دهه خاموش خلق ارزش

 صنعت ایران احوال مناسبی ندارد و این گزاره چنان واضح است که شاید بسیاری بدون درخواست ارائه آمار و ارقام آن را بپذیرند. با وجود این، صحت این مطلب در گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس از ارزیابی یونیدو، بازوی صنعتی سازمان ملل، درباره رقابت‌‌‌پذیری صنعتی کشورها بررسی و مستند شده است. براساس آمار یونیدو، خلق ارزش بخش صنعت در اقتصاد ایران طی یک‌دهه تغییری نداشته و فریز شده است. این آمار نشان می‌دهد که رقم خلق ارزش صنعت در سال 1388 با سال 1399 تفاوتی ندارد؛ با وجود اینکه در دهه پیشین این رقم در ایران سه‌برابر جهش داشته است. یونیدو براساس شماری از شاخص‌‌‌ها ایران را در میان 154کشور از نظر رقابت‌‌‌پذیری صنعتی در جایگاه 55 می‌‌‌گذارد. همچنین بررسی سهم صنایع با فناوری پایین، متوسط و بالا در محصولات صنعتی ایران نشان می‌دهد که سهم فناوری‌‌‌های با دانش بالا در ایران بسیار پایین و معادل 5/ 0‌درصد کل محصولات صنعتی است و مهم‌تر از آن از سال 2017 تا 2020 نه‌تنها پیشرفت نکرده، بلکه تقریبا نصف شده است. گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس پس از بررسی آمار یونیدو در تحلیل خود عمده عوامل افت شاخص‌‌‌های صنعت در ایران را سیاسی ارزیابی می‌کند و آن را به تحریم‌‌‌ها، اشتباهات مکرر سیاسی، افزایش هزینه مبادله پیامد تحریم و نیز ضعف‌‌‌های مدیریتی مربوط می‌داند.

شکست در رقابت

رقابت‌‌‌پذیری صنعتی در ایران در سال‌های اخیر افت کرده است. شاخص عملکرد رقابت صنعتی یکی از شاخص‌‌‌هایی است که یونیدو برای ارزیابی توان رقابت و عملکرد صنعتی اقتصادهای مختلف ارائه می‌دهد. براساس تعریف یونیدو، بهبود رقابت‌‌‌پذیری صنعتی مستلزم دوعنصر اساسی است: نخست گسترش تولید برای افزایش حضور در بازارهای داخلی و بین‌المللی که عنصری کمّی است و دیگری عنصر کیفیت گسترش تولید و ارتقای نردبان فناوری. این دو عامل از ابزارهای مهم توسعه صنعتی هر کشور هستند.

بر این مبنا افت صنعتی ایران از جمله یافته‌‌‌های یونیدو، بازوی صنعتی سازمان ملل است که در مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس اهم یافته‌‌‌های آن مورد بررسی قرار گرفته است. براساس گزارش یونیدو، شاخص عملکرد رقابت‌‌‌ صنعتی ایران در سال 2020 با امتیاز 046/ 0 در جایگاه پنجاه‌و‌پنجم جهان قرار گرفته است؛ عددی که هم از متوسط جهانی 062/ 0 و هم نسبت به شاخص کشورهایی کمابیش مشابه با ایران نظیر ترکیه، امارات، اندونزی، قطر و عربستان‌سعودی پایین‌‌‌تر است. براساس این بررسی که تا سال 2020 را پوشش می‌دهد، از منظر رقابت‌‌‌پذیری صنعتی، آلمان بالاتر از همه کشورهای جهان با امتیاز 416/ 0 قرار دارد. کشورهای بعدی به‌ترتیب شامل چین، ایرلند، ژاپن، کره‌‌‌جنوبی، آمریکا، سوئیس، تایوان، سنگاپور و هلند رتبه‌‌‌های دوم تا دهم این فهرست را تشکیل می‌دهند.

ایران با کسب امتیاز 046/ 0 کشور پنجاه‌وپنجم این فهرست است که 154کشور جهان را بررسی می‌کند. کشورهایی که بالاتر از ایران قرار دارند، عبارتند از: ترکیه با امتیاز 117/ 0 که در رتبه 28 قرار گرفته، امارات که رتبه 31 را دارد، اندونزی که در جایگاه 39 ایستاده و عربستان، قطر و بحرین که با رتبه‌‌‌های 41، 48 و 51 بالاتر از ایران هستند.

تولیدات مصرفی با فناوری پایین

در این گزارش محصولات کارخانه‌‌‌ای ایران در سال 2020 بر اساس سطح فناوری در خروجی بخش صنعت نیز بررسی شده است که بر اساس آمار آن 1/ 54درصد از محصولات صنعتی کشور منابع‌محور هستند؛ به این معنی که محصولات مشتق از نفت، منابع طبیعی و مواد خام را شامل می‌‌‌شوند که عموما تولید آنها با فرآیندهای اولیه و تحت مهارت‌‌‌‌‌‌های ساده تولید انجام می‌شود.

محصولات با سطح فناوری متوسط سهم 5/ 32درصدی از صادرات محصولات کارخانه‌‌‌ای دارند و در جایگاه دوم قرار گرفته‌‌‌اند. خودروسازی و صنایع فلزی عمده این محصولات را تشکیل می‌دهند. فناوری با سطح پایین در محصولات صنعتی کشور دارای سهم 9/ 12 درصدی و شامل کالاهایی است که با مهارت ساده تولید می‌‌‌شوند و مصرفی و بدون دوام نظیر پوشاک هستند.

سهم فناوری‌‌‌های نوین و پیشرفته بسیار پایین است و سوای این مساله، از سال 2017 تا 2020 کمتر نیز شده است. محصولات با فناوری بالا در سال 2020 سهم 5/ 0درصدی از تولید محصولات صنعتی ایران دارند که نسبت به میزان 9/ 0 درصدی سال 2017 نشان از پسرفت دارد و چالشی اساسی برای صنعت هر کشور محسوب می‌شود. با این حال، سهم محصولات منابع‌‌‌محور در همین فاصله زمانی شاهد اندکی کاهش بوده و محصولات صنعتی به سمت تولیدات با فناوری متوسط رفته است که نکته‌‌‌ای مثبت ارزیابی می‌شود.

پیمودن مسیر معکوس

در بخش دیگر این گزارش به تحول در ساختار تولید صنعتی در ایران پرداخته شده است که براساس آن طی سال‌های2010-2000 میلادی مطابق با 1389-1379 و هم‌‌‌زمان با سال‌های برنامه سوم و چهارم توسعه دچار تحول اساسی شده و سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی از حدود 9‌درصد به 14‌درصد افزایش یافته است و در همین دوره زمانی سهم ارزش افزوده صنایع با سطح فناوری متوسط و پیشرفته از کل ارزش‌‌‌افزوده بخش صنعت کشور از 41‌درصد به حدود 45‌درصد افزایش پیدا کرد. روند بلندمدت شاخص سهم ارزش افزوده صنایع با سطح فناوری متوسط و پیشرفته از کل ارزش افزوده بخش صنعت کشور به استثنای سال 2010 در محدوده 40 تا 45‌درصد در نوسان بوده است. در دوره 3 ساله از 2010 تا 2013، یعنی سال‌های آغازین دهه 90 این رقم با افت شدید به کمتر از 40‌درصد رسید. به طور کلی روند طی‌شده در دهه 2020-2010 هم از بعد ارزش افزوده صنعتی و سهم در اقتصاد ملی و هم از بعد سطح فناوری بخش صنعت کوچک‌تر و دچار پسرفت شد به گونه‌‌‌ای که سهم بخش صنعت در اقتصاد در سال 2020 معادل 1399 به9/ 12درصد رسید و سهم صنایع متوسط و پیشرفته نیز به 44‌درصد تنزل پیدا کرد. گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس این روند را نشانه تضعیف ساختار تولید صنعتی کشور و کاهش نقش آن در اقتصاد ملی می‌‌‌داند که در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه آغاز شده بود اما در برنامه‌های پنجم و ششم راهی معکوس را در پیش گرفت.

شکست در تحول

اما تحول ساختاری صادرات ایران در دوره 2000 تا 2020 از بهبود اوضاع حکایت دارد و برخلاف بحث‌‌‌های پیشین ساختار تجارت صنعتی کشور روندی صعودی داشته و سهم صادرات صنعتی از کل صادرات غیرنفتی کشور از 9‌درصد در سال 2010 به حدود 40‌درصد در سال 2020 رسیده است. سهم صادرات محصولات با سطح فناوری متوسط و پیشرفته هم از حدود 18درصد به 33‌درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر ایران در صنعت پسرفت کرده؛ اما در تجارت صنعتی تحولی مثبت در کشور ایجاد شده است.

بررسی ارزش‌افزوده بخش صنعت ایران طی سال‌های 2000 تا 2010 نشان می‌دهد که این رقم طی این دوره بیش از سه‌برابر شده است، به‌گونه‌‌‌ای که به قیمت ثابت سال 2015 میزان ارزش افزوده صنعتی ایران از حدود 20 میلیارد دلار به 63 میلیارد دلار در سال 2010 رسید.

نکته قابل تامل درباره ارزش افزوده، فریز شدن آن در همین نقطه برای مدت 10سال است و میزان ارزش‌افزوده بخش صنعت در سال‌های 1388 و 1399 تفاوت معناداری را نشان نمی‌‌‌دهد. گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس تحلیل چرایی این شرایط را کاملا سیاسی توصیف می‌کند.

به نوشته این گزارش، آغاز تحریم‌‌‌های ایران در سال‌های نخست دهه 1390 و اشتباهات مکرر سیاستی و چالش‌های مدیریت داخلی موجب تضعیف کلی صنعت ایران شده است. چالش‌‌‌های مدیریت داخلی عبارتند از بی‌ثباتی در قوانین و مقررات و بخشنامه‌‌‌ها، کمبود مواد اولیه و کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی که علاوه بر افزایش هزینه‌‌‌های مبادله و محیط نامساعد کسب‌وکار دست‌‌‌ به دست هم داده و مانع رشد صنعت در ایران شده‌‌‌اند.

شاهد دیگر این مساله روند صعودی خلق ارزش صنعتی از سال 1379 تا 1389 است که مرکز پژوهش‌‌‌ها از آن به‌عنوان نقطه عطف شکوفایی و رشد صنعتی یاد می‌کند که به‌رغم نوسان در نرخ رشد، رقم حداقلی آن 5‌درصد بوده و تا 15‌درصد نیز پیشروی داشته است.

خلق ارزش 10ساله صنعت در ایران مرحله بعدی تحولاتی است که این گزارش به آن اشاره دارد. گزارش یونیدو همچنین نشان می‌دهد که میان نرخ رشد صنعتی و نرخ رشد اقتصادی در ایران همگرایی وجود دارد که نشانگر اهمیت بخش صنعت در ایران است.