پیشگیری از تکرار و توسعه بزه دیدگی توسط پلیس

بخش اول: مفهوم، ساختار و وظایف پلیس

آگاهی از ساختار پلیس در فرآیند انجام مأموریت ها، این امکان را فراهم می کند تا بتوانیم در مورد مناسب بودن سازمان و تشکیلات آن و اینکه پلیس بر اساس چنین تشکیلاتی می تواند وظایف خود را به منظور کاهش آسیب های ناشی از جرم به خوبی انجام دهد یا خیر، شناخته و قضاوت درستی داشته باشیم.در ایران انواع سیستم های نظم و امنیت مورد آزمایش قرار گرفته است. اما سیستم نوین ایجاد نظم و امنیت داخلی یعنی سازمان پلیس به زمان ناصرالدین شاه مربوط می شود. باتصویب قانون نیروی انتظامی موجود، در تیرماه 1369 وزارت کشور مکلف شد نیروهای انتظامی موجود در آن زمان یعنی شهربانی، کمیته و ژاندارمری را ادغام نماید و سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد. ماده 1 این قانون، نیروی انتظامی را سازمان مسلح در تابعیت و فرماندهی کل قوا و مرتبط با دولت، علی الخصوص وزارت کشور می داند، به طوریکه فرمانده نیروی انتظامی ایران از طریق فرمانده کل قوا منصوب می شود. در تبصره 2 قانون نیروی انتظامی هدف از تشکیل نیروی انتظامی: استقرار نظم و امنیت، تأمین آسایش عمومی و فردی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چارچوب این قانون در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بیان شده است.

بند اول: تعریف پلیس

پلیس در لغت به معنای نظمیه، نیروی انتظامی و ژاندارمری آمده است. همچنین به مجموعه قواعدی گفته می شود که دولت به منظور نظم و امنیت و آرامش کشور وضع و بر جامعه تحمیل می کند. مفاهیم و تعاریف پلیس را در سیستم حقوقی ایران می توان در متن نظام نامه اداره نظمیه و آیین نامه ژاندارمری و قانون تشکیل نیروی انتظامی ملاحظه کرد:[1]

1- ماده اول نظامنامه اداره نظمیه مصوب1333 قمری در ذیل فصل اول از باب اول تحت عنوان قواعد عمومی، پلیس شهری را چنین تعریف می کند: «نظمیه عبارت است از هیأتی کشوری که در شهرها برای مراقبت، امنیت عمومی و استقرار نظم و اجرای احکام و نظامنامه ها و قواعد اداری و قضایی تشکیل شده است».

2- ماده اول آیین نامه خدمت ژاندارمری کل کشور، مصوب 1328 خورشیدی در ذیل فصل اول از باب اول مربوط به کلیات چنین تعریف می کند: «ژاندارمری نیروی نظامی است که تأسیس آن در کشور به منظور حفظ انتظامات، استقرار امنیت عمومی و نگاهداری راه ها، آسایش عمومی و اجرای قوانین، جلوگیری از تخلف قوانین و مقرارات و بی نظمی، کشف جرایم، تعقیب و دستگیری مرتکبین در تمام راه ها و در نقاطی که شهربانی وجود ندارد، انجام گرفته است »..

بند دوم: اهداف و وظایف پلیس

بر اساس ماده 3 قانون ناجا: هدف از تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، استقرار نظم و امنیت، تأمین آسایش عمومی و فردی و وظایف ظابطی است. در ذیل به تعریف هر یک از این وظایف پرداخته شده است.

بند سوم: استقرار نظم و امنیت

استقرار نظم و امنیت از جمله مباحث بسیار مهم و مبنایی در سازماندهی امور و انتظام در کارهای حکومتی است. توجه و اهتمام بدین امر مهم در امور داخلی و خارجی حکومت اسلامی جایگاه ویژه ای دارد؛ چرا که بدون امنیت،توسعه در هیچ زمینه ای(سیاسی،فرهنگی و...)ایجاد نخواهد شد. بی تردید از نیازهای اساسی اعضای جامعه، نیاز به نظم و امنیت در جامعه است. وجود نظم و امنیت سبب می شود افراد با آسودگی به فعالیت های کاری، علمی و تفریحی خود بپردازند. احساس ناامنی سبب تشویش در اذهان جامعه می شود. بر مبنای مطالعات جرم شناختی، نیروی برقراری امنیت و آسایش در جامعه باید نیروی دولتی و کاآزموده باشد تا با ایجاد نیروی الزام آور قانونی سبب امنیت که حق طبیعی افراد در جامعه است شوند. این وظیفه خطیر در کشور ما به پلیس واگذار شده است تا با کاآزمودگی و پایین آوردن سطح اشتباهات خود، جامعه ای امن و عاری از هرگونه تشویش ایجاد نماید. بر اساس ذاتی بودن احساس نظم و امنیت، از ابتدا در همه جوامع بشری نیروی الزام آور امنیت وجود داشت هرچند به اشکال متفاوتی وظیفه امنیت را بر عهده می گرفتند. در جامعه ما این وظیفه بر عهده پلیس می باشد تا با مجهزترین تجهیزات و بر مبنای قانون درصد امنیت در جامعه را افزایش دهد. پلیس نباید و نمی تواند به تنهایی بار مسئولیت تأمین نظم و امنیت را در جامعه به دوش بکشد و از این رو کارکنان نیروی انتظامی باید بیش از گذشته تلاش کنند تا شهروندان را در تمامیت کار پلیس مشارکت دهند. فرماندهان و مسئولان انتظامی با استفاده از دیدگاه های مردم برمشکلات امنیتی، انتظامی و ترافیکی و همچنین خواسته های جامعه آگاهی یافته و از آن در راستای تأمین نظم و امنیت بیشتر جامعه استفاده خواهند کرد.

بند چهارم: تأمین آسایش عمومی و فردی

در بررسی مقررات مواد3 و4 قانون نیروی انتظامی ملاحظه می شود که قانون گذار صریحاً تأمین آسایش عمومی و فردی در جامعه اسلامی را یکی از وظایف مأموران نیروی انتظامی قرار داده است اما در این مواد و سایر قوانین موضوعه گرچه عنوان آسایش عمومی مانند واژه های نظم و امنیت استقلال شده و تعریفی از آن ارائه نگردیده است. آنچه از نحوه بکارگیری عناوین سه گانه مندرج در مواد مزبور به دست می آید این است که قانون گذار عنوان تأمین آسایش را بعد از عناوین استقرار نظم و امنیت مورد توجه قرار داده است و این امر نشان می دهد که بین استقرار نظم و امنیت در جامعه با تأمین آسایش عمومی و فردی، ملازمه عرفی موجود است. یعنی لازمه تأمین آسایش عمومی و فردی، استقرار قبلی نظم وامنیت است.

