حقوق بشر و راهکارهای ارتقای رفتار حرفه ای پلیس

مقدمه

پلیس نیرویی برای استقرار امنیت و نظم عمومی در جامعه است. در دوران مدرنیته باتشکیل دولت- ملت و صنعتی شدن جوامع و... نیرویی به وجود آمد که وظیفه اش برقراری و حفظ نظم عمومی و امنیت در جامعه است. در تمام کشورهای دنیا پلیس وجود دارد و کمابیش وظایف مشترکی در تمامی کشورها بر دوش آنهاست. پلیس مستقیما با جامعه در حال برخورد است یک برخورد یک طرفه؛ پلیس دارای قدرت است و افراد جامعه در مقابل آن ضعیف و فرمانبر. اینجاست که نقش پلیس در جامعه بسیار مهم و حیاتی است. اگر در جامعه پلیس و مردم احترام و اعتماد متقابل داشته باشند جامعه بهتر و عادلانه تر است. رفتار پلیس با مردم تعیین کننده وضع حقوق و آزادی های افراد جامعه است؛ هر چقدر این رفتار مطلوب تر باشد، موقعیت افراد جامعه برای برخورداری از حقوق و آزادی های اساسی بهتر است و هر چه این رفتار و ارتباط بد باشد، حقوق و آزادی های افراد جامعه محدودتر و تأسف بار است.

در عصر حاضر و با توجه به پیشرفت های شگرف در حوزه های علمی و فناوری های نوین از یک سو و تنوع و پیچیدگی های جرایم از سوی دیگر، رعایت اصول و ارزش های حقوق بشری توسط نیروهای پلیس که در ارتباط و تعامل مستقیم و مستمر با مردم می باشند، همواره یکی از مطالبات جدی شهروندان و سازمان های حقوق بشری بوده و انجام وظایف و مأموریت های انتظامی و ارائه خدمات اداری و اجتماعی به مردم یکی از مهم ترین عرصه هایی است که ممکن است حقوق و آزادی های اساسی افراد مانند حق بر داشتن حریم خصوصی، حق برحیات، حفظ کرامت انسانی، امنیت فردی و... را تهدید نماید. مقامات و ماموران پلیس اداری با مجموعه قواعد رفتاری و یا دستورالعمل های اخلاقی خاص خود، در مقابل جامعه ای که به آن خدمت می کنند مسئول و پاسخگو هستند. این افراد برای تضمین حسن اجرای قانون، باید مطابق قانون و در چارچوب قواعد حقوقی فعالیت نمایند. اقدامات مقامات و مأموران پلیس باید قانونی، ضروری و متناسب باشد. سازمان های پلیسی و دیگر سازمان های دولتی؛ مانند قوه مجریه، پارلمان و دستگاه قضایی باید بر وظایف مقامات و کارکنان پلیس نظارت داشته باشند تا هر گونه موارد نقض حقوق بشر از سوی مأموران پلیس به طور کامل بررسی و مجازات های مناسب اعمال و از قربانیان جبران خسارت گردد.

مبحث اول: شاخص ها و اصول رفتار حرفه ای پلیس

رفتار حرفه ای پلیس یکی از مهم ترین فاکتورها در بررسی عملکرد پلیس محسوب می شود. رفتار حرفه ای به مجموعه عملکردهای تخصصی گفته می شود که پلیس از آن طریق می تواند امور مربوط به حوزه وظایف را با توسل به توانایی رزمی، تکنولوژی و امکانات فنی- موتوری به نحو مناسبی انجام دهد. «رابرت پیل»، نخستین نظریه پرداز مدرن است که رفتار حرفه ای پلیس را به صورت اصول نه گانه به شرح ذیل معرفی کرده است:

- مأموریت اصلی که پلیس برای آن به وجود آمده، پیشگیری از جرم و بی نظمی است.

- توانایی پلیس برای انجام وظایف منوط به تأیید اقدامات پلیس از سوی جامعه است.

- پلیس برای اینکه قادر به مراقبت و حفظ موقعیت اجتماعی خود باشد، باید از تمایل جامعه به همکاری داوطلبانه در رعایت قانون، حراست کند.

- درجة همکاری جامعه با پلیس به نسبت استفاده پلیس از قوة قهریه، کاهش می یابد

- پلیس همراهی جامعه را نه از طریق پرورش افکار عمومی، بلکه از طریق نمایش مستمر بی طرفی در اعمال قانون، تأمین و حفظ می کند.

- پلیس برای اطمینان از رعایت قانون یا اعادة نظم، تنها در صورتی که به کارگیری تشویق، نصیحت و اخطار نتیجه نداده باشد و آن هم در حد ضرورت، از قوة قهریه استفاده می کند.

- پلیس همواره، باید رابطه با جامعه را حفظ نماید، این کار به این نظریه شکل واقعیت می دهد که پلیس، مردم است و مردم نیز پلیس؛ افراد پلیس صرفا اعضایی از جامعه هستند که برای انجام مستمر وظایف خود حقوق می گیرند و این وظایف برای تأمین سعادت و بقای جامعه بر دوش هر کسی گذاشته شده است.

- پلیس باید همیشه در راستای مأموریت های خود انجام وظیفه نماید و هیچ وقت نباید در حوزه اختیارات دستگاه قضایی وارد شود (پلیس فقط مجری قانون است، نه مرجع داوری).

- سنجش کارآیی پلیس فقدان جرم و بی نظمی است، نه صرف اقدام پلیس در برخورد با آنها.

با توجه به این اصول می توان بیان کرد که از نظر «رابرت پیل» وظایف یا رفتار حرفه ای پلیس عبارت اند از:

1- اصل احترام و تأیید 2- اصل مشارکت و همکاری با مردم 3- اصل اعتمادسازی 4- اصل صداقت 5- اصل بی طرفی و قانون مداری 6- اصل تأمین امنیت 7- اصل کارایی و توانمندی 8- اصل تناسب 9- اصل ضرورت

مبحث دوم: هنجارها و استانداردهای بین المللی حقوق بشر در رفتار حرفه ای مقامات و مأموران پلیس

کمیساریای عالی حقوق بشر مجموعه ای از اصول و ارزش های جهانی را در راستای تبیین و تشریح استانداردهای حقوق بشری برای مأموران اجرای قانون مطرح کرده که این استانداردها بیشتر در قالب احترام به کرامت ذاتی انسان در رفتار مأموران پلیس با شهروندان و افراد جامعه آمده است. البته قوانین ملی که بتواند با استانداردهای جهانی حقوق بشر انطباق داشته باشد، فقط در برگیرنده حقوق و آزادی های بنیادینی همچون حق بر حیات، منع شکنجه و منع بردگی، و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست، بلکه شامل حقوق و آزادی هایی همچون احترام به حریم خصوصی، آزادی بیان، آزادی عقیده، تشکیلات و تجمعات و حق تعیین سرنوشت و مشارکت در امور سیاسی و. .. نیز می شود که افراد جامعه بتوانند در مقابل دولت های خود از حقوق ذاتی خود بهره مند شوند و حتی در صورت ارتکاب جرم نیز حقوق و آزادی های بنیادین آنان نباید سلب شود و این مأموران پلیس هستند که با رعایت الزامات و استانداردهای بین المللی حقوق بشری، حافظ حقوق و آزادی های شهروندان بوده و از نقض آن جلوگیری می کنند.

گفتار اول: پلیس و استانداردهای بین المللی حقوق بشر

مقامات و مأموران پلیس باید با استانداردهای جهانی حقوق بشر آشنا بوده و در انجام مأموریت های خود آنها را رعایت نمایند و همواره باید از قانون تبعیت نمایند و وظایفی که به موجب قانون برعهده آنها گذاشته شده را به نحو احسن انجام داده و از انجام هرگونه اقدام فرا قانونی علیه افراد خودداری نمایند. مقامات و مأموران پلیس حافظ حقوق و آزادی های بنیادین افراد جامعه بوده و موظف به گزارش موارد نقض قانون و مقررات هستند. درتمامی مأموریت ها و اقدامات پلیسی باید اصول حاکمیت قانون و منع تبعیض رعایت گردد. مقامات و مأموران پلیس باید در نظر داشته باشند که اطاعت از دستور مافوق نمی تواند مبنایی برای توجیه نقض حقوق بشر نظیر کشتن غیرقانونی و شکنجه افراد باشد. آنها باید موارد نقض قانون و حقوق بشر را گزارش نمایند.

فرماندهان و مقامات پلیس باید آموزش های لازم را به نیروهای تحت امر خود ارائه نمایند تا آنها درک صحیحی از وظایف قانونی خود و حقوق شهروندان داشته باشند.

فرماندهان با اعمال مدیریت صحیح و اصولی باید اطمینان حاصل نمایند که نیروهای تحت امر به کرامت انسانی افراد احترام می گذارند، راهبردها و سیاست های کلان پلیسی منطبق با استانداردهای حقوق بشری است و به کلیه گزارش های مربوط به نقض حقوق بشر به نحو مقتضی رسیدگی می شود.

گفتار دوم: اصول عمومی

1- قوانین بین المللی حقوق بشر برای همه دولت ها الزام آور است.

2- حقوق بشر یک موضوع مشروع برای قوانین بین المللی و بررسی های بین المللی است.

3- مأموران اجرای قانون ملزم هستند استانداردهای بین المللی حقوق بشر را بشناسند و به کار بندند.

