. مخالفت مصدق و سایر اعضای بانفوذ جبهه ملی در مجلس، نارضایتی شاه و درباریان و فشار‌های انگلیسی‌ها، موجب تزلزل منصور شد.

منصور برای جلب رضایت نیرو‌های مذهبی از آیت‌الله کاشانی که در تبعید لبنان به سر می‌برد، دعوت کرد تا به ایران بازگردد؛ اما ورود آیت‌الله کاشانی نه تنها به سود منصور نشد، بلکه تظاهرات‌های اعتراضی را گسترش داد. بریتانیا که تردید منصور در دفاع از قرارداد را دید با نظر مثبت به نخست‌وزیری سرلشکر رزم‌آرا تمایل نشان داد و منصور 5 تیر 1329 استعفای دولت را به شاه تقدیم کرد.
 
دولت منصور 77 روز دوام آورد. علی منصور در سال 1331 سفیر ایران در ترکیه و در سال 1342 سفیر ایران در ایتالیا و واتیکان را برعهده داشت و سپس به ایران بازگشت و در سال 1351 درگذشت. زندگی و فعالیت‌های سیاسی علی منصور نشان داد که او از نظر فکری و سیاسی به منافع و سیاست‌های انگلیس گرایش داشت.
قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان