وظیفه پیشگیری ازجرم توسط پلیس در راستای توسعه امنیت پایدار در جامعه

مقدمه

در بررسی فرهنگ لغت به ویژه فرهنگ های معتبر فارسی، واژه پلیس مترادف با کلماتی نظیر نظم، پاسبان، شهربانی...آمده، که اکثر این واژه ها در گذر زمان و در طول تاریخ اهمیت خود را از دست داده اند.[1] براساس تعریفی که فرهنگ علوم سیاسی ارائه کرده است. سازمان پلیس را می توان یک سازمان دولتی دانست که وظیفه اش برقراری و حفظ امنیت عمومی، اجرای مقررات و نظارت اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرائم، تعقیب و کشف جرم، مبارزه با بزهکار و حمایت از بزه دیده و به طور کلی حفاظت از جان و مال و ناموس و شرافت مردم بر طبق قانون است. بر این اساس پلیس یک سازمان عصر مدرن است. با توجه به تعریف فوق می توان گفت: واژه پلیس در قوانین و مقررات و نیز در افکار عمومی همواره به عنوان ضابط قضائی و با مأموریت کشف جرم، دستگیری بزهکاران و بطور کلی با واژه سرکوبی«جرم و مجرم» مرتبط و همراه بوده است. و بدین ترتیب نقش پلیس بطور سنتی فقط در چهارچوب نظام کیفری تصور می شده است. لیکن به موازات تأکید یافته های جرم شناختی به فایده و اثر پیشگیری در کاهش میزان جرائم از یک سو و پذیرش نظری و عملی نهاد پیشگیری به عنوان قلمرو جدید سیاست جنایی در کنار قلمروسنتی آن یعنی سرکوبی از سوی دیگر اشکال جدیدی از مأموریت و وظیفه پلیس در جامعه از آغاز سال های هفتاد میلادی ایجاد و مطرح شده است.

بخش اول: سیاست جنایی وارتباط آن با ایفای نقش پیشگیرانه پلیس

در حقیقت پیشگیری از وقوع جرم مؤثرترین و بهترین راه مبارزه با رفتار کج روانه و ناهنجاری اجتماعی است و جایگاه والا و ارزشمندی در سیاست جنایی کشورهای مختلف دارد. برخی بر این باورند که پیشگیری از جرم دربرگیرنده تدابیر و اقداماتی است که نرخ بزهکاری را کاهش دهد بدین صورت که از یک سو علل اثرگذار بر جرم را شناسایی کرده و از سوی دیگر ابتکارات مناسبی را برای مبارزه با این علل اعمال کند. سیاست جنایی یعنی سازمان بخشیدن سنجیده و مطالعه شده به مبارزه علیه بزهکاری است که قانون گذار آن را قبلاً جرم دانسته است و این مبارزه از طریق وسایل مختلف و با اهداف روشن انجام می گیرد.[2] کریستن لارزژ در این رابطه عقیده دارد: اگر سیاست جنایی را علم و هنر تبین پیشگیری و سرکوب گری جرم بدانیم پیشگیری های معطوف به اجتماع و نهاد های آن مسلماً در زمره یک سیاست جنایی مشارکتی یعنی سیاست جنایی که مستلزم الحاق و پیوستن مردم و همکاری آنها در مراحل تدوین و اجرای هر سیاست جنایی است، خواهد بود.[3] با توجه به اینکه پلیس نقش تأثیرگذاری در سیاست جنایی اکثر کشورهای دنیا دارد و درواقع حضور آن برای پیاده سازی اهداف سیاست جنایی انکارناپذیر است. در این گفتار دربند اول به تشریح سیاست جنایی و تأثیر آن در پیشگیری از جرم و در بند دوم ارتباط سیاست جنایی ونقش پیشگیرانه پلیس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بند اول: سیاست جنایی و تأثیر آن در پیشگیری از جرم

«اصطلاح سیاست جنایی برای نخستین بار در اواخر قرن هجدهم میلادی توسط آنسلم فون فویرباخ حقوقدان آلمانی به کار برده شد. تعریف وی از سیاست جنایی چنین بود: مجموعه روش های سرکوب کننده ای که دولت به وسیله آن در مقابل جرم واکنش نشان می دهد» از دید وی سیاست جنایی محدود به واکنش های سرکوب گرانه دولت در برابر جرم بود. در طول زمان با توجه به ظهورمکاتب مختلف حقوقی و فلسفی به تدریج این تعریف توسعه پیدا کرد به نحوی که برداشت امروزی از سیاست جنایی با برداشت فویرباخ تفاوت زیادی پیدا کرده است.[4] دررابطه با سیاست جنایی تعاریف متعددی ارائه گردیده است، که به چند نمونه از آنها اشاره می کنیم.