گفتار سوم: رفتار اخلاقی و قانونی

1- حقوق بشر مبتنی بر کرامت ذاتی انسان است.

2- مأموران اجرای قانون باید تحت هر شرایطی از قوانین اطاعت کنند و به آن احترام بگذارند.

3- مأموران اجرای قانون باید در زمان انجام وظیفه با درجه بالایی از مسئولیت حرفه ای به جامعه و افراد خدمت کنند.

4- مأموران اجرای قانون نباید مرتکب هیچ عمل فساد و رشوه خواری شده و با هرگونه اقدامی در جهت فساد مقابله کنند.

5- مأموران اجرای قانون باید حفظ و احترام به کرامت انسانی و حمایت از حقوق بشر را در سرلوحه کار خود قرار دهند.

6- مأموران اجرای قانون باید موارد نقض قوانین، مقررات و مجموعه اصولی را که از حقوق بشر حمایت و ترویج می نماید، گزارش نمایند.

7- رفتار همه مأموران پلیس باید در مطابقت و یا در راستای احترام به اصولی مانند حاکمیت قانون، ضرورت، منع تبعیض، تناسب و انسانی باشد.

مبحث چهارم: اصول بنیادی

1- مأموران پلیس از زور و قوه قهریه باید به هنگام ضرورت مطلق و نه بیش از حد و اندازه استفاده نمایند.

2- از سلاح در شرایط استثنایی و به عنوان آخرین گزینه یا آخرین راهکار استفاده شود.

3- دستگیری و بازداشت فقط باید بر اساس موازین قانونی و هنگامی صورت پذیرد که ضروری و اجتناب ناپذیر باشد و با بازداشت شدگان، انسانی رفتار شود.

4- به قربانیان جرایم و جنایات کمک گردد.

5- قربانیان مخاصمات مسلحانه، شورش ها، اغتشاش ها و سایر آشوب ها و ناآرامی ها مورد حمایت قرارگیرند. (علم محمود1384: 42)

مبحث اول: راهکارهای ارتقای رفتار حرفه ای پلیس

مأموران پلیس برای داشتن عملکرد بهینه و مطلوب در خدمت رسانی به جامعه و حفاظت از حقوق و آزادی های شهروندان، مهارت ها و رفتار حرفه ای خود را در انجام مأموریت ها و وظایف ذاتی که همان پیشگیری از جرم و برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی است، بایستی متناسب با شرایط روز و موقعیت های اجتماعی ارتقا بخشند. در این تحقیق برای افزایش توانمندی و مهارت ها و ارتقای رفتار حرفه ا ی مأموران پلیس، راهکارهایی همچون آموزش حقوق بشر به شهروندان، آموزش حقوق بشر به مقامات و مأموران پلیس، عضویت دولت ها در کنوانسیون های حقوق بشری و انطباق قوانین ملی با قواعد حقوق بشر بین الملل و نظارت بر کارکنان پلیس ارائه شده است که ذیلا مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

گفتار اول: آموزش حقوق بشر به شهروندان

آموزش حقوق بشر، هم آموزش «حق» هاست و هم خود یک «حق» است. حقی که با ارتقا و گسترش احترام به حقوق بشر پیوندی ناگسستنی دارد. عدم توجه به آموزش حقوق بشر، مانند این است که از کودکی بی آنکه آموخته باشیم، بخواهیم به زبان دیگری سخن بگوییم. از این رو، واضح است تا هنگامی که آموزش حقوق بشر از سطح آکادمیک فراتر نرفته (با آنکه راه اندازی رشته حقوق بشر در دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه ها خود گامی بزرگ بود). به متن جامعه راه نیابد و انتظار رفتار حقوق بشری از جامعه آموزش ندیده، روا نباشد. بدون آموزش و درونی کردن مفاهیم، اصول و ارزش های حقوق بشری و نهادینه کردن آنها، نمی توان به احترام و رعایت حقوق بشر امیدوار بود و یا به تعبیر دیگر، اگر چراغ آموزش حقوق بشر را روشن نگاه نداریم، نمی توانیم انتظار شناخت، احترام، رعایت، حمایت و ترویج حقوق بشر را در رفتار افراد جامعه و دولت] پلیس[ داشته باشیم.

ز آموزش حقوق بشر تعاریف متعددی ارائه شده است؛ در یکی از این تعریف ها آمده است: آموزش حقوق بشر عبارت است از مجموعه ای از آموزش ها در جهت ایجاد آگاهی درباره ارزش های حقوق بشری، توسعه و تقویت احترام به حقوق بشر و حمایت از آن و آشنایی با سازوکارهای تضمینی آن در جهت بهره مندی از حقوق و آزادی های اساسی و مقابله با موارد نقض حقوق بشر. ( امیرارجمند 1378: 166- 165)تعریفی که سازمان ملل متحد از آموزش حقوق بشر دارد، عبارتند از آموزش، تربیت و اطلاع رسانی با هدف ساختن فرهنگی جهانی از حقوق بشر از طریق به اشتراک گذاشتن دانش، بیان مهارت ها و قالب بندی عقاید به سوی:

1. تقویت و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی؛

2. رشد همه جانبه شخصیت بشر و احساس کرامت؛

3. توسعه آگاهی در زمینه بردباری، برابری جنسیتی و دوستی میان همه ملل، افراد بومی، نژادی و ملی، گروه های اقلیت مذهبی و زبانی؛

4. توانمندسازی همه افراد برای مشارکت مؤثر در جامعه مردم سالار و تحت حاکمیت قانون؛

5. ایجاد و حفظ صلح.

یکی از مشخصات بارز آموزش حقوق بشر این است که تنها آموزش نظری نبوده و مبتنی بر آموزش کنش و واکنش و اقدام است؛ یعنی در آموزش حقوق بشر تنها انتقال دانش و معلومات صورت نمی گیرد؛ بلکه باید مهارت ها نیز آموزش داده شده و نگرش ها و ارزش ها مورد تامل قرار گیرند. آموزش حقوق بشر باید به عموم مردم با هر سطح سواد و درجه تحصیلات داده شود تا این اطمینان حاصل شود که آنان از حقوق و تکالیف خود که مطابق کنوانسیون های حقوق بشری و اسناد بین المللی بایستی از آن برخوردار گردند، آگاهی دارند. آموزش حقوق بشر نه تنها باید به عموم مردم یا شهروندان داده شود؛ بلکه بایستی به سایر گروه های اجتماعی که از آنان به عنوان گروه های هدف یاد می شود، آموزش حقوق بشر داده شود؛ گروه هایی مانند مقامات دولتی- پلیس- قضات- مقامات زندان- وکلا- خبرنگاران و اصحاب رسانه- سازمان های غیردولتی-نهادهای دولتی (افراد شاغل در نهادهای دولتی) گروه های آسیب پذیر (مانند زنان-کودکان-اقلیت ها -پناهندگان و...) - نمایندگان مجلس- اتحادیه های کارگری- مراکزآموزشی (مدارس و دانشگاه ها) در زمره این گروه های هدفند. (انصاری و همکاران1390: 19-13)

- ضرورت و اهداف آموزش حقوق بشر به شهروندان

در حال حاضر در مورد اینکه آموزش حقوق بشر می تواند منجر به کاهش نقض حقوق بشر و ایجاد جوامع آزاد و طرفدار صلح و عدالت شود اجماع کلی وجود دارد و به طور فزاینده ای به مثابه راهبردی برای پیشگیری از سوء استفاده های حقوق بشری شناخته می شود. (همان: 45)همه باید بدانند حقوق بشر با مسئولیت ها پیوند دارد؛ رعایت اصول و ارزش های حقوق بشر در زندگی خویش و رعایت حقوق دیگران و دفاع از آنها؛ هدف آموزش حقوق بشر، ساختن شهروند مسئول و فعال در یک جامعه مدنی دموکراتیک پویا و شاداب است؛ چرا که شهروندان باید قادر به تفکر نقادانه باشند، انتخاب های اخلاقی انجام دهند، در مورد مسائل مهم و حیاتی موضع اصولی اتخاذ کنند و ابتکاراتی برای اقدام های مدنی خلق و ابداع کنند. مشارکت در فرایند دموکراتیک سازی و تحکیم دموکراسی به معنای درک و تعهد آگاهانه نسبت به ارزش های بنیادین حقوق بشر و دموکراسی هم هست. شهروند فعال بودن همچنین به معنای مشارکت در فرایند دموکراتیک، دارای انگیزه برگرفته از حس مسئولیت شخصی برای پیشبرد و حفاظت حقوق همگان است؛ اما برای مشارکت، شهروندان باید ابتدا از حقوق بنیادی خود، آگاه و مطلع باشند. همچنین یادگیری برای کنش گرایی آگاهانه نیز ضروری است. تنها افراد و گروه هایی برای حفظ و دفاع از حقوق بشر تلاش خواهند کرد که آنها را بفهمند و درک کنند. درست همان طور که جامعه مدنی متکی به شهروندان مسئول و داوطلب است، سازمان های حقوق بشر نیز متکی به کنشگران آگاه و مطلع خود هستند. کنشگران هم خودشان درباره حقوق بشر می آموزند وهم به دیگران می آموزانند و در پی آگاهی هستند؛ چون موضوع حقوق بشر برای آنان مهم است، و معمولا هرچه بیشتر بدانند، تعهدشان به تلاش برای ایجاد تغییر زیادتر می شود. با تشخیص اینکه افراد فعال در این زمینه هرچه آگاه تر باشند، کنشگری آنان اثر بخش تر است، سازمان های حقوق بشر باید دائما اعضای خود را، در زمینه حقوق بشر آموزش بدهند. علاوه بر آن، کنشگران حقوق بشر خود باید همواره به عنوان نماد و تسهیل کننده حقوق بشر در محیط های مختلف عمل کنند. نکته دیگر، آموزش حقوق بشر به مردم در جوامع محلی است. مردم هنگامی که مفاهیم حقوق بشر را درک کنند، شروع به جستجو برای تحقق آنها در زندگی خویش می کنند. جامعه، خانواده و تجارب شخصی خویش را با یک لنز حقوق بشری بررسی می کنند. حساس شدن به حقوق بشر در زندگی روزمره بر اهمیت یادگیری در مورد حقوق بشر و همچنین یادگیری برای حفظ حقوق بشر تأکید می کند، مردم باید بدانند چگونه حقوق بشر را به خانه خود بیاورند و درمدرسه و جامعه آن را پیاده کنند و به موارد نقض آن در جامعه و محیط خود واکنش مناسب و مؤثر نشان دهند.