به سخنی دیگر پس از استقرار نظم و امنیت در جامعه امکان تأمین آسایش برای افراد ملت، اعم از آسایش عمومی و فردی میسر خواهد شد. با این تعبیر مراد از آسایش، به طور کلی این خواهد بود که افراد ملت، با وجود استقرار نظم وامنیت، قادر خواهند بود هر نوع فعالیت مشروع اقتصادی، صنعتی، فرهنگی، اجتماعی و شغلی که مایل باشند در محیط زندگی خود اشتغال ورزند و زمینه شکوفایی و پیشرفت آنها فراهم باشد. گفتنی است تأمین آسایش در معنای واقعی آن، علاوه بر فعالیت هایی که مأموران نیروی انتظامی در انجام وظایف محوله قانونی خود به مرحله اجرا می گذارند، بستگی به وجود عناصر دیگری از جمله اطاعت مردم از قوانین و نحوه انجام وظیفه مأموران دولتی دارد. باتوجه به مطالبی که پیرامون مفهوم استقرار نظم و امنیت گفته شده و به طور کلی، به جهت ملازمه عرفی بین واژه های آسایش عمومی و فردی و واژه های نظم وامنیت، هم چنین وحدت ملاک قانونی مفاهیم در تعریف آسایش عمومی و فردی می توان گفت تأمین آسایش به طور کلی عبارت است از فراهم آوردن موقعیت مناسب در جامعه برای افراد ملت توسط فعالیت گوناگون مأموران انتظامی در چارچوب قانون است به طوری که اشخاص در سایه وجود چنین بستری مناسب، با اطمینان به هر نوع فعالیت فردی که مایلند مبادرت نمایند.[2]

بخش دوم: تقویت و توسعه سازمان پلیس و نهادهای حامی بزه دیده در آن

با توسعه علم و فن آوری، توسعه نهاد پلیس و نهاد های حامی بزه دیده که شامل مددکاری اجتماعی و خدمات مشاوره پلیس می شود از ضروریات است که ذیلاً با آن پرداخته می شود.

بند اول: تقویت و تجهیز سازمان پلیس

باتوجه به نقش تعیین کننده دسترسی سریع بزه دیده به پلیس و همچنین تاثیرات دسترسی پلیس به بزهکار بلافاصله بعد از جرم تقویت و تجهیز سازمان اهمیت پیدا می کند. دراختیار داشتن جدیدترین و علمی ترین تکنولوژی موجب می شود که پلیس در کشف و پیگیری بزهکاران مقتدر بوده و بخصوص در دستگیری بزهکارانی که با وجود ضریب هوشی بالا به آسانی در دام پلیس نمی افتند ابتکار عمل به خرج دهد. همان گونه که امروز پلیس ها با بکارگیری و استفاده از فنون سایرعلوم توانسته است در کشف جرم و تعقیب مجرمان نقش یرجسته ای ایفاء کند. بعنوان مثال امروزه پلیس توانسته با استفاده از فنون انگشت نگاری، چهره نگاری، سم شناسی و همچنین پیشرفت های پزشکی دیگر از جمله آزمایش خون، اینترنت پرسرعت و....نقش خود را نسبت به زمان های قبل بهتر انجام دهد. لذا سازمان پلیس برای ایفای بهتر وظایف خود باید همواره به پیشرفت حاصل سایر علوم مجهز باشد تا بتواند وظیفه خطیرخود را در جامعه انجام دهد. با در اختیار داشتن امکانات پیشرفته، امکان خطای پلیس کاهش یافته و با سرعت بیشتری مجرمان را دستگیر می کند.

بند دوم: توسعه نهادهای حامی بزه دیده در سازمان پلیس

الف- مددکاری اجتماعی

آنچه که امروزه تحت عنوان مددکاری اجتماعی در جهان مطرح می شود، عبارت است از: « فعالیت ویژه ای که از برخی موسسات رفاه اجتماعی آن را بر مراجعان خود عرضه می کنند، یعنی به آنها یاری می رسانند تا با مشکلاتی که در انجام کار و وظایف اجتماعی خود رو به رو می شوند، با کارایی بیشتر مقابله کنند » مددکاری اجتماعی برای ارائه خدمات حرفه ای خود، از سه روش مستقیم و سه روش غیر مستقیم استفاده می کند. روشهای مستقیم آن عبارتند از: مددکاری فردی یا کار با فرد، مددکاری گروهی یا کار با گروه، مددکاری جامعه ای یا کار با جامعه. سه روش غیر مستقیم آن نیز شامل، مدیریت در موسسات خدمات اجتماعی، تحقیقات رفاه اجتماعی و اقدامات اجتماعی می شود. روش های شناسایی و درک شرایط و موقعیت مددجود و کشف مشکل و علل بروز و ظهور آنها را درچهار موضوع می توان بررسی کرد:

1- مشاهده (دیده ها) 2- مصاحبه (شنیده ها وگفته ها) 3- مطالعه (یافته ها) 4- مکاشفه (پرداخت ها ، تجزیه وتحلیل ها، ارزیابی ها ، استنتاج ها)[3]

مهمترین وظایف اداره کل مشاوره و مددکاری اجتماعی عبارتند از:

1- تعیین معیار و شاخص های لازم برای تأسیس و تأمین امکانات (نیروی انسانی و تجهیزات) و توسعه مراکز مشاوره و دفاتر مددکاری اجتماعی کلانتری ها و پاسگاهها

 2- راه اندازی و توسعه مراکز مشاوره و واحدهای مددکاری اجتماعی و صدای مشاوره در سراسر کشور متناسب با نیاز فرماندهی انتظامی استانها.

3- ارزیابی و تعیین صلاحیت تخصصی مسئولین و کارشناسان مراکز مشاوره و دفاتر مددکاری اجتماعی کلانتریها و پاسگاهها و نظارت بر عملکرد آنها

4- برنامه ریزی و برگزاری کارگاههای آموزشی به منظور مهارت افزایی حرفه ای کارشناسان، مشاوران، مددکاران و سایر منابع انسانی متخصص در مراکز و دفاتر مشاوره و مددکاری اجتماعی بر اساس نیاز سنجی آموزشی و مأموریت های محوله

5- امنیت و بهداشت روانی جامعه را به خطر می اندازد بر اساس مشکلات و یافته های آمار مراجعان به دفاتر مشاوره و مددکاری اجتماعی(با همکاری اداره کل مطالعات اجتماعی)

6- ایجاد هماهنگی و تعامل با انجمنهای علمی تخصصی از جمله روانشناسی، مددکاری، جامعه شناسی به منظور دستیابی به آخرین فن آوری های علمی در زمینه پیشگیری و درمان آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی و ارائه راهکارهای مؤثر.

7- برگزاری و شرکت در نشستهای علمی- تخصصی با حضور اساتید و کارشناسان (درون سازمانی و برون سازمانی) به منظور همفکری در بالا بردن سلامت روانی جامعه.

 8- تعیین رفتارهای آسیب زای غالب و حاکم بر یک منطقه خاص از طریق تجزیه و تحلیل داده های آماری مراجعان و انعکاس به مبادی ذیربط در جهت هدایت رفتارهای ناهنجار به سوی رفتارهای متعارف آن منطقه (با هماهنگی اداره کل مطالعات).

9- نظارت بر عملکرد و نحوه ارائه خدمات در مراکز مشاوره و دفاتر مشاوره و مددکاری اجتماعی

10- جمع آوری، تحلیل و پردازش عملکرد و آمار مراکز و دفاتر مشاوره و مددکاری اجتماعی سراسر کشور و انعکاس آن به مبادی ذیربط

11- بررسی و پیشنهاد عناوین و نیازهای تحقیقاتی مربوط به مأموریت های اداره کل مشاوره و مددکاری و انعکاس آن به مبادی ذیربط.