پیناتل:[5] سیاست جنایی را حاصل ارتباطی می داند که از عقاید علمای دو دانش جرم شناسی وحقوق و هماهنگی وسیع بین دو دانش ناشی شده است.

مارک آنسل سیاست جنایی را«واکنش سازمان یافته و سنجیده جامعه در مقابل اعمال مجرمانه یا ضد اجتماعی می داند.»

خانم کریستن لارزژ آن را «غور وتفحص منتقدانه و علت یابانه پیرامون پدیده مجرمانه، رمزیابی پدیده مجرمانه و وسایل به کار گرفته شده برای مبارزه علیه رفتارهای انحرافی یا مجرمانه و نیز یک راهبرد حقوقی و اجتماعی مبتنی برمبانی برگزیده عقیدتی با هدف پاسخ دهی واقع گرایانه به مسائل و مقتضیات پیشگیری و سرکوبی پدیده مجرمانه به معنای وسیع کلمه می داند.[6] سیاست جنایی به معنای امروزی بسیار پیچیده بوده و جنبه علمی و هنری دارد. درواقع سیاست جنایی علمی است نه جرمی. سیاست جنایی پویا است نه ایستا و جنبه قانونی و هنجاری دارد. زیرا این سیاست براساس قانون به اعمال آن می پردازند. لذا طی دو قرن گذشته از حالت سرکوب گرانه به حالت اجتماعی رسیده است. سیاست جنایی جهت مبارزه با جرم مطرح نبوده بلکه سیاست اجتماعی مبتنی بر پیشگیری از جرم و بازداشتن اشخاص از ارتکاب بزه از طریق برنامه ریزی در مورد شهرسازی ومسائل پیرامون آن مطرح است با این توصیف روشن می شود که این گرایش از حالت کیفری خارج شده و تنوع بیشتری در آن دیده می شود. امروزه سیاست جنایی در کشورها نقش کنترل بزهکاری را بر عهده دارد. به عبارت دیگر پدیده مجرمانه را برای مردم قابل تحمل کرده است و از میزان جرم کاسته یا ریشه کن می نماید. بنابراین نبود سیاست جنایی هرج و مرج درجامعه است. به طور خلاصه می توان این چنین بیان کرد، که کلیه مسائل مربوط به جرائم و مجازات ها و همچنین مسئله مهم دنیای امروز یعنی مسئله پیشگیری از جرم نیز جزء سیاست جنایی محسوب می گردد. ظیفه اصلی سیاست جنایی در یک کشور عبارت است از: کنترل بزهکاری آن کشور یعنی مهار کردن در محدوده های قابل تحمل و در صورت امکان تقلیل یک سلسله رفتارهای بسیار متنوع که شدیداً مانع پیشرفت و ترقی موزون یک جامعه می شوند یا آن جامعه را محکوم به نوعی پسروی می کند. یا حتی بقاء آن را در معرض خطر قرار می دهند. بدیهی است که محرومیت از یک سیاست جنایی سنجیده و مناسب موجب هرج و مرج و بی نظمی در جامعه می شود. سیاست جنایی پیشگیرانه را می توانیم به اختصار: سیاست ناظر بر پیشگیری از پدیده مجرمانه به نامیم. سیاست جنایی پیشگیرانه عبارت از مجموعه روش هایی است که به وسیله آنها بدنه اجتماعی نسبت به پیش بینی، شناسایی و برآورد خطر جرم و انحراف اقدام نموده و سپس تدابیر لازم را برای حذف یا کاهش آنها اعمال می کند. در پایان این بحث برای جمع بندی آن می توان گفت: که اصطلاح سیاست جنایی که از زمان ورود به عرصه حقوق کیفری تا به امروز فراز و نشیب های فراوانی داشته و به وسیله دانشمندان و حقوقدانان با توجه به اقتضای زمان خود تعاریف گوناگون شده است، تا به اکنون به معنای پیشگیری از وقوع جرم تعبیر گردیده است. میسر است که کشورها با اتخاذ تدابیر صحیح و منطقی و با همکاری سازمان های دولتی، غیردولتی بالاخص نهاد پلیس بتوانند به این وظیفه خطیرخود یعنی پیشگیری از وقوع جرم هر چه بیشتر نزدیک شوند.