به طور خلاصه آموزش حقوق بشر را باید این گونه تعریف کرد؛ آموزش حقوق بشر یعنی پیوند بین شناخت و عمل یا به عبارت دیگر از شناخت به عمل رسیدن است. شناخت یعنی آشنایی با نهادها و سازوکارهای جهانی و منطقه ای اعم از نظارتی و تضمینی و شناخت مفاهیم، اصول و ارزش های حقوق بشری است و در مقابل آن، عمل هم به معنای اقدام برای شناسایی، احترام، حمایت، رعایت، ایفا، گسترش و ترویج حقوق بنیادین و آزادی های اساسی مبتنی برکرامت انسانی و دفاع از آن است و به تعبیر بهتر در صورتی که آموزش حقوق بشر (شناخت مفاهیم، اصول و ارزش های حقوق بشری) منتج به رعایت، ترویج و دفاع از حقوق بشر نگردد، پشیزی ارزش نخواهد داشت؛ چون که هدف از آموزش حقوق بشر، تغییر رفتار افراد جامعه و آماده کردن آنان برای داشتن رفتاری مناسب رعایت حقوق بشر و دفاع از آن است.

در نتیجه در جامعه ای که تمامی شهروندان و گروه های هدف، آموزش حقوق بشر دیده اند و از حقوق بنیادین و آزادی های اساسی خود آگاهی دارند و مدافع حقوق بشرند و از دولت هم مطالبات حقوق بشری دارند و در قبال افراد جامعه احساس مسئولیت می کنند؛ دیگر مأموران پلیس-که نماینده حکومت محسوب می شوند- مجبورند برای داشتن عملکرد بهینه و مطلوب در خدمت رسانی به جامعه و حفاظت از حقوق و آزادی های شهروندان رفتار حرفه ای خود را در انجام مأموریت ها و وظایف ذاتی که همان پیشگیری از جرم و برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی است، ارتقا بخشند؛ زیرا که علاوه بر روسا و فرماندهان و دیگر نهادهای نظارتی، شهروندان آگاه و مسئول نیز بر پایه این اصل که «مردم پلیسند و پلیس مردم» بر رفتار مأموران نظارت نموده و از نقض حقوق بشر توسط پلیس جلوگیری می نمایند.

گفتار دوم: آموزش حقوق بشر به مقامات و مأموران پلیس

بررسی اصول نه گانه پیل، حدود دو قرن پس از او نشان می دهد که این اصول هنوز هم مبانی امور پلیسی، به ویژه مفاهیم نوین ناظر بر ارتباط جامعه و پلیس را دربردارد. اشاره به اینکه پلیس باید به گونه ای عمل کند که «مردم از صمیم قلب عملکرد او را بپذیرند» یا «همکاری مردم باید به گونه ای جلب شود که از صمیم دل و با اختیار از قانون اطاعت نمایند» زیربنای ارتباط پلیس جامعه محور امروز با مردم و رمز موفقیت این شیوة پلیسی جدید است. پلیس حرفه ای و جامعه محور که خود را در ارتباط اثرگذار و تنگاتنگ با جامعه می بیند برای موفقیت در مأموریت های خویش باید بتواند ارتباط خوب و مؤثری در موقعیت های گوناگون با اقشار مختلف جامعه برقرار نماید؛ بنابراین آموزش مأموران پلیس که در خط مقدم هستند ضرورت بیشتری دارد. در حقیقت پلیس حرفه ای و جامعه محور افق جدیدی را از نقش پلیس در جامعة مردم سالار معرفی می کند. (حیدریان 1389: 21- 20)

آموزش حقوق بشر برای افرادی که در نهادهای صاحب قدرت خدمت می کنند، اولویت بیشتری پیدا می کند؛ چرا که اگر این افراد آموزش های لازم را ببینند کمتر مرتکب نقض حقوق و آزادی های مردم می شوند و نتیجه آنکه؛ مردم آرامش و امنیت بالاتری به دست خواهند آورد. یکی از سازمان هایی که در میان نهادهای حاکمیتی ارتباط بیشتری با همه طبقات جامعه دارد و عملکرد این نهاد تأثیر بسزایی در رعایت حقوق و آزادی های مردم دارد، پلیس است. نیروهای پلیس به دلیل قدرتی که در اختیار دارند و نیز موقعیتی که در آن قرار گرفته اند، به درک و آموزش حقوق بشر احتیاج ضروری دارند با درک این مهم، امروزه برای ارتقای رفتار حرفه ای و عملکرد پلیس در زمینه رعایت حقوق و آزادی های مردم، ده ها قاعده و استاندارد حقوقی در سطح جهانی تعریف و تدوین شده است و در کشورهای مختلف خصوصا جوامع توسعه یافته قوانین و سازوکارهای دقیقی در این زمینه شکل گرفته اند که همین امر باعث بهبود عملکردها و ارائه تصویر شایسته از پلیس نزد عموم مردم و گسترش محبوبیت عمومی شده و همین محبوبیت باعث گردیده تا مردم به پلیس کشور خود اعتماد کرده و در فرایند تولید امنیت، مشارکت وسیع نمایند و همواره یار و یاور پلیس باشند. (محمدی 1392: 2)

- ضرورت و اهمیت آموزش حقوق بشر به پلیس

تردیدی وجود ندارد که آموزش حقوق بشر به مقامات پلیس و مأموران- به عنوان یکی از گروه های هدف- می تواند یکی از عوامل مؤثر بر ارتقای رفتار حرفه ای آنان و راهکاری تأثیرگذار و مفید برای رفع چالش های پلیس در زمینه حقوق بشر تلقی شود؛ زیرا پلیس که حکم نماینده حاکمیت را دارد و بازوی اجرایی دستگاه قضایی محسوب می شود، در راستای انجام مأموریت و وظایف ذاتی خود؛ یعنی پیشگیری ازجرم، برقراری و حفظ نظم عمومی و امنیت اجتماعی و مبارزه با تبهکاران در نوک پیکان انتقادات قرار گرفته و متهم به نقض حقوق و آزادی های شهروندان می شود. مأموران پلیس به دلیل ارتباط و تعامل مستمر با اقشار و طبقات مختلف جامعه و جایگاه و موقعیتی که در اجتماع دارند، نیازمند آموزش هدفمند و مستمر در زمینه استانداردهای بین المللی حقوق بشر برای حفاظت از حقوق و آزادی های شهروندان هستند. در بیان ضرورت آموزش حقوق بشر به مقامات و مأموران پلیس همین بس که در ماده 10 کنوانسیون منع شکنجه به طور مستقیم بر آموزش حقوق بشر به مأموران اجرای قانون از جمله پلیس تأکید گردیده و کنوانسیون مقررات مفیدی را در رابطه با آموزش مأموران تدوین نموده است.

