بن برنانکی، اقتصاددان کلان برجسته و رئیس سابق بانک‌مرکزی آمریکا (فدرال‌رزرو) به همراه داگلاس دایموند، استاد برجسته فاینانس با تخصص بانکی در دانشگاه شیکاگو و فیلیپ دیبویگ، استاد بانکداری دانشگاه واشنگتن در سنت‌لوئیس برندگان امسال جایزه نوبل اقتصاد بودند.
دایموند 39سال پیش در دانشگاه شیکاگو حضور داشت (البته او با پیتر دایموند، استاد شهیر دانشگاه ام‌آی‌تی همنام است. پیتر کارهای اصولی در اصلاح صندوق‌های بازنشستگی انجام داده و مدل معروف نسل‌‌‌های همپوشان از اوست). او به همراه دیبویگ که در آن زمان در دانشگاه ییل حضور داشت، مقاله راهگشای «هجوم بانکی، ضمانت سپرده و نقدپذیری» را منتشر کردند. مدل دایموند-دیبویگ تاکید داشت که بانک‌ها با تقدیم نقدینگی به جامعه خدمت بزرگی انجام داده‌اند، در عین حال نشان می‌‌‌داد که قراردادهای سپرده دیداری بانک‌ها ممکن است به حالتی تعادلی منجر شود که تحت عنوان «هجوم بانکی» می‌‌‌شناسیم. صندوق‌های ضمانت سپرده به تعادل دیگر در اقتصاد می‌‌‌انجامند که حفظ ثبات ورودی و خروجی سپرده‌‌‌ها را تقویت می‌کند. این نکته پیشرفت بزرگی بود که نظام بازار بدون دخالت جدی دولت می‌‌‌توانست به تعادل مولد و باثبات دست یابد و خطر فروپاشی بانکی را تا حد زیادی رفع کند.
بن‌برنانکی کارشناس برجسته تاریخ اقتصاد است که بحران رکود بزرگ سال 1929 را مورد موشکافی قرار داده است. این بحران می‌‌‌توانست رکود ساده اقتصادی باشد؛ اما خطاهای سیاستگذاری در آن زمان به بروز فاجعه بزرگی انجامید. تجربیات و مطالعات برنانکی در بحران اقتصادی 2008 و نیز بحران اخیر کرونا به کار آمد و اقتصاد جهان را از غلتیدن در شرایط مشابه 1929 رهاند. تاکید برنانکی بر ایجاد خطوط اعتباری اضطراری در فرونشاندن آتش دوبحران اخیر موثر افتاد.
بانکداری پدیده‌ای مدرن در اقتصادهای پیشرفته است که در توسعه اقتصاد جهانی در خلال 100سال گذشته نقش جدی ایفا کرده است. نقش اساسی بانک، ایجاد پل ارتباطی است که سپرده‌‌‌گذارانی را که مازاد وجوه نقد دارند با تسهیلات‌گیرندگانی که نیازمند این وجوه هستند مرتبط می‌کند. مساله این است که ماهیت زمانی سپرده‌‌‌ها کوتاه‌‌‌مدت است، به همین دلیل بانک‌ها سپرده‌‌‌های دیداری و ابزارهایی مانند چک را ارائه می‌دهند. از سوی دیگر تسهیلاتگیرندگان به دریافت وام‌‌‌هایی تا حد ممکن بلندمدت تمایل دارند؛ به طوری که امروزه در کشورهای پیشرفته اعطای وام‌‌‌های 30ساله و حتی طولانی‌‌‌تر رهنی برای خرید املاک از سوی خانوارها و کسب‌وکارها به یک‌پدیده معمول بدل شده است.
مساله این است که اقتصاد نیازمند نهادی است که تفاوت زمان‌بندی میان سپرده‌‌‌گذاران و تسهیلاتگیرندگان را تسهیل کند و نظام بانکی مدرن چنین خدمت ارزشمندی را در تامین نقدینگی جامعه ارائه می‌دهد. البته چنین نهادی ممکن است در معرض انواع ریسک‌‌‌های سیستمی و سیستماتیک قرار گیرد. برای رفع این خطر به‌ظاهر گریزناپذیر، اقتصاددانان برجسته مذکور به‌جای برخوردهای سلبی صیانت‌‌‌وار و نفی کل نظام بانکداری مدرن، ابزارهای سه‌‌‌گانه «صندوق ضمانت سپرده»، «پنجره تنزیل بانک مرکزی (به عنوان آخرین وام‌‌‌دهنده)» و «نظارت و تنظیم‌‌‌گری بر نظام بانکی» را توصیه کردند. این توصیه‌‌‌ها در عمل معجزه آفرید.
سال‌هاست که نظام بانکی ایران از ضعف‌‌‌های درونی جدی رنج می‌‌‌برد. کنترل تورم و دستیابی به رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و غلبه بر معضلات اجتماعی نظیر خشونت، طلاق و نرخ پایین ازدواج و موالید در کشور بدون تمکین به دستاوردهای علم و تجربه بشری و احترام به اندیشمندان حوزه‌‌‌های بانکداری و اقتصاد ممکن نخواهد بود. اعطای جایزه نوبل 2022 تلنگری به ایرانیان است که از اختراع چندباره چرخ اجتناب ورزیده و توصیه‌‌‌های بزرگان این رشته را که در عمل موفقیت‌‌‌های سترگی در پی داشته است جدی بگیرند.
امروزه در دنیای پیرامونی ما نظام‌‌‌های بانکی از ثبات و اعتبار بیشتری نسبت به گذشته برخوردارند و بانکداری خصوصی که با احترام به مقررات کفایت سرمایه، تضمین لازم برای فعالیت‌‌‌های اقتصادی سودآور بانکی در اقتصاد شکوفا را ارائه می‌دهد، به پدیده‌ای مقبول و ممدوح در سطح جهانی تبدیل شده است. توصیه می‌شود که خواننده محترم روند جهانی را با روند چنددهه گذشته در کشور که ماهیت فعالیت بانکی اساسا زیان‌‌‌آور و از درون تهی شده است، مقایسه کند. در این مدت، وضعیت نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های ایرانی در مقایسه با رقبای منطقه‌‌‌ای و جهانی اسفناک بوده است. بانکداری مدل بومی به نمادی از «سرمایه‌خواری رفاقتی» بدل شده که هر بانک تیول قدرتمندان- از دولت گرفته تا شرکت‌های دولتی و خصولتی و انحصارگران خصوصی- است.
متاسفانه در کشور ما تک‌تک توصیه‌‌‌های بزرگان سیاستگذاری بانکی از جمله سه‌برنده جایزه نوبل 2022 وارونه اجرا شده است. صندوق ضمانت سپرده در ایران تفاوتی میان بانک‌های کارآ و ناکارآ از نظر پذیرش ریسک قائل نیست. تنظیم‌‌‌گری بانکی بدون حمایت قانونی موثر در حد حرف است. سوال این است که چرا دولت به‌رغم وعده‌‌‌ها، همچنان بر سنت ناروای انتصاب مدیران بانک‌های تجاری بر ریاست بانک‌مرکزی تاکید داشته است؟ آیا در این شرایط اصولا «نظارت» ممکن است؟ این در حالی است که در انتصابات مدیران عالی بانکی به‌رغم وجود معدودی از نخبگان، متاسفانه شایسته‌‌‌سالاری ملاک عمل نیست و روند تقدم «روابط» بر «ضوابط» همچون گذشته حاکم است. پس جای تعجب نیست که تسهیلات غیرجاری مرتبط سر به فلک بکشد. همین معوقات دلیل اصلی تورم پایدار در کشور است.
تجربه جهانی باید چراغ راه ما قرار گیرد تا بانکداری مدرن در ایران استقرار یافته و به این طریق ریسک‌‌‌های اقتصاد کاهش یابد و اعتماد و اعتبار به اقتصاد و نظام بانکی بازگردد. آنچه بر فضای بانکی ما حاکم است، هر چه هست «بانک» نیست و هر پیامدی که تا امروز داشته ناشی از مدلی بومی است که با تخطئه تجربه ارزشمند جهانی حاصل شده است. امید است از گذشته درس بگیریم و جایزه نوبل اقتصاد 2022 را سرآغاز تحول در این عرصه قرار دهیم.
*اقتصاددان
