به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی و حاجی آباد در مجلس در جلسه علنی روز دوشنبه و در طرح سوال خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت واگذاری دو مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی با وجود ابهامات و موانع قانونی موجود اظهار داشت: متاسفانه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با سوء استفاده اجرا می شود و در دوره قبل مجلس نیز برخی نمایندگان محترم از جمله آقای احمد توکلی نماینده وقت تهران، نسبت به این نحوه واگذاری اعتراض کرده و شکایتی را تقدیم دیوان عدالت اداری کرده بودند.
وی با بیان اینکه در طول واگذاری این مجتمع تفاوت ارزیابی ها باعث شده است که 346 میلیارد تومان از برنده مزایده پول دریافت شود، به ایجاد بار مالی از جیب بیت المال اشاره کرد و افزود: مطابق قانون تا این موارد اصلاح نشود واگذاری این شرکت غیرقانونی بوده و به معنی چوب حراج به بیت المال است.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس اظهار داشت: وضعیت تسهیلات ارزی دریافت شده توسط این مجتمع مشخص نیست و سرنوشت بدهی 173 میلیارد تومانی آن به ایمیدرو نیز نامعلوم است؛ این شبهات باید باعث توقف واگذاری می شد.
مرادی ادامه داد: به دلیل بدهی به ایمیدرو، واگذاری این مجتمع مصداق فروش مال غیر بوده و دولت نیز در فروش این دو شرکت مغبون تلقی می شود.
وی تصریح کرد: طبق برآوردهای واقع بینانه، در روز واگذاری بیش از 500 میلیارد تومان شمش و ضایعات در این مجتمع بوده و معلوم نیست که وزارت اقتصاد و دارایی وسازمان خصوصی سازی چه اصراری بر واگذاری این شرکت با این همه ابهامات داشته است.
نماینده مردم بندرعباس گفت: وزیر اقتصاد در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس به ما گفت که ما طبق قانون دستمان باز است که هر اقدامی می خواهم انجام بدهیم و حتی مُفت بفروشیم! این سخن یک وزیر در نظام جمهوری اسلامی است!
مرادی خطاب به وزیر اقتصاد گفت: آیا اطلاع دارید در این مدت چه فشارهای جسمی و روحی به کارگران این مجتمع وارد شده و چند تجمع در طی این مدت برقرار شده است؟!
وی در ادامه و در پاسخ به توضیحات وزیر اقتصاد که گفته بود واگذاری این شرکت توسط سازمان بازرسی کل کشور تایید شده است، اظهار داشت: من از سفسطه گری ایشان تعجب نمی کنم؛ سازمان بازرسی کل کشور گفته است که بزرگترین مجتمع آلومینیوم کشور از دولت به یک خانواده خاص واگذار شده و به جای مزایده، مذاکره صورت گرفته است!
این نماینده مجلس ادامه داد: در گزارش های کارشناس رسمی دادگستری نیز، تاریخ واگذاری مخدوش بوده است.
مرادی تصریح کرد: در گزارش دیوان محاسبات مجلس نیز آمده است که اموال و دارایی این شرکت 1250 میلیارد تومان کمتر از میزان واقعی اعلام شده است؛ علاوه بر این وزیر صنعت و معدن همین دولت در نامه به وزیر اقتصاد گفته است که خریدار شرکت نسبت به تعهدات خود از جمله پرداخت مطالبات بانکی عمل نکرده که منجر به مسدود شدن حساب ها و ممنوع الخروجی مدیران آن شده است؛ نامه بانک داخلی و بانک ایتالیایی نیز ضمیمه این نامه شده است.
وی در پایان با بیان اینکه قضاوت را به عهده نمایندگان مجلس می گذارم، گفت: از مقام معظم رهبری که چشم همه مستضعفان عالم به ایشان دوخته شده، خواهش می کنم که اگر عرایض من به سمع و نظر مبارکتان رسید دستور پیگیری صادر فرمایید.
در نهایت با قانع نشدن نماینده سوال کننده، سوال و پاسخ به رای گذاشته شد که نمایندگان از پاسخ های وزیر اقتصاد قانع شدند.