آموزش حقوق بشر به عنوان یکی از اساسی ترین مولفه های اثرگذار بر نحوه واکنش و عملکرد پلیس، بی تردید این زمینه را فراهم می سازد که پلیس در اتخاذ تدابیری جهت دفاع از حقوق بشر و جلوگیری از نقض آن ترغیب و موفق عمل کند. آموزش حقوق بشر سبب توانمندی پلیس در انجام وظایف مختلف خود می گردد. همچنین آموزش های مذکور باعث افزایش توانایی پلیس برای شناخت جنبه های حقوق بشری روابط خود با مردم در زمان بروز کشمکش ها و تعارضات احتمالی در سطح جامعه می شوند و مسئولیت پذیری ]رفتار حرفه ای [آنان در انجام وظایف را ارتقا می بخشد. بی تردید پلیس به دلیل قدرتی که در اختیار دارد نیازمند آموزش مستمر حقوق بشر است. سازمان پلیس در هر کشور باید افرادی تحصیل کرده و آشنا با حقوق بشر را استخدام نماید و آموزش های نظری و کاربردی لازم را برای نیروهای خود تدارک ببیند. این آموزش ها بی تردید مأموران را در مواجهه با موقعیت های حساس یاری خواهد کرد. (همان: 3)

گسترش و ترویج این دیدگاه که حقوق بشر دیگر امر داخلی دولت ها نبوده و حاکمیت آنها مطلق نیست؛ بلکه دولت ها مشروعیت حاکمیت خود را از اراده سیاسی مردم می گیرند، نشان می دهد که آموزش حقوق بشر برای عموم شهروندان و دیگر گروه های هدف ازجمله پلیس امری ضروری و لازم است. در بیان ضرورت و اهمیت آموزش حقوق بشر به پلیس همین بس که اگر شهروندان آموزش حقوق بشر نبینند، از حقوق و آزادی های خود آگاهی ندارند و پلیس ممکن است که به نام قانون آزادی های آنها را محدود و یا حقوقشان را ضایع کند و یا اینکه خود شهروندان به حقوق یگدیگر احترام نگذارند؛ اما وقتی خود مأموران پلیس که در نهادهای قدرت هستند، آموزش حقوق بشر نبینند، به دلیل عدم شناخت الزامات و استانداردهای حقوق بشری، قطعا در انجام مأموریت ها و وظایف قانونی خود آزادی مردم را محدود و یا حقوق آنان را نادیده خواهند گرفت که این موضوع نه تنها باعث نارضایتی و بی اعتمادی شهروندان آگاه و مسئول خواهد شد؛ بلکه اعتبار و وجهه دولت را نیز در جامعه بین الملل خدشه دار خواهد کرد که جبران هر دوی آنها سخت خواهد بود.

- اهداف آموزش حقوق بشر به پلیس

نکته مهمی که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که آموزش حقوق بشر به مأموران پلیس، این توانمندی را به آنان می دهد که قادر باشند به وسیله شناخت از موارد نقض حقوق و آزادی های مردم و همچنین آموختن راهکارهای مقابله با آن، رفتار خویش را کنترل نمایند. (همان: 7)

هدف از آموزش حقوق بشر به مأموران پلیس -که ارتباط مستمری با افراد جامعه دارند و ملزم به حمایت و حفاظت از حقوق و آزادی های مردم هستند - همانند دیگر گروه های هدف، مانند قضات- وکلا- مقامات دولتی و نمایندگان مجلس، تنها شناخت و انتقال مفاهیم، اصول و ارزش های حقوق بشری نیست یا به عبارت بهتر مقصود، نه تنها یادگیری و آموختن صرف نیست؛ بلکه هدف از آموزش، تغییر نگرش و رفتار مأموران پلیس برای داشتن رفتاری مناسب جهت دفاع و حمایت از حقوق بشر در انجام وظایف قانونی، پیشگیری از جرم و برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی است یا به عبارت بهتر هدف از آموزش حقوق بشر به مأموران پلیس ارتقای رفتار حرفه ای آنان است.

بنابراین می توان اهداف آموزش حقوق بشر به مأموران پلیس را که بایستی پس از آموزش محقق شود این گونه بیان کرد: (تاسه 1395: 97)

1- آموزش حقوق بشر باید بتواند اطلاعاتی مفید در خصوص منابع حقوق بین الملل بشر و موارین مرتبط با آن را برای مأموران پلیس فراهم آورد.

2- آموزش حقوق بشر باید بتواند مهارت های آموزش داده شده به مأموران پلیس را کاربردی و عملی نماید.

3- آموزش حقوق بشر باید بتواند مأموران پلیس را نسبت به نقش آنان در حمایت و ارتقای حقوق بشر حساس نموده و یافته ها و نتایج حاصل از آن را در فعالیت های روزمره آنان به کار بندد.

اما به اعتقاد نگارنده یکی از مهم ترین اهداف آموزش حقوق بشر به پلیس که بایستی پس از آموزش محقق شود و به نظر می رسد تا حدودی مغفول مانده، این است که آموزش حقوق بشر باید بتواند حس مسئولیت پذیری و پاسخگویی مأموران پلیس را در برابر نقض های احتمالی حقوق و آزادی های افراد جامعه برانگیزد و این اصل و استاندارد حقوق بشری را در تاروپود وجود آنان نهادینه سازد که امر آمر قانونی (اطاعت از دستورات روسا و فرماندهان) سبب نخواهد شد که آنان در قبال نقض های احتمالی حقوق بشر مسئول و پاسخگو نباشند.

گفتار سوم: عضویت دولت ها در کنوانسیون های حقوق بشری و انطباق قوانین ملی با قواعد حقوق بشر بین الملل

مادامی که دولتی به عضویت کنوانسیونی درنیامده، هیچ گونه تعهدی نسبت به اجرای آن ندارد؛ اما پس از قبول و عضویت در کنوانسیون یا معاهدات بین المللی مکلف به اجرای آن کنوانسیون ها هستند (قواعد و مقررات کنوانسیون ها را در سیستم حقوق داخلی خود اعمال نمایند یا قوانین داخلی خود را اصلاح نمایند). هرچند برخی اعتقاد دارند که قواعد و اصول مندرج در کنوانسیون های حقوق بشری در حکم قاعده آمره بوده و برای همه دولت ها اعم از عضو و غیرعضو الزام آور است.

- ضرورت عضویت در کنوانسیون های حقوق بشری و انطباق نظام حقوق داخلی با قواعد حقوق بین الملل بشر

دولت ها به سازماندهی سازوکارهای دولتی و در مجموع، تمامی ساختارهایی که قدرت عمومی ازطریق آنها اعمال می شود، به نحوی که واجد ظرفیت و توان لازم برای تضمین استیفای آزادانه و کامل حقوق بشر شوند، متعهد می باشند. قطعا با یک ساختار حقوقی که قدرت لازم را ندارد نمی توان به تضمین حقوق بشر امیدوار شد؛ بلکه باید ساختارها به صورتی خاص ترکیب و ایجاد شوند تا تمامی حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی افراد جامعه محقق گردند. علاوه بر این در ساختار حقوقی قدرت بایستی به ساختار حقیقی اعمال قدرت و نحوه تمشیت امور و مدیریت جامعه نیز توجه لازم شود؛ به عبارت دیگر، حتی اگر ساختار حقوقی حکومت طوری طراحی شده که بالقوه ظرفیت اجرا و تضمین حقوق بشر را داشته باشد، مسلما این موضوع فی نفسه برای استیفای کامل و آزادانه حقوق مردم توسط افراد تحت صلاحیت دولت، کافی نیست؛ بلکه نوع رفتار و سلوک دولت است که شرط دیگر اجرای کامل و تضمین رعایت حقوق بشر را تأمین می کند؛ بنابراین، تعهد به تضمین اجرای آزادانه و کامل حقوق بشر، صرفا با وجود یک سیستم حقوقی که به منظور انطباق با این تعهد، طراحی شده است، ایفا نمی شود؛ بلکه همچنین مستلزم آن است که دولت به نحوی به تعهدات خود عمل کند که تضمین مؤثر اجرای آزادانه و کامل حقوق بشر فراهم گردد. (محمدی 1392: 8)

نظر به اینکه عضویت دولت ها در کنوانسیون های حقوق بشری و هدایت کارگزاران و مأموران دولتی ازجمله مأموران پلیس به طور خاص در مسیری صحیح و انطباق قوانین ملی با قواعد نظام بین المللی حقوق بشر، از یک سو منافع دولت ها و جامعه بین المللی را تأمین می نماید که تلاش برای تحقق آن تعهدی برای همه دولت هاست و این مهم محقق نخواهدگردید؛ مگر با وضع قوانینی مناسب از سوی قانون گذار ملی و آموزش کامل و مستمر افراد جامعه ازجمله مأموران پلیس به منظور انطباق رفتار خود با استانداردهای بین المللی حقوق بشر؛ لذا آگاه کردن مأموران و تربیت مأموران آموزش دیده انتظار منطقی التزام به رعایت قواعد حقوقی را پدید می آورد. از سوی دیگر، تعهدی برعهده دولت ها قرار دارد که در صورت نقض قواعد و استانداردهای حقوق بشری از سوی مأموران، واکنش مناسبی نسبت بدان اتخاذ نمایند تا ضمن نظارت بر عملکرد پلیس و رفتار مأموران، هم از اتهام در پیش گرفتن سیاست سکوت و همدستی با متخلفان دوری گزینند و هم زمینه گستاخی دیگران برای زیر پا گذاشتن قواعد پذیرفته شده را فراهم نکنند. جهت نیل به این اهداف، وضع قوانینی مناسب و انطباق آن با قواعد و هنجارهای بین المللی حقوق بشر از سوی قانون گذار ملی و شناسایی و مجازات ناقضان حقوق بنیادین افراد جامعه و عدم چشم پوشی از نقض های آنان از مهم ترین وظایف دولت ها به شمار می رود. (همان : 9)