نیروی انتظامی و پلیس به این نتیجه رسیده است که بسیاری از مشکلات و مسائل اجتماعی راهکار انتظامی ندارند و این مسائل را باید از طریق اجتماعی حل کرد. برای در پیش گرفتن چنین رویه ای نیاز به آموزش، تربیت و شناخت وجود دارد. به همین دلیل برابر تدابیر فرماندهی محترم ناجا دفاتر مددکاری اجتماعی در کلانتریهای کشور ما، با اهداف تقویت نقش حمایتی ناجا در جامعه، کاهش حجم پرونده های ارجاعی به مراجع قضایی، ایجاد فراغت خاطر بیشتر برای مراکز انتظامی در رسیدگی به امور اساسی تر، پیشگیری از وقوع جرم در جامعه راه اندازی شد. در واقع معاونت اجتماعی که مددکاری زیرمجموعه آن است نقش پل ارتباطی میان مردم و نیروی انتظامی را ایفا می کند و پلیس از طریق این معاونت ارتباط خود با مردم را استحکام می بخشد. مددکاران اجتماعی بایستی با برقراری تعامل مستمر با مرکز مشاوره در جهت برطرف کردن چالش های فرا روی دوایرمددکاری ها و کلانتری ها تلاش نمایند.

بیشترین تعداد مراجعان به مددکاری اجتماعی کلانتری ها، اختلافات خانوادگی را مطرح می کنند که اکثر آنها پس از انجام مشاوره و بدون شکایت از کلانتری خارج می شوند. با تأسیس معاونت اجتماعی در سال 78 و پس از راه اندازی مددکاری اجتماعی، بسیاری از مراجعات به کلانتری ها که در پی مشکلات اجتماعی انجام می گیرد، قبل از ارجاع به دادگاه با مشاوره کارشناسان دایره مددکاری اجتماعی کلانتری حل وفصل می شود. پلیس به عنوان ضابط قوه قضاییه؛ و قوه قضاییه به عنوان نهادی که باید با جرائم برخورد کند باید نسبت به ابعاد مختلف جرائم شناخت داشته باشند. «امروز مددکاران اجتماعی به عنوان اهرم مفیدی جهت کاهش تراکم پرونده های قضایی از طریق ایجاد سازش در پرونده ها ی مذکور جایگاه خویش را تثبیت کرده است. در خصوص پرسنل مددکاری اجتماعی پلیس می توان گفت این بخش از معاونت اجتماعی وظیفه مشاوره و مددکاری اجتماعی را به عهده دارد و افرادی که حداقل تحصیلات آنها لیسانس است وظیفه مشاوره روانشناسی، مطالعات خانواده و… را انجام می دهند. در حال حاضر 40 مرکز بزرگ در کشور وجود دارد و در اکثر کلانتری ها نیز دایره مددکاری اجتماعی فعالیت می کند».

ب-خدمات مشاوره حقوقی

ایده تأسیس مراکز مشاوره در نیروی انتظامی برای اولین بار در سال 1378شکل گرفت. نتایج بررسی علل ارتکاب جرایم، سیستم هدایتی و تربیتی در قالب ارائه خدمات مختلف مشاوره ای را به وضوح نشان می داد. مأموریت مراکز مشاوره ناجا برآورد آسیب های روانی- اجتماعی، به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان در زمینه ارتقای سطح بهداشت روانی جامعه و پیشگیری اجتماعی در راستای تأمین امنیت اجتماعی است. در این راستا اولین مراکز مشاوره ناجا به صورت آزمایشی در تاریخ 16 /7/ 1379 در فرهنگسرای خاوران و اندیشه تأسیس گردید. به دلیل نتایج مثبت و استقبال چشمگیری که از این طرح شد، مقرر گردید در سال 1380 در 11 کلان شهر کشور مرکز مشاوره تأسیس شود. در سال های بعد تأسیس مراکز مشاوره ادامه یافت، به نحوی که در سال 1388 45 مرکز مشاوره در تهران بزرگ و مراکز فرماندهی انتظامی استان ها وجود دارد که به ارائه خدمات مشاوره ای روانشناختی و مددکاری اجتماعی به هم وطنان مبادرت می ورزند.[4] اطلاعات تهیه شده برای بزه دیدگی می تواند شامل موارد ذیل باشد:

- تکنیک های دفاع از خود

- راههای جدید گزارش جرم به پلیس

- نشانی کلانتری ها و مقرهای پلیس

- معرفی مناطق خطرناک

- معرفی بزه کاران ساکن در محل

تهیه اطلاعات برای بزه دیدگان می تواند به یکی از دو شکل زیر باشد:

- پلیس می تواند اطلاعات کلی مرتبط با جرایم و راه های پیشگیری از آن را برای کسانی که نگران جرم هستند ارائه کند یا راه هایی تبلیغاتی معینی را برای تمام افراد جامعه ارائه دهد

- نوع دوم از تبلیغات بزه دیده محور بر جرم خاص تمرکز کرده و به بزه دیدگان، مراحل اجتناب از جرم یا راه های کاهش ترس آنان از جرم را ارائه می کند. تبلیغات بزه دیده محور اغلب حاصل همکاری پلیس و جامعه در انجام نظرسنجی های مختلف است. تیزر های مربوط به ضد سرقت کردن

بخش سوم: بررسی جزایی و پیشگیری از تکرار و توسعه بزهکاری

تکرار جرم یکی از زمینه ها و منابع اصلی تغییر و تحول در سیاست گذار ی جنایی و از جمله در سیاست گذاری جنایی ایران بوده است. در اینجا مروری بر سیاستهای اتخاذی نسبت به تکرار جرم در قانون گذاری جزای ایران به برخی نتایج آن به طور خلاصه اشاره می شود.

بند اول: پیشگیری از وقوع بزهکاری

مسئلۀ تکرار جرم، خواه در مرحلۀ پیشگیری اولیه از آن که انگیزۀ اصلی قانون گذاران جهت وضع قوانین مؤثر و کاراست یا در مرحله پیشگیری ثانویۀ آن و بعد از ارتکاب جرم که حاکی از عدم موفقیت تدابیر اتخاذی نسبت به مجرمان اولیه بوده است، موجب ظهور و بروز رویکردها ی مختلفی شده است. اولین، عمومی ترین و در عین حال، غریزی ترین رویکرد قانون گذاران برای پیشگیری از تکرار جرم، تشدید مجازات بزه کاران مکرر، بر اساس اندیشۀ بازدارندگی کیفرها بوده است. در عین حال هم اجرای قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار و هم اجرای قانون اقدامات تأمینی مستلزم اتخاذ تدابیر و استفاده از دانشهای دیگر و نیز ایجاد سازو کارهای متعدد بوده است. ارزیابی حالت خطرناک و مدیریت خطر، پیش بینی جرم و امکان تکرار آن، تشکیل پروندۀ شخصیت درکنار پروندۀ عمل مجرمانه، بررسی تخصصی و تیمی بزهکار و بزهکاری در کنار قاضی کیفری ضرورت مراجعۀ قاضی به متخصصان دیگر جهت اتخاذ تصمیم مناسب و نیز ایجاد سازو کارهای دیگر از جمله تأسیس کانون اصلاح و تربیت اطفال، تیمارستان مجرمان غیر مسئول، تبعیدگاه مجرمان به عادت، کارگاههای کشاورزی و صنعتی و ایجاد مراکز معالجۀ مجرمان معتاد به استعمال الکل و مواد مخدر از جمله شرایط ضروری دیگر جهت اجرای رویکرد اصلاحی تربیتی در قوانین ناظر به دادگاه اطفال بزهکار و اقدامات تأمینی بوده است.