بند دوم: ارتباط سیاست جنایی و نقش پیشگیرانه پلیس

همانطور که در بند قبل در رابطه با سیاست جنایی و هچنین تعاریفی که از سوی دانشمندان و حقوقدانان ارائه شد. در همان راستا ارتباط سیاست جنایی و نقش پیشگیرانه پلیس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از آنجایی که سیاست جنایی با گذر زمان و حضور مکاتب مختلف در ابتدا بیشتربه معنای واکنش سرکوب گرانه تعبیر می شده و رفته رفته به معنای امروزی آن که بیشتر جنبه پیشگیری از وقوع جرم دارد، می باشد.دیدگاه پلیس نیز همانند سیاست جنایی با گذر زمان تغییر یافته که به طور مختصر به شرح دو دیدگاه پلیسی در این رابطه می پردازیم.

الف) دیدگاه پلیس سنتی: دراین دیدگاه پلیس مؤسسه ای دولتی است، که اساساً مسئول اجرای قانون است. و نقش پلیس در جامعه در حل مشکلات جرم وجنایت خلاصه می شود. موقعیت پلیس در این سیستم ها به وسیله میزان کشف و دستگیری سنجیده می شود و اولویت کار پلیس برخورد با جرائم مالی شدید یا جرائم توأم با خشونت است. پلیس واکنش فوری و مؤثر در قبال جرائم جدی نشان می دهد. در پلیس سنتی پیشگیری از جرم اغلب بر تعبیر تکنیک های اعمال قانون، مانند: تحول حقوق جزا با سیاست کیفری وشیوه های عملیاتی پلیس تمرکز داشته است. اما علی رغم تداوم این اقدامات انتظامی کماکان ناکافی به صورت روند افزایش نرخ جرائم وجود دارد. دیدگاه پلیس جامعه محور: پلیس جامعه محور نوعی الگوی پلیسی است، که به دنبال ارتقاء روابط بین پلیس وجامعه در ریشه کنی جرم وناامنی است. نمود خارجی پلیس جامعه محور ظهور پلیس در دسترس و مجاور است. این الگو مبتنی بر تفکر برقراری مشارکت مؤثر بین پلیس وجامعه برای تأمین امنیت و حفظ نظم وپیشگیری از وقوع جرائم است. یک نیروی پلیس قابل دسترس ونزدیک با مردم به اصول جامعه محلی معتقد است و با حضور به موقع، درصد زیادی از جرائم اجتماعی را کاهش می دهد. پلیس درنقش ضابط قضایی عهده دار امر پیشگیری انتظامی است و در چهارچوب قانون و بر اساس سیاست کیفری عمل می کند.امروزه با تغییر نگرش پلیس وگرایش بیشتر به سمت پیشگیری از جرم به روش های جدید (پیشگیری وضعی، اجتماعی) درمیان عوامل اجرایی دولت بیشترین نقش را به ویژه در زمینه پیشگیری وضعی از جرم بر عهده دارد. علت این امرآن است، که پلیس در برخورد و تقابل سیستم با اعمال مجرمانه قرار دارد بدیهی است که به واسطه لمس موضوع از راهکارهای پیشگرانه و بهتر و بیشتر از سایر مراجع مطلع باشد.طی دو دهه گذشته نیروهای پلیس تحولات اساسی را پشت سر نهاده اند. بسیاری از نیروهای پلیس تدریجا غیرنظامی شده اند، مابقی نیروهای پلیس غیر مترکز شده اند تا بیشتردر دسترس بوده و کارایی داشته باشند. همچنین نیروهای پلیس رویکردهای جدیدی را برای پاسخ به انتظارات عمومی و انجام تغییرات پایدار و شرایطی که جرم و ناامنی را ایجاد می کنند در پیش گرفته اند.

پلیس به عنوان نهاد پیشتازجامعه، وسیله ایجاد انسجام اجتماعی است و می تواند اقدام به پیشگیری از جرم کند. برای پلیس نقش سه وجهی پیشگیری واعمال قانون و برقراری نظم و انسجام جامعه لحاظ شده است و از اینجا روشن می شود، که پلیس نه تنها در بعد اجرای قانون بلکه در دو بعد دیگر هم باید نقش خود را ایفاءکند.[7] بدین ترتیب گستره مداخله پلیس به مجرمین و مظنونین به ارتکاب جرم محدود نمی شود، بلکه مجموعه جمعیت و شهروندان را در بر می گیرد. همان طور که در زمینه بهداشت و سلامت نیز، اقدام پیشگیرانه فقط شامل بیماران نیست. البته این رویکرد پیشگیرانه پلیس مستلزم داشتن اطلاعات کافی است. اطلاع از تمام زوایا و جوانب موضوعات اجتماعی، از تهدیدات و خطرات احتمالی. .. زیرا شرط واقعی مبارزه با بزهکاری داشتن اطلاعات دقیق از گروه های اجتماعی(در خطر) که بر حسب زمان ممکن است بزه دیده یا بزهکار گردند، می باشد.[8] باتوجه به توضیحات فوق در خلاصه کلام می توان گفت: پلیس با اعمال سیاست جنایی نوینی که همگام با دنیای امروز باشد و تدابیر انتظامی و امنیتی که در راستای اهداف بلند مدت خود یعنی توسعه امنیت پایدار به کار می بندد تنها به دنبال تثبیت جایگاه خود و برقراری هرچه بیشتر نظم و امنیت در سطح جامعه است.امید است که با برقراری ارتباطی منطقی میان سیاست جنایی و نقش پیشگیرانه پلیس که هر دو در یک مسیر در حال حرکت می باشند به جامعه ای ایده آل و آرمانی که خواسته همه دولت مردان و کشورها از جمله(کشور ایران) می باشد، دست یابد.