حقوق بشر به طور خاص منعکس کننده برخی قواعد اخلاقی و حقوقی برای حفاظت و حمایت ازحقوق انسان هاست. بند 3 ماده 1 منشور ملل متحد، دولت ها را به پبشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین برای تمام افراد بدون تمایز از حیث سن، جنس، نژاد، زبان یا دین، ملزم کرده است. همچنین میثاقین، حقوق بشر را به عنوان یک اصل بنیادین در روابط بین المللی مطرح می کنند. به لحاظ رعایت و احترام به حقوق بشر به طور خاص توسط مأموران اجرای قانون، به موجب اصل یکم سند اصول اساسی استفاده از زور و سلاح های گرم، دولت ها و سازمان ها و نهادهای مجری قانون باید مبادرت به وضع و تکمیل قوانین و مقررات مربوط به اصول اساسی استفاده از زور و سلاح های گرم نمایند. این اسناد شناخته شده جهانی به همراه اسناد عمده دیگری در مورد حقوق بشر، مجموعه ای از استانداردهای بین المللی حقوق بشر را تشکیل می دهند. با توجه به تحولات صورت گرفته از زمان تشکیل سازمان ملل متحد تاکنون مبنی بر تحدید حاکمیت دولت ها و گسترش و ترویج این دیدگاه که حقوق بشر دیگر امر داخلی دولت ها نبوده و حاکمیت آنها مطلق نیست؛ بلکه دولت ها مشروعیت حاکمیت خود را از اراده سیاسی مردم می گیرند، حاکی از آن است که مسئولیت و تعهدات دولت ها برای رعایت و احترام به حقوق بشر بیشتر شده است؛ همچنین باید اشاره کرد به رعایت «حسن نیت»در اجرای معاهدات به عنوان یک قاعده کلی حقوقی که دولت ها را در هر صورت ملزم به انجام تعهدات معاهداتی خود می نماید. قاعده بنیادین حقوق بین الملل، یعنی قاعده«وفای به عهد» در ماده 26 کنوانسیون معاهدات 1968 وین دولت ها را به ایفای تعهدات معاهداتی خود فرا می خواند که مسلما در مورد کنوانسیون های حقوق بشری نیز مصداق دارد. مطابق ماده 1 اعلامیه اصول و دستورالعمل های اساسی مصوب 2005 مجمع عمومی سازمان ملل (در خصوص وظایف و تعهدات دولت ها، به رعایت، تضمین رعایت و اجرای قواعد و هنجارهای بین المللی حقوق بشر تصریح شده است 18. این تعهدات از سه منبع اصلی؛ 1- معاهداتی که دولت ها آن را امضا کرده اند. 2- قواعد عرفی حقوق بین الملل 3- حقوق داخلی هر یک از دولت ها ناشی می گردد.

ماده 2 اعلامیه مزبور، دولت ها را مکلف می کند که تضمین نمایند حقوق داخلی شان منطبق با تعهدات بین المللی آنهاست. این الزام یک تعهد ایجابی است؛ بدین معنا که دولت ها باید نظام حقوق داخلی خود را با هنجارها و استانداردهای تثبیت شده نظام حقوق بین الملل منطبق سازند نه اینکه تنها عدم مخالفت یا عدم مغایرت قوانین ملی خود را با هنجارهای بین المللی نشان دهند؛ به دیگر سخن، برای ایفای این تعهد، عدم مغایرت حقوق داخلی با تعهدات بین المللی کافی نیست؛ بلکه بایدگام های عملی برداشته شود تا این انطباق، عینی، ملموس و محسوس گردد. بخش پایانی این ماده تعهدات ایجابی دولت ها را به شرح زیر بیان کرده است:

- جذب و تلفیق قواعد و هنجارهای بین المللی حقوق بشر در نظام حقوق داخلی یا اجرای آنها در نظام حقوق داخلی

- وضع قوانین مناسب و مؤثر و روش های اداری و اجرائی و نیز سایر اقدامات و تدابیر مقتضی که دسترسی عادلانه، مؤثر و فوری افراد مقیم در هر کشور به عدالت قضایی را تأمین کند.

- فراهم کردن و در دسترس قراردادن روش های مؤثر احقاق حق و جبران خسارت کافی، مفید، فوری و مناسب در مورد نقض های حقوق بشر

- تضمین حمایت از قربانیان حقوق بشر در نظام حقوق داخلی بر اساس تعهدات بین المللی دولت ها. (محمدی 1392: 10)

- اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران

دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در سال های اخیر هم سو با جامعه بین المللی و به منظور دفع توطئه ها و هجمه های دشمنان جمهوری اسلامی که اغلب با استفاده ابزاری از حقوق بشر و اغراض سیاسی همراه بوده است؛ تلاش نموده است که در راستای انطباق نظام حقوق داخلی با هنجارهای نظام حقوق بین الملل بشر گام های موثری بردارد؛ فلذا مشاهده می شود که اصلاحاتی در قوانین ملی انجام داده است؛ قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری 1394 از بارزترین آنهاست.

از موارد دیگر انطباق و اصلاح در نظام حقوق داخلی، وضع قوانینی همچون حقوق شهروندی و آزادی های مشروع مصوب 1383 و جرم سیاسی در سال 1395 می باشد. در قانون جرم سیاسی، بعد از 37 سال از تصویب آن در قانون اساسی (اصل یکصد و شصت و هشتم)، تعریف مشخصی از جرم سیاسی به عمل آمده و آن را از جرایمی مانند آدم ربایی، گروگان گیری، جاسوسی، محاربه و افساد فی الارض جدا می کند.

بنابر آنچه گفته شد، ذکر این نکته در اینجا لازم است؛

همانا لازمه حمایت مؤثر از حقوق بشر و ارتقای تعهدات بین المللی آن در قبال جامعه بین المللی صرفا با قانون گذاری صوری و بدون توجه لازم به کرامت ذاتی انسان ها محقق نمی شود؛ بلکه مستلزم اعمال اصلاحات لازم در نوع حکومت و رفتار دولت مردان و مأموران اجرای قانون، ازجمله آموزش حقوق بشر به مأموران پلیس در راستای احترام به کرامت انسان هاست.

گفتار چهارم: نظارت بر پلیس

نظارت و بازرسی در سازمان ها ابزاری است که مدیران را قادر می سازد از طریق مراقبت و کنترل، از نحوه پیشبرد اهداف سارمان آگاه و در صورت لزوم با اعمال اصلاحات، مانع انحراف تحقق اهداف سازمان شوند؛ بنابراین نظارت و بازرسی عنصر جدایی ناپذیر پیشرفت سازمان و ارتقای عملکرد و رفتار کارکنان محسوب می شود یا به دیگر سخن صحت و درستی سوگیری فعالیت های سازمان را برای دست یابی به اهداف از پیش تعیین شده تایید می نماید.

طبیعی است که در هر نظام حقوقی، سازوکارهایی پیش بینی می شود که در صورت تخلف از معیارهای قانونی، با متخلفان برخورد اداری لازم صورت گیرد. این واحدهای نظارت و بازرسی و رسیدگی به تخلفات در کشورهای مختلف نام های مختلفی دارند و از ساختارهای اداری مختلف برخوردار می باشند. با لحاظ واقعیت یادشده، از همه دولت ها انتظار می رود که چه از طریق سازوکارهای نظارتی درون سازمان پلیس خود (درون سازمانی) و چه از طریق دیگر سازوکارهای نظارتی کشوری (برون سازمانی) همواره این حساسیت را داشته باشند که در صورت نقض حقوق مردم توسط مأموران پلیس، بلافاصله به موارد نقض رسیدگی کرده و این تضمین را به مردم بدهند که هیچ یک از متخلفان در هر رده ای که باشند، مصونیت اداری و انتظامی ندارند و اگر سطح تخلفات آنها در حد ارتکاب جرم باشد مورد با فوریت به دستگاه قضایی ارجاع تا رسیدگی کیفری برابر قانون صورت گیرد. (محمدی 1392: 2)

- انواع نظارت

برای پویایی سازمان پلیس و ارتقای عملکرد و رفتار حرفه ای مأموران آن، وجود سطوح و لایه های چندگانه سازوکارهای نظارت و کنترل پلیس، اهمیت وی‍ژه ای دارد. نظارت بر سازمان پلیس در یک جامعه مردم سالار به دو شکل نظارت درونی (درون سازمانی) و بیرونی (برون سازمانی) صورت می گیرد. (نوری و سعید 1381: 16)

نظارت بر رفتار و عملکرد مأموران نیروی انتظامی در سه حوزه درون سازمانی، برون سازمانی و نظارت همگانی یا نظارت شهروندان صورت می گیرد.

1- نظارت درون سازمانی

مدیر و فرمانده پلیس برای نظارت مؤثر باید در نقش مربی، برنامه ریز، مجری قانون، مشاور، محرم راز، ارزیابی کننده عملکرد و نقش های دیگر ظاهر شود و دامنه اطلاعات شغلی خود را در حیطه قوانین و مقررات وضع شده، آیین نامه ها، سیاست ها و روش های کاری و همچنین اصول مدیریت گسترش دهد. مدیر و فرمانده پلیس در مقام ارزیاب باید شاهدی تیزبین، گزارشگری منصف، دقیق و عادل باشد و مدارک و مستنداتی محکم فراهم نماید و همواره از پیش داوری، درگیری های عاطفی، زبان و رفتار نامناسب پرهیز کند و به موضوع مطروحه پرداخته و از آن منحرف نشود و با ارائه گزارش بموقع بر اهمیت آن تأکید و برای افزایش کارآیی از ارتباط کارآمد استفاده کند؛ بنابراین موظف است به اعتراض ها و شکایت هایی که از مراجع گوناگون به دستش می رسد، رسیدگی نموده و شکایت های شهروندان را در مورد سوء رفتار پلیس با دقت مورد بررسی و پیگیری قرار دهد تا بتواند در برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی نقش کلیدی داشته باشد. (کارنر، ترجمه: ملانظر 1388)

نظارت سازمانی به این دلیل مهم است که نیاز به پیگرد و روش های تنبیهی را کاهش می دهد؛ مدیریت کارآمد را آسان، و افراد را برای پذیرش مسئولیت آماده می سازد و توان کارکنان را برای انجام وظیفه ارتقا می بخشد. (وروایی 1394: 44)

نظارت درون سازمانی در جوامع توسعه یافته را می توان خودکنترلی نامید؛ چون که به جامعه پذیر کردن مأموران پلیس و نهادینه کردن اصول اخلاقی و قواعد و هنجارهای پلیس مردم سالار از طریق آموزش و الگوگیری معیارهای اصول رفتار حرفه ای از سوی مأموران پلیس و ترویج و گسترش این فرهنگ در درون سازمان پلیس اشاره دارد.