بند دوم: پیشگیری از تکرار بزه دیدگی

پلیس نماینده عدالت کیفری بوده و نقش کلیدی در روند ترک تکرار جرم و پیشگیری از تکرا جرم بازی می کند. اغلب، تعداد بی شمار افسران در حال گشت در خیابان ها، احساس امنیت بیشتری بین ساکنان منطقه ای مشخص ایجاد می کند. پلیس می تواند از طریق ارائه اطلاعات کلی در مورد شیوه های اجتناب ار بزه دیدگی، به پیشگیری از جرم کمک کند. تاکنون، بسیاری از ادارات پلیس آموزش های پیشگیری از جرم و نحوه محافظت از اموال و اماکن تجاری را برای بازرگانان اجرا نموده اند و یا روش های محافظت از سرقت منازل را برای ساکنین محله ها و مجتمع های مسکونی تعلیم داده اند. پیشگیری از تکرار بزه دیدگی مستلزم ارائه اطلاعات دقیق جمع آوری شده در مراحل مختلف فرآیند پیشگیری از جرم است. به ویژه پلیس می تواند دسترسی به اطلاعات آماری در مورد جرم را در آسیب- شناسی علل جرم ارائه دهد. محتمل است که یک سری الگوهای رفتاری ثابت باعث قربانی شدن افراد و تکرار بزه دیدگی آنان می شود و باعث شود که افرادی که این گونه رفتارها از خود نشان می دهند به "قربانیان همیشگی"برای جرایم تبدیل شوند این احتمال نیز وجود دارد که در بار دوم افراد از سوراخی که یک بار گزیده شده اند دوری کنند کسانی که تجربه قربانی شدن در جرایم را دارند معمولاً برای کاهش خطر"دوباره قربانی شدن" چاره ای می اندیشند. لاری جی سیگل در کتاب جرم شناسی می نویسد عواملی را که در بروز حالت قربانی شدن برای چندمین بار دخیل هستند می تواند مجموعه ای از عوامل شخصی و اجتماعی باشد، که خطر بروز چنین شرایطی را افزایش می دهد. بیشترین تکرارها در قربانی شدن خیلی زود بعد از قربانی شدن دفعه قبل صورت می گیرد و این خود، نشانگر این واقعیت است که گویا قربانیان، ویژگی ها و مشخصه هایی دارند که نظر مجرمان را جلب می نماید. توجه پلیس به سه نوع ویژگی را که باعث وقوع حالت قربانی شدن در آینده می شود، قابل ملاحظه است:

1- ضعف و آسیب پذیری: ضعف جسمانی و روانی نشان می دهد که آیا شخص می تواند مقاومت و مقبله به مثل کند یا اینکه زود تسلیم می شود.افرادی که این مشخصه را دارند،شکار آسانی خواهند بود.

2- داشتن چیزهایی که مجرم یا سارق را ارضا می کند: برخی افراد ویژگی هایی دارند که باعث می شود خطر قربانی شدن آنها بالا رود.این ویژگی ها شامل کالاها و اموال باارزش،دارایی، مهارت و یا ویژگی هایی که مهجم در پی به دست آوردن، استفاده و دسترسی داشتن به آنها می باشد.

3- ضدیت: برخی ویژگی ها در انسان خطر رویارویی با جرم را افزایش می دهد، چرا که این ویژگی ها می توانند عصبانیت، حسادت و یا میل به ویرانگری ایجاد کند بی بند و باری و همجنس بازی نیز می تواند باعث مشاجرات خیابانی شود. لجوج و ترش بودن نیز می تواند منشأ بد رفتاری کودک در خانه باشد.

پیشگیری از بزه دیدگی مکرر می تواند شیوه ی قدرت مندی نه تنها برای کاهش بزه دیدگی کلی، بلکه برای تصریح بهبودی روانی بزه دیده نیز باشد. بنابراین برنامه های کمک به بزه دیده باید وظیفه خود را در دو بخش در نظر بگیرد: برگرداندن بزه دیده به وضعیت یکپارچه پیشین پس از بزه دیدگی کنونی؛ و پیشگیری دوباره وی. مسئله اساسی در پیشگیری این است که کجا و چگونه می توان پیشگیری از جرم را به کار گرفت. منطقی این است که منابع محدود به اشخاصی که بیشتر در معرض خطر قرار دارند اختصاص داده شود. همچنان که تا کنون معلوم گردیده است، نشان می دهد خطر بزه دیدگی آتی کسانی که یکبار بزه دیده جرمی واقع شده اند در مقایسه با سایرین بیشتر است.

در بریتانیا، منازلی که یکبار مورد سرقت واقع شده اند چهاربرابر بیشتر از سایر منازل هدف سرقت واقع گردیده اند و 22 درصد از سرقت های وسائط نقلیه، تنها از هشت درصد بزه دیدگان انجام شده است. خطر تکرار بزه دیدگی بلافاصله بعد از بزه دیدگی اولیه، به گوناگونی و تنوع جرایم از قبیل جرایم مرتبط با مدرسه، سرقت اماکن مسکونی، جرایم ناشی از تعصب، خشونت های خانوادگی، درگیری با همسایگان، خرده فروشی مواد مخدر و غیره بستگی دارد. وجود آماج های مستعد بزه دیدگی نقش مؤثری در افزایش نرخ بزهکاری نیز ایفا می کند از دیگر سو تنها بزهکاری نیست که هزینه های اجتماعی اقتصادی فراوانی ایجاد می کند، بلکه بزه دیدگی و به ویژه بزه دیدگی مکرر نیز بخش عظیمی از هزینه ها را به خود اختصاص می دهد . تنها کافی است تا انواع هزینه هایی را که شهروندان جهت پیشگیری از بزه دیدگی خود در قبال گونه های مختلف اقدامات مجرمانه از قبیل سرقت منزل، اتومبیل، مراکز تجاری اداری، و یا برای حفاظت از جان یا سایر مصالح خود انجام می دهند در نظر گرفته، بیندیشیم که چه میزان بزرگی از فرصتهای زندگی، امکانات اقتصادی، مدیریتی و. .. در سطوح فردی و اجتماعی صرف چنین موضوعی می شود. با وجود این گرچه اقدامات و راهبردهای اتخاذ شده توسط شهروندان در پیشگیری از بزه دیدگی آنها نقش مؤثری ایفا می کند، اما نکتۀ اساسی نقش و سهمی است که مراجع سیاست گذار به ویژه قوای مقننه، مجریه و قضاییه و برخی نهادها از جمله پلیس می توانند در جهت پیشگیری از بزه دیدگی و به ویژه بزه دیدگی مکرر داشته باشند.