بخش دوم: وظیفه پیشگیری از جرم پلیس در راستای توسعه امنیت پایدار

پلیس در کشورهای گوناگون وابسته به سازمان ها و وزارتخانه هایی مانند شهرداری، دادگستری و وزارت کشور است.[9] بنابراین پلیس در تمام دنیا هم زمان با تغییر و تحولات اجتماعی، سازمان خود را متناسب با تغییرات سازماندهی می کند.امروزه تعدد و تنوع وظایف پلیس به حدی است، که هر بخش تحت نظر ارگان خاصی از نیروی انتظامی اداره می شود. ازجمله وظایف مهم آن می توان به وظایف انتظامی، وظایف امنیتی، وظایف ضابطی، وظایف خدماتی، وظایف نظامی، وظایف اجتماعی، اشاره نمود.

بند اول: پیشگیری انتظامی

پیشگیری از وقوع جرائم و فروافتادن در ورطه جرم و گناه یکی از آمال وآرمان های تمام جوامع بشری است. رشد روز افزون و پیشگیری های خاص جرائم و پایین آمدن سن ارتکاب جرم از عواملی است که بر اهمیت و ضرورت توجه به پیشگیری انتظامی می افزاید.

پیشگیری انتظامی بر پایه اقدامات پلیسی در جهت حمایت از شهروندان آسیب پذیر، افزایش آگاهی عمومی و نظارت بر اماکن عمومی و افزایش هزینه های ارتکاب جرم مبتنی است.متولی اصلی این نوع پیشگیری پلیس است که بایستی رویکردی جدیدی را نسبت به وظایف سنتی خود اتخاذ کند. زیرا پیشگیری انتظامی عمدتا مبتنی بر تدابیر و اقدامات کنشی، پیش جنایی توسط پلیس است. با توجه به آنچه بیان شد می توان پیشگیری انتظامی را اینگونه تعریف نمود:مجموعه تدابیر و اقدامات کنشی و واکنشی نیروی پلیس که با حمایت از افراد در معرض خطر، افزایش آگاهی عمومی، نظارت بر اماکن عمومی، افزایش هزینه های ارتکاب جرم و مداخله قبل از وقوع جرم و مداخله پس از وقوع، درصدد پیشگیری از ارتکاب جرم در جامعه است.امروزه کنترل و مداخله در بحران ها از سوی پلیس تنها از دیدگاه وظایف سنتی پلیس مبتنی بر کشف و سرکوب توجیه نمی شود، بلکه این امر مبتنی بر استفاده از رویکرد پیشگیری انتظامی است.درواقع پلیس مسئول برقراری نظم و امنیت در کشور است.این وظیفه به عنوان رکن اساسی فعالیت این نیرو محسوب می گردد. ازاین منظر می توان به برخی از وظایف نظیر جلوگیری از وقوع جرم، برقراری نظم و اجرای قانون و مقررات، حراست از برخی از اماکن و پیشگیری از هرگونه خرابکاری... اشاره کرد.[10] عرصه اصلی فعالیت انتظامی پلیس بسترجامعه است. در این خصوص رابرت اریکسون می گوید:[11] آن ها به هنگام گرفتار شدن مردم در مشکلات روزمره، تصادف و قرار گرفتن در معرض آسیب های جنایی به کمک مردم می شتابند. آن ها در آیین های جمعی، ملی و رخدادهای ورزشی، تظاهرات و تمرین های نظامی دیده می شوند.آنها را در سیاست های متحدالشکل در حال احترام به ارزش های اجتماعی و ملی مشاهده می کنیم. مأموران انتظامی کارگزاران صلح و نظم و یک دوست خوب هستند. وظایف پلیس در برقراری نظم و پیشگیری انتظامی را می توان درسه بند ذیل بیان نمود:

1) افزایش حضور پلیس از طریق تأسیس ایستگاه ها یا پست ها یا گیشه های کوچک در چهار گوشه شهرها یا محله ها تعداد این دستگاها تابعی از میزان جمعیت و ابعاد جغرافیایی هر محل است. این ایستگاه پلیس با همکاری شهروندان داوطلب، مردم را در زمینه پیشگیری از بزهکاری توجیه و از روش های مختلف آن آگاه می کند.