با توجه به مطالب گفته شده بالا مشخص می گردد که قسمت اعظم نظارت درون سازمانی متوجه فرماندهان و مدیران رده بالای سازمان پلیس است؛ چرا که نظارت با مدیریت کارآمد ارتباط مستقیمی دارد و فرماندهان و مدیران سازمان پلیس بایستی با آموزش و توانمندسازی و در نهایت با دادن مسئولیت به کارکنان، عملکرد و رفتار آنان را ارتقا بخشند.

در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز در خصوص نظارت درون سازمانی، نظارت سه گانه وجود دارد؛ بازرسی به نمایندگی از فرماندهان و مدیران رده بالای ناجا وظیفه صیانت و پیشگیری از جرایم و تخلفات کارکنان را برعهده دارد. سازمان عقیدتی سیاسی و سازمان حفاظت اطلاعات ناجا به ترتیب وظیفه صیانت از کارکنان و نظارت مکتبی و امنیتی کارکنان ناجا را برعهده دارند.

2- نظارت برون سازمانی

این نوع نظارت در سطوح اجرایی- اداری، پارلمانی، قضایی و نظارت بین المللی صورت می پذیرد. در سطح اداری- اجرایی، نظارت مستقیم بر پلیس از سوی مقامات دولتی (مرکزی)، منطقه ای و محلی انجام می گیرد. تخصیص بودجه برای پلیس، صدور دستورالعمل ها و سیاست های کلی برای اجرا از سوی پلیس از جمله سازوکارهای نظارت برعملکرد پلیس است. (نوری و سعید 1381: 16)

توضیح این نکته در اینجا درباره نظارت اجرایی ضروری است که در جمهوری اسلامی ایران به دلیل ساختار سازمانی پلیس، چنانچه در قانون استخدام نیروی انتظامی آمده؛ «نیروی انتظامی سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور (وزیر کشور جانشین فرماندهی کل قوا در امور نیروی انتظامی است) که فرماندهی آن از طرف فرمانده کل قوا منصوب می گردد»، قوه مجریه یا دولت از نظر اداری- اجرایی، نظارت چندانی نمی تواند بر عملکرد نیروهای مسلح ازجمله پلیس داشته باشد و تنها نظارتی که - شاید نتوان نام آن را نظارت گذاشت- می تواند برای نیروی انتظامی بودجه و اعتبارات سالیانه تخصیص دهد؛ چرا که در حقوق داخلی ایران نیروی انتظامی در زمره نیروهای مسلح و تحت تابعیت تابعیت فرماندهی کل قواست و خط مشی، دستورالعمل ها و سیاست های کلی آن از سوی ستادکل نیروهای مسلح برای اجرا ابلاغ می شود.

در سطح نظارت پارلمانی، اقداماتی به شرح ذیل انجام می شود:

- وضع قوانینی که وظایف پلیس را مشخص و آن را از سازمان های دیگری مانند ارتش جدا می کند. وضع قوانینی در زمینه قوانین کیفری و قوانینی که نظارت دستگاه قضایی بر عملکرد پلیس را معین می کند.

- کمیته های پارلمانی که مسئولیت تصویب و نظارت بر بودجه پلیس را دارند، دسترسی کاملی به اطلاعات و بخش های اجرایی پلیس دارند.

- پارلمان قدرت تشکیل کمیته های تحقیق و تفحص برای بررسی رسوایی ها، انحرافات، فساد و تحولات مربوط به پلیس را دارد؛ چنین کمیته هایی به دلیل واکنش های رسانه های جمعی و فشار افکار عمومی ایجاد می شوند و بایستی بتوانند مدارک را جمع آوری و شاهدان را احضار نمایند. پارلمان ها بر فعالیت های روزمره پلیس نظارت نمی کنند؛ بلکه مسائل و موضوعات مربوطه را پس از وقوع آنها مورد بررسی و تفحص قرار می دهند و به طور کلی از سازمان پلیس و فعالیت های آن در برابر نفوذ سیاسی دولت مردان حمایت می کنند، نه اینکه نفوذ پارلمان را جایگزین نفوذ دولت و قوه مجریه کنند. (نوری و سعید 1381: 17)

در خصوص نفوذ سیاسی دولت یا قوه مجریه بر سازمان پلیس و فعالیت های آن ذکر این مطلب ضروری است که در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به دلیل ساختار خاص آن که پیش تر گفته شد، امکان پذیر نیست.

در سطح نظارت قضایی؛ با توجه به اینکه سازمان پلیس در راستای انجام مأموریت ها و وظایف خود که برقراری و حفظ نظم عمومی و امنیت اجتماعی است، هم بایستی در پیشگاه قانون پاسخگو باشد و حاکمیت قانون را سرلوحه کار خود قرار دهد و هم دستگاه قضایی بر عملکرد پلیس و رفتار مأموران آن نظارت می کند و در صورت لزوم آنان را از طریق دادخواهی های کیفری و مدنی تحت پیگرد قرار می دهد؛ از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چرا که پیگرد قانونی پلیس متخلف یکی از مهم ترین مسائل در سطح نظارت قضایی است و در عین حال دست و پاگیر و کند است؛ به این دلیل که تحت پیگرد قرار دادن مأموران پلیس، مربوط به بعد از وقوع تخلف بوده و ابزار مناسبی برای نظارت و عامل موثری برای بازدارندگی تخلفات پلیس نیست؛ بلکه به وسیله آموزش پلیس (توسط دستگاه قضایی) قبل از وقوع تخلف می توان در رفتار مأموران تغییر ایجاد نمود و آن را در راستای انجام وظایف قانونی ارتقا داد. (نوری و سعید 1381: 18)

نکته: قوانینی که در ارتباط با نظارت قضایی قوه قضائیه بر رفتار مأموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از سوی مجلس شورای اسلامی وضع می گردد و در پاراگراف بالا نیز به آن اشاره شد، نظارت پارلمانی یا نظارت قوه مقننه بر عملکرد سازمان پلیس گفته می شود.

درخصوص نظارت بین المللی بر عملکرد سازمان پلیس و رفتار مأموران آن می توان به کمیته حقوق بشر و شورای حقوق بشر اشاره داشت؛بدین صورت که شهروندان کشورهایی که عضو پروتکل الحاقی میثاق حقوق مدنی و سیاسی هستند، می توانند شکایت خود را از رفتارهای خلاف قانون دولت عضو (ماموران پلیس) که منجر به نقض حقوق و آزادی های اساسی شان گردیده، به کمیته حقوق بشر تسلیم نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد و یا از طریق نهادهای مدنی یا کمیسر عالی حقوق بشر در u.p.r (بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر) کشورها در شورای حقوق بشر شکایت خود را مطرح نمایند. علاوه بر سازوکارهای بین المللی، در سطح منطقه ای نیز در خصوص عملکرد دولت ها (رفتار مأموران پلیس) در زمینه رعایت و احترام به حقوق بشر نظارت وجود دارد که از آن جمله می توان به دیوان اروپایی حقوق بشر که پیشرفته تر از سایر سازوکارهای منطقه ای نظارت بر حقوق بشر است اشاره نمود.

نکته: با توجه به اینکه دولت جمهوری اسلامی پروتکل الحاقی میثاق حقوق مدنی و سیاسی را امضا نکرده، چنین نظارتی عملا امکان پذیر نیست و در مورد شورای حقوق بشر باید گفت؛ با توجه به دیدگاه و راهبرد دولت جمهوری اسلامی در خصوص حقوق بشر غربی (جهان شمول) و عملکرد ناموفق شورای حقوق بشر در عمر ده ساله خود که به ابزاری در دست سیاست بازان و قدرت های جهانی بدل شده و از نمونه های بارز آن ریاست دولت ضد حقوق بشری همچون عربستان بر آن- به عنوان تلخ ترین و مضحک ترین رویداد تاریخی- می باشد، فعلاً چنین نظارتی منتفی است.

3- نظارت همگانی یا نظارت شهروندان

یکی دیگر از انواع نظارت بر عملکرد و رفتار مأموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، نظارت همگانی یا نظارت شهروندان است که در نوع خود می توان گفت کم نظیر است. برای تحقق این امر، دستور تشکیل مرکز نظارت همگانی در اواخر سال 1379 و در راستای تحقق رویکرد پلیس جامعه محور و مرکزی که بتواند اعمال نظارت مردمی بر عملکرد پلیس را تحقق بخشد از سوی فرمانده وقت نیروی انتظامی آقای دکتر قالیباف صادر گردید.

بر این اساس در تحقق نظارت همگانی بر عملکرد و رفتار مأموران پلیس چهار رکن اصلی دخیل هستند: 1- مردم2- یگان های نیروی انتظامی3- مسئولان و فرماندهان پلیس 4- مرکز نظارت همگانی

مرکز نظارت همگانی یکی از واحدهای تابعه بازرسی کل ناجاست که عملکرد مطلوب آن از سوی بازرسی کل کشور مورد تقدیر واقع شده و از سوی نهاد ریاست جمهوری نیز به عنوان واحد نمونه در تکریم ارباب رجوع شناخته و معرفی گردیده است.

اهدافی که در نظارت همگانی یا نظارت شهروندان بر عملکرد و رفتار مأموران پلیس بایستی محقق شود عبارتند از:

- جلب مشارکت مردمی(نقش مردم در برقراری امنیت در قالب نظارت بر رفتار ماموران پلیس)

- اعتماد عمومی به ناجا

- بسترسازی برای تصمیم گیری فرماندهان و مدیران ناجا

- ایفای نقش بازدارندگی از بروز جرم و تخلف در میان کارکنان ناجا (درخوش و ساویز 1389: 4)

نظارت همگانی یا نظارت شهروندان را می توان نظارت مدنی نیز نامید؛ زیرا که مأموران در قبال رفتار خویش، بایستی در مقابل مردم مسئول و پاسخگو باشند، نه رئیس پلیس.

- ضرورت و اهمیت نظارت

سازمان هایی که به نوعی جامعه خدمت می کنند و وظیفه حمایت از افراد جامعه را برعهده دارند، همواره این امکان وجود دارد که در راستای انجام وظایف خود دچار لغزش و اشتباه شده و در نوع رفتار کارکنان این سازمان ها ناهنجارهایی پدید آید که سازمان پلیس هم از این لغزش و اشتباه مستثنی نیست؛ زیرا که مأموران پلیس در راستای انجام وظایف ذاتی خود که برقراری و حفظ نظم عمومی و امنیت اجتماعی و حمایت از حقوق و آزادی های افراد جامعه است، ممکن است به لحاظ قدرت و موقعیتی که به موجب قانون در استفاده از زور و سلاح دارند، در تعامل و ارتباط خود با جامعه دچار سوء رفتار شده و از موقعیت خود استفاده غیرقانونی نمایند و با این کار خود موجبات نارضایتی مردم از عملکرد پلیس را فراهم نموده و به اعتبار و وجهه سازمان خدشه وارد نمایند.

مردم برای رسیدن امنیت، آرامش و آزادی های خود به مأموران پلیس مراجعه می کنند و آنان ممکن است به دلیل موقعیت برتر خود نسبت به شهروندان -که به موجب قانون به آنان داده شده- با عملکرد نامناسب و رفتارهای غیرحرفه ای باعث بی اعتمادی آنان به پلیس گردیده و مشارکت و همکاری شهروندان را برای تولید امنیت عمومی به مثابه یک کالای اجتماعی از دست داده و فلسفه پلیس جامعه محور را زیر سؤال ببرند؛ بنابراین اینجاست که ضرورت و اهمیت نظارت بر عملکرد سازمان پلیس و رفتار مأموران پلیس به جهت موقعیت برتری که نسبت به شهروندان دارند و در برخی موارد این برتری ممکن است به نقض حقوق و آزادی های شهروندان منجر شود، دوچندان می شود.

به طورکلی می توان این گونه بیان کرد که هدف اصلی نظارت بر عملکرد سازمان پلیس و رفتار مأموران پلیس، تضمین اصل مسئولیت پذیری و پاسخگویی مأموران پلیس در پیشگاه قانون و به عبارت بهتر تضمین اصل حاکمیت قانون در انجام وظایف سازمان پلیس و رسیدن به الزامات و استانداردهای بین المللی حقوق بشر در رفتار حرفه ای مأموران پلیس است تا نیاز به پیگرد قانونی و تنبیهات انضباطی مأموران کاهش یافته و عامل موثری برای بازدارندگی و کاهش تخلفات مأموران باشد.

- ابزارهای نظارت

نظارت بر عملکرد سازمان پلیس و رفتار مأموران آن می تواند با ابزارهای ذیل صورت پذیرد:

1- آموزش و توانمندسازی کارکنان

شکی نیست که آموزش و توانمندسازی کارکنان یکی از راه های ارتقای عملکرد و پویایی سازمان است. توانمندسازی نتیجه آموزش و آموزش کارکنان از ابزارهای مدیریت برای نظارت بر رفتار کارکنان است. آموزش و توانمندسازی کارکنان؛ به عنوان یکی از ابزارهای نظارت، اعم از درون سازمانی و برون سازمانی مقدم بر دیگر ابزارهای نظارت بر رفتار مأموران پلیس است؛ چرا که آموزش و توانمندسازی، ازجمله سازوکارهای ارتفای رفتار مأموران پلیس است که به قبل از وقوع تخلفات مربوط می شود و برای پیشگیری از تخلفات و یا کاهش موارد تخلف کارکنان مؤثر است.

آموزش و توانمندسازی مأموران پلیس در بعد نظارت درون سازمانی به موجب بند ج ماده 52 آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح مصوب 1369 که بیان می دارد:«تعلیم و تربیت پرسنل لایق و مستعد به منظور جایگزینی و جانشینی در مواقع لزوم» به عنوان اساسی ترین مسئولیت ذاتی برعهده فرماندهان و روسای رده ها و یگان های نیروی انتظامی است و در بعد نظارت برون سازمانی، بر اساس ماده 28 و 30 و تبصره 1 ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 - چنانچه در سطور بالا به آن اشاره شد- بر عهده قوه قضائیه (مراجع قضایی و به موجب تبصره 1 ماده 30 شخص دادستان) می باشد. ازجمله این آموزش ها، آموزش حقوق بشر به پلیس که قبلاً به آن اشاره شد.

2- مسئولیت حقوقی کارکنان یا تحت پیگرد قرار دادن آنان

یکی دیگر از ابزارهای نظارت بر رفتار مأموران پلیس، قائل شدن مسئولیت یا تحت پیگرد قرار دادن آنان است که تا حدودی در جلوگیری از تخلفات مأموران و یا کاهش تخلفات آنان مؤثر است. مسئولیت یا تحت پیگرد قرار دادن مأموران پلیس در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در سه شکل نظارت درون سازمانی، برون سازمانی و نظارت همگانی بروز و ظهور پیدا می کند؛ بدین صورت که اگر مأموران در حین انجام وظایف خود در ارتباط و تعامل با مردم با سوء رفتار یا رفتار غیرحرفه ای خود، مرتکب تخلف شوند، توسط فرماندهان و مدیران سازمان، تنبیه انضباطی خواهند شد و یا چنانچه مرتکب جرم شوند، ازسوی دستگاه قضایی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و پس از محکومیت مجازات خواهند شد.

اساس مسئولیت سازمان پلیس در قبال اعمال و رفتار کارکنان خود در صورت اشتباه و خطا در گزینش و استخدام کارکنان خود و یا در نظارت و توجیه آنان به وجود می آید. به طورکلی انجام وظایف عمومی خالی از اشتباه و خطا نیست؛ اما در مورد پلیس بیشتر چشمگیر و حساس است، چراکه اعمال آنها ارتباط تنگاتنگی با امنیت و آزادی افراد جامعه و زندگی روزمره آنان دارد. به این خاطر بیان مسئولیت دستگاه پلیس در قبال جبران خسارت و ضرری که در پی تخلفات و خطای شخصی یا سازمانی به وجود می آید و پرداخت غرامت ضرورتی اساسی دارد؛ البته مسئولیت پلیس در قبال عملکرد کارکنان خود زمانی است که اقدام انها در اثناء انجام مأموریت و وظایفشان صورت پذیرد. کافی است این عمل اودر حیطه وظیفه ای که برعهده او نیست صورت گرفته باشد یا این پلیس ازشغل خود سوء استفاده کرده یا این شغل به او کمک کرده باشد تا این عمل مضر را انجام داده باشد و یا فرصتی جهت ارتکاب جرم به او داده باشد، که در همه موارد این موارد پلیس طبق قانون مجازات، پاسخگوی تخلفات خود می باشد. (سازمان عقیدتی سیاسی ناجا 1389: 130 و 103)

مسئولیت و پیگرد قانونی مأموران پلیس در سه قسم تنبیهات انضباطی(موضوع ماده 120 قانون استخدامی ناجا)، مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری قابل بررسی است.

نتیجه گیری و پیشنهادها

مطابق اصول نه گانه رابرت پیل یکی از اصول مهم رفتار حرفه ای برای تمامی مأموران اجرای قانون (پلیس) شناخت، آگاهی و عمل به قوانین و مقررات موضوعه و کیفری ملی و بین المللی است؛ بنابراین به روز نگه داشتن مأموران پلیس از لحاظ آموزش های حقوق بشری و تأکید بر آموزش مداوم و مستمر در طول خدمت از نظر شناخت، آگاهی و عمل به استانداردهای جهانی حقوق بشر که در این پژوهش از آن به عنوان «الزامات حقوق بشری»یاد گردیده اهمیت ویژه و بالایی خواهد داشت.