بزه دیدگی یا تحمل بزه موجب سلب اعتماد بزه دیده از محیط اجتماعی و کارایی نهادهای تأمین کنندۀ امنیت عمومی، کاهش قدرت کنترل و مهار او نسبت به واقعیتهای زندگی، احساس مفرط ترس و ناامنی روانی، تقلیل میزان فعالیتهای اجتماعی اقتصادی، امکان الصاق برچسب بر بزه دیده و در نتیجه کاهش منزلت اجتماعی او می شود، نیز ایجاد اختلال و گسست در رابطۀ میان بزه دیده و جامعه، صرف هزینه های هنگفت اقتصادی جهت اعادۀ وضع به حالت سابق در برخی موارد قابل تحقق، تحمل ناتوانی و نقص حاصل از بزه دیدگی به ویژه در جرایم علیه تمامیت جسمانی و ادامۀ حیات با تجربۀ حذف و زوال زندگی یکی از اعضای خانواده یا بستگان در جرایم علیه خو یشاوندان و. .. است. در بسیاری از پژوهشها بر نقش و تأثیر بزه دیدگی به ویژه بزه دیدگی دوران کودکی در بزه کاری دورۀ بزرگسا لی تأ کید شده است. در واقع بزهکاری دورۀ کودکی و یا بزرگسالی را نیز باید یکی از هزینه های بزه دیدگی و به طور کلی بزه دیدگی دور ۀ کودکی به نحو اخص دانست. بدین ترتیب علاوه بر سیاست گذاری ناظر بر پیشگیری از بزه کاری و تکرار آن، پیشگیری از بزه دیدگی و به ویژه پیشگیری از بزه دیدگی مکرر عرصۀ دیگری از سیاست گذار ی هایی است که باید مدنظر قرار گیرد. نکتۀ مهم در این خصوص آن است که بخش مهمی از علل بزه دیدگی مکرر را باید در ساختارها ی رسمی همانند نهادهای کشف و تعقیب جرم، تحقیق، محا کمه و اجرای حکم جستجو کرد. علاوه بر این عدم ایجاد سازوکارهای حمایتی از بزه دیدگان و صرف پاسخگویی رسمی کیفری به بزهکاران، در بسیاری موارد زمینه ساز بزه دیدگی مکرر است.

بند سوم: پیشگیری از تکرار بزه دیدگی زنان

بعضی طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی، پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند و یکبار بزه دیده شدن سبب تکرار بزه دیدگی میشود. براساس یافته های جرم شناختی، بزه کاران بالقوه قربانیان خود را غالباً از میان افرادی انتخاب می کنند که ارتکاب جرم بر روی آن ها دارای خطر و هزینۀ بالایی نباشد. بنابراین زنان به عنوان افراد بالقوه آسیب پذیرتر از مردان، آماج های مطلوبی برای آن ها محسوب می شوند. بالا بردن خطر ارتکاب جرم بر روی زنان از طریق بالا بردن هزینۀ کیفری ارتکاب جرم می تواند در فرایند گزینش آن ها توسط بزه کاران تأثیر گذاشته و در نتیجه ضریب بزه دیدگی زنان را کاهش دهد. زنان، بیش تر از مردان (چه در درون خانه و چه بیرون از آن) در معرض خطر بزه دیدگی قرار دارند، بدین سان بحث پیش گیری از بزه دیدگی آنان یا کاهش خطر بزه دیده واقع شدن آن ها و یا پیشگیری از تکرار بزه دیدگی آنان مطرح می شود. زیرا آمار وسیع منتشر شده نشان می دهد خطر بزه دیدگی آتی کسانی که یک بار بزه دیدۀ جرمی واقع شده اند در مقایسه با سایرین بیش تر است. هم چنین مشاهدات نشان می دهد که افراد فوق بیش تر از دیگران قربانی جرائم واقع می شوند.

شکی نیست که چنین بزه دیدگان بالقوه ای، به کمک و حمایت بیش تری ازدستگاه عدالت وپلیس نیازمندند. گذشته از تأسیس نهادها و مؤسساتی در قالب رسمی و غیررسمی و مردمی به منظور حمایت و مراقبت از زنان قربانی خشونت های خانوادگی، آموزش و دادن آگاهی های لازم پلیس در زمینۀ خطراتی که زنان را تهدید می کند به منظور مراقبت از خویشتن، آموزش زنان نسبت به حقوق انسانی و قانونی خود از طریق کلیۀ رسانه ها و تشویق آنان به افشاگری خشونت ها علیه خود به ویژه در درون خانواده ها، حساسیت آفرینی و آموزش پرسنل پلیس، قضات و وکلا در خصوص چگونگی مقابله، پی گیری و برخورد قاطع با جرایم و خشونت هایی که زنان را قربانی می کند، ایجاد خانه های امن برای مراجعۀ زنان قربانی خشونت و...

سرنوشت دختری که به دلیل خشونت والدین از منزل فرار کرده، در خیابان متواری شده و در اندک مدتی مورد تجاوز قرار گرفته است. چگونه ممکن است انتظارداشته باشیم که وی با مراجعه به پلیس مورد خشونت وتجاوز قرار نگیرد از طریق پاسخ کیفری به زانی و الزام دختر به بازگشت به منزل، انتظار داشته باشیم که وی مکررًا مورد خشونت قرار نگیرد؟ چه اقدام یا اقدامات فراکیفری بر ای پیشگیری از بزه دیدگی مکرر این گونه افراد در کانون خانواده، اجتماع و حتی نهادهای عدالت کیفری ازجمله پلیس درایران وجود دارد؟

امروزه حقوق کیفری در پرتو اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی به حمایت ویژه از زنان بزه دیده دست زده است. در کنار مقرر کردن حمایت های ویژه در فرآیند کیفری از طریق معاضدت حقوقی رایگان، دادن نقش بیش تر به آن ها برای ارائۀ نگرانی ها و نظریات خود، جبران خسارت های مادی، روانی و معنوی آن ها و غیره. حقوق کیفری در بعد ماهوی خود نیز پیشرفت های قابل توجهی داشته است که دقیقاً متأثر از نظریات بزه دیده شناختی و جرم شناختی فوق الذکر هستند. نگاهی به قوانین کیفری ایران نشان می دهد که تشدید مجازات بزه کارانی که بزه دیدۀ آن ها یک زن است به عنوان یکی از مؤلفه های «سیاست کیفری افتراقی » مورد پذیرش قرار نگرفته است بلکه در مواردی آن ها را از حمایت کیفری یکسان با مردان در قبال تعرضات مجرمانه علیه جسم و جانشان محروم ساخته است. چرا که برای یک بزهکار بالقوه (مجرم برانگیخته شده) آماج ها و اهداف مناسب و مطلوبی می باشند که به علت ناتوانی و ضعف آن ها، خطر و هزینۀ ارتکاب جرم بر روی آن ها پایین بوده (قربانیان مناسب) و با فقدان موانع قوی (از جمله سازوکار تشدید کیفر) به نظر می رسد که انتخاب اول بزه کاران چنین بزه دیدگانی باشند.

