به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت "را که به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسات 1396/3/3 و 1396/3/10 هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده بود برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
این لایحه که به منظور بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی و ساختار اداره امور کشور مشتمل بر هفت ماده است که برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال شده است.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: برای توسعه اشتغال و رونق اقتصادی و تحقق سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف و تکالیف برنامه ششم توسعه و با عنایت به حجم زیاد ماموریت ها و وظایف در وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی و ضرورت تفکیک ماموریت های مهم و اصلی با تاکید بر تشکیل وزارتخانه های جدید و ضرورت توجه بیشتر به امور جوانان، با رعایت اصل عدم توسعه تشکیلاتی در دولت، این لایحه جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.
در ماده یک این لایحه آمده است: به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می گردد.
در یکی از تبصره های این ماده نیز تصریح شده است: با انفکاک امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه به وزارت صنایع و معادن تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت های قبل از ادغام با وزارت بازرگانی، به فعالیت خود ادامه می دهد.
بر اساس ماده 2، به منظور تمرکز وظایف و ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه راه و حمل و نقل با تفکیک اهداف، ماموریت ها و وظایف مربوط به امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و ترابری تشکیل می شود.
بر اساس تبصره یک این ماده با انفکاک امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی این وزارتخانه به وزارت مسکن و شهرسازی تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت های قبل از ادغام با وزارت راه و ترابری به فعالیت خود ادامه می دهد.
در ماده 3 این لایحه نیز آمده است: به منظور ساماندهی امور جوانان و هماهنگ سازی اقدامات دستگاه های مسئول در حوزه جوانان، سازمان ملی جوانان با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به ریاست جمهوری ایجاد می شود.