با بزه دیدگان همدردی و آنان را از نظر قضایی راهنمایی می کنند و با کسبه ی محل، افراد و نیز نوجوانان محل تماس مستقیم برقرار می نمایند.

2) تقویت رؤیت پذیری پلیس از طریق برقراری گشت های پیاده یا سوار یا گشت های مختلط در نقاط حساس یا محله های مختلف در کلان شهرها یا در حومه های آن ها.

3) ایجاد کمیته های مشورتی شهروندان در ادارات پلیس یا کلانتری ها در سطح شهر یا محله با مشارکت نمایندگان تشکل های مردمی و گروه های علاقمند به حل و فصل مسائل مربوط ناشی از بزهکاری از جمله مهار بزهکاری متناسب با محل.

در راستای رویکرد پیشگیری انتظامی و تحقق اهداف پیشگیری از وقوع جرم می توان با استفاده از مدل های جدید پیشگیری اعم از پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی به این صورت که با افزایش نیروی انتظامی، حضور به موقع در مکان های بالقوه وقوع جرم و همچنین حضور در زمان های ازدیاد جرم تا حد زیادی از تعداد جرائم احتمالی بکاهند. بر همین اساس پلیس برای رسیدن به این مهم نیاز به ابزاری دارد که هرچه زودتر به واسطه آنان به هدف خود نائل آید. بنابراین از رویکردهای جدید پلیس در زمینه پیشگیری انتظامی می توان 1 رویکرد مشارکت پذیری و شهروند مداری 2 رویکرد سرعت پذیری و دقت در مداخله 3 رویکرد تفکیک پذیری 4 رویکرد آموزشی اشاره نمود، که به طور اختصار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

الف: رویکرد مشارکت پذیری و شهروندمداری

در پیشگیری انتظامی سعی برآن است، که با به کارگیری شیوه های جلب مشارکت مردمی، در ایجاد نظم و امنیت استفاده شود و حفظ نظم و امنیت از یک پدیده رسمی و آمرانه به یک پدیده مشارکت محور تبدیل شود. و همچنین در راستای شهروندمداری پلیس سنتی با تأکید بر ایجاد امنیت در جهت تحقق یک جامعه حرکت کند.اینک ما در مقابل امنیت مداری پلیس سنتی با رویکرد پیشگیرانه مدعی حفظ حقوق شهروندی و احترام به حقوق و آزادی های فردی هستیم. از این رویکرد با تأکید بر جنبه های کنشی نهاد پلیس هدفی، همچون حفظ امنیت، به تدریج به حفظ نظم تبدیل شده و حقوق شهروندی از جایگاه ویژه ای برخوردار گردیده است. در خصوص مبانی و منابع این رویکرد در نظام پلیسی ایران می توان به قانون حقوق شهروندی اشاره نمود.

ب: رویکرد سرعت پذیری و دقت در مداخله

مداخله پلیس در بحران های اجتماعی یکی از راهکارهای کاهش تلفات و هزینه هاست. اما مداخله پلیس در بحران های اجتماعی باید مبتنی بر سرعت پذیری و دقت در تصمیمات باشد. زیرا کندی نیروهای پلیس و تصمیمات نادرست آنها نه تنها باعث کاهش تلفات و هزینه ها نمی گردد، بلکه می تواند منجربه افزایش اثرات و تبعات این گونه بحران ها گردد.

ج: رویکرد تفکیک پذیری

نیروی پلیس برای تحقق اهداف پیشگیرانه باید از یک سیاست افتراقی در مورد مخاطبان خود استفاده نماید. این سیاست افتراقی که در حوزه فعالیت های پلیسی اعمال می گردد. و مبتنی بر یافته های جرم شناختی است، تحت عنوان سیاست افتراقی انتظامی مشخص می گردد. مطابق با سیاست افتراقی انتظامی تخصص های لازم برای مواجه با کودکان و نوجوانان و همچنین مهارت های لازم برای تعامل با زنان، متفاوت است از آنچه برای مردان مناسب تلقی می شود.