رفتار حرفه ای مقامات و مأموران پلیس ایجاب می نماید که حافظ حقوق و آزادی های شهروندان و افراد جامعه اعم از متهم، قربانی یا بزه دیده و اتباع بیگانه باشد. مقامات و مأموران پلیس برای دست یابی به این هدف مهم (دفاع از حقوق بشر) بایستی اعتماد و مشارکت فعال افراد جامعه را در برقراری و حفظ نظم عمومی و امنیت اجتماعی جلب نمایند و برای این منظور ناگزیرند رفتار حرفه ای خود را متناسب با شرایط روز و موقعیت های اجتماعی ارتقا دهند.

مقامات و مأموران پلیس بایستی در مقام پاسخگویی و مسئولیت پذیری در قبال افراد جامعه برای حفظ و حمایت از حقوق و آزادی های آنان و تأمین امنیت و نظم عمومی با راهکارهای ارتقای رفتار حرفه ای آشنا گردیده و توانایی و مهارت های رفتاری خود را برای حمایت از استانداردهای بین المللی حقوق بشر در روابط خود با افراد جامعه ارتقا بخشند؛ شناخت و آگاهی از راهکارهایی مانند، آموزش حقوق بشر به شهروندان، آموزش حقوق بشر به مقامات و مأموران پلیس، عضویت دولت ها در کنوانسیون های حقوق بشری و انطباق قوانین ملی با قواعد حقوق بشر بین الملل و نظارت بر کارکنان پلیس، قطعا در افزایش توانمندی امروزه پلیس در جامعه بیش از یک شغل است. اعتماد و اعتقاد شهروندان به «رفتار حرفه ای» پلیس، نیازمند شناخت،رعایت و اعمال بالاترین سطح «استانداردها و الزامات حقوق بشری (اخلاقی و قانونی)» است.به عبارت دیگر داشتن «رفتار حرفه ای» برای مقامات و مأموران پلیس مستلزم رعایت و اعمال معیارهای حداقلی «قوانین داخلی» و «قواعد و الزامات حقوق بشری» بوده که لازمه «شان و کرامت انسانی» است.

به طورکلی «آموزش، رعایت و ترویج حقوق بشر» از الزامات «رفتار حرفه ای» مقامات و ماموران پلیس است؛ هرچند در موقعیت کنونی، ارتقای «رفتار حرفه ای» پلیس از طریق «پیش شرط هایی همچون ابزار و تجهیزات پیشرفته و فناوری های نوین، پرداخت دستمزد و حقوق بالا و...»لازم است؛ اما کافی نیست؛ بنابراین می توان از طریق «آموزش قواعد و استانداردهای حقوق بشری»به شهروندان و پلیس و همچنین از طریق نظارت بر پلیس و عضویت دولت ها در کنوانسیون های حقوق بشری و اصلاح قوانین داخلی و انطباق آن با قواعد حقوق بشر بین الملل در «رفتار حرفه ای» مقامات و مأموران پلیس که به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضایی و مظهر حاکمیت در تولید و استقرار «نظم و امنیت»شناخته می شوند تأثیر مثبت گذاشت یا به عبارت بهتر رفتار حرفه ای آنان را ارتقا داد؛ چرا که «رفتار حرفه ای» منطبق با «هنجارها و استانداردهای بین المللی حقوق بشری» یا به دیگر سخن شناخت،رعایت و اعمال «قواعد و الزامات حقوق بشری» از سوی مقامات و مأموران پلیس در حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان در همه سطوح، اعم از «برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی»، «پیشگیری و یا کشف جرم» و «ارائه خدمات اجتماعی و پلیسی» در افکار عمومی، چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی، یکی از موضوعات و مولفه های مهم و اساسی در حقوق بین الملل بشر بوده و از عوامل موفقیت و مقبولیت دولت ها در جامعه بین المللی است.

منابع فارسی

کتاب ها

1- اسلامی رضا و همکاران (1393) آموزش حقوق بشر، انتشارات مجد، چاپ اول، تهران

2- امیرارجمند اردشیر (1386) مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

3- انصاری باقر و همکاران (1390) آموزش حقوق بشر، انتشارات مجد، چاپ دوم، تهران

4- حسینی سیدعلی و سهل آبادی محسن (1387) پلیس و آموزش همگانی، انتشارات معاونت تربیت و آموزش ناجا، چاپ اول

5- حیدریان مریم (1389) پلیس و مهارت های ارتباطی، انتشارات معاونت تربیت و آموزش ناجا، چاپ اول

6- سازمان ملل متحد ، استانداردهای بین المللی رفتار پلیس و مأموران امنیت کشور، کتاب آبی، ترجمه: علم محمود (1384) انتشارات سرایی، تهران

7- طباطبایی موتمنی منوچهر (1375) آزادی های عمومی و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم

8- کارنر جرالد دبلیو، نظارت کاربردی پلیس، ترجمه: ملانظر حسین (1388) ناشر: دفتر تحقیقات بازرسی کل ناجا

9- کمیته بین المللی صلیب سرخ، برگزیده ای از خدمت و حمایت، ترجمه: حسین نژاد کتایون (1383) نشر سرسم (sersem) به سفارش دبیرخانه کمیته حقوق بشردوستانه

10- محمدحسینی عباس(1397) الزامات حقوق بشری در رفتار حرفه ای پلیس، انتشارات استاد شهریار با همکاری دبیرخانه حقوق شهروندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران

11- ملک زاد بنفشه، فرهنگ اصطلاحات حقوق بشر و حقوق بین الملل، ترجمه: محمدشریف پسندی (1387) ناشر: سازمان بین المللی انکشاف حقوق

12- مهرپور حسین (١٣٧٤) حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، تهران

13- میرمحمدصادقی حسین (1377) حقوق جزای بین الملل، انتشارات جنگل، تهران

14- نوری هادی و سعید پدرام (1381) پلیس در جوامع توسعه یافته، ناشر: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی

15- هاشمی سیدمحمد(1391)حقوق بشر و آزادی های اساسی، نشر میزان، چاپ دوم، تهران

16- امیرارجمند اردشیر (1378) آموزش حقوق بشر، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 25 -26

مقالات

17- پوربافرانی حسن و رحیمی رئوف (1395) مطالعه تطبیقی جرم شکنجه در حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه،، مجله حقوقی دادگستری، سال هشتادم، بهار، شماره نود و سوم

18- درخوش محسن و ساویز نائینی عبدالرضا (1389) معرفی نظارت همگانی به عنوان یک تجربه موفق و پیشرو در حوزه نظارت همگانی، فصلنامه نظارت و بازرسی، سال پنجم، شماره 16

19- راعی دیزج توحید و همکاران (1392) نقش رفتار حرفه ای پلیس در تأمین امنیت روانی سرمایه گذاران، فصلنامه دانش انتظامی آذربایجان شرقی، سال سوم، شماره چهارم

20- رئیسی. م (1387) الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، مجله ندای صادق، شماره 29

21- سازمان عقیدتی سیاسی ناجا (1389) فصلنامه فکر پلیسی

22- محمدی فاطمه (1392) ضرورت آموزش حقوق بشر به پلیس، ناشر: امور آموزش و پژوهش کمیسیون حقوق بشر اسلامی

23- وروایی اکبر (1394) نقش نظارت سازمانی در پیشگیری از جرایم و تخلفات کارکنان نیروی انتظامی، فصلنامه نظارت و بازرسی، سال نهم، بهار، شماره 31

پایان نامه ها

24- بیاتی علی (1390) بررسی جایگاه حقوق شهروندی در وظایف و اختیارات پلیس، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تبریز

25- تاسه وریا (1395) تاثیر آموزش حقوق بشر به پلیس جهت اعتلای حقوق بشر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

اسناد و قوانین داخلی

26- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1368

27- قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394

28- قانون مجازات اسلامی 1392

29- قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران 1382

30- قانون مدنی

31- قانون ماده واحده احترام به حقوق شهروندی و آزادی های مشروع1383

32- قانون تشکیل نیروی انتظامی 1369

33 - قانون استخدام نیروی انتظامی 1382

34- آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران 1369

تارنماها

1. http://www. mehrnameh. ir

2. http://kamalmesbahi. Com

3. http://seba. ir

منابع لاتین

3. Universal Declaration of Human Rights

4. International Covenant on Civil and Political Rights

5. Convention against Torture and Other Cruel, Inhumanor Degrading Treatment or Punishment

6. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

7. Declaration on the Elimination of Violence against Women

8. Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Women in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice

9. Code of Conduct for Law Enforcement Officials Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials

10. Body of Principles for the Protection of All Personsunder Any Form of Detention or Imprisonment

11.Conde, H. Victor, A Handbook of International Human

Rights Terminology, Santa Barbara CA: ABC- Clio, Second Edition, 2002

12. guidelines on human rights educationfor law enforcement officials Published by the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) Ul. Miodowa 1000-251 Warsaw Poland

13. Human Rights Standards and Pracice for the Police, United Nations Publication, Newyork and Geneva, 2004

14. Human Rights and Law Enforcement A Trainer’s Guide on Human Rightsfor the Police UNITED NATIONSNew York and Geneva, 2002

15. International Human Rights Standardsfor Law Enforcement ,A Pocket Book on Human Rights for the Police, UNITED NATIONSHIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTSCENTRE FOR HUMAN RIGHTS