پلیس میتواند از طریق بالا بردن آگاهی زنان از شیوه هایی که بزهکاران برای ارتکاب جرم بکارمیبرند هوشیاری مردم بخصوص زنان درمنزل را که بیشتر بدلیل عدم آگاهی وساده لوحی خود بره دیده واقع میشوند از وقوع وتکرار بزه دیدگی پیشگیری کند همانطوریکه امروزه برخی به دلایل مامور گاز وبرق زنگ ها را میزنند وزنان بدون توجه به اینکه مامور هستند یا نه اجازه ورود به منزل را میدهند وبزهکار به راحتی تمام کار خود را انجام میدهد.بنابراین پلیس میتواند با گسترش چتر حمایتی خود(افزایش آگاهی زنان) از تکرار بزه دیدگی زنان پیشگیری کند.

بند چهارم: پیشگیری از تکرار بزه دیدگی کودکان

همانطور که ذکر شد بعضی طبقات به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی، پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند و یکبار بزه دیده شدن، سبب تکرار بزه دیدگی آنان می شود. کودکان به دلیل ضعف جسمی و اجتماعی، بیشتر هدف بزه دیدگی و تکرار بزه دیدگی قرار می گیرند؛ از طرف دیگر ضعف حمایت های قانونگذار در زمینه جرم انگاری های ویژه، افزایش مجازات بزهکاران کودکان و فقدان خسارت زدایی کامل از کودک بزه دیده، سبب افزایش جرم و تکرار بزه دیدگی کودکان می شود.

کودکی دوران پایه گذاری شخصیت انسان است. ناتوانی جسمانی و عقلانی کودک ایجاب می کند که قانونگذارحمایت های خاص خود را مبذول این گروه از جامعه نماید. وجود این حمایتها از اقشار ضعیف جامعه مثل زنان، زندانیان، آوارگان، پناهندگان و غیره نیز احساس می گردد؛ اما آنچه اهمیت این گونه حمایت ها را در خصوص کودک پر رنگ تر مینماید، شکل گیری وجود انسان و ابعاد شخصیتی وی در این مرحله از زندگی است.

 پیشگیری از تکرار بزه دیدگی کودکان ناظر به اعمال سیاست هایی است که از بزه دیدگی مجدد کودک بعد از بروز جرم، به ویژه در مرحله کشف و تحقیق و رسیدگی و صدور رأی جلوگیری میکند. مقنن در مواردی، کودکی بزه دیده را از علل تخفیف دانسته است؛ مثلاً در جرم قذف که مستوجب حد (هشتاد ضربه شلاق) است در ماده 146 قانون اسلامی، شرط اجرای حد را، بلوغ، عقل، اختیار و قصد قذف کننده دانسته و از طرفی برای قذف شونده نیز شرط بلوغ، عقل، اسلام و عفت را قرار داده است. همچنین در ماده 147، انسان بالغ و عاقلی که شخص نابالغ را قذف می کند، مستوجب تعزیر تا 74 ضربه شلاق دانسته است. بنابراین نابالغ بودن بزه دیده از موارد تبدیل حد به تعزیری، یعنی از موارد تخفیف است.

از جمله مواردی که کودکی بزه دیده موجب تشدید مرتکب می شود، می توان به ماده 621 قانون اسلامی اشاره نمود. مطابق ماده فوق، هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال، یا به قصد انتقام یا هر منظور دیگری، به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد و در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد، مرتکب به حداکثر تعیین شده محکوم خواهد شد. مقنن جزایی در مواردی، ارتکاب عملی را که فی نفسه جرم نیست، بر روی صغیر و غیر رشید جرم و قابل دانسته است؛ از جمله می توان به ماده 596 قانون اسلامی اشاره کرد. این ماده برای شخصی که با استفاده از ضعف نفس افراد غیر رشید به ضرر آنها، نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری مثل سفته، برات، چک، حواله، قبض یا مفاصا حساب را تحصیل می نماید که به نحوی موجب التزام غیر رشید یا برائت ذمه دیگری شود، علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال محکوم نموده است.

 علاوه بر وجود مقرارت کیفری و حمایت های قانونگذار از کودکان بنظرمیرسد وجود پلیس های حمایتی خاص و بخصوص استفاده از کادرها ومشاوران زنان دلسوز وآموزش دیده در برخورد مناسب با کودکان بزه دیده وانجام حمایت های خاص بتواند در پیگشیری ازبزه دیدگی کودکان موثرباشد. ازکودک آزاری از جمله جرایم مهم و شایع علیه کودکان است که به دلیل مخفی ماندن آن از چشم پلیس و دستگاه عدالت ممکن است به طور مکرر از سوی سرپرستان کودک اتفاق می افتد. برای پیشگیری از تکرار جرم کودک آزاری، ایجاد قوانینی جهت گزارش دادن جرم کودک آزاری از سوی مطلعین، ایجاد نهادهای استاندارد جهت نگهداری کودکان بزه دیده و آموزش کارکنان و...از توسعه بزه دیدگی کودکان جلوگیری می کند. همچنین نحوه رفتار نهاهایی که کودکان بزه دیده به آنجا سپرده می شوند از اهمیت بالایی برخوردار است. کودک به سبب تخریب شخصیتی از خانواده جدا شده و برای اصلاح و بازپروری به این نهادها سپرده می شود تا علاوه بر سازگاری مجدد از بزه دیدگی مجدد آنها جلوگیری شود.

اهمیت حمایت از کودک وقتی بیشتر می شود که به عدم توان کودک در حمایت از خویش بیاندیشیم. بنابراین به جاست کودکانی که یک بار مورد کودک آزاری و بزه دیدگی واقع شده اند و ثابت شده پدر و مادرانی خشن دارند مورد حمایت و نظارت بیشتری قرار گیرند و به سادگی از کنار بزه دیدگی آنها نگذریم. بزهکارانی که برای رسیدن به اهداف خود از کودکان استفاده می کنند باید متحمل اشد مجازات شوند؛ زیرا وقوع جرم از طرف کودک آسیب سنگینی بر روان کودک دارد. این دسته از کودکان یا بزهکاری را ادامه می دهند یا دچار آسیب روحی و روانی شدیدی می شوند که از موارد بزه دیدگی کودکان است.