د: رویکرد آموزشی

در پلیس سنتی نقش آموزش پلیس در روابط این نهاد با افراد جامعه بسیار کم رنگ است.اما در رویکرد پیشگیرانه یکی از شیوه های مناسب برای آموزش روش های پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی به افراد جامعه، استفاده از نیروی پلیس به عنوان یک نهاد آموزشی است.

بند دوم: هشدارها و توصیه های پلیس

در دنیای امروز اطلاع رسانی، آگاهی دادن و بالا بردن قدرت شناخت و تشخیص مردم از مهم ترین و اساسی ترین روش های دولت ها، سازمان ها، شرکت ها برای رسیدن به اهداف مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی است. تحقیقات نشان داده است، بسیاری از جرائمی که مجرمان مرتکب شده اند بر اثر عدم رعایت موازین ایمنی و یا سهل انگاری مردم و خانواده ها بوده است. عدم آگاهی مردم از قوانین و مقررات می تواند زمینه فعالیت مجرمین و بزهکاران را بیشتر کند. هشدار دادن، متذکر شدن و یادآوری نمودن پلیس و پذیرش هشدارها و عمل کردن به راهکارهای پلیس از جانب مردم همکاری وهماهنگی دوجانبه پلیس و اجتماع را بوجود می آورد.که از بهترین و مؤثرترین روش ها برای پیشگیری از وقوع جرائم است.[12] مگر نه این است که یکی از بزرگ ترین اهداف هر دولتی برقراری نظم و امنیت است، مگرنه این است که سازمان پلیس قوی ترین و اصلی ترین بازوی اجرای عدالت کیفری و نیز هدف مهم تر از برقراری نظم و امنیت در کشور ندارد، بنابراین شایسته خواهد بود اگر پلیس برای مردم برنامه های آموزشی داشته باشد. مردم را از اینکه چگونه ممکن است.«بزه دیده» واقع شوند و مجنی علیه قرار بگیرند، آگاه سازد و راه های پیشگیری از جرائمی که احتمال دارد برعلیه ایشان مورد ارتکاب قرار گیرد، آموزش دهد.

بند سوم: موانع و محدودیت های پلیس در پیشگیری از وقوع جرائم

شعار پلیس(پلیس حافظ جان ومال و ناموس و شرافت مردم است)

به استناد قانون و نیز شرح وظایف سازمانی پلیس وظیفه خطیر حفظ نظم و امنیت و آرامش مردم را بر عهده دارد. بنابراین شغل پلیس ایجاب می کند که با مردم در ارتباط باشد، ارتباط با مردم و خدمت به آنها مستلزم این است که پلیس شغل خودش را دوست بدارد و به آن عشق به ورزد و با انگیزه ای بالا خدمت شایسته خویش را ارائه بدهد.[13] برای مثال: اگر کارگر یک کارخانه صنعتی انگیزه ای قوی برای انجام کار خود نداشته باشد، نتیجه منفی کم کاری یا بدکاری او متوجه صنعت و محصولات صنعتی آن کارخانه می شود. که به هر حال قابل جبران است. اما اگر پلیس که وظیفه اش خدمت به مردم است، انگیزه ای برای انجام وظیفه نداشته باشد و از روی دلسردی و بی میلی و بی تفاوتی کار کند، نتیجه سوء و منفی آن متوجه مردم می شود. که نه تنها جبران آن بسیار دشوار است، بلکه انعکاس نامطلوبی در سطح جامعه خواهد داشت. پرواضح است زمانی پلیس خواهد توانست در انجام وظیفه خطیر خود موفق باشد که از حداقل امکانات معقول برای زیستن بهره مند بوده و لااقل بطور نسبی از آرامش روحی و فکری برخوردار باشد. موانع و مشکلات زیادی می توانند موجبات عدم موفقیت پلیس در پیشگیری از وقوع جرم و برقراری نظم و امنیت جامعه مانند آن که همه این اقدامات در سایه انجام وظیفه خوب پلیس تحقق می یابد را فراهم آورند.از موانع و مشکلات که مانع انجام اهداف پلیس می شوند می توان 1- انگیزه خدمتی پلیس 2- اضطراب آور بودن شغل پلیس 3- کمبود تجهیزات و امکانات اشاره نمود، که در ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.

الف) انگیزه خدمتی پلیس

اگر پلیس برای انجام وظیفه و خدمت به مردم انگیزه بالا نداشته باشد و عاشق خدمت به مردم نباشد، در محل کار خود، سطح شهرو جامعه حضور خواهد داشت، اما به گونه ای (غیرمفید، بدون بازدهی و بی تفاوت ) مواردی که می تواند انگیزه خدمتی پلیس را تحت تأثیر قرار داده و وضعیتی را بوجود آورد که پلیس حضور غیر کارآمد داشته باشد عبارتند از:

1 عدم تأمین جانی: پلیس شغل مخاطره آمیز دارد و می توان این حق را به پلیس داد که از نظر جانی چه در هنگام عملیات و چه غیر آن نگران جان خود باشد.

2 عدم تأمین مالی: وضعیت حقوق، مسکن، امکانات رفاهی

3 عدم تأمین شغل: نگرانی از انتقالات نابهنگام و یا سالانه بدون اینکه پلیس کوچکترین اطلاعی و یا رضایتی داشته یا نداشته باشد. چه انتقالات داخل شهر چه از شهری به شهر دیگر.

4 سختی و طاقت فرسا بودن کار پلیس: بخصوص در بخش های عملیاتی که بسیاری از موارد برای ایشان حقوق و مزایای فوق العاده منظور نمی گردد.

ب) اضطراب آور بودن شغل پلیسی

شاید بتوان اضطراب را به عنوان یکی از موانع موفقیت در ارائه خدمات خوب پلیس و بخصوص پیشگیری از جرم دانست. در نتیجه اگر داشتن اضطراب شخصی را از کار سازنده بازداشته و او را دست پاچه کرده و غرق در اندیشه های نگران کننده نماید، نه تنها کار آرائی مفیدی نخواهد داشت که زیان آور هم خواهد بود. بعضی از علت های اضطراب ممکن است در خود شخص باشد اما عمده ترین علل ایجاد اضطراب در افراد پلیس از ناحیه سازمان و پلیس می باشد. بعضی از عوامل اضطراب آور در شخص پلیس عبارتند از:

1- کارشیفتی

2- داشتن یک ساختار نظامی

3- احتیاج به سرکوب احساسات و رعایت فاصله روان شناختی

4- بدگمانی پلیس

5- عدم امکان مداخله و ابراز نظر در سیستم بوروکراسی پلیس

6- احساس انزواهای اجتماعی

7- بازنشستگی

ج) کمبود تجهیزات و امکانات پلیس

شاید اگر به گوییم وسایل، امکانات و تجهیزاتی که می بایست در اختیار پلیس به خصوص آن دسته از پرسنل نیروی انتظامی که مستقیماً در سطح شهر با مردم در تماس هستند، به گشت زنی مشغولند و از وقوع جرائم پیشگیری می کنند، قرار گیرد. بسیار کمتر از میزان ایده آل و مطلوب است که پلیس پیشگیری بایستی به آنها مجهز باشد براساس واقعیات موجود اظهارنظر کرده ایم البته ممکن است وسایل و امکاناتی که در رده های فرماندهی و مدیریت مورد استفاده قرار می گیرد مجهز و سالم و مرتب باشد از قبیل اتومبیل های فرم و نیز ساختمان ها، میزها، بی سیم ها و تلفن مانند آن اما این امکانات در رده های پایین سازمان بخصوص کلانتری ها و پاسگاه ها که عمدتاً بعنوان پیشگیری کننده از جرائم و بزهکاری محسوب می شوند، موجود نیست. بنابراین در مجموع می توان این گونه بیان کرد، باید نیروی انتظامی را مجهز کرده تا با اقتدار بیشتر آرامش را از سارقان بگیرد و اجازه ندهد که مال و دارایی مردم را به سرقت ببرند.

