به هر روی این اتفاق افتاد. دلیل این افزایش هم چیزی نبود به‌جز انتظارات تورمی بالا در سطح جامعه که خود را این روزها در قالب قیمت‌های بالا در بازارهایی نظیر ارز و طلا و سکه نشان می‌دهد. اینطور که به‌نظر می‌رسد حالا پس از مدت‌ها غلبه نااطمینانی در اقتصاد که به سبب رفت و برگشت‌های مذاکرات برجام روی داده بود، طولانی‌شدن بلاتکلیفی درخصوص اتخاذ سیاست‌های پولی کارآمد راه را برای نمود یافتن انتظارت مذکور در افزایش قیمت‌ها فراهم کرده‌است. با این حال گفته‌های روز گذشته رئیس‌کل بانک‌مرکزی درخصوص تجربه کشورهای جهان در مورد کنترل تورم با استفاده از سیاست‌های پولی حکایت از این واقعیت دارد که احتمالا مسیر درست مقابله با تورم در دستور کار مسوولان قرار گرفته‌است. آنطور که گزارش «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در صورت رخداد چنین تغییری در سیاست‌های پولی (افزایش نرخ بهره) اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت قیمت‌ها در این بازار متاثر شوند با این حال بهبود اوضاع سیاست پولی می‌تواند آرامش بلندمدت را به اقتصاد برگردانده و فضا را برای ایجاد رونق غیر‌تورمی در بازار سهام فراهم کند.
ضربه تورم به تولید
برای درک چرایی این نکته باید به این موضوع اشاره کنیم که سرکوب ارزی به‌عنوان سیاستی غلط که حالا به یک مطالبه عمومی بدل شده، حکمرانی اقتصادی کشور را در حدود 6دهه گذشته در شرایطی قرار داده که در آن حمایت از ارزش‌ریال به یک مساله سیاسی و مطالبه عمومی بدل شده‌است. حال آنکه هم در پیش از انقلاب و هم پس از انقلاب افت ادامه‌دار ارزش پول ملی خود امری بوده که از عواملی نظیر کسری‌بودجه و افزایش هزینه‌های دولت‌ها از جیب بانک‌مرکزی ناشی می‌شده‌است. به هر روی ریشه این مساله در هر جا که نهفته باشد این روزها هیچ عقل سلیمی را نمی‌توان یافت که از رویه پولی موجود در کشور ناراضی نباشد و تورم را ریشه بسیاری از مشکلات معیشتی اقتصادی مردم نداند. آمار و ارقام به‌ثبت رسیده در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که دهه‌های متوالی کاهش ارزش پول ملی سبب‌شده تا در شرایط فقدان رشد اقتصادی پایدار و فراری‌شدن سرمایه‌ها از اقتصاد کشور قدرت خرید مردم در ایران تا حد زیادی افت کند. مطابق با آمار بانک جهانی تنها طی 8 سال درآمد سرانه ایرانیان حدودا به یک‌سوم کاهش پیدا کرده‌است.
همین امر نشان می‌دهد که نبود سیاست‌های پولی مناسب و ناترازی حقیقی بودجه طی سال‌های متمادی چه بلایی بر سر معیشت مردم آورده است. در اینجا باید به این نکته توجه کرد که مساله مهم در بررسی آمار بلندمدت که در بررسی‌های اقتصادی مغفول‌مانده، صرفا این نیست که توانایی مردم برای ابتیاع کالا و خدمات موجود در یک اقتصاد تا چه حد تغییر کرده، بلکه نکته مستتر در دل این آمار ضربه‌ای است که ظرفیت‌های موجود در یک اقتصاد به واسطه ناتوانی اقتصادی مردم می‌خورند. هربار که قدرت خرید مردم به واسطه افزایش نقدینگی تحلیل می‌رود فروش واقعی محصولات کاهش می‌یابد، چراکه افزایش قیمت‌ها در هر مرحله، مردم را بین درآمد به‌دست آمده و هزینه‌هایی که از اولویت بیشتری برخوردار هستند، مخیر می‌کند. به‌عبارت ساده‌تر با هر ضربه به معیشت مردم فروش کالاهایی که اولویت نخست مردم نیستند کاهش پیدا خواهد کرد. چنین امری به معنی آن است که مردم ایران با هربار فقیر‌تر‌شدن در بستر اقتصاد ایران از مصرف کالاها و خدمات کاسته‌اند؛ نکته‌ای که برای غیر‌دلاری‌های بورسی از اهمیت بسزایی برخوردار است. تورم اگرچه ممکن است با عرض‌اندام در صورت‌های مالی و افزایش قیمت‌ها، ارزش‌ریالی فروش را بالا ببرد اما در موارد بسیاری توانسته مقدار واقعی فروش را کم کند. کاهش مقدار فروش خود به‌منزله کاهش نیاز به نیروی کار، نبود طرح‌های توسعه در صنایع با فروش داخلی و مهم‌تر از همه مستهلک‌شدن ظرفیت تولید در کارخانه‌هایی است که پیشتر ساخته‌شده‌اند.
دوگانه بورس و تورم
«دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های متعدد به بهانه‌های گوناگون بارها به این نکته اشاره کرده‌است که بازار سهام در سال‌های گذشته بخش مهمی از روندهای صعودی خود را مدیون تند باد تورم در اقتصاد ایران بوده‌است. بررسی‌ها حکایت از این واقعیت دارد که به سبب سال‌ها تحریم و نبود سرمایه‌گذاری گسترده در صنایع افزایش ظرفیت تولید و افزایش بهره‌وری به محاق رفته است. همچنین نبود چشم‌انداز روشن از آینده مردم را از سرمایه‌گذاری برای کسب منافع آتی اقتصاد باز داشته‌است. در چنین شرایطی طبیعی است که آهنگ رونق در این بازار با ساز تورم کوک شود و هربار افت ارزش پول ملی خود را با رشد قیمت در بازارهای دارایی نشان دهد. آنطور که اقتصاددان‌ها می‌گویند؛ رشد قیمت‌ها در بازار سهام به خودی خود هیچ منفعتی برای اقتصاد ندارد مگر آنکه ناشی از همان مواردی که پیشتر مطرح شد، باشد.
در واقع بورس که دماسنج اقتصاد است در صورت اتخاذ سیاست پولی درست می‌تواند به‌جای آنکه آینه‌ای تمام قد از تورم را به نمایش بگذارد، زمینه را برای انعکاس رشد واقعی اقتصاد در شاخص‌های خود فراهم آورد. دقیقا به همین دلیل است که در یک سال‌اخیر بانک‌های مرکزی‌غربی با هدف‌گذاری تورم دو‌درصدی هزینه رکود اقتصادی را به‌جان خریده‌اند و سعی بر آن دارند تا به‌جای لفاظی درخصوص رشد و توسعه، اول اسب سرکش قیمت‌ها را مهار کنند، با این‌حال در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر بارها دیده شده که سیاست پولی به‌جای آنکه در متن تصمیم‌گیری‌های اقتصادی قرار گیرد زیر سایه سنگین نگاه دستوری به اقتصاد به حاشیه رفته و از این‌رو مبارزه با تورم به تدابیر ناکارآمدی نظیر اعمال قیمت بر کالاها و خدمات محدود مانده‌است.
در باب گفته‌های آقای رئیس
اما از تمامی تفاسیر موجود که بگذریم به‌نظر می‌رسد که سخنان علی صالح‌آبادی حکایت از نوعی واقع‌بینی در عرصه سیاستگذاری پولی در کشور دارد، درحالی‌که بهانه‌های مختلفی طی چند سال‌اخیر مانع از آن شده تا شاهد کنترل تورم از مسیر سیاست‌های معمول نظیر عملیات بازار باز باشیم، با این حال گفته‌های روز گذشته علی صالح‌آبادی را در صورتی‌که به ورطه عمل درآید، می‌توان نقطه‌عطفی برای خروج از بحران تورمی موجود دانست. او به خبر‌‌گزاری تسنیم گفته است که «در بیش از 90 کشور دنیا طی ماه‌های گذشته اصلاح نرخ سود بانکی انجام شد؛ روسیه نرخ بهره را یک‌شبه دوبرابر کرد و به 20درصد رساند. در آمریکا هم نرخ بهره به بیش از 4درصد رسید.» او در ادامه افزوده است: «در ایران به این مقوله به‌عنوان ابزار سیاست پولی نگاه نشده و باید اصلاح شود؛ از سال99 دیگر اصلاحاتی درخصوص نرخ سود انجام نشده. باید حتما از این ابزار استفاده کنیم که منوط به تایید شورای پول و اعتبار است که در حال پیگیری و بررسی آن هستیم.»
آنطور که صالح‌آبادی توپ را در زمین شورای‌پول و اعتبار انداخته به‌نظر می‌رسد که فعلا افزایش نرخ بهره منتفی است؛ با این حال گفته‌های او را اگر در راستای افزایش قابل‌توجه قیمت ارز و سکه در روزهای اخیر تحلیل کنیم، می‌تواند به‌نوعی سیگنالی قوی درخصوص مبارزه با پرواز سطح عمومی قیمت‌ها تلقی کرد. در صورتی‌که این رویداد محقق شود طبیعتا بعید نخواهد بود که در کوتاه‌مدت نوسان قیمت در بازارهایی نظیر بازار سهام را داشته باشیم، با این حال باید توجه داشت که سرکوب تورم خود دلیلی خواهد شد برای پیش‌بینی‌پذیر‌تر‌شدن اقتصاد و در نهایت افزایش سرمایه‌گذاری واقعی؛ افزایشی که می‌تواند در شرایط کنونی ظرفیت‌های خالی اقتصاد ایران را پر کند، نقدینگی در دست مردم را به سمت افزایش سرمایه‌ها و طرح‌های توسعه سوق دهد و اگر درست اجرا شود؛ رونقی غیر‌تورمی را پس از دو دهه برای بازار سهام به ارمغان بیاورد.
از گمانه‌زنی تا تغییر
البته هنوز مشخص نیست که افزایش نرخ مذکور در صورت محقق‌شدن بازار پول را هدف خواهد گرفت یا بازار بدهی را. برخی کارشناسان بر این باور هستند که رشد نرخ بهره در بازار پول از آنجا که بازار بدهی هم‌اکنون با نرخ موثر در محدوده 33درصد نیز شاهد معامله است، احتمالا چندان تاثیر نخواهد داشت. نرخ بهره بین‌بانکی نیز بر بورس بیشتر اثر روانی دارد و نمی‌توان آن را مستقیما بر معاملات بازار سهام موثر دانست با این حال نکته قابل‌تامل در این گزارش این است که اگرچه نرخ بهره در کوتاه‌مدت می‌تواند ارزندگی سهام را دستخوش تغییر کند اما در بلندمدت شکی بر اثر مثبت آن بر بازار سهام نیست. حال باید دید که این تصمیم در حد حرف می‌ماند یا با موافقت شورای‌پول و اعتبار به عمل خواهد رسید.