نهادهایی که حمایت از طفل را بر عهده دارند در جهت کاهش آسیب های روحی و جسمی و جلوگیری از بزه دیدگی مجدد آنها نقش بسزایی دارند. از جمله این نهادها می توان به مراکز ارائه خدمات پزشکی، روان پزشکی، روانشناختی،اجتماعی،اقتصادی و حقوقی اشاره کرد.به نظر می رسد این گونه مؤسسات باید تحت نظر قرار گیرند تا احتمال تخطی آنها کاهش یابد. از دیگر موارد بزه دیدگی مکرر کودکان، در برخورد با پلیس است؛ برخورد غیرمنطقی و غیرتخصصی باعث می شود کودک صدمات جبران ناپذیری ببیند. بنابراین وجود پلیس متخصص از اهمیت بالایی برخوردار است .[5]

توجه به بزه دیدگی و بزهکاری کودکان باعث ایجادشاخه نوینی در سیاست جنایی به نام سیاست جنایی افتراقی کودکان و نوجوانان گردید. در مرحله تحقیق، تحقیق از طفل ازسوی پلیس باید به گونه ای باشد که باعث تشدید آلام روحی او نشود. به یاد آوردن ارتکاب جرم برای کودک بزه دیده آسیب های روحی و جسمی فراوانی دارد. ضبط صدای کودک بزه دیده برای جلوگیری از تکرار بازگویی صحنه جرم از طرف کودک و همچنین مجهز بودن تحقیقات از کودک بزه دیده به وسایل مدرن بسیار مؤثر است. بعد از کشف جرم مرحله رسیدگی است که با ارجاع طفل به مراجع قضایی امکان بزه دیدگی مجدد او وجود دارد. سازوکارهایی که در این مرحله قابل بررسی اند عبارتنداز: ارجاع طفل به دادگاه کودکان، همراه داشتن وکیل و سرپرست طفل، توضیح مراحل قضایی به نحوی قابل فهم، تشویق کودک به همکاری با پلیس، تأمین مکانی امن برای دادرسی برای کودک، عدم انتشار نام و عکس کودک به خارج از دادگاه، ارجاع طفل و والدین به نهادهایی که به کودک کمک روانی، مالی و قانونی کنند، سرعت در دادرسی، استفاده از دوربین های مدار بسته و سایر تجهیزات مدرن، همچنین وضع آیین دادرسی ویژه کودکان در جهت حمایت از آنها بسیار مؤثر است. پیشگیری اجرایی نیز از تکرار بزه دیدگی کودکان در حین اجرای دستورات قضایی یا نهادهایی حمایتی که کودک به آنجا مراجعه میکند مربوط می شود لذا اجرای تصمیمات قضایی ازسوی پلیس آموزش دیده ازتکرار بزه دیدگی کودکان پیشگیری می کند.

بند پنجم: پیشگیری ازتکرار بزه دیدگی سالمندان و ناتوانان

امروزه در گستره بزه دیده شناسی حمایتی با تخصصی شدن حمایت های ناظر بر بزه دیده رو به رو هستیم، به نحوی که بزه دیدگان آسیب پذیر از جمله سالمندان و ناتوانان به عنوان طیفی خاص از بزه دیدگان که نیاز به دیگران دارند مستحق دریافت حمایت متناسب با بزه دیدگیشان هستند و توجه بزه دیده شناسی را به خود معطوف داشته اند تا مکرراٌ مورد بزه دیدگی واقع نشوند.سالمندان و ناتوانان به عنوان گونه ای خاص از بزه دیدگان هستند که نه تنها شرایط جسمی و ناتوانی آنها را در معرض بزه دیدگی قرار می دهد، بلکه آسیب مضاعفی را در پی وقوع بزه متحمل می شوند.

این مسئله حمایت عدالت کیفری را در راستای ارائه تمهیداتی برای حمایت از بزه دیده را دشوارتر می کند. مؤلفه های ترس در ناتوانان، سالمندان و بزه دیدگان بالاست و بیش از دیگران احساس ترس می کنند. بنابراین سزاست که متولیان امر در فرایند رسیدگی به جرم و درمان رفتاری توأم با همدردی و عاری از هرگونه ترحم در پیش گیرند. برقراری تعامل صحیح با سالمندان و ناتوانان نیازمند آموزش قضات و در نتیجه استفاده از ضابطینی تخصصی است در برخورد با این طیف از بزه دیدگان در جهت جلوگیری از بزه دیدگی مجدد آنها است. بازتاب رفتار صحیح با سالمندان و ناتوانان را می توان در تمایل مشارکت آنان در همکاری با پلیس و دستگاه قضایی مشاهده کرد. بنابراین ناتوان و سالمند فقط خود را دلیلی برای اثبات جرم نمی بیند بلکه نسبت به ایفای نقشی مشارکتی و فعالانه در نظام عدالت کیفری ترغیب می شود.

به موازات فرایند درمان اتخاذ تدابیری ترمیمی ازسوی پلیس که باعث جبران آسیب های ناشی از جرم می شود به پیروی از آموزه های بزه دیده شناسی بسیار مؤثر است. در همین راستا دسترسی پذیری به امکاناتی که به منظور ترمیم لطمات وارده به ناتوانان و سالمندان بزه دیده فراهم شده و همچنین عاری از تبعیض آمیز بودن آنها، به طوری که، در نظریه برابری فرصت ها مطرح می شود، از جمله مؤلفه های مهمی است که باید در سازوکار های ترمیمی در نظر گرفته شود که این مهم ازسوی ضابطین پلیس امکانپذیر است تا با اتخاذ تدابیری از گسترش بزه دیدگی سالمند و ناتوان نشود. توان بخشی با محوریت اعاده وضع سابق برای ناتوانان و سالمندان، همنوا سازی وی را با جامعه به گونه ای که بتواند خود را با شرایط جامعه وفق دهد تسهیل می کند.[6]

بالا بردن هزینه جرم از رهگذر افزایش مجازات جرایم علیه سالمندان و ناتوانان که با توجه به ضعف جسمی آنان بیشتر مورد توجه بزه کاران هستند همچنین حساس سازی حقوق کیفری چه از لحاظ ماهوی (مانند جرم انگاری ویژه) و چه از لحاظ شکلی (مانند آموزش ضابطین در برخورد با ناتوانان و سالمندان) سهم به سزایی در پیشگیری از بزه دیدگی سالمندان و ناتوانان و تکرار جرم علیه آنان دارد. از طرفی جرم انگاری برابر در وضع قوانین باعث احساس خشنودی در ناتوانان و سالمندان نسبت به حمایت دستگاه عدالت کیفری از آنان می شود؛ زیرا ناتوان نه تنها در می یابد که به عنوان تابع حقوق کیفری شناخته شده بلکه از حقوق برابر با سایر افراد برخوردار است. از دیگر مؤلفه های پیشگیری از تکرار بزه دیدگی سالمندان و ناتوانان، جنبه عمومی دادن به این گونه از جرایم است تا تمامی افراد مطلع ازوقوع بزه دیدگی به پلیس گزارش دهند زیرا سالمندان و ناتوانان به دلیل محدودیت جسمانی گاهی قادر به طرح شکایت نیستند و این خود باعث تکرار جرم علیه آنان می شود. بنابراین باید فارغ از موضوعیت بخشیدن به نحوه اعلام جرم،حمایت کیفری را معطوف این بزه دیدگان" ساکت یا خاموش"[7] نمود. تأمین امنیت بزه دیده سالمند و ناتوان در بستر دادرسی منصفانه باعث کاهش هراس سالمند و ناتوان ازگزارش وقوع جرم می شود. بااینکه خود این هراس عاملی برای بزه دیدگی مکرر است، بزهکاران نیز از این هراس سوءاستفاده کرده و سیبل جرم را روی این افراد متمرکز می کنند. افزایش شمار مطلق و نسبی سالمندان وناتوانان در همه جوامع، مسائل مثبت و منفی جدیدی را مطرح ساخته است. یکی از مشکلات، افزایش میزان بزه دیدگی آنان[8]، آزار، خشونت و غفلت نسبت به آنهاست. و از طرفی دیگر سالمندان و ناتوانان به دلیل ویژگی های جسمی و روانی که دارند، پیرو این حوادث متحمل خسارات سنگین تری از افراد دیگر می شوند و روند ترمیم خسارات آنها کندتر و گاه متوقف است. سالمندان وناتوانان هنگامی که در فرایند عدالت کیفری در مقابل پلیس، دادگاه و. .. می ایستند، ضعیف تر عمل می کنند.