نتیجه گیری

جهت گیری فعالیت های پلیس امروزه تغییر کرده و پلیس بعضا به بررسی نقش تعارض فرهنگ ها می پردازد. به طوری که در این خصوص از پلیس اجتماعی سخن به میان می آید. به طوری که این تحول بی ارتباط با تحول سازوکارهای کنترل اجتماعی در جامعه مدرن و افول مکانیزم های خود کنترلی نمی باشد. که این نیز به کمرنگ شدن درونی و اخلاقی ارتباط پیدا می کند. البته این رویکرد پیشگیرانه پلیس مستلزم داشتن اطلاعات کافی است. اطلاع از تمام زوایا و جوانب موضوعات اجتماعی از تهدیدات و خطرات احتمالی و... زیرا شرط واقعی مبارزه با بزه کاری داشتن اطلاعات دقیق از گروه های اجتماعی در خطر که بر حسب زمان ممکن است بزه دیده یا بزهکار گردند، می باشد.آن چه در کشور ما در زمینه پیشگیری از جرم و بزه کاری محسوس است عدم وجود یک نهاد ویژه و مردمی منسجم و مسئول در قلمرو مشارکت مردمی است که توانایی سازمان دادن به این مشارکت و هماهنگی با نهادهای دولتی و تحقیق و تفحص در این زمینه را داشته باشد. امروزه وقوع جرائم و نحوه ارتکاب آن توسط مرتکبین، شکل جدیدی به خود گرفته اند، که همین امر سبب شده که بررسی های دقیق و کارشناسانه ای صورت گیرد تا همسو باوقوع این جرائم پیشگیری های صحیح و منطقی صورت گیرد. بنابراین به عنوان یک راه حل اساسی برای این موضوع پیشنهاد می گردد اقدام به تأسیس نهادی تحت عنوان(سازمان ملی پیشگیری از وقوع جرائم)گردد. که هیئت رئیسه آن از جرم شناسان، روان شناسان و جامعه شناسان انتخاب شوند و هر سه قوه(مقننه، قضائیه، مجریه) عضو هیئت رئیسه باشند، به طوری که این نهاد جهت جلوگیری از هرگونه تعارض به صورت اشتراکی به وسیله نمایندگان دولت و مردم اداره گردد. به موجب بند 5اصل 156قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از وظایف قوه قضاییه است. پیشنهاد مطرح شده به فرض عملی بودن موجب ایجاد صلاحیت مضاعف و موازی است. ضمن آنکه موجب تداخل قوا بوده و با اصل تفکیک قوا در تعارض است، منتها این پیشنهاد را می توان با توسعه مراکز تحقیقاتی زیر نظر قوه قضائیه کاربردی ساخت.

منابع و ماخذ

1- ابراهیمی، شهرام، 1390، جرم شناسی پیشگیری، جلد اول، نشر میزان.

2- ابوالحمد، عبدالحمید، 1370، مبانی سیاست، انشارات توس، چاپ ششم.

3- ایرانشاهی، حمید، 1390، پیشگیری از وقوع جرم و نقش سازمان های مسئول در قوانین ایران، انتشارات جنگل.

4- بیات، بهرام، 1387، پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع محور، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی.

5- بکاریا، سزار، 1374، رساله جرائم و مجازات ها، ترجمه دکتر محمدعلی اردبیلی، دانشگاه شهید بهشتی.

6- پلیس فتای استان اصفهان، 1391، کتابچه، معرفی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا)

7- پلیس فتای استان اصفهان، 1391، کتابچه، راهنمای ده گامی پلیس فتا برای تأمین امنیت آنلاین خانواده

8- پلیس فتای استان اصفهان، 1391، کتابچه، جرائم رایانه ای و مصادیق جرائم رایانه ای در ایران

9- پیکا، ژرژ، 1386، جرم شناسی کاربردی، ترجمه: علی حسین نجفی ابرند آبادی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

10- پیکا، ژرژ، 1370، ترجمه دکتر نجفی ابرندآبادی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

11- پیکا، ژرژ، 1390، جرم شناسی، ترجمه، علی حسین نجفی ابرندآبادی، نشرمیزان، چاپ دوم.

12 - جلالی فراهانی، امیرحسین، 1389، کنوانسیون جرائم سایبروپروتکل الحاقی آن، انتشارات خرسندی.

13- جینادی، آنجلیز، 1383، جرائم سایبر، ترجمه سعیدحافظی وعبدالصمد خرم آبادی، چاپ اول دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی.

14- خوئی، ابولقاسم، 1371، تکلمه المنهاج، نجف، مطبعه الاداب، بی تا.

15- ری شهری، محمد، 1362، میزان الحکمه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، جلد 11.

16 - زندی، محمدرضا، 1389، تحقیقات مقدماتی درجرائم سایبری، انتشارات جنگل.

17- سرهنگ خسروی، ستار، 1391، پاورپوینت، شبکه های اجتماعی مجازی، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان اصفهان

18- صدوق، محمد بن علی، من لایحفیره الفقیه، ج 4.

19- عاملی، سیدسعیدرضا، 1390، رویکردقضایی به آسیب ها، جرائم و قوانین و سیاست های فضای مجازی، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول.

20- گسن، ریموند، 1370، جرم شناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی نیا.

21 - لارزژ، کریستن، 1375، سیاست جنایی، ترجمه دکتر نجفی ابرند آبادی، نشر یلدا.

22- مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، بیروت، دارالحیا التراث140، ه.ق- ج21.

23- مشیری، مهشید، 1364، فرهنگ فارسی، انتشارات سروش.

24- مظلومان، رضا، جامعه شناسی کیفری، 2535، دانشگاه تهران.

25- معین، محمد، 1360، فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر.

26- موسوی الخمینی، سید مصطفی، 1418، مستند تحریر الوسیله، موسسه تنظیم آثار امام خمینی.

پی نوشت ها: