همزمان با آنکه کارشناسان بر ناکارآمدی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی در پاسخگویی به نیازهای شرکت‌ها و برقراری ارتباطات بین‌المللی تاکید دارند، وزیر ارتباطات قویا بر لزوم مهاجرت کسب‌وکارها به پلتفرمهای بومی پافشاری می‌کند و حتی بهره‌مندی از بسته حمایتی ارائه شده برای جبران زیان کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از قطعی اینترنت هم منوط به استفاده از این سکوها شده است. با این حال به نظر می‌رسد که حتی با بسترسازی برای کوچ اجباری کاربران به پلتفرمهای داخلی از طریق حذف رقبا نیز این پلتفرم‌ها در جلب رضایت سرویس‌دهندگان داخلی چندان موفق نبوده و حالا وزیر ارتباطات را به تبلیغ برای برخی پلتفرمهای خاص متهم می‌کنند.
واقعیت در مقابل آمارهای دولتی
به فاصله کوتاهی از آغاز محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ گسترده انواع شبکه‌های اجتماعی خارجی، ادعای استقبال چشمگیر کاربران از پلتفرمهای داخلی مطرح شد و برخی سیاستگذاران خشنودی خود را از حذف پلتفرمهای خارجی و خودکفایی در ایجاد بستری برای ارتباطات آنلاین ابراز کردند. اخیرا و در حاشیه رونمایی از طرح حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال کشور، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخشی از اظهارات خود تاکید کرد که مردم حتما از پلتفرمهای بومی استقبال خواهند کرد. وی این استدلال خود را چنین توجیه کرد که چون در این پلتفرم‌ها بحث کیفیت و ایجاد مزیت رقابتی نسبت به نمونه‌های خارجی مد نظر قرار گرفته و اطلاعات مردم کاملا محفوظ می‌ماند، حتما مورد اعتماد و استقبال کاربران ایرانی قرار خواهند گرفت.
آخرین گزارشی که ایسپا(مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران) در خرداد امسال از فعالیت کاربران ایرانی در پلتفرمهای مختلف منتشر کرد، نشان می‌داد که حدود 71 درصد کاربران ایرانی از واتس‌اپ، حدود 50 درصد از اینستاگرام، 31 درصد از تلگرام، 7/ 5درصد از روبیکا، 6/ 4 درصد از ایتا، 6/ 3 درصد از سروش، 2/ 2درصد از «بله» استفاده می‌کنند. با این حال اکنون و با گذشت دو ماه از زمان آغاز فیلترینگ پلتفرمهای خارجی، وزارت ارتباطات با افتخار اعلام کرده است که برای نخستین بار تعداد کاربران فعال در پلتفرمهای داخلی از مرز 15 میلیون عبور کرده است؛ با محاسبه‌ای سرانگشتی از آمارهای ارائه شده تا پیش از فیلترینگ و مقایسه با آنچه اخیرا وزارت ارتباطات اعلام کرده، مشاهده می‌شود که ادعای استقبال گسترده کاربران از پلتفرمهای بومی چندان معقول به نظر نمی‌رسد و تدبیر مسدودسازی پلتفرمهای خارجی با هدف اجبار کاربران به استفاده از نمونه‌های مشابه داخلی چندان موفق نبوده است. آمارهایی که اخیرا لایف‌وب - پلتفرمی در زمینه تحلیل شبکه‌های اجتماعی- منتشر کرده است، از افت 64 درصدی تعداد کاربران فعال اینستاگرام پس از فیلتر شدن این شبکه اجتماعی حکایت دارد. با این حال گویا دشواری‌هایی مانند از کار افتادن VPNها که قرار است جلوی دسترسی کاربران به پلتفرمهای خارجی را بگیرند، به هدایت آنها به پلتفرمهای داخلی منجر نشده و این کاربران محروم همچنان ترجیح داده‌اند به پلتفرمهای پیشین وفادار بمانند.
آیا روبیکا جای اینستاگرام را پر کرده؟
یکی دیگر از ادعاهای مطرح شده در زمینه استقبال کاربران از پلتفرمهای داخلی، آمارهایی بود که احمد حدادی، مدیرعامل جدید روبیکا در توصیف فعالیت کاربران در این پلتفرم اعلام کرد. وی مدعی است که بعد از فیلترینگ پلتفرمهای خارجی، تمایل مردم به نصب روبیکا بین 3 تا 5 برابر افزایش یافته است. حدادی همچنین در پیام ویدئویی خود اظهار کرد که در حال حاضر از 55 میلیون کاربر دیجیتال کشور، 50 میلیون را داریم و تعداد کاربر فعال این سوپراپلیکیشن در ماه حدود 35میلیون نفر است. طرح این ادعا در همان زمان انتقادات زیادی را برانگیخت و تردیدهای جدی در صحت این آمار مطرح شد. اگرچه به دلیل محدودیت در دسترسی به داده‌ها، نمی‌توان لزوما صحت این ادعا وی را زیر سوال برد، اما می‌توان نقدهایی به آن مطرح کرد.
زمانی که از سقف تعداد کاربرانی که می‌توانند در یک پلتفرم عضو می‌شوند صحبت می‌شود، عموما جمعیتی در حدود جمعیت کشور مبنا قرار می‌گیرد. این درحالی است که تعداد سیم‌کارت‌های فعال در سطح کشور چیزی در حدود 140 میلیون قطعه است که می‌توان روی آنها شبکه‌های اجتماعی را فعال کرد. در مدت اخیر، روبیکا به عنوان پلتفرمی که همکاری نزدیکی با برنامه‌سازان صداوسیما دارد، نقش فعالی در سامانه‌های رای‌گیری از کاربران در مسابقات ایفا می‌کرد و از طرفی با در نظر گرفتن جوایز مختلف از جمله خودرو، کاربران را به نصب تشویق می‌کرد. کارشناسان منتقد ادعای روبیکا معتقدند که بخش زیادی از عضویت انجام شده در این پلتفرم از این طریق و به بهانه بهره‌مندی از جوایز و شرکت در قرعه‌کشی‌ها بوده و لزوما ثبت‌نام در روبیکا، به معنای اضافه شدن یک کاربر که از این پلتفرم برای پیشبرد ارتباطات دیجیتال خود استفاده می‌کند، نیست.
از سوی دیگر، زمانی که درباره استفاده کاربران از روبیکا صحبت می‌شود، عمدتا کارکردی معادل اینستاگرام یا پیام‌رسانی از آن انتظار می‌رود و چنین تحلیل می‌شود که کاربران آن را جایگزین پلتفرمهای خارجی محبوب کرده‌اند، اما لزوما نمی‌توان این ادعا را پذیرفت. زیرا این پلتفرم در واقع یک سوپراپلیکیشن است که سرویس‌های زیادی مانند پرداخت قبض، خرید شارژ، مشاهده فیلم، خرید کتاب الکترونیک، مشاهده اخبار و... ارائه می‌دهد و حتی اگر کاربران از آن استفاده کرده باشند، لزوما به معنی آن نیست که این پلتفرم توانسته جای پلتفرم محبوبی مانند اینستاگرام را پر کند. برای صحت‌سنجی ادعای 35 میلیون کاربر ماهانه فعال در این پلتفرم، داده‌های خاصی مانند مبنای تعریف کاربر فعال در هر سرویس نیاز است؛ مثلا ممکن است اگر کاربری در یک سال، تنها یکبار اقدام به خرید شارژ کرده باشد، در زمره کاربران فعال در نظر گرفته شود و چون فعلا جزئیاتی از مدل سنجش به کار گرفته شده توسط مدیران روبیکا در دست نیست، نمی‌توان آن را لزوما رد یا تایید کرد.
ادعای جانبداری از برخی پلتفرمهای خاص
در هفته‌های اخیر، روابط عمومی وزارت ارتباطات ویدئویی منتشر کرد که در آن وزیر ارتباطات در سفر خود به کره‌جنوبی از طریق پلتفرم بله و روبیکا با همکاران خود وزارتخانه تماس گرفت و کارها را پیگیری کرد. تمجید وی از کیفیت این تماس‌ها و تاکید بر توانمندی آنها بر پاسخ به نیاز کاربران ایرانی، گلایه‌های مدیران برخی دیگر از پلتفرمهای داخلی را برانگیخت. آنها با انتقاد از این حرکت زارع‌پور، وی را به جانبداری از برخی شبکه‌های اجتماعی خاص متهم کردند. علی الماسی‌زند، از تیم روابط عمومی «سروش‌پلاس» در گفت‌وگوی خود با «دنیای اقتصاد»، از این حرکت وزیر انتقاد و این تردید را مطرح کرد که ممکن است حمایت تلویحی وزیر از دو پلتفرم خاص، به دلایل خاصی باشد! وی با انتقاد از اینکه پیام‌رسان «بله»، در آغاز محدودیت‌های اینترنتی اخیر، در جذب کاربر با مشکل مواجه شد، می‌گوید: «در ماه اخیر و زمانی که تعداد متقاضیان عضویت در پلتفرم «بله» از حد مشخصی فرارتر رفت، زیرساخت‌های این پلتفرم نتوانستند پاسخگوی نیاز کاربران باشند و فرآیند جذب کاربر جدید در آن متوقف شد.» این فعال پلتفرمهای بومی درحالی از حمایت وزیر از دو پلتفرم خاص انتقاد می‌کند که تا همین چند وقت پیش، پیام‌رسان سروش وضعیت مشابهی داشت. این پیام‌رسان که اکنون در قالب یک شرکت خصوصی فعالیت می‌کند، پیش از آن در مالکیت صداوسیما قرار داشت و در شبکه‌ها و برنامه‌های مختلف، برای آن تبلیغ می‌شد و کاربران به عضویت در آن برای ارتباط با بخش‌های مختلف ترغیب می‌شدند.
الماسی‌زند بخش دیگری از انتقادات خود را به اقدام اخیر پیام‌رسان «ایتا» در حذف محتوای برخی کاربران اختصاص داد. وی با بیان اینکه اکنون قانون مشخصی در رابطه با نحوه مدیریت محتوا در پلتفرمهای داخلی وجود ندارد، می‌گوید: «با این‌حال منطقا معتقدیم که حتی در نبود قانون نیز پلتفرم نباید در برخورد با محتوای درج شده توسط کاربر دخالت کند؛ زیرا پلتفرم صرفا نقش تسهیل‌کننده و بسترساز یک ارتباط را بر عهده دارد و در هیچ کدام از دو نقش قانون‌گذار و مجری قانون نمی‌تواند عمل کند.» الماسی‌زند با بیان اینکه نبود قانون مشخص برای تعریف نحوه برخورد با محتوا در پلتفرمهای داخلی باعث شده تا هر پلتفرم به نوعی چارچوبی برای مدیریت محتوای کاربران تعریف کند، می‌افزاید: چنین مدلی راه را برای برخوردهای سلیقه‌ای باز می‌کند و زمینه‌ساز شکل‌گیری رفتارهای افراطی خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه در مورد برخی مسائل مانند محتوای حاوی خشونت، آزار کودکان، مستهجن و... تکلیف مشخص است، تصریح می‌کند: گاهی مرز تشخیص میان محتوای مناسب و نامناسب به حدی باریک می‌شود که چاره‌ای جز اعمال‌نظرهای فردی نیست و این برای کاربر چندان خوشایند نیست. کما اینکه اقدام ایتا در حذف کانال مهدی نصیری، از فعالان سیاسی اصولگرا نیز انتقادات زیادی را برانگیخت و این سوال را مطرح کرد که حقیقتا انتشار چه محتوایی در پیام‌رسان‌های بومی مجاز و ممکن است؟
سیاستگذاران بارها بر لزوم تامین یک شبکه اجتماعی داخلی برای مدیریت ارتباطات دیجیتال کشور تاکید کرده‌اند؛ حتی رئیس مجلس در یکی از جلسات اخیر، صریحا این مسوولیت را بر عهده وزارت ارتباطات قرار داد. اما تجربه دو ماه اخیر در مسدودسازی پلتفرمهای خارجی و الزام کاربران برای مهاجرت به نمونه‌های مشابه داخلی، نشان داد که این سیاست راه به جایی نمی‌برد. کارشناسان معتقدند برای خودکفایی در زمینه ارتباطات دیجیتال، پیش از هر چیز لازم است اعتماد کاربران جلب شود و با ارائه پلتفرمی که کیفیت مقبولی داشته باشد و حق انتخاب آزاد را از کاربر سلب نکند، برای جلب نظر مخاطبان تلاش کند. آنها تاکید دارند هر تلاشی در جهت مسدودسازی، فیلترینگ و قطع دسترسی کاربران، نتیجه‌ای جز آسیب به امور روزمره، اختلال در کسب‌وکارها و در نهایت تحمیل زیان اقتصادی به کشور نخواهد داشت.