نتیجه گیری

1- ﺗﺎ دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﻲ (ﺑﻪ وﻳﮋه ﻗﻮاﻧﻴﻦ آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮی و جزایی) و ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺑﺰه دﻳﺪه ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪﻛﺮده اﻧد. اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺑﺰه دﻳﺪه در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﺎن، ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاران، ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﻳﻲ و ﭘﻠﻴﺲ ﺷﺪه و اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺑﺰه دﻳﺪﮔﺎن، ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎی آﻧﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

2- ﺑﺰه دﻳﺪﮔﺎن ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ، ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوتی دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺄﻣﻮران ﭘﻠﻴﺲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺣﻘﻮق وﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺰه دﻳﺪﮔﺎن ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از: ﺣﻖ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ و آﺳﺎﻳﺶ، رﻓﺘﺎر ﻛﺮاﻣﺖ ﻣﺪار ﺑﺎ ﺑﺰه دﻳﺪﮔان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻲآﻧﺎن، ﻫﻤﺪردی ﺑﺎ ﺑﺰه دﻳﺪﮔﺎن، ﺣﻔﻆ ﻫﻮﻳﺖ و آﺑﺮوی آﻧﺎن، ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت آﻧﻬﺎ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ دادن آﻧﺎن در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻴﻔﺮی، ﻛﻤﻚ رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺰه دﻳﺪﮔﺎن در ﺻﺤﻨﻪ ﺟﺮم و ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﺔ ﭘﺲ از ﺑﺰه دﻳﺪﮔﻲ، اراﻳﻪ ﻣﺸﺎوره و دادن آﮔﺎﻫﻲ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ آﻧﺎن، ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ و آﺳﺎن ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ، ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ زن ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺰه دﻳﺪه، ﺧﻮش رﻓﺘﺎری و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺎ ﺑﺰه دﻳﺪﮔﺎن، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ و رواﻧﻲ از آﻧﺎن، و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻛﺸﻒ ﺟﺮم، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و دﺳﺘﮕﻴﺮی ﻣﺘﻬﻤﺎن و اﻧﺠﺎم ﺻﺤﻴﺢ و دﻗﻴﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﻴﺲ

3- مشارکت بزه دیدگان در فرایند کیفری، در همه نظام های حقوقی چه در زمینه اعلام گزارش و چه در زمینه ارائه اطلاعات ناشی از جرم نقش بسزایی دارد. به خصوص در جرایمی که جنبه خصوصی دارند باعث دستگیری مجرمان شده و از تجری آنان و زیان های بعدی جلوگیری می کند.

4- در اختیار داشتن جدیدترین و علمی ترین تکنولوژی موجب می شود که پلیس در کشف و پیگیری بزهکاران مقتدر بوده و به خصوص در دستگیری بزهکارانی که با ضریب هوشی بالا به آسانی در دام پلیس نمی افتند ابتکار عمل به خرج دهد و در برابر حیله های بزه کاران عملکرد قویتری داشته باشد.

نهایتاً و در راستای موضوع این مقاله ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺰه دﻳﺪﮔﺎن از سوی ﭘﻠﻴﺲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻻزم از ﺳﻮی واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ذی رﺑﻂ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﭘﻠﻴﺲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی و ﭘﻠﻴﺲ آﮔﺎﻫﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد. از جمله این برنامه ها بالا بردن سطح آگاهی افراد جامعه در رابطه با بزه و بزه دیدگی، ارائه مشاوره به بزه دیدگان و خانواده های آنان در جهت کاهش آلام آنان می باشد.

منابع و مآخذ

- آﻧﺴﻞ، ﻣﺎرک، دﻓﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ آﺷﻮری و ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺠﻔﻲ اﺑﺮﻧﺪ آﺑﺎدی،ﺗﻬﺮان: ﺗﻬﺮان اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه، 1370

- آقایی، سید سعید، مبانی مددکاری اجتماعی، تهران: انتشارات دانشکده، چاپ چهارم، 1393

- اردبیلی، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی، ج 1، تهران: نشر میزان، چاپ ششم، 1392

- انصاری، ولی الله، حقوق تحقیقات جنایی،، انتشارات سمت، چاپ اول،1380

- انصاری، ولی الله، کشف علمی جرایم، تهران: انتشارات سمت، چاپ اوّل، 1380

- باهری، محمد، تقریرات حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات رهام، چاپ اوّل، 1382

- بهشتی، محمد جواد و نادر مردانی، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان،، چاپ اول، ج 2، 1385

- ﺧﺎﻛﭙﻮر، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی، ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ زﻧﺎن؛ ﺗﻬﺮان: ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﻋﻄﺎﺋﻲ، 1384

- راﻳﺠﻴﺎن اﺻﻠﻲ، ﻣﻬﺮداد، ﺑﺰه دﻳﺪه در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻴﻔﺮی؛ ﺗﻬﺮان : ﻧﺸﺮ ﺧﻂ ﺳﻮم، 1381

- راب واﻳﺖ و ﻓﻴﻮﻧﺎ ﻫﻴﻨز، ﺟﺮم و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ؛ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻴﻤﻲ، ﭼﺎپ ﺳﻮم، ﺗﻬﺮان : و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺣﻮزه داﻧﺸﮕﺎه، 1386

- شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک،، چاپ هشتم، جلد سوم،1394

- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج 1، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، 1374

- عباس، مصطفی، عدالت ترمیمی؛ دیدگاه نوین عدالت ترمیمی، نشریه پژوهش حقوق و سیاست، شماره9، 1382

- کریمی درمنی، حمید رضا، نوتوانی گروههای خاص، تهران: انتشارات گسترده، 1382

- ﻛﻮﺷﺎ، ﺟﻌﻔﺮ، ﺟﺮاﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﻀﺎﻳﻲ؛ ﺗﻬﺮان ﻧﺸﺮ: ﻣﻴﺰان، 1381

- گلدوست جویباری، رجب؛ کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات جنگل، چاپ دوم، 1386

- ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺴﻞ، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ، ﭘﻠﻴﺲ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺟﺮم؛ ﺗﻬﺮان: دﻓﺘﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدی ﭘﻠﻴﺲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﻧﺎﺟﺎ، 1387

- مدنی، سید جلال الدین: آیین دادرسی کیفری، ج 1 و 2، تهران: انتشارات پایدار، چاپ چهارم، 1387

- مهدی پور، کاظم، آنچه لازم است ضابطان دادگستری بدانند، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1385

- ولیدی، محمدصالح، بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات خورشید، چاپ اوّل، 1382

- سماواتی پیروز امیر، ناتوانان بزه دیده؛ از بایسته های جرم شناسی تا قوانین و مقررات کیفری، نشریه حقوقی دادگستری، شماره52و53، 1394

پی نوشت ها